ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق اساسیِ بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر،  میثاق حقوق مدنی و سیاسی واعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) ، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، هر چند این واژه به‌کار نرفته، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.

وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است. پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی‌ نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده  دیگران اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند.

اصول 22،23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی، به ویژه اصل 25 این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استنادحکم قانونی ممنوع دانسته است.

در اصل 22 قانون اساسی به صورت صریح آمده است که حیثیت، جان، حقوق،مال، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. مگر در مورد هایی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قاضی ها جهت «کشف جرم» برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همینطور بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره، سنسور و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون!

حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است. از جمله اصلهای 22،2،1و 23 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب (29 شعبان 1325 هجری قمری) در رعایت حریم خصوصی افراد تاکیداتی را ارائه داده بود.

جز متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در [فرمان! هشت ماده‌ای آقا[ی] خمینی هم فراز هایی درخصوص ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی آورده است.

از این بیش در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1384 آمده است که مؤسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلًا این حق برای شهروندان شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیداکنند [مگر] اینکه قانون منع کرده باشد!

فراتر از این در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 آمده است:« افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند.

ماده 4 قانون یاد شده تصریح می نماید:« اصل برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید.»

هم چنین ماده 139قانون یاد شده می گوید:« چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.»

در مواد 16،1،2و 17 قانون مجازات جرایم رایانه ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

در قانون جرایم رایانه ای مصوب  1388در سه قسمت با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این نوع جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای مرتکبان مشخص شده است. همینطور با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات جزای نقدی یا حبس یا هر دو را مقرر داشته است.

از این بیش شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است.

موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.

داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.

حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.

شنود غیرمجاز، تنها در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.

هم چنین تبصره104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده،« کنترل تلفن اشخاص جز در مورد هایی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.»

در این تبصره کنترل (شنود) تلفن اشخاص با احراز شرایط زیر مجاز شمرده شده است: 1-موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا جهت احقاق حقوق افراد لازم باشد. بر این اساس چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی قادر نیست اجازه شنود را صادر کند. 2-اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا به دست قاضی صادر می شود. پس دستور مقام قضایی مربوطه بدست هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود. 3-امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مورد نظر در ابتدا ضرورت امر را احراز کند، به این معنا که شنود باید در «کشف حقیقت» موثر باشد و قاضی به کمک وسیله ها و علت های دیگر قادر نباشد حقیقت را کشف کند. بر این مبنا، چنانچه قاضی از راه قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی قادر باشد به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، در صورتی که در کشف حقیقت موثر باشد.

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:« در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.» در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که  شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین  کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.

 ماده 582 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی1370 که تضمین اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، کنترل مکالمات تلفنی و شنود مخفیانه افراد در غیر از مورد هایی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

حق امنیت: «هركس به عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد».

وجود «امنيت» به عنوان تأسيس حقوقي، اخلاقي و اجتماعي براي همگان، ضرورتی اجتناب ناپذير خواهد است. امنيت نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوی. حق آزادي در ماده 30 اعلاميه حقوق بشر آمده است: «هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هريك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در آن راه، فعاليتي بكند».

 محتوای شنود «اماره» است 

اجازه قانون به کنترل تلفن اشخاص در مورد هایی ویژه امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در زمان گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود اما اکنون که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که اشخاص شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد قادر نیستند هیچ نوع ارزش قضایی داشته باشد. حتا در صورتی که بخواهیم با شیوه های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «علت» کمتر است و هنگامی اعتبار دارد که علتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. 

البته باید این قید را افزود که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مورد نظر هستند، که از حیطه حریم شخصی خارج میشود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده می‌شود. در ماده 35 این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار،حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده 58 این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

در سال 1977 نیز، در کنگره استکهلم، احترام به زندگی خصوصی برای سعادت بشری لازم شمرده شده و تعریف جامعی از آن ارائه شده است که حائز اهمیت است. در قطعنامه‌های این کنگره چنین آمده است:

حق بر زندگی و یا هرگونه مداخله در زندگی خصوصی،هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی،یا تعرض به شرافت و شهرت او، استفاده از هویت او، سوءاستفاده از مخابرات کتبی و....  از جمله حقوق فرد بوده  و باید مورد حمایت قرار گیرد:

گرچه قطعنامه صادره ازکنگره استکهلم سندی لازم الاجرا نیست، اما بسیاری از مواردی که در این قطعنامه آمده است، لباس عرف به تن کرده و از جمله «حقوق اساسی» بشر انگاشته می شود. همچنین سایر اسناد نیز در زمینه ساکت نمانده اند.  

اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حقوق بین الملل می تواند دولت ها را در برابر نقض حقوق بشر به پاسخگویی وا دارد؟

با توجه به اصل پذیرفته شده «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها»  که در بند های 4 و 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، بسیاری از دولت ها نحوه رفتار با شهروندان را امری داخلی می دانند که برای آن نیازی به توضیح در برابر نهاد های حقوق بشری وجود ندارد. این در حالی است که از یک سو پیوستن دولت ها به معاهدات حقوق بشری و از دیگر فراز تبدیل بسیاری از این مفاهیم به عرف بین المللی،  دولت ها ملزم به رعایت این حقوق و پاسخگویی در برابر نقض آن هستند.

حال آنکه حقوق بشر، جهاني است. اين حقوق به طور ذاتي به همه بشريت تعلق دارد و به هم پيوسته وبخش ناپذير بوده است. جهانشمولي، مطلق بودن، فسخ ناپذيري و انتقال ناپذيريِ حق مندرج در قاعده حقوق بشر از اوصاف ماهوي قواعد حقوق بشر است. در رابطه با مطلق بودن حق مندرج در قواعد حقوق بشر ميتوان گفت كه برخي از قواعد حقوق بشري در زمره قواعد آمره قرار دارد. ماده 53 قاعده آمره، قاعده اي است كه به وسيله اجماع 31 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات، بين المللي دولتها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير به رسميت شناخته شده است. خصوصيت بارز و مهم اين قواعد، ثبات نسبي آن است. اين قواعد، جزء مقررات حقوق عرفي است كه نميتوان از طريق معاهده يا توافق ضمني از آن عدول كرد. تنها در صورتي ميتوان آن را كنار گذاشت كه يك قاعده عرفي لاحق و مغاير با آن ايجاد شده باشد. 

حتا حقوقداناني نظير مك دوگال، لاس ول و چن، قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدي كه ويژگي آمره دارد، تلقي كرده اند. قاضي تاناكا در رأي جداگانه خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي، نظر مشابهي داشته و قواعد مرتبط با رعايت حقوق بشر را در زمره «قواعد آمره» دانسته است. واقعيتي كه در برخي از اسناد بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده اين است كه در تشكيل دادگاه كيفري بين المللي پاسخي به اين نياز مهم و ضروري براي جامعـه جهاني تلقي ميشود. 

 از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ،تا حدودی اشاره کرده‌اند، ماده 3 و12 و20 و21اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی  در بند 1 ماده 17 نیز قید قانونی بودن رامی آورد : «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»

بند (الف) ماده 6 و بند (الف)ماده 18علامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیه تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی و شورای اروپا حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حق حریم خصوصی  خانواده، مکاتبات و مکالمات و حیثیت افراد که نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد.» 

اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مصوب 14 محرم 1411 قمری/1990/1369) نیز درماده18 قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: «هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».

و نیزدر بند سوم ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، بر تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تأكيد و در ماده 56 منشور، دولتها متعهد به انجام اقدامات فردي و جمعي براي حصول امنیت و آزاديهاي اساسي شده اند. شروط مشابهی نیز در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است. 

 همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران. 

قانونی شدن تجسس

اما مساله مهم این است که تجسس هنگامی قانونی فرض می شود که حکم آن به موجب ارتکاب جرم و در دادگاهی صالح صادر شده و متهم از آن آگاهی داشته باشد. برابر این ماده هرگاه بنا به شرایط گفته شده قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است و نمی‌توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما می‌توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد.

 پارلمان سوئد سال 2008 قانوني را تصويب کرد که به مقامات اجازه مي‌دهد ايميل‌ها را كنترل کرده و تلفن‌ها را شنود كنند.این قانون به مقامات براي کنترل تمامي ايميل‌ها و مکالمات تلفني فرامرزي اين کشور اروپاي شمالي قدرت کامل مي‌دهد. منتقدان از اين قانون به عنوان تعرض به حريم خصوصي و نقض آزادي‌هاي شهروندي به شدت انتقاد کرده‌اند. در حالي كه این امرمانع وقوع حملات تروريستي خواهد شد. قانون تازه به مقامات وزارت دفاع اجازه مي‌دهد مکالمات تلفني بين‌المللي، ايميل‌ها و دورنگارها را براي کليد واژه‌هاي حساس و با دستور دادگاه پلیس اجازه اقدام به این مساله را دارد. امکان استراق سمع تلفن و نظارت بیشتر از راه دوربین است و زمانی ارگانهای مربوطه امکان کاربرد چنین وسائلی را دارند که مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال زندان باشد. زیرا بزرگترین مشکل دادستان، عدم مشارکت شاهدان در مراحل قانونی ادای شهادت در مورد دانسته هاست. امری که امکان اثبات ارتکاب جرم را برای دادستان بشدت محدود می سازد.

شرکت‌هاي مخابرات سوئدي TeliaSonera AB و گوگل، اين اقدام را در مقايسه با برنامه‌ي دولت آمريکا، وسيع‌ترين طرح استراق سمع در اروپا خوانده‌اند. پس از حملات 11 سپتامبر، رئيس جمهور آمريکا قدرت بررسي مکالمات بين‌المللي و ايميل‌هاي ميان مردم آمريکا و مظنونان تروريستي در خارج از اين کشور بدون نظر دادگاه را به ماموران اطلاعاتي اعطا کرد، اگرچه قانون جايگزين آن اكنون در حال بررسي است. بسياري از کشورهاي اروپايي نيزبه منظور مبارزه با توطئه‌هاي تروريستي، به تدريج قدرت مراقبتي دولت از جمله استراق سمع و بازرسي پليس را افزايش داده‌اند. اما در سوئد تاكنون در صورت مظنون بودن پليس به وقوع جرمي، کنترل ايميل و تلفن مستلزم دستور دادگاه است. دولت سوئد با رد ادعاها مبني بر اين که اين قانون قدرت نامحدود براي جاسوسي از شهروندانش خواهد داد تاکيد کرده تنها ارتباطات بين‌المللي مورد توجهش بوده و تماس‌هاي داخلي را دربرنمي گيرد. بنا بر استدلال فدراسيون اروپايي خبرنگاران، کنترل الکترونيکي ارتباطات تلفني و ايميل در تضاد با استانداردهاي حقوقي بين‌المللي و اروپايي است.

پایان سخن

جامعه جهاني از ديرباز توجه خود را به رعايت حقوق بشر چه در زمان صـلح و چـه در هنگام جنگ معطوف نمود و اقدامات و تدابير مختلفي را براي حفظ و صيانت از اين حقوق در نظر گرفته است. جنگهاي جهاني و منازعات بين المللي و داخلـي كـه تـوام بـا نقـض شديد و فاحش حقوق بشر بوده اند، ضرورت ايجاد يك نهاد كيفري بـين المللـي را ايجـاب ميكند.

اساسا ماهيت حقوق بشر، ارزشهاي جهاني و ضمانتهاي حقوقي است كه اشخاص و گروهها را در برابر هرگونه فعل و ترك فعل دولتها كه با آزاديهاي اساسي، حق بهره مندي از مقام و حیثیت انساني سروكار دارند، محافظت ميكند. در يك طيف گسترده تر، حقوق بشر شامل احترام، حفاظت و اجراي حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

با توجه به اینکه نظارت بر مکالمات و مکاتبات امری است که در عین غیر قانونی بودن در بسیاری از کشور های دنیا صورت میگرد، حتی چندی پیش خبری مبتنی بر شنود مکالمات 35 نفر از رهبران دنیا توسط آمریکا جنجالی به پا کرد. در خلال مذاکرات هسته ای نیز بحث امکان شنود طرف های مذاکره کننده وجود داشت. این در حالی است که از زمان تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حریم خصوصی» به مثابه حقی بشری توسط قاطبه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هرچند نحوه برخورد هر دولت با شهروندان بیش از آنکه در نظام بین المللی تعریف شود، به حیطه حقوق داخلی کشورها باز می گردد؛ اما با توسعه حقوق بین الملل و ورود آن به مفاهیم حقوق بشری، قید و بندی بر نحوه رفتار دولت ها با شهروندان نهاده شده است.

 به رغم اینکه حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته اند، اما هم چنان مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی در درون مرز به بهانه‌های مختلف از جمله « حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع[نظام] ملی و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می داند. و یا با وجود اقدام‌های تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوق و آزادی‌های مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر می شود.

با توجه به اینکه ایران در نظام پیشین به عنوان کشوری که با «اراده آزاد» خود متن منشور ملل متحد را پذیرفته وخود را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرده و در برابر جامعه جهانی متعهد شده که حقوق بشر را در حیطه این اسناد رعایت کند. و پیوستن به این معاهدات مولد نوعی مسئولیت بین المللی در قبال عدم اجرای این مواد نیز هست.  اما جمهوری اسلامی با اندراجِ «حق شرط تحفظ/حق عدم ایفای تعهد، به دلیل مغایرت مندرجات اسناد بین المللی با مبانی شرع و موازین اسلام» خود را ملزم به اجرای مفاد اسناد و قوانین بین المللی و پاسخگوی حقوق بین الملل نمی داند وعملا با درج«حق شرط تحفظ» این مسئولیت را از عهده خود خارج نموده که این امر حتا در تعارض با ماده 9 قانون مدنی،بوده که مقررات این اسناد را قانون داخلی شمرده و دولت ملزم به اجرای آن است!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

30،12،2020