اخیرا مجلس با شکایت از دولت خواستار ابطال "توافق سه‌ماهه" دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ساعاتی پس از این موضع، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، گفت "مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌دهنده دوصدایی نباشد".

سرانجام روز گذشته مجلس ایران اعلام کرد "برای تعامل با دولت و حل اختلافات" در خصوص توافق اخیر ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک "کمیسیون حل اختلاف" تشکیل خواهد داد. رئیس مجلس گفته تشکیل این کمیسیون در راستای سخنرانی رهبر ایران است.

دو روز پیش نمایندگان مجلس توافق با آژانس را ناقض قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" خواندند و به مصوبه‌ای رای دادند که در آن ذکر شده بود "آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه" معرفی شوند.

در ماه‌های گذشته مجلس با تصویب قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" و تعیین ضرب‌الاجل، دولت ایران را موظف کرده بود اگر تحریم‌های آمریکا برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.

دولت ایران اما در آستانه ضرب‌الاجل توقف بخشی از تعهدات مهم خود در توافق هسته‌ای، توافقی با آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی امضا کرد که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های "ضروری" خود برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته‌ای ایران تا حداکثر ۳ ماه ادامه خواهد داد.

سازمان انرژی اتمی بعدتر با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این تفاهم گفت "مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد".