چرا جنبش زنان «ساختار» را هدف قرار نمی دهد؟

به مناسبت روز جهانی زن - ۸ مارس ۲۰۲۱
جنبش زنان ایران در یک سد ساله اخیر راه درازی را پیموده است. زنان برای به دست آوردن کوچکترین حقوق خود فداکاری های زیادی باید می کرده اند که کرده اند. و خسارات زیادی را متحمل شده اند. اکنون باید پرسید: چرا جنبش زنان در مبارزات خود عمدتا از هدف گیری ساختار ازدواج در ایران اجتناب کرده و بر روی عوارض آن تمرکز کرده است.

 

 

جنبش زنان ایران در یک سد ساله اخیر راه درازی را پیموده است.  زنان برای به دست آوردن کوچکترین حقوق خود فداکاری های زیادی باید می کرده اند که کرده اند.  و خسارات زیادی را متحمل شده اند.  کافی است اشاره کنیم که زنان برای تامین حق انتخاب پوشش که در هر کشور دیگر دنیا در سرتاسر جهان مسئله ای کاملا عادی و پیش پا افتاده است در ایران امروز در کوچه و خیابان مورد تعرض و ضرب وشتم قرار می گیرند، به دادگاه و زندان کشانده می شوند، محکومیت های زندان چند و چندین ساله می گیرند و در زندان نیز از شکنجه و آزار مستمر ماموران در امان نیستند.

طیف تبعیضات و اجحافات و محدودیت هایی که علیه زنان اعمال می شود نیز چنان گسترده است که تقریبا تمامی زندگی آنان را از گهواره تا گور در بر می گیرد.  از شش ماهگی به فتوای آیت الله خمینی ممکن است مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند، در مدرسه از بسیاری از آموزش ها، ورزش ها، و فعالیت های دیگر محروم می شوند، سد روز مانده به ۹ سالگی بالغ بشمار می آیند، و در تمامی دوران کودکی در معرض فروش به مردان مسن و سوء استفاده جنسی قرار دارند.  در دوران زندگی با انواع قوانین و مقررات تبعیض آمیز و محدود کننده در تقریبا تمامی زمینه ها از ازدواج و طلاق گرفته تا تحصیل و اشتغال و سفر و... تا تملک بر بدن و جنسیت خود روبرو هستند.  و سر انجام، اگر زندگی آنان با اعمال خشونت از سوی مردی به پایان برسد، قاتل از مجازات معمول قتل در امان خواهد بود.

 ولی در درون ساختاری به نام ازدواج و خانواده است که زن در تمامی عمر فعال خود با شدیدترین تبعیضات روبرو است و کمترین استقلالی نمی تواند داشته باشد.  زن اختیار بدن خود را ندارد و باید به خواست های جنسی مرد تمکین کند و احیانا خشونت های جنسی او را متحمل شود، به میل و اراده شوهر حامله شود، یا نشود، در سرپرستی یا حضانت فرزند در ردیف دوم یا سوم (پس از شوهر و پدر شوهر) قرار می گیرد، در اشتغال و تحصیل و سفر و گرفتن گذرنامه باید اجازه شوهر را به دست آورد، جایی که شوهر تعیین می کند سکونت یابد و در انتخاب دوست و آشنا و معاشرت با آنان و شرکت در فعالیت های اجتماعی نظر موافق شوهر را کسب کند.  شوهر می تواند او را به ظن رابطه جنسی با دیگری بکشد و از مجازات قتل در امان بماند - در حالی که خود شوهر از آزادی تقریبا نامحدود رابطه جنسی با دیگران برخوردار است. در ارث از شوهر سهمی نابرابر (در مقایسه با ارث شوهر از زن) می برد، و بعلاوه ممکن است پس از مرگ شوهر از مسکن خانوادگی خود اخراج شود.  و اگر روزی بخواهد به زندگی سخت مشترک خود با شوهرش خاتمه دهد با انواع و اقسام مشکلات و هزینه های سنگین مالی و عاطفی (قطع رابطه با فرزندان) روبرو می شود - در حالی که شوهر می تواند با شرایط بسیار سهل تری زن را طلاق دهد و او را از خانه بیرون بیندازد.

 این ها تنها نمونه هایی است از نابرابری ها و تبعیضاتی که زنان در درون ساختاری به نام ازدواج در ایران متحمل می شوند، و این یعنی که زنان در تقریبا تمامی عمر فعال خود با این گونه تبعیضات دست به گریبان هستند.  به همین دلیل، جنبش زنان/فمینیستی ایران غالبا تلاش خود را وقف مبارزه با این تبعیضات کرده است.  این مبارزات البته گهگاه موفقیت هایی داشته، ولی این موفقیت ها محدود، جزیی و گاه مانند قانون حمایت خانواده ناپایدار بوده است.  ولی آیا باید از این امر شگفت زده شد؟

واقع امر این است که این تبعیضات در درون ساختار ازدواج در ایران، نهادینه شده است و برآمد منطقی آن بشمار می رود. ابتدا باید گفت آن چه که در ایران به نام «ازدواج» شناخته شده اصولا ازدواج (به معنای پیوند دو انسان بالغ و آزاد) نیست، و بلکه یک مبادله است - مبادله ای که یک سوی آن پول (یا شیئی با ارزش مادی) به نام مهریه قرار دارد و یک سوی دیگر آن، تمامیت وجود (یا «نفس») یک دختر/زن - و این دو با هم مبادله می شوند.  این مبادله به همه چیز شبیه است جز یک ازدواج.  عاقد به نمایندگی از سوی زن (یا اگر دختر نابالغ باشد، از سوی قیم او) به مرد می گوید که تمامیت خود را در برابر مهریه تعیین شده به تو واگذار می کنم و مرد هم آن را می پذیرد.  یک خرید و فروش به تمام معنی کامل:  مرد پولی داده و زنی گرفته. هیچ حق و حقوق دیگری برای طرفین در این معامله مطرح نشده است و هیچ تعهد مشترک و متقابلی از سوی دو طرف مطرح  نیست.  «نفس» زن به مرد واگذار شده و محدود به او است.  نفس مرد، اما، جز تعهد به پرداخت مهریه به زن محدودیتی ندارد و آزاد است.  زن به عقد مرد در آمده و به او متعلق شده است، ولی مرد به عقد زن در نیامده و به خودش تعلق دارد.

در چنین ساختاری به وضوح سخن گفتن از برابری حقوقی زن و مرد بی معنی است.  زن خود را به مرد واگذار کرده است و در نتیجه مرد می تواند در باره زندگی او تصمیم بگیرد، از او در هر زمان تمکین بخواهد و اگر تن نداد به صریح قرآن او را تنبیه کند یا باز به تعبیر قران او را مزرعه خویش بشناسد و برای تولید نسل از او به عنوان وسیله ای بهره گیرد.   اگر زن متعلق به او است باید بتواند ارتباطات، معاشرت ها، سفرها و اسکان او را کنترل کند بدون این که زن در مورد روابط او با دیگران کمترین حق نظر یا اعتراضی داشته باشد.  کلید طلاق هم طبیعتا در دست مرد است مگر در مواردی که زن بتواند با پس دادن یا گذشت از دریافت مهریه عقد را به هم بزند و خود را از رقیت مرد آزاد کند.  ساختار ازدواج شرعی و قانونی معمول در ایران که از سوی مثلث «قفس» (قانون، فقه و سنت) به عنوان تنها نهاد مجاز خانواده شناخته شده است چنین اقتضائاتی را به همراه دارد و هرگونه انتظاری جز این غیر منطقی است.

عقد شرعی رایج در ایران را باید چندش آورترین و خفت بارترین قراردادی دانست که مثلث قفس بر مرد و زن جوانی که با یک دنیا عشق و آرزو می خواهند با وفاداری به یک دیگر و تعهدات متقابل با هم پیوند زناشویی برقرار کنند تحمیل می کند.  تصورش را بکنید: تمام هستی و آینده زوجی که به هم عشق می ورزند و می خواهند در یک رابطه انسانی با هم زندگی مشترکی را آغاز کنند، سرد و گرم روزگار را با هم بچشند، در سختی ها یار و غمخوار یک دیگر باشند، فرزندانی را با هم بزرگ کنند، در کهن سالی از هم مراقبت کنند... در «فروش» جنس و جنسیت زن در برابر «پول» مرد خلاصه شود.  آیا اهانتی بزرگ تر به انسانیت این زوج می توان تصور کرد؟  و آیا با چنین قراردادی می توان از برابری حقوقی زن و مرد در این ساختار سخن گفت؟

اکنون باید پرسید: چرا جنبش زنان در مبارزات خود عمدتا از هدف گیری ساختار ازدواج در ایران اجتناب کرده و بر روی عوارض آن تمرکز کرده است.  کافی است به حجم وسیع نظرات، بیانیه ها و گفتارها و نوشتارهای چند روز اخیر به مناسبت روز جهانی زن توجه کرد و دید که گرچه به درستی بر تبعیضات جنسیتی، خشونت علیه زنان و نابرابری حقوقی آنان در تقریبا کلیه شئون زندگی، درون و بیرون ازدواج، انگشت گذاشته شده ولی توجهی به ریشه نابرابری های حقوقی در داخل ازدواج نشده است.  این مسئله ممکن است دلایل متعددی داشته باشد ولی دو دلیل آن این جا قابل ذکر است:

۱ - دلیل فرهنگی.  همان طور که قبلا اشاره شد، ازدواج معمول در ایران به شدت از سوی سه ضلع مثلث «قفس» (قانون، فقه و سنت) حمایت می شود و بسیاری آز مردم به دلایل مذهبی آن را تنها راه مشروع ارتباط جنسی با یک دیگر و تشکیل خانواده می دانند.  آنان به خصوص در باره فرزندانی که از یک ازدواج مدنی یا هر نوع رابطه خارج از ازدواج شرعی تولید می شوند (و آنان را «حرامزاده» می شناسند) و آینده زندگی آنان (طرد از سوی جامعه، محرومیت از ارث و مانند این ها) نگرانند.  این تصور و نگرانی آنان را وا می دارد که این ساختار را به سئوال نکشند و بلکه آن را تأیید و حمایت کنند.

این عامل فرهنگی البته با گسترش سکولاریزم در جامعه (که به صورت محسوسی در ایران در جریان است) و رواج تدریجی «ازدواج سفید» به همان نسبت تضعیف می شود و می توان انتظار داشت که با کارزارهای مناسب فرهنگی در آینده نه چندان دور از شدت آن کاسته شود.

۲ - عامل اقتصادی - این عامل به عنصر مهریه مربوط می شود و جاذبه خاصی که این عنصر به خصوص برای دختران جوان دارد.  مهریه گرچه از نظر شرعی عندالمطالبه باید پرداخت شود در عمل به صورت نامحدود بر ذمه مرد می ماند.  از این رو بسیاری از مهریه به عنوان نوعی «بیمه» یاد می کنند که باعث کنترل رفتار مرد یا جلوگیری از طلاق سریع یا یک طرفه می شود.  این تصور اگر هم درست باشد باز در واقعیت امر تغییری ایجاد نمی کند: مهریه بهایی است که زن در برابر فروش مادام العمر خود دریافت می کند و زن اگر کرامتی برای خود قایل است نباید به این معامله سخیف تن دهد - و یا اگر آن را می پذیرد دیگر نباید از نابرابری حقوقی خود و شوهرش گله و شکایتی بکند.  زن باید انتخاب کند و نمی تواند هم خدا و هم خرما، هر دو، را داشته باشد.

نه عامل فرهنگی سنت و مذهب و نه عامل اقتصادی مهریه نباید و نمی تواند توجیه گر ساختاری باشد که بر اساس مبادله جنسیت و پول تعریف شده و ریشه اصلی همه نابرابری های حقوقی زن و مرد در درون ازدواج است.  وقت آن رسیده است که جنبش زنان نفی این ساختار و جایگزین کردن ان با ساختاری مبتنی بر حقوق و تعهدات متقابل و برابر زن و مرد را هدف خود قرار دهد.  هرگونه چشم پوشی از این واقعیت و مماشات با وضع موجود تأیید ضمنی آن بشمار می رود و مبارزات علیه نابرابری های حقوقی زن و مرد در درون ازدواج را به جایی نمی رساند.  از جمله، باید در ایران برای به رسمیت شناخته شدن ازدواج مدنی به جای ازدواج شرعی مبارزه کرد و در عین حال، از مردم خواست که:

۱ - اگر قصد ازدواج دارید، عنصر مهریه را از معادله حذف کنید و به جای آن بر تعهدات و حقوق برابر و متقابل یکدیگر تأکید کنید.  برای این کار لازم است از ازدواج شرعی بپرهیزید و ازدواج مدنی را جایگزین کنید. 

۲ - اگر قبلا باعقد شرعی ازدواج کرده اید، آن را فسخ کنید و از نو به صورت مدنی ازدواج کنید.

( ثبت ازدواج مدنی در غالب کشورهای جهان و به خصوص کشورهای غربی عملی است.  در ایران، اما، چنین کاری ساده نیست و باید برای آن مبارزه کرد.)

۳- از شرکت و حضور در مراسم عقد شرعی دوستان و آشنایانتان خودداری کنید.

۴ – به این کمپین بپیوندید و برای ترویج آن از هشتگ هایی مانند موارد زیر استفاده کنید:

#نه_به_ازدواج_شرعی 

#ازدواج_مدنی_آری

#نه_به_مهریه 

#من_فروشی_نیستم (برای زنان)

#من_زن_نمی_خرم (برای مردان)

#

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: