بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شنود تلفن شهروندان ممنوع است «مگر به حکم قانون». همین اصل به ابزار سوء استفاده نهادهای اطلاعاتی برای شنود گسترده شهروندان، کنشگران مدنی و منتقدان سیاسی حکومت تبدیل شده است. پیش از این جزییات چندانی از نحوه شنود تلفن‌های شهروندان در دست نبود اما به تازگی یک فصلنامه پلیس پایتخت به نکاتی فنی درباره استفاده از «بی‌تی‌اس» برای شناسایی و بازداشت افراد اشاره کرده است.

کارکرد اصلی این بخش «تامین پوشش رادیویی» و «تامین نیاز‌های ترافیکی مخابراتی» است که در مناطق مسطح ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر برد دارد.

«بی‌تی‌اس» در واقع همان فرستنده‌ها و گیرنده‌های کوچکی هستند که در نقاط مختلف شهر نصب می‌شوند تا آنتن‌دهی به گوشی‌ها را تامین کنند.

این امکان در کشور‌هایی مانند ایران به ابزاری در اختیار نهاد‌های امنیتی برای شناسایی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر شنود تلفن‌های همراه منتشر شده و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین نهاد‌های مرتبط با امنیت شبکه آموزش‌های فراوانی برای جلوگیری از این اقدام غیرقانونی به کاربران ارائه کرده‌اند.

پلیس و نهاد‌های امنیتی در ایران مدت‌هاست از این امکان برای بازداشت مخالفان و منتقدان استفاده می‌کنند اما گزارش چندانی درباره جزییات اقدام آن‌ها منتشر نشده بود.

اما تحقیقی که با عنوان «شناسایی مجرمان با استفاده از داده‌های سامانه تلفن همراه» در تازه‌ترین شماره فصلنامه «دانش انتظامی پلیس پایتخت» منتشر شده، به تفصیل شرح داده است که پلیس چگونه از امکان «بی‌تی‌اس» برای شناسایی و بازداشت افراد استفاده می‌کند.

این تحقیق به صراحت نوشته وجود چنین امکانی در تلفن همراه باعث شده که بسیاری از دشواری‌ها در ماموریت‌های یگان‌های ناجا در شناسایی محل اختفای «مجرمان» برطرف شود.

آن طور که در این تحقیق آمده، پلیس با امضای قرارداد‌هایی با شرکت‌های مخابراتی، می‌تواند از این امکان برای شناسایی و بازداشت افراد استفاده کند.

این تحقیق به صراحت اعلام کرده یکی از فعالان سیاسی که قصد داشته اعلامیه‌هایی را توزیع کند در کمتر از سه ساعت با استفاده از روش «بی‌تی‌اس» شناسایی و بازداشت شده است.

پلیس اعلام کرده از این فرد تنها یک شماره تلفن در اختیار داشته و توانسته با استفاده از امکان «بی‌تی‌اس»، محل دقیق قرار وی را شناسایی و اقدام به دستگیری‌اش کند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که چطور پلیس و سایر نهاد‌های امنیتی در ایران با استفاده از کد‌های مخصوص هر تلفن همراه که براساس سریال گوشی‌ها تعیین می‌شود، می‌توانند محل دقیق یک فرد را پیدا کنند.

در این تحقیق به صورت فنی و تخصصی بحث شده که چطور تمام فعالیت‌های مربوط به یک گوشی همراه در سامانه‌های مخابراتی ثبت می‌شود و نهاد‌های امنیتی هم براساس آن اطلاعات می‌توانند اقدام به شنود یا شناسایی محل دقیق افراد کنند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) پیش از این تاکید کرده بود که «اکثر مردم فکر می کنند با خاموش کردن گوشی تلفن خود می توانند جلوی شنود غیرمجاز را بگیرند ولی نمی‌دانند که یکی از بهترین روش‌های شنود غیرمجاز همین روشی است که کاربر، تلفن همراه خود را خاموش» می‌کند.

از دیگر سرویس‌های موجود در تلفن همراه که نیرو‌های امنیتی می‌توانند از آن‌ها برای مکان‌یابی افراد استفاده کنند سرویس ال‌بی‌اس (Location-based Services) یا ال‌دی‌اس (Location-dependent Services) است.

در این سرویس طول و عرض جغرافیایی هر تلفن همراه در لحظه تعیین می‌شود. این برنامه بیشتر جنبه تجاری دارد، اما روشن نیست که آیا نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران هم از آن‌ها برای شناسایی مکان افراد استفاده می‌کنند یا خیر.

هر نهاد امنیتی می‌تواند با استفاده غیرقانونی از این سرویس شنود و مکان‌یابی دقیق افراد را بهتر از گذشته انجام دهد؛ امکانی که به نظر می‌رسد دیر یا زود مورد استقبال نهاد‌های امنیتی در ایران قرار بگیرد.

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

بخش آخر این اصل هرگونه شنود را منوط به «قانون» کرده اما روشن نیست چه قوانینی به صورت پنهانی در این باره وضع شده یا مورد اجرا قرار گرفته است. از معدود موارد اعلام‌شده در این باره این است که به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» عهده‌دار این حوزه است و امور اجرایی و نظارتی مربوط به شنودها را «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر قاضی یادشده انجام می‌دهد.

این اطلاعات و همچنین برخی داده‌های اندک دیگر چند سال پیش در یک گزارش تحقیقی منتشر شد؛ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی که تیرماه ۱۳۹۳درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرد، از سه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۷۴ تا ۸۷ خبر داد.

در آن گزارش ذکر شده بود که شورای عالی امنیت ملی قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

اصل ۲۵ قانون اساسی که قرار بود مانع از تجسس و شنود بشود عملا به ابزاری برای سوء استفاده نهاد‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی علیه طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی تبدیل شده است.

در سال‌های گذشته و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی و مدنی مطرح شد که برخی از آنها نیز مبنای بازداشت و محاکمه‌های بعدی بود.