حذف و تصفیه تشکیلاتی اعضا بویژه عضو کمیته مرکزی حزب که منتخب کنگره است به جرم اختلاف سیاسی مذموم است و باید آنرا تقبیح کرد.

بالاخره رهبری حزب كمونیست كارگری در مقابل نقد سیاسی و متمدنانه رفقای "كانون مباحث كمونیسم كارگری" تاب نیاورد و بجای فراهم كردن امكان پیشبرد یك مبارزه سیاسی اصولی آنرا با تصفیه تشکیلاتی پاسخ داد. با درخواست ما برای تشکیل فراكسیون مخالفت کرد و دست به ابزار تشكیلاتی برای حذف منتقد برد.

رهبری حاکم بر حزب، عضویت رفیق علی جوادی در حزب به این دلیل که نظرات حمید تقوایی را نقد کرده است تعلیق کرد و آنرا منوط به تقاضای تجدید نظر کرده است. در جمله آخر قرار اخراج آمده است: "علی جوادی می‌تواند در صورت اعتراض از نشست بعدی کمیته مرکزی حزب تقاضای تجدید نظر کند." بر اساس این بند اگر علی جوادی با سیاست رهبری حزب همراه نشود و تقاضای تجدید نظر نکند، عضویتش در حزب خاتمه یافته است. حتی اگر تقاضای تجدید نظر کند پذیرفتن دوباره عضویتش منوط به رضایت همین کسانی است که علی جوادی منتقد آنها است و حکم اخراج او را تصویب کرده اند.

مسلما هر حزبی بر طبق ضوابط خود میتواند اعضایی که موازین حزب را نقض کرده باشند توبیخ و یا حتی در نهایت اخراج كند. اما در این مورد مشخص هیچکدام از موازین حزبی توسط علی جوادی نقض نشده بود. هیچ مصوبه ای کمیته مرکزی که علی جوادی عضو آن بود، نقد نشده بود. بنابر این چنین اقدام بی سابقه ای یک بدعت گذاری و چرخش به راست دیگری در حزب كمونیست كارگری امروز به رهبری حمید تقوایی است.

قرار اخراج در بند ٣ میگوید: "بسیاری از مواضع و برخوردهای خصمانه علی جوادی در پوشش نقد نظرات حمید تقوائی، که به مواضع حزب تبدیل شده و مبنای پراتیک ارگانهای حزبی است، صورت میگیرد. این در واقع حمله به حزب و حمید تقوائی، آن هم با لحنی که بیشتر به شانتاژ و ترور شخصیت شبیه است، در قالب نقد سیاسی است."

روشن است که خود قرار اذعان دارد نقد سیاسی حال با هر تفسیری که از آن داشته اند دلیل اصلی اخراج منتقد است. این اولین موردی است که در تاریخ حزب ما چنین اتفاقی برای یکی از اعضا رهبری آن می افتد.

توسل به ابزار تصفیه و اخراج در مقابل نقد سیاسی که تماما در چهارچوب ضوابط و مقررات حزبی بوده است، اقدامی بی سابقه و مذموم است. در قرار تعلیق نامحدود یعنی اخراج صراحتا نوشته است علی جوادی به دلیل نقد نظرات حمید تقوایی اخراج میشود. زیرا آنچه حمید تقوایی گفته است، از قرار مصوبه حزب محسوب میشود. در حالیکه خود این بند نقض صریح موازین حزب است. زیرا سیاست در حزب فقط هنگامی مصوبه محسوب میشود و رسمیت دارد که برای آن رای گیری و تصویب شده باشد.

واقعیت این است كه در جنبش کمونیسم کارگری سنت نقد سیاسی یک سنت جا افتاده است. نقد شدید و غلیظ تزها و نقطه نظرات متفاوت امری طبیعی است. سنت سازمانی گرایش منصور حكمت در این زمینه روشن است:

"مخالفت سیاسی، هر قدر با لحن تلخ و سرد و خصومت آمیز همراه باشد، تا وقتی سیاسی است، هیچ پاسخ تشکیلاتی نمیخواهد. اگر کسی بنویسد فلان کمیته یا مقام حزب راست، چپ، رفرمیست، ناسیونالیست و غیره است و باید برکنار شود و غیره، کار خلافی نکرده است، باید پاسخ داد." (منصور حكمت – نامه دبیر شماره ۱)

اما متاسفانه گرایش راست حاكم بر حزب كمونیست كارگری مدتهاست كه نشان داده پایبندی چندانی نه تنها به اصول و مبانی سیاسی حزب، بلکه حتی به اصول و مقررات سازمانی این حزب هم ندارد و ناتوان از پاسخگویی به مباحث انتقادی راه حل مقابله را در تصفیه و اخراج منتقد جستجو میكند. در بند اول قرار صراحتا گفته است دلیل اخراج نقد سیاسی است: بند ١" در یکساله اخیر علی جوادی نظراتی انتقادی نسبت به سیاستهای رهبری حزب مطرح کرده است. و..."

برای بررسی منصفانه این موضوع شاکیان حق داشتند كه شکایت خود را از علی جوادی به یک کمیسیون مورد توافق طرفین ارجاع و اسناد و مدارک لازم مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. تصمیمات این کمیسیون میتوانست مبنایی برای بررسی حقوقی باشد. این پروسه ای حقوقی است كه حتی علیرغم تذكر ما از آن اجتناب كردند.

این سیاست ضد انتقادی امروز علی جوادی را اخراج میكند، فردا قرار است سایر رفقای كانون مباحث كمونیسم كارگری را حذف کند. آنها با این اقدام غیر حزبی به این امید واهی هستند كه منتقد را مرعوب و بتوانند شكل گیری خط كمونیستی كارگری در مقابل خط راست رهبری كنونی این حزب و مشخصا حمید تقوایی را اساسا غیر ممكن كنند.

اما واقعیت مسئله این است كه سیاستهای بنیادین و اولیه حزب كمونیست كارگری و خط كنونی رهبری حاکم بر حزب در تقابل آشكار با همدیگر قرار دارند و زمینه شكل گیری جریان انتقادی در درون حزب را در اینجا باید جستجو كرد. این تناقض را نمیتوان با تصفیه تشكیلاتی از بین برد.

ما معتقدیم نه پروسه بررسی این موضوع و نه حق دفاع علی جوادی از خودش پروسه ای منصفانه نبوده است. اقدامی برخلاف سنت تا کنونی حزب بوده و در تناقض آشکار با روش و موازین تاکنونی حزب عمل شده است. علی جوادی به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب فقط سه دقیقه اجازه دفاع از نظراتش را داشت و بقیه اعضا کانون هم درجلسه مربوطه اجازه حرف زدن نداشتند. بنابر این روشن است رهبری حاکم بر حزب هم خطای سیاسی و هم خطای تشکیلاتی فاحشی مرتکب شده است. ما از رهبری حاکم بر حزب کمونیست کارگری میخواهیم این قرار ضد حزبی را لغو کند.

در خاتمه، تمام اتهاماتی که در قرار اخراج به عنوان سند جرم قید شده اند اولا در چهارچوب نقد سیاسی میگنجند دوما جرم قلمداد کردن نقد سیاسی واهی و پوچ است. هیچ تخطی تشكیلاتی و یا نقض موازین حزبی صورت نگرفته است. آن كسی كه شانتاژ كرده و اتهام زده و هتك حرمت كرده و موازین حزب را زیر پا گذاشته است اتفاقا رفقایی از خود رهبری حزب هستند.

کانون مباحث کمونیسم کارگری

تاریخ ١٢.٠٢.٢٠٢١