بازهم در باب بودجه ، اما برای آخرین بار - االبته فهرست وار

& نظام اقتصادی به دلیل استوار نبودن بر اصول بنیادین علمی، فساد ریشه‌دار، شکاف عظیم طبقاتی، اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و احساسی روز‌بروز به فروپاشی نزدیک‌ میشود و گویا گوش شنوائی وجود ندارد تا ازنابودی زیرساختها و سرمایه های ملی پیشگیری نماید
& با ادامه حضور جماعت غیرملی و فاقد انگیزه خدمت ،استوار و باور شده بر رانت و فرصت طلبی ، اغلب تصمیمات در حوزه سیاسی گرفته می‌شود که با هیچ یک از الزامات و اصول اقتصادی منطبق نیست

برای تامل بیشتر تیم اقتصادی دولت بعدی البته فهرست وار 

(ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )    

& با اینکه البته بعد ازجدل فراوان ، دعواهای ساختگی وابلاغ  دستوربرای ایجاد یکصدائی در مورد تصویب کلیات لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 و نظریات گاه متضاد اعضائ کمیسیون تلفیق، در روزهای پایانی سال ،هنوز بصورت دقیق معلوم و مشخص نیست که در رابطه با این برنامه اصلی دولت چگونه تدابیری باید اتخاذ گردد .

& واقعا برنامه ریزان تجربی ؟ نمیدانند پول حاصل از صادرات نفت که گویا در سال رو به اتمام ، بدون کمک ازاین منبع لایزال  کشور را بخوبی ! اداره فر موده اند ، چگونه به اقتصاد بر‌می‌گردد .

 & تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد بر اساس اهداف ملی انجام نمی‌گيرد و بین بخش‌های واقعی  توزیع نمی‌شود.

& ردیف‌های بسیاری در لوایح بودجه سالانه وجود دارد که به تمامی دولتها طی 4دهه تحمیل شده در حالی‌كه نقشی در توسعه کشور نداشته اند  .

& این اقلام عظیم  به‌جای اینکه در جهت تامین زیرساخت‌ها ‎باشد - خرج اهداف  ایدئولوژیک خود ساخته جماعت غیر پاسخگو می‌شود .

&  نظام اقتصادی به دلیل  استوار نبودن بر اصول بنیادین  علمی، فساد ریشه‌دار، شکاف عظیم طبقاتی، اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و احساسی  روز‌بروز به فروپاشی نزدیک‌ میشود و گویا گوش شنوائی وجود ندارد تا ازنابودی زیرساختها و سرمایه های ملی پیشگیری نماید  

 &  با ادامه حضور جماعت غیرملی و فاقد انگیزه خدمت ،استوار و باور شده بر رانت و فرصت طلبی  ، اغلب تصمیمات در حوزه سیاسی گرفته می‌شود که با هیچ یک از الزامات و اصول اقتصادی منطبق نیست  .

&   با گذشت بیش از 4 دهه  تصمیمات برای  دستيابى به اهداف ایدئولوژیک نظام ، مقدم  بر  تامين معيشت، رفاه، آسایش و تقويت ارزش پول  میباشد و بهمین دلیل در بسیاری موارد آنهم با مجریان مطیع بدور مانده از ایده منافع ملی ، جای هیچ‌گونه  پرسشی  باقی نمی‌ماند.

&  تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد ، بر اساس اهداف ملی انجام نمی‌گيرد و بین بخش‌های واقعی توزیع نمی‌شود.

  &  نظام بانکداری  در سال 62 بعد از تصویب «قانون عملیات بدون ربا »عاملی شد تا از سیستم بانکداری علمی  جدا  و امکان انطباق  با استانداردهای جهانی را در این رابطه مشابه بسیاری موارد دیگر از دست بدهیم و در واقع این نگاه  « بر صفرا فزود !»

&  اعتماد افراد تحصیلکرده یعنی سرمایه‌های اجتماعی و نیروی انسانی ماهر  برای توسعه اقتصادی - بسیار حائز اهمیت است. 

&   با کنار رفتن سایه سیاه تحریم از اقتصاد کشورگرفتارمان و فروش آزاد نفت هم نمی‌توانیم خوشبختی مردم را تضمین کنیم ، شاهد این مدعا درآمد 800 میلیارد دلاری  دوران  احمدی‌نژاد است که مشخص نیست در چه اموری صرف شد.

& این در امد هنگفت هیچ تاثیری در سطح رفاه و معیشت مردم نداشت؛ بعد هم که گفته شد 100 میلیارد دلار از آن گم شده که  از فساد ریشه‌دار در اقتصاد حکایت دارد.

& در بودجه‌های سالانه  ردیف‌های بسیاری  به دولتها طی سنوات اخیر  تحمیل شده در حالی‌كه نقشی در توسعه کشورندارند ،  این ردیفها  به‌جای اینکه در جهت تامین زیرساخت‌ها، ‎باشد - خرج اهداف  ایدئولوژیک می‌شود.

&  ذخایر  معدنی و روى زمينى ، ظرفیت‌های اجتماعی و سرمايه‌هاى انسانى  که جزو منابع بالقوه به شمار می‌رود  قابلیت بالفعل شدن ندارند وعلت اصلی شکل‌گیری چنین موقعیتی سیاست‌های داخلی و  دیپلماسی خارجی  است‎.

&  این گونه بی تفاوتیها و فساد باعث می‌شود منابع ما به هدر رود و به بخش واقعی اقتصاد نرسد، رشد تولید و سرمایه‌گذاری منفی شود، اشتغال ایجاد نشود، بیکاری افزایش  و محصول ملی رو به‌كاهش گذارد ،در حالیکه  تقاضا همچنان وجود دارد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

&   سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در تامین مالی کسر بودجه باعث افزایش حجم عظیمی از نقدینگی شده که بسمت تولید حرکت نمی‌کند، ارزش پول که نشاید ملی اش نامید کاهش می‌یابد که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ارزش ارزهای خارجی را در پی میاورد .

& با این ترتیب چنانچه در سیاست‌های اقتصادی  تحول اساسی ايجاد شود و سیاست را از اقتصاد جدا  و هدف اصلی  خود را تامین معیشت ، رفاه ، آموزش و آسايش مردم قرار دهیم   توسعه  پايدار بدست آمدنی خواهد بود .

‎&  ‎ عده ای  با کمک آشفته‌ بازار تحریم، استفاده از رانت‌ها و عدم شفافیت تراکنش مالی ،مایل نیستند و نمیخواهند   تراکنش‌های مالی آنها شفاف شود.

&  پیش از  معیشت ، تامین اسباب عزت ، رفاه و سلامت مردم به  ساخت موشک اهمیت داده میشود  و به انرژی هسته‌ای و ادوات جنگی نه چندان  پیشرفته ارج می‌نهیم .

& وظیفه اولیه دولت‌ تامین و حفظ حقوق جانی و مالی آحاد جامعه، ایجاد عدالت و تولید کالاهای عمومی است.‎

& اگر این وظایف ابتدایی را فدای منافع ایدئولوژیک کنیم، نتیجه‌اى جز فقر و گرسنگی، عصیان مردم و سردادن شعارهای اقتصادی و در نهایت سیاسی ندارد،کما اینکه تجربه این اتفاقات را تاکنون چند بار داشته‌ایم .

& دولت در راستاى جلب اعتماد مردم، ضوابطی عجولانه با انتظار بازدهى زود‌هنگام تصویب و به اجرا میگذارد که حتی نقش مسکن را هم در پی  ندارد .

‎&  اگر در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم همچنان منزوی باقی خواهیم ماند.

&  دشمن‌پنداری باید از شعارها حذف و  با کشورها به تفاهم برسیم ، اگر این تفاهم ایجاد نشود با اقتصاد درون‌ زا نمی‌توان کاری از پیش بردو بالاخره : 

  اعتماد مردم به دولت كه‌ بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است،رو به افول رفته و  اصلاحات «در این مجموعه بی‌نظم اقتصادی » جواب نمی‌دهد .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: