داستان بودجه دولتی در نظام ولایی همواره بدفرجام است؛ درآمدها خیال‌پردازانه و هزینه‌ها اجباری و به‌ناچار بودجه گرفتار کسری است.

دولت همواره در تنش نه درآمدی درخور دارد و نه از ترس رانت‌خواران حکومتی می‌تواند از هزینه‌ها بکاهد. از همین رو، همواره گرفتار کسری است و برای جبران آن به استقراض روی می‌آورد و بیشینهٔ آن را باز پس نمی‌دهد، یا پول خلق می‌کند و به تورم و فروپاشی تولید و گسترش بیکاری دامن می‌زند. از همین روست که بودجهٔ دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است.

این سه را با آموزه‌های سه اقتصاددان برندهٔ جایزهٔ نوبل بهتر می‌توان فهمید. با ریچارد استون (Richard Stone) کسری ناشی از تراز نابرابر درآمد و هزینه را می‌شناسیم. با آموزه‌های جیمز بوکانان (James Buchanan) پی می‌بریم که چرا هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند از هزینه‌های بودجه بکاهد. دیدگاه میلتون فریدمن هم می‌آموزد که چگونه خلق پول برای جبران کسری بودجه به شعله‌ور شدن آتش تورم و در پی آن درماندگی تولیدگر و دستمزدبگیر می‌انجامد.

در یادداشت نخست از این سه‌گانه به دیدگاه «حساب ملی» ریچارد استون و بودجه ۱۴۰۰ می‌پردازیم که از پیش می‌توان فهمید گرفتار کسری خواهد بود.

ریچارد استون و نظریهٔ حسابداری دو سویه

ریچارد استون در اکتبر ۱۹۸۴

ریچارد استون جایزهٔ نوبل اقتصاد ۱۹۸۴ را برای ارائه الگوی «حسابداری ثبت دوطرفه» (Double entry accounting) و ساماندهی «حساب‌های ملی» ربود. از همین رو، بسیاری وی را «پدر حسابداری درآمد ملی» ( father of nationalincome accounting ) می‌نامند.

در الگوی «حسابداری ثبت دوطرفه» که خیلی زود ستون پایهٔ حسابداری مدرن شد، هر هزینه در یک سو می‌بایست با درآمدی در سوی دیگر برابر و بدین ترتیب سند حسابداری در تراز باشد. در بودجهٔ دولتی هر کشوری نیز می‌بایست هزینه و درآمد ملی در تراز باشند.

حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که هزینه بسیار بیش‌تر از درآمد است و ناچار نتیجه‌ای جز کسری نخواهد داشت. داده‌ها خود نشان می‌دهند که دستیابی به دو کلان‌درآمد مالیات و نفت، آن‌چنان‌که در بودجه آمده، شدنی نیست.

درآمد مالیاتی

در بودجه ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی گرد ۲۵۲ هزار میلیارد تومان و همچون سال پیش بیش از درآمد نفتی است.

ریز درآمد مالیاتی چنین است: مالیات ۲۵ درصدی بر اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها برابر با ۵۸ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر درآمد دستمزدبگیران با بخشودگی درآمدهای کمتر از ۴ میلیون در ماه و سقف مالیات ۲۵ درصدی برای درآمدهای کلان برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان؛ و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان.

اما چگونه می‌توان بر مالیات بر سود تولیدگر و دستمزد کارگر حساب کرد؟ آن هم در شرایطی که تولیدگر ورشکسته و دستمزدبگیر یا بیکار شده یا حقوقش از تورم فزاینده پس مانده است؟ تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵٫۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۵ درصد کوچک‌تر شد و در همان روزگار، تورم سالانه تا ۳۰ و بلکه ۴۰ درصد افزایش یافت. یعنی شهروندان، چه دستمزدبگیر و چه بنگاه‌دار، ندارتر شدند؛ چه رسد به بیکاران و تهی‌دستان.

در چنین روزگاری، چگونه دولت در پی آن است که در سال ۱۴۰۰، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۳۹۹ و ۷۳ میلیارد تومان بیش از ۱۳۹۸ مالیات بگیرد؟ این از دورنمای تاریک درآمد مالیاتی. دیگر دیگر کلان درآمد دولت چه خواهد بود؟

درآمد نفتی

در بودجه ۱۴۰۰ درآمد دولت از فروش نفت که از آن با عنوان «منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یاد می‌شود، بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) و صادرات نفت حدود سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. شدنی است؟ برای پاسخ می‌بایست میزان صادرات و بهای نفت و نیز نرخ برابری دلار به ریال را سنجید.

فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در بازار برون و نیز درون مرز برآورده شده است. آمار دقیقی برای صادرات در سال ۱۳۹۹ که در بودجه همان سال روزی ۱٫۱ میلیون بشکه پیش‌بینی شده بود، در دسترس نیست. چه، به دلیل تحریم، بخش بزرگی از صادرات نفت جمهوری اسلامی پنهانی بود. اما تخمین‌های گوناگون میزان آن را بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند. یعنی در خوشبینانه‌ترین برآورد، گرد یک چهارم تا یک سوم هدف بودجه ۱۳۹۹. آیا در ۱۴۰۰ ورق برخواهد گشت؟

گمان نمی‌رود که جمهوری اسلامی به‌آسانی هر روز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و صادر کند.

نخست به این دلیل که تحریم‌ها هنوز برداشته نشده‌اند و دو دیگر این که به نظر می‌رسد جو بایدن، چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا، دست‌کم تا مدتی تحریم‌ها را نگه دارد تا از آن در گفت‌وگوها همچون اهرم‌ فشاری برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی بهره برد. سوم این‌که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد جهانی به راه افتد و تقاضا برای نفت بالا رود، روشن نیست که جمهوری اسلامی بتواند بازارهای از دست داده را، به‌ویژه با برآمدن نفت لیبی و عراق، باز پس بگیرد.

فروش و صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز که شدنی نیست. اما فروش هر بشکه نفت به بهای ۴۰ دلار چطور شدنی است؟ به شرط آن که همچون در سال ۱۳۹۹ بهای نفت در پی کرونای واگیردار و رکود بار دیگر کاهش نیابد.

حالا جمهوری اسلامی به هر میزان و بهایی هم که نفت بفروشد، درآمدش به ارز فرنگی است و برای بودجه می‌بایست آن را به ریال واگرداند. آیا نرخ برابری هر دلار ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ منطقی است؟

نه نیست! بدین دلیل که گویا این نرخ میانگین است و دولت همچنان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاها نگه می‌دارد و برای برخی دیگر دلار را گرد ۱۸ هزار تومان تسعیر می‌کند. در بازار آزاد هم که دلار گرد ۲۵ هزار تومان است. از همین رو نه تنها دلار ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ منطقی نیست بلکه برانگیزندهٔ رانت برای بسیاری از پایوران نظام هم هست.

بر این درآمدها می‌بایست هدف درآمد ناشی از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را هم افزود که آن‌ها دست‌نیافتنی است؛ چنان‌که در بودجه ۱۳۹۹ دولت انتظار درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از این منبع داشت، اما به‌گفتهٔ سازمان برنامه و بودجه تنها ۷ هزار میلیارد تومان آن به دست آمد.

تراز درآمد و دررفت و کسری

الگوی حسابرسی دوسویهٔ ریچارد استون پایهٔ سنجش هر بودجه‌ای است و در آن برای هر هزینه‌ای باید درآمدی دست‌یافتنی داشت. اگر نه، می‌بایست از هزینه‌ها کاست و در صورت ناگزیری، به گونه ای خردمندانه تن به بدهی داد. از همین روست که بودجهٔ مدرن در اقتصاد خرد و کلان و بلکه فرامرزی همواره در تراز است.

اما در حساب‌های بودجهٔ نظام ولایی و به‌ویژه در بودجه ۱۴۰۰ هزینه بر درآمد سر است و ناچار به کسری خواهد انجامید. به گمانی، کسری لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰ گرد ۱۹۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داد که بودجهٔ ۱۴۰۰ به کسری شدیدی خواهد انجامید.

حالا چرا دولت از این کسری سرسام‌آور نمی‌کاهد؟ چون گرفتار رانت‌خواران است و باید باج بدهد.

_{در یادداشت شمارهٔ بعد با عنوان وارسی بودجهٔ «رانتی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، جیمز بوکانان به ریشه‌های رانتی کسری بودجه خواهیم پرداخت.}