در فقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرائم مستوجب اعدام،ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

و بدین سیاق به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال می شود که مهمترین جرائم را مرتکب شده اند.اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنج آور و رسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی«تزهیبی و ترزیلی»است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم،جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون می دارد»!

حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود.

بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا ‌می‌شود.حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود.

ماده(286) قانون مجازات اسلامی بیان می کند:«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد.به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور،نا امنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد».

به نظر می‌رسد طرح تهیه شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف گردد و نظرات بنیادین جرم های سیاسی ( که اساساً در جامعه های غیردموکراتیک مطرح است) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده احترام نگریست.

تحلیل،بررسی و نقد ماد(286)قانون جدید مجازات اسلامی

بنابراین و به موجب ماده(286) قانون یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت می گیرد(حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!)اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟

1 ـ آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به قوه ای«مستقل»و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان می باشد؟

و یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات در دستگاه قضایی کنونی ایران)!

2- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد«معنا و مفهوم سیاسی»است.

زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و  آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است.اهدافی که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد.اگر چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بلکه باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.

3- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام می دهد(مباشر)بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.

4 - عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور گسترده»در ماده است.زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده نباشد.پس،قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد.به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است.زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.

5 - جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است.در صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است.فلذا،اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجّز و خاص،ویژگیهای آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را جرم سیاسی بداند.6 - جنایت علیه تمامیت جسمانی...،عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟؟و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد.چون در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یه دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل آیند.

7 - گستردگی وسعت مفهوم«اخلال در نظام اقتصادی»بسیار است و همچنین تعداد فراوان«جرائم اقتصادی».بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.

8 - دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب اشاعه فساد و فحشاء....این جرم قبلاً در بند الف ماده(639)قانون مجازات اسلامی«جرم انگاری»شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری دارد؟

شایان یادآوری است که اشاره به مفهوم«افسادفی الارض»و«محاربه»داشته باشیم که تاکنون بحث های فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار در سال(1370) این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده است.

مقایسه مجازات اعدام با استانداردهای بین المللی

نگاهی کوتاه به تاریخ اعدام در غرب

ویل دورانت در کتاب خود(تاریخ تمدن) در بحث«قانون در عصر رنسانس»تحت

عنوان«زندگی مردم در سالهای1517تا1564 چنین آورده است:سیاسمداران و قانون گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه،تبه کاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام،به عبرت وادارند.وی در ادامه می نویسد......در همان شهر چندین تن را به گناه این که در روز جمعه ٬٬گوشت خورده و از توبه استنکاف ورزیده بودند٬٬سوزاندند و آنهایی که توبه کرده بودند فقط به دار آویخته شدند.معمولاًجسد مردگان را برای عبرت زندگان«بردار»باقی می گذاشتند تا آنکه کرکسان گوشت آنان را می دریدند و می خوردند......»ایشان در خصوص تأثیرگذاری این گونه مجازات های خشن در مردم اضافه می کند:«مردم از این کیفرهای وحشیانه ترسی نداشتند و چه بسا که از شرکت درتماشای اعدام ها و شکنجه ها لذت می بردند و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز می کردند».

به استناد اسناد تاریخی، پس از رنسانس(قرن 18)و پس از آن، اعدام های وحشیانه،نه تنها از شدت مجازات ها کاسته نشد،بلکه در مواردی و در بعضی از کشورها وحشیانه تر از سابق ادامه یافت،ویل دورانت در بررسی تحلیلیِ کیفیت مجازات در انگلستانِ سالهای1714 تا1756 بیان می دارد:«کیفرهای وحشیانه در ملاء عام،مردم را درنده خو می ساخت.به موجب قانونی که در سال1790لغو شد،زنی را که به خیانت یا کشتن شوهرش محکوم شده بود،سوزاندند مشروط بر این عرف غالب که،پیش از سوزانده شدن خفه شود. و یا شکم مردانی را که به جرم خیانت محکوم می شدند،هنگام اعدام که هنوز جان در بدن داشتند می دریدند و.....در همه محلات لندن،چوبه های دار بر پا شده بود و بر بسیاری از آنها لاشه های محکوم را می آویختند تا جان دهند.این مجازات ها که با خشونت کامل صورت می گرفت در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی با همین منوال اِعمال می شد.اما هیچیک از این مجازات ها تأثیر بازدارندگی بطور «خاص و مجزا» نداشت.

و اما بر اساس ماده 3)اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)

هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

حقِ زندگی و حق آزادی 

تفسیر: حقِ زندگی، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. البته می‌توان با اتکاء به حق زندگی (ماده 3) و ممنوعت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها( از جمله جمهوری استبدادی اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که می‌توان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید  زیرا که اعدامدر کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!

.در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.

بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. 

بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» پس آنچه در این باره بیان شد  نشانگر آن است که حق زندگی، حق زندگی آزاد و امن از اهمیت کانونی برخوردار است. دولت‌ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه‌ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارد که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیردولتی، آسیب ببیند. 

و نیز ماده5)   « شکنجه/ Torture »  از اعلامیه جهانی حقوق بشر

«هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیرانسانی و خوار‌کننده قرار گیرد.»

زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل(38) شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت و اگرچه «همسو» با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی در ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های دوگانه ی بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و... دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرد ه و یکپارچه سازی نماید.از دیگر فرازاز آنجا كه ايران يك كشور امضاكننده ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي (آي سي سي پي آر ICCPR )است، حكومت قانونا به رعايت مواد اين ميثاق، و تضمين اين كه اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر بازتاب يابند، ملزم است. اعدام به وسيله سنگسار، مواد (6،حق حيات) و(7، منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، ناانساني و تحقيرآميز)،( آي سي سي پي آر) را نقض ميكند.  به ویژه در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نكرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. حال آنکه اين امرمغایر وناقض ماده 6( 4 ) آي سي سي پي آر است كه ميگويد:«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد ميتواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.»  اين جرايم در چندين قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشرتبيين شده اند، كه از كشورها ميخواهد تضمين ايجاد كنند كه مفهوم » بدترين جنايتها« چيزي وراي جنايتهاي عمدي با عواقب مرگبار يا به نهايت وخيم را در برنگيرد. اين قطعنامه همچنين ميگويد كه مجازات اعدام نبايد در مورد اعمال ناخشن مانند روابط جنسي مرضي الطرفين بين افراد بالغ به كار گرفته شود، يا اعمال اين مجازات الزامي تلقي گردد. كميته حقوق بشر سازمان ملل تأكيد كرده است كه »مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد«. حتي در مواردي كه مجازات اعدام به جنايات سنگين استثنايي محدود ميگردد، نهادهاي حقوق بشري بين المللي صريحا اظهار داشته اند كه اعدام نبايد به وسيله سنگسار صورت بگيرد. حال آنکه، زنان و مردان همچنان در ايران به دلیل اعمال جنسي مرضي الطرفين سنگسار ميشوند و اين كشور يكي از بالاترين نرخهاي اعدام در جهان را دارا است. 

یکی از مواد مورد بحث در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر،زنان و ایضاًحقوقدانان بوده،مادهٔ مربوط به سنگسار است.که به رغم حذف مجازات سنگسار برای زنای محصنه توسط قوهٔ قضائیه وجایگزین کردن آن با مجازات«سلب حیات»،این واژه دوباره از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی برگردانده شد.

شورای نگهبان در اقدامی که از سوی یکی از معاونان قوه قضائیه،غیر قانونی خوانده شده اقدام به تغییر قانون مجازات اسلامی کرده و واژه«سنگسار» را که به جای آن«سلب حیات»گذاشته شده بود به متن قانون بازگردانده است.

بر اساس لایحه ای که قوه قضائیه به مجلس ارائه داده بود.مجازات سنگسار از قانون حذف و به جای آن«سلب حیات»قرارگرفته بود«هر چند که این تغییر ناچیز،آن هم صرفاً در واژه و به صورت شکلی و نه ماهوی،نیز نتیجه این مجازات را تغییر نمی داد و در نهایت فرد متأهلی که وارد رابطه خارج از ازدواج شود،محکوم به مرگ است.اما روش اجرای مرگ او دیگر نمی توانست سنگسار باشد».

این قانون همواره مورد اعتراض حقوقدانان بوده است زیرا که افزون بر اینکه«برای یک رابطه جنسی مجازات مرگ تعیین کرده است،به طریق اولی دست قاضی را نیز برای تعیین نوع مرگ باز گذاشته بود».اینک با نظر و تأئید شورای نگهبان،«مجازات سنگسار همواره قانونی است».

در خصوص اعتراضات نسبت به اصدار و اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه(رابطه جنسی خارج از ازدواج میان زن و مرد متأهل)از سال1380آغاز گردید. و در نتیجه اعتراضات بین المللی و داخلی به اجرای مجازات سنگسار،رئیس وقت قوه قضائیه،هاشمی شاهرودی،طی بخشنامه ای مطرح کرد که:«اجرای حکم مجازات سنگسار برای اسلام ایجاد وهن می کند» اگرچه بسیاری از قضات وقعی بر این بخشنامه ننهاده و هم چنان به صدور و اجرای این حکم ادامه دادند.وبه رغم اعتراض های گسترده،برخی  قضات عنوان کرده بودند که:«احدالناسی نمی تواند و حق ندارد جلو حدالهی را بگیرد.و نیز بیان شده بود که اگر قوه قضائیه می خواهد این قانون اجراء نشود باید قانون را عوض نماید».اساساً دعوای بین شورای نگهبان و قوه قضائیه و مجلس،دعوایی فقهی است که افتادن در آن دوری است باطل.یک سو شورای نگهبان است و این باور که«حد الهی قابل تغییر نیست»

و از دیگر فراز کسانی هستند که اجرای این حد را«موجب وهن اسلام»می دانند.قضات نیز در این میان مخیرند که بین «حد الهی و پیشگیری از ایجاد وهن برای اسلام» یکی را برگزینند ضمن اینکه آنان معتقدند که عدم اجرای این حکم مستلزم تغییر قانون است.اما آیا امیدی بر تغییر قانون وجود دارد؟که اساساً امیدوار بودن در این مسیر بیهوده است زیراکه این قانون فی نفسه منبعث از فقه امامیه بوده و صرفاً مراجع تقلید اهل شریعت می توانند مانع اجرای این قانونِ واپسگرا شوند که آنان نیز دراجماع ،اتفاق نظر بر اجرای این حکم دارند.بنابراین عملگرایانه نیست.وقتی به صراحت درقانون،قضات می توانند به نحو مستقل این حکم را صادر نمایند.شاید تنها مورد مثبت موجود این باشد که در همین چارچوب بسته قانون مجازات اسلامی بتوان تغییری را به وجود آورد و نه مشابه در حوزه قانون حقوق بشری و یا یک قانون دموکراتیک.

ماده32ـ چنان­چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (173) قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد این ماده  را به محکوم تفهیم می‌کند. 

حال آنکه در سپتامبر 2007 ،دبير كل ستاد حقوق بشر و معاون رييس قوه قضاييه محمد جواد لاريجاني گفت: «رجم نه شكنجه است و نه مجازاتي غيرمتناسب و از انواع ديگر اعدامها خفيفتر است»! 

در حقیقت می‌توان بیان داشت که چیزی در قانون فاسد یا کندیده شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می سازد. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژۀی قانون متزلزل کنیم به ویژه وقتی مسأله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

راهکارها

- در تمام قوانين كشور براي تضمين اين كه هر كس كه با اعدام قانوني مواجه است بتواند بر اساس تعهدات ايران تحت ماده (4 و 6 )ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي(1996) تقاضاي عفو يا تخفيف كند، بازنگري كنيد.

در تمام قوانين با هدف جرم زدايي از روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت، بازنگري كنيد!  در تمام قوانين كشور كه بر اساس آن حكومت ميتواند فردي را بكشد، با هدف فوري كاهش تدريجي گستره مجازات اعدام، و با چشمانداز الغاي كامل مجازات اعدام، بازنگري كنيد!

جامعه بين المللي ، شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی 

- در این باره جامعه بین‌المللی نمی‌تواند هم چون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر به دست حاکمان اسلامی در ایران ادامه دهد. بر این اساس باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ در ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.

با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و ایضاً محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است. 

-  جامعه بین‌المللی؛ به مماشات [سیاسی] و روابط [ اقتصادی] با حکومت اسلامی در ایران پایان دهید وتنها به صدور بیانیه دال بر محکومیت  رژیم اسلامی اکتفا ننموده و  مقامات مسئول در ايران و در راس آن‌ها رهبر این نظام را، براي الغاي فوري اعدام به وسيله سنگسار و انجام اقدامات مشخص ديگري براي الغاي مجازات اعدام در ايران، تحت فشار قرار دهيد.

-  مقامات ايران را، براي بازنگري قوانینی كه روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت را جرم ميشناسد و تضمين اين كه كسي به دلیل اين گونه روابط اعدام يا زنداني نشود يا شلاق نخورد، تحت فشار قرار دهيد.

- برجسته‌ترین راهکار همان تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگرین نمودن آن، تدوین یک  قانون اساسی مدرن که بر پایه احترام به حقوق بشراستوار باشد و نه صرفاً براساس کرامت انسانی که ریشه در فقه سیاسی دارد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

30،1،2021

11،11،1399