مجلس، حسن روحانی را به دادگاه معرفی می‌کند

یکی روز پس از آنکه سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی موقت برای تداوم بازرسی‌ها به صورت محدود دست یافتند، مجلس شورای اسلامی این توافق را نقض قانون دانست. ۲۲۱ نماینده مجلس نیز به درخواست کمیسیون امنیت ملی مجلس برای معرفی روحانی و دیگر کسانی که از قانون مجلس تخطی کرده‌اند رای مثبت دادند

دولت اعلام کرده است که هیچ اقدامی برخلاف قانون مجلس انجام نداده و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند متوقف می‌شود.  

روز گذشته و در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران و آژانس توافق کردند تا اسناد و شواهد مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سه ماه آینده و به صورت موقت جمع‌آوری و ذخیره شود و درصورتی که تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمد این اطلاعات در اختیار آژانس قرار بگیرد.

نمایندگان مجلس این مهلت سه‌ماهه را در حکم دور زدن قانون دانسته‌اند.

مجلس شورای اسلامی امروز یک جلسه غیرعلنی دوساعته هم برای بررسی توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار کرد. پس از پایان این جلسه غیرعلنی، نمایندگان مجلس یازدهم در نطق پیش از دستور و تذکر آیین‌نامه‌ای اعلام کردند که دولت برخلاف قانون مصوب مجلس در آذرماه عمل کرده و مستنکفین از این قانون از جمله حسن روحانی و مسئولان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی باید به قوه قضائیه معرفی شوند.

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در نطق خود گفت که رافائل گروسی «نوکر غربی‌ها» است و توافق روز گذشته توهین به مجلس و روند قانون‌گذاری در ایران است.

او در نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شد. بر اساس این ماده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند کسانی که از اجرای قانون مصوب مجلس سرپیچی می‌کنند را به قوه قضائیه معرفی کنند.

رای‌گیری برای اعمال این ماده در مدت کوتاهی انجام گرفت و ۲۲۱ نماینده مجلس خواستار معرفی حسن روحانی و دیگر دست‌اندرکاران توافق با آژانس به قوه قضائیه شدند.

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این قانون دولت جمهوری اسلامی مکلف شده است تا ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون و در صورتی که تحریم ها لغو نشده باشد و روابط مالی و بانکی ایران با جهان به صورت عادی درنیامده باشد، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

مجتبی ذوالنور همچنین اعلام کرد که نمایندگان مجلس تا زمانی که قانون مجلس به صورت کامل اجرا نشود، هیچ مقام دولتی را به مجلس راه نخواهند داد: «تا زمانی که قانون را اجرا نکردند و بیانیه پاره نشده هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. قرار نیست این ها آدرس عوضی بدهند و طبق هفت سال گذشته مسیر نوکری غرب را ادامه دهند و مجلس هم دنبال آن ها برود.»

این در حالی است که مجلس در روزهای پیش‌رو باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به رای بگذارد و مشخص نیست در بن‌بست کنونی سرنوشت بودجه سال آینده چه خواهد شد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: