**بدون مقدمه و به رسم معمول قبل از اینکه نگارنده بنا چار در پی پرتقال فروش بر آید  !!در تعقیب نوشته های قبلی در زمینه دست یابی به رشد و توسعه کشورمان که در گرو برنامه ریزی علمی و کارشناسی از طریق تنظیم بودجه سالانه ملک و ملت تعریف میشود ،بر آمده از  وظیفه ملی - میهنی ،با ادب فراوان و پوزش از تکراری بودن الزامی بعضی نکات ، بعرض می رساند :

*** توضیح لازم اینکه :این مطلب «قبل از رد بی سابقه کلیات لایحه بودجه پیشنهادی 1400» که بیش از یکماه در دست بررسی بود و اقای روحانی هر چند  برای ادای توضیحات و دفاع از لایحه به مجلس با همین کم و کیف فرا خوانده شده بود ند و نرفتند و به احتمال  در رد لایجه پیشنهادی اثر گذار بود ،منتشر شده است

& -  لایحه پیشنهادی بودجه 1400بیشتردرجهت تامین هزینه‌های سنگین دیوانسالاری است که طی زمان و براساس تصمیماتی نا مناسب برآمده از عدم بینش اصولی و کارشناسی همه ساله در بسیاری موارد مبتنی بر روابط و سهم بری ،برتعداد حقوق بگیران  افزوده شده و شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز از آن بهره فراوان غیر معقول میبرند، در حالیکه  بسیاری از آنها  زیان ده هستند.

& -  متوسط کار مفید نیروی انسانی در اختیار حکومت «کمتر از یک ساعت روزنفر »بر مبنای مطالعات بیطرفانه کارشناسی بوسیله محققین پاک نیت وطن خواه محاسبه شده  که البته «کادر اموزشی ارجمند » مشمول این خاصیت ! نیستند و حقوق و مزایای کارکنان دولت اعم از مستخدمین ساده تا مدیران با حقوق‌های نجومی ،عمده منابع بودجه جاری را می‌بلعد .

& - این درحالیست که کشوررا با کمتر از نیمی از کارکنان فعلی با توجه به کارامدی و احساس مسئولیت که ره آورد تامین نیازهای اولیه و رفع دغدغه معاش این اقشار آسیب پذیر میباشد ،میتوان بهتراداره نمود و دیگر نیروی انسانی فاقد بازده و صرفا حضور فیزیکی مخرب خدمت به جامعه را ، در زمینه تولید انهم با شرط استقرار هر چیز در جای خود که «تعریف عدالت » است بکار گمارد تا بیکاری مخفی به حد اقل برسد .

‌& - بد نیست بدانیم که تعداد کارکنان دولتی حقوق بگیر ژاپن با جمعیت ۱۴۰ میلیونی که از بودجه تغذیه  می‌شودکمتر از ۶۰۰ هزار نفر میباشد .

& - تعداد حقوق بگیران «نظام فاقد نظم و برنامه » امروز«در مجموع با عناوین گوناگون » بیش از 5 میلیون نفر میباشند و تقاضای انبوه برای الحاق به «این جامعه گرفتار چکنم و در گیر معاش » با حد اقل دریافتی که مغایر با اصالت و شئونات انسانیست ،به دلایل بسیار که پرداختن به  آن تکراری و کسالت آور خواهد بود ، ضروری بنظر نمیرسد .

& -  دراین لایجه که بیش از یک ماه است به مجلس منتصب شوران نگهبان با کم وکیف فعلی ،تقدیم شده :برای بخش‌های نظامی، تبلیغاتی  ومذهبی اقلام زائدی پیشنهاد شده که  در جهت رشد فرهنگی واقعی مناسب روز و زمان ،اقتصاداصولی ، رفاه و معیشت مردم و...نیست .

& -  بودجه پیشنهادی  افزایش 47 درصدی درمبحث منابع عمومی و رشدی 43 درصدی در هزینه ها را همراه دارد که عدم تحقق درآمد در برابرهزینه‌ها ،بناچا ر تأمین مالی از منابعی را درپی می آورد  که  تورم کم‌سابقه فعلی را افزون میسازد   .

& - با این اوصاف که بطور نمونه آمد  دولت بودجه را تورم زا نمیداندوآنرا در جهت تامین منابع معیتشی و رفاه مردم عنوان  ومیخواهد  شاکله اصلی و اساسی آن تغییر نکند.

& - چند گانگی در تصمیم گیری ها ناشی از نگاه سیاسی  سبب می‌شود تا زمانی که بودجه تصویب و ابلاغ نشده، از «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم» البته بناچار استفاده شود .

& - کارشناسان میگویند این لایحه با نگاهی  بلندپروازانه و توهم زا  همراه بوده و نهایتا   کسری پنهان خود را آشکارو برای تامین آن  به فروش درصدی از سهام شرکت‌های دولتی، فروش دارایی‌ها ، انتشار اوراق قرضه و یا از افزایش قیمت خدمات دولتی مثل آب، برق و گاز و... متولیان مشابه گذشته ،روی خواهند  آورد .

& - ضمنا باید از بانک مرکزی استقراض یا از منابع صندوق ذخیره ارزی بعنوان وام استفاده شود که منابع ارزی و چاپ اسکناس‌ نقدینگی و  تورم را در جامعه افزایش می‌دهد.

& -  در نتیجه بر معیشت مردم، اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی اثر  داشته و  افزایش بیکاری و تنزل سرمایه گذاری را در پی دارد .

& -  با این اوصاف  دولت بعدی که گرایشهای مدیریتی آن قابل پیش بینی بنظر میرسد ،نمیتواند در جهت رشد اقتصادی منطبق با منافع ملی که بی توجه به آنند -حرکت‌های مثبتی انجام دهد.

& -  بیش از ۱۱ ردیف از مصارف پیش بینی شده در این لایحه معادل   ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بنیادها و موسسات مذهبی و تبلیغات اسلامی اختصاص یافته، در حالیکه بودجه آموزش کودکان باز مانده از تحصیل بعنوان مثال صفر است.

& -  ردیف  در نظر گرفته شده  برای محیط زیست کمتر از نیمی از بودجه سازمان صدا و سیما یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده .

& - بودجه اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه بسیار افزون‌تر از بودجه دانشگاه‌های کشورمیباشد  و متاسفانه تخصیص منابع به نهادهایی که  نقشی در بهبود معیشت و رفاه عامه مردم ندارند بصورتی است که  با تاثیر گذاری بر کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ، ظرف معیشتی مردم را کوچکتر از وضع موجود خواهد کرد .

& - بدیهی است با رشد اقتصادی منفی  درآمد ملی کاهش یافته  و در پی تنزل «درآمد ملی» از حجم درآمدهای مالیاتی نیز کاسته می‌شود و با این ترتیب بر تنگناها ی مالی دولت افزوده می‌شود.

& - اگر همه دست اندرکاران نا آشنا به وظایف خود به این اندیشه و باور مشترک‌ برسند که رشد اقتصادی پایدار، تامین رفاه وآسایش، معیشت و امنیت عامه جامعه با ترک دشمن پنداری و سهم خواهی در اولویت است ، بیقین در همین شرایط ویژه نیز یکپارچگی در افکار و اندیشه‌ها برای برون برد کشور از شرایط اسفناک فعلی ، بوجود خواهد آمد .

& -  با همه این احوال می‌توان با نگاهی توسعه‌گرایانه  با همه ناتوانی و نگاه محدود نمایندگان انتصابی تکیه زده برصندلی های سبزپارلمان ، به اصلاح و تکمیل بودجه سال آینده  در رابطه با شرایط منطقه و این همه شعاری که از آغاز بکار این مجلس انتصابی مطرح شده  امیدبست

& - بازهم باید تاکید داشت :  حدود ۵۵ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و نقاط جنوبی کشورمان با گذشت 42 سال از تحول پر اب و چشم 57 برامده از تصمیمات « گوادلپ »  بشدت محروم مانده و در بسیاری مناطق دور افتاده  آب کافی ، آنهم  با وجود رودخانه ها و دریاچه های متعدد آب شیرین وجود ندارد .

& - این قبیل نا رسائی ها و کمبودها نیست مگر حضور  مدیران غیر محلی  نا بخرد و وابسته در تمامی زمینه ها که حتی معضلات بسیار شدید زیستی را هم به ارمغان آورده اند .

& -  خدا پسندانه است که  در جهت تامین رفاه اکثریت ساکنین این مرز پر گهرآنهم با عظیمترین منابع خدادادی - اقداماتی موثر با پشتوانه مالی ،استقرار  متخصصین میهن دوست و پاک دست در مدیریتها  و عزم ملی - همزمان و بطور جدی همراه با پاسخگوئی صورت گیرد.

& -  نا گفته نماندبا بهره گیری از تکنولوژی‌های روزو تبدیل  آب شور اقیانوس  به آب شیرین  بایسته است معضل نبود آب شرب بسیاری مناطق جنوبی کشورمان را برطرف  نمود.

& - هر سال اعتباراتی عمرانی هم در نظر گرفته می‌شود اما تاکنون این اعتبارات سوپاپ اطمینانی برای بودجه های جاری دولت  بوده و هزاران طرح نیمه تمام با ارزش تقریبی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر زمین مانده‌اند .

& -  متاسفانه علیرغم توصیه‌های بسیار اقتصاددانان و کارشناسان مالی هیچگاه اراده‌ای واقعی برای تدوین لایحه بودجه عملیاتی وجود نداشته است ،که نتیجه آن تقویم درآمدهای توهم انگیز، کسری بودجه، اتلاف منابع و عقب افتادن کشور از قافله توسعه همه جانبه میباشد.

& -  توجه به مفاد مندرج در لایحه مورد بحث ، نقد و پیشنهاد برای اصلاح ان تا تصویب نهائی!؟ البته خوش بینانه به اثر بخشی ،در فرصت های مناسب حتی الامکان بصورت فهرست واربا کمک وسایل ارتباط جمعی بیطرف  ادامه خواهد داشت .

              ضیاء مصباح - دبیر کانون علوم اداری ایران