رفتن به محتوای اصلی

لشکرکشیِ سلطنت طلبانه تحتِ لوای دفاع از حقوق بشر
18.07.2012 - 23:31
برگردان:
پارسا پناهی

در آذرماه 1390 خوابِ پریشانِ آپوزیسیونِ مستقلِ ایران آشفته تر شد. پس از سرکوبِ جنبشِ اجتماعی پُرشوری که بعد از انتخاباتِ ریاست جمهوریِ دروغینِ سال 1388 شکل گرفته بود، آپوزیسیونِ مستقل که تا آن زمان با رسانیدنِ صدای مردمِ ایران به گوش جهانیان از یک سو و انعکاسِ پاسخِ جهانیان به آن به مردمِ ایران از سوی دیگر نقشِ مهمی در این جنبش ایفا کرده بود، در تدارکِ ایجاد یک جبهه دموکراتیکِ مردمی بود؛ غافل از اینکه به هوای خودخواهیِ محض یک مدعی می بایست ناخواسته به جنگِ فرسایشیِ سهمگین و زیانباری که شش ماه به طول خواهد کشید تن در دهد؛ جنگی که به شیوه ای جبران ناپذیر به اختلافات در صفوفِ آپوزیسیون دامن خواهد زد و اندک توانی که به سختی برای مبارزه حیاتی با هیولای جمهوری اسلامی به دست آورده را به هدر خواهد داد.

داستان از پاریس آغاز شد، جایی که به گفته آسوشیتد پرس «پسرِ شاهِ مخلوعِ ایران که در تبعید به سر می برد گفته است که قصد دارد روز پنج شنبه از سازمان ملل متحد درخواست کند تا رهبرِ ایران را به اتهام جنایات علیه بشریت در دیوان بین المللی کیفری لاهه به محاکمه بکشاند». چندی بعد، رضا پهلوی خود در مقاله ای در هافینگتون پست چنین نوشت که «در اواخر ماه ژانویه گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردم و در آن به شرح جنایات علیه بشریت که به دستور رهبر جمهوری اسلامی، آقای علی خامنه ای، صورت گرفته است پرداختم. شواهدی که در گزارشِ تسلیم شده به شورای امنیت ارائه کردم به اندازه ای است که این شورا را برای پیگیری موضوع و ارجاع فوری آن به دادستان کل دادگاه بین المللی لاهه مجاب کند». در مصاحبه ای با دویچه وله، محمد مصطفایی، پهلوان اولِ پهلوی و مشاور حقوقی او، با حرارت از این حرکت دفاع کرد.

به محض اینکه این حرکت در رسانه ها مطرح گردید، صدای کارشناسانِ حقوقی هم بلند شد. آنها درباره عملی بودن این پروژه اظهارِ تردید کرده و اشاره کرده بودند که چنین عملی بیش از آنکه از سرِ نگرانی برای وضعیت حقوق بشر در ایران باشد، بوی فرصت طلبیِ سیاسی می دهد. به عنوان مثال، رضا نصری، عضو موسسه «راه هایی به سوی صلح»، چنین گفت که «از آنجا که دادگاه بين ‌المللی کيفری با دادگاه ‌های داخلی فرق دارد و در آن «شکايت شخصی» امکان ‌پذير نيست، تاکيد افراد و رسانه‌ های طرفدار آقای رضا پهلوی مبنی بر اينکه «آقای رضا پهلوی از آقای خامنه‌ ای شکايت کرده است» کاملاً نادقيق، تبليغاتی و انحرافی است». او همچنین افزود: «همان اندازه که صحبت از «نقض حقوق بشر» و جلب نظر نيرو‌ها و ساز و کارهای سالم بين ‌المللی می‌ تواند برای ارتقای کيفيت وضعيت حقوق بشر در ايران مفيد باشد، به همان اندازه طرح بحث‌های انحرافی و تشبيه‌ سازی‌ های اغراق ‌آميز ميان وضعيت ايران و وضعيت کشورهايی مانند ليبی و سودان – که عملاً نيروهای نظامی و متخاصم را دعوت به عمل می‌کند – می‌تواند خطرناک و زيانبار باشد».

کمی بعد، وکیل برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی، در مصاحبه با دویچه وله اظهار داشت که «شکایت از جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه امکان ‌پذیر نیست»، چرا که «دولت ایران اساسنامه مربوط به این دادگاه را امضا نکرده و بنابراین امکان کشاندن پرونده این دولت به دادگاه لاهه وجود ندارد». او همچنین افزود: «شهروندان عادی حق ندارند چنین درخواستی را مطرح کنند. بلکه کشورهای عضو شورا[ی امنیت سازمان ملل] می‏ توانند چنین درخواستی را طرح کنند». عبادی تاکید کرد که «این نوع کارها جنبه‏ حقوقی ندارد. یعنی از نظر حقوقی، همان‏ طوری که توضیح دادم، به بن‏ بست می‏ رسد، اما کاربرد سیاسی دارد». گزارش اولیه آسوشیتدپرس در رابطه با تصمیم رضا پهلوی نیز در تطابقِ عمومی با نظر نصری و عبادی بود: «ایران اساسنامه رم که دیوان کیفری بین المللی یا همان دادگاه دائمی رسیدگی به جنایات جنگی موسوم به آی سی سی بر اساسِ آن تشکیل شده را تایید نکرده است. لذا ایران در حوزه قضائی آن دادگاه قرار نمی گیرد، مگر اینگه شورای امنیت، چنانکه در قضیه لیبی عمل کرد، خود قدم پیش بگذارد و پرونده ایران را به دادگاه ارجاع دهد».

با این وجود، منتقدان مورد حمله سلطنت طلبان قرار گرفتند. نصری و موسسه متبوعش به «انحراف افکار عمومی» و «کارشکنی عمدی» متهم شدند. آنها به همچنین متهم به «لابی گری برای جمهوری اسلامی» شدند، که با وجودِ صحتِ نظرِ حقوقیِ نصری درباره موضوع فعلی، ممکن است تا حدودی حقیقت داشته باشد. در پاسخ به نصری، مصطفایی مقاله ای پر جوش و خروش نگاشت که بیش از آنکه بارِ قانونی داشته باشد احساسی بود. او در این مقاله اقدامِ پهلوی را صرفِ نظر از نتیجه آن حرکتی تحسین برانگیز خواند. عبادی نیز از حمله سلطنت طلبان در امان نماند، و به «عدم اشراف به حقوق بین الملل»، «بی ثباتی در مواضع»، «واپسگرایی»، «هواداری از جمهوری اسلامی»، «لابی گری برای جمهوری اسلامی»، و حتی «فعالیت برای جمهوری اسلامی» متهم شد.

به مدت شش ماه، آتشبارِ سنگینِ سلطنت طلبان بی وقفه مواضعِ فعالانِ مستقل را کوبید؛ و سلطنت طلبان به لطایف الحیل، مِنجمله چسباندنِ وصله همکاری با رژیم جمهوری اسلامی به فعالانِ مستقلان، برای تحریم و خاموش کردنِ صدای آنان تلاشِ مستمر نمودند. به پشتوانه موضعِ ظاهرا انساندوستانه پهلوی، هوادارانش با شدتِ هرچه تمام تر مخالفانِ مستقلِ خود را تحت فشار قرار دادند تا آنها را به گردن گذاشتن به به اصطلاح «کنگره ملی» که خودشان به عنوانِ یک دولتِ آلترناتیوِ سلطنت طلبانه در تبعید بر پا داشته اند و آن را هدایت می کنند وادار نمایند. تنها عده معدودی بینشِ آن را داشتند تا ناراستیِ موضعِ آنها را ببینند و آنقدر شهامت داشتند تا در برابر رفتارِ غیراخلاقی آنها بایستند، و آنها نیز در موقعِ مقتضی سهمِ خود را از آزار و دشنام دریافت کردند. با این وجود، از آنجا که ماه همیشه پشت ابر نمی ماند، در خردادماه ورق برگشت هنگامی که کاشف به عمل آمد که پهلوی، بر خلاف آنچه خودش در رسانه های رسمی اش عنوان کرده بود و هوادارانش ماه ها در بوق و کرنا کرده بودند، در دادگاه بین المللی کیفری شهادت نداده بود، و تنها موفق شده بود کنفرانسی مطبوعاتی در کافه پلیتیکِ شهر لاهه برگزار کند و با دادستانِ در شُرُفِ بازنشستگیِ دادگاه کیفری، خوزه لوییس مورنو اوکامپو، به طورِ شخصی دیدار کند.

در نتیجه این رسوایی، مصطفایی جا زد، و با انتشار عریضه ای تلاش کرد تا راه خود را از پهلوی جدا کند. در آن عریضه وی چنین نوشت که «علاقه ای به بازی های بیهوده سیاسی که انتهایش یاس و ناامیدی باشد ندارم». او به تلویح بیان کرد که سلطنت طلبان مقاصدِ شومی دارند: «نمی بایست به دلیل تجربه ای تاریخی که داریم از یک فرد بت بسازیم و یک عمر زیر شمشیر این بت، آه و ناله کنیم و تلاش کنیم تا بتی دیگر علم نماییم». بنابراین، «جلوی قدرت فردی را می بایست گرفت و در اصل می بایست و ضرورت دارد که قدرت در دست مردم یک کشور باشد». با این وجود، او به طور مستقیم از شخص پهلوی انتقاد نکرد، و به عوض آن به حمله به اطرافیانش اکتفا نمود: «نظرات برخی از مشاوران ایشان سطحی و بسیار غیرمعقول و غیرمنظی [منطقی] بود». در انتها، در تناقضِ آشکار با سخنِ پیشین خود در مصاحبه با دویچه وله که گفته بود بر اساس گزارشی که تهیه کرده اند قصد ثبتِ شکایتی را در سازمان ملل دارند،[1] چنین گفت که «ما قرار نبود که گزارشی به سازمان ملل ارائه دهیم». پس از انتشارِ این عریضه، مصطفایی به طور طبیعی بلافاصله توسط دوستانِ سابق و دشمنانِ حاضرش به صلابه کشیده شد.

حالا که بعد از شش ماه کمپینِ تبلیغاتی و بد و بیراه گفتن به منتقدان و تحتِ فشار گذاشتنِ این و آن برای سینه زدن زیر عَلَمِ پهلوی، دستِ سلطنت طلبان در قبالِ اهدافِ سیاسی شان از این حرکت کاملا رو شده، اینان با طرح مساله سوریه سیاه بازیِ تازه ای به راه انداخته اند. رضا پهلوی اخیرا در وبلاگش نوشته: «دخالت جمهوری اسلامی در حوادث تلخ و غیر انسانی سوریه و جنایات اعمال شده بر علیه شهروندان آزادیخواه آن کشور را شدیدا محکوم می نمایم... در این شرایط حساس، وظیفه همه کنشگران و فعالین سیاسی و مدنی، مدافعین حقوق بشر ایرانی و سوریه ای است تا دست در دست یکدیگر گذاشته و بر علیه یک دشمن مشترک، شورای امنیت سازمان ملل را وادار به ارجاع پرونده شکایت علیه علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی لاهه نمایند».

این رفتارِ انتحاریِ سلطنت طلبان هنگامی توجیه می یابد که بدانیم امروز آنها از لحاظِ سیاسی در موقعیتِ دشواری گرفتار آمده اند. افراد و سازمانهای مستقلی که در این مدت به امیدِ بهبودیِ وضعیتِ حقوقِ بشر در ایران زبان در کام کشیده و از انتقاد نسبت به مواضعِ غیرعقلانی، غیراخلاقی و متناقضِ سلطنت طلبان خودداری کرده بودند، اکنون با روشن شدنِ حقیقتِ موضوع زبان به انتقاد از آنها گشوده اند و بر ضدِ آنها موضع گرفته اند. چنین است که سلطنت طلبان ترجیح داده اند به جای اعتراف به شکست، لجوجانه بر موضعِ بی نتیجه خود پافشاری کنند؛ چرا که در غیر این صورت ستاره اقبالِ چند روزه شان خاموشی می گیرد، که آن نیز پایانی خواهد بود بر خواب و خیالِ واپسگرایانه شان برای تبدیلِ ایران به تیولِ سلطنتِ نخوتمندِ سرکوبگری دیگر.

بدین ترتیب، همچنانکه سلطنت طلبی با غرورِ کاذب باد می کند و نیروی محرکه صوری می یابد، هرچه بیشتر احتمالِ آن می رود که چنان سکندری بخورد و به سر درآید که دیگر هرگز نتواند سر بلند کند؛ چرا که با تغییر صحنه نمایش از رویدادهای ایران به رویدادهای بین المللی و با عریض تر کردن گستره پروژه بی حاصل شان، چنین به نظر می رسد که سلطنت طلبان قصد دارند با نگه داشتنِ کارتِ ظاهرا برنده در دستِ خود، لجوجانه به رویای هژمونیِ نداشته شان بچسبند. به عبارتِ دیگر، آنها هنوز هم می خواهند بر تختِ طاووس شان تکیه بزنند و از فرازِ آن فرمان صادر کرده از موضعِ قدرت با دیگران برخورد کنند به جای اینکه به صفوفِ مردمی بپیوندند که تحتِ فشارِ فراوانِ جمهوری اسلامی، برای استقرارِ دموکراسی در ایران بی هیچ ادعایی مبارزه می کنند و از جان مایه می گذارند.

 

*در نگارش این مقاله، من مدیونِ تعدادی از فعالانِ مستقلِ داخل و خارج از ایران هستم که با قرار دادنِ منابعِ آرشیویِ مناسب در اختیارِ بنده مرا به سمت و سوی درست سوق دادند. اینان جلودارانِ نادیده اما همیشه حاضرِ دموکراسی و آزادی بیان در سراسرِ دنیا هستند. در اینجا از آنها سپاسگزاری می کنم.

 

منبع: سی ان ان آی ریپورت




[1]«شکایت‌نامه ‌ای که ما تنظیم کرده ‌ایم، در حال اتمام است. این شکایت ‌نامه به انضمام دلایل و مدارکی قوی، نشان می ‌دهد عملی که جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، جنایت علیه بشریت است. ما این شکایت را بر اساس نظرات بسیاری از حقوقدان‌ها و بر اساس نظر جمعی و نظر گروهی طبقه‌ بندی و تنظیم کرده‌ایم. ما دلایل ‌مان را جمع‌ آوری کرده و همچنان جمع ‌آوری می ‌کنیم تا در روزهای آینده، که فکر نمی‌ کنم خیلی طولانی باشد، آن را در سازمان ملل ثبت کنیم. از دبیر سازمان ملل درخواست خواهیم کرد که این موضوع در شورای امنیت مطرح شود».

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس
http://www.rangin-kaman.org/v1/

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.