نقد و تحلیلی  از چگونگی  شاخص‌های اقتصادی در سال رو به پایان همراه  با چند پیشنهاد ( باز هم فهرست گونه ) 

(ضیاء مصباح )

&   در تعریف رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی نماد برتر دانسته شده  و در این مسیر  بایستی سالانه ارزش تولیدات داخلی و میزان آن نسبت به سال گذشته بیشتر باشد  تا اشتغال ایجاد،درآمد ملی افزایش و نهایتا قدرت خرید تقویت ‌شود ،درحالیکه طی سنوات بگذشته بر خلاف همه تبلیغات این  رشد در کشورمان شاخص تر از همه «بتبع بینش اید ئولژیک حکومت » پیوسته  منفی بوده است .

&  « بانک جهانی» و موسسه معتبر اعتبار سنجی « استاندارد اند پورز »عملکرد اقتصادی مجموعه نظام فاقد نظم و برنامه حاکم برایرانمان را با محاسبات کارشناسی و بیطرفانه ای که دارند ،در قعر جداول دیده و اعلام نموده اند  .

&    دلار با ارزش حدود سه هزار  تومان در اغاز بکار این دولت به  حدود ۲۵ هزار تومان (بعد از 8سال درایت و تمهیدات داهیانه) رسیده ، یعنی  پول که نتوان ملی اش نامید معادل سنوات حضور !بیش از ۸  برابر سقوط کرده است .

 & یکی از علل  تضعیف ریال  شیوه‌های تامین کسر بودجه‌میباشد و نتیجه سیاستگذاری‌های غیر عقلایی - که منتج به فقر و فلاکت ،ضعف قدرت خرید و بی ارزشی نقدینگی  در دست مردمان  و جهش بیسابقه  ارز‌خارجی شده  وبهای این روش ‌های ناکارآمد – در واقع توسط مردم دردمند گرفتار معاش با  تحمل غیر قابل باور تورم و ناتوانی در هر گونه برنامه ریزی  پرداخت می گردد.

&   خط فقر حدود ۸ میلیون تومان و حقوق کارگران بمراتب کمتر وبازنشستگان تامین اجتماعی تنها مشمول ۱۴ درصدافزایش حقوق میشوند .

& دولت صد‌ها میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی  که منابع آن توسط نیروی شاغل تامین و  متعلق بملت میباشد   بدهکار است.
&   در این شرایط و استمرار نگاه ضد توسعه چنانچه  ریسک سرمایه‌گذاری را لحاظ کنیم - بصراحت باید گفت  آینده اقتصاد کشور تحت اشغال امیدوارکننده نیست و در بخش واقعی اقتصاد «بخردان مالی و صاحبان سر مایه »بطور طبیعی فاقد رغبت برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری هستند.

 &  بازار‌های غیر متشکل ارز ، طلا ، سفته بازی  و سرمایه‌های کوچک توسط  سرمایه داران  وابسته به رانت‌های قدرت ، ثروت و اطلاعات بلعیده میشوند ، بازار بورس مثال شاخص این فرایند میبا شد  که در کشور‌های توسعه یافته مهمترین نقش را در تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های واقعی اقتصاد ایفا میکنند،اما اینجا رانتخواران برانباشت ثروت خودباحمایت غیر علنی  حکومت   می افزایند.
‎&  سرمایه داران کلان بسمت بلندمرتبه و لوکس سازی روی می‌آورند و شهرداری‌ها  یکی از عوامل گسترش این امر میباشند که  با تراکم فروشی  در مالکیت بسیاری از برج‌های صد‌ها میلیاردی مشارکت دارند ، این جماعت از چنان قدرت مالی برخوردارند که با وجود رکود شدید در این بازار ،قیمت‌ها را توسط ایادی خود بدلخواه بالا می‌برند.

&  رکود در بخش مسکن صد‌ها صنعت وابسته به آن را نیز دچار رکود کرده و کل اقتصاد را تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده ، بنحوی  بخش واقعی اقتصاد را در حوزه‌ها ی کشاورزی ،صنعت ، خدمات و تا حدودی معدن که با محوریت بخش خصوصی واقعی مدیریت می‌شوند به نابودی کشانده است .

&  موسسات و بنگاه‌های بخش خصوصی بمراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و در مواردی بسیار به دلیل عدم امکان برنامه ریزی اصولی منطبق با نیاز مردم و کشور - متوقف وبا کاهش نیروی کار بر تعداد بیکاران افزوده میشود.

&  تخصیص منابع که باید بین نیاز‌های واقعی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی به نحو بهینه انجام گیرد، عمدتا صرف مسائل دیگری می‌شود و یا «صرف نهاد‌ها و سازمان‌های فرادولتی و خصولتی صاحب ردیف در بودجه »که نقشی در توسعه اقصادی کشور ایفا نمیکنند ، بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی در کشور در وضعیت نامتوازن ،غیر قابل دفاع و توجیهی  قرار دارد .

& تامین معیشت و رفاه وآسایش مردم در این وضعیت آشگارا اولویت آخر سیاستگذاران میباشد و عمده بودجه عمرانی صرف دیوانسالاری و هزینه‌های جاری دولت با نیروئی عظیم که بهره وری روزانه نفر به جای 8 ساعت کار مفید 45 دقیقه میباشد ،میشود .

& فارغ التحصیلان سالیانه   در رشته‌های مختلف دانشگاهی «البته از بعد کمی »حدود نیم میلیون نفر که بخش اعظمی از این فارغ التحصیلان نمیتوانند در بازار کار جذب و بر حجم بیکاران کشور افزوده میگردد ،نتیجتا در بسیاری موارد با زحمات و مرارتهای فوق تصور - منجر به خروج از کشور «تحت عنوان خانمان بر باد ده  فرار مغزها »    می‌شوند.

  & کسری بودجه که اخیرا بشکلی عنوان شد مانند فروش ارز خارجی با نرخ بازار خود ساخته  بوسیله حکومت به ملت (با ایجاد دلهره مکررکاهش ارزش پول ) تامین می‌شو د وصاحبان اصلی مملکت دور مانده از این آلودگی ها،دست نیاز بسوی صاحبان قدرت دراز میکنند که با این ترتیب شخصیت و شئونات انسانی بشدت نادیده گرفته ،ارزشهای اخلاقی نابود میگردد .

&  با این سیاستهای غیر ملی  که یکی از عوامل مهم در نابود کردن اقتصاد بشمار میرود و اینکه در راستای کاهش تورم نشانه هائی دیده نمی‌شود، بصراحت باید گفت  در سال اینده تورم بیشتر ی را متاسفانه تجربه خواهیم  کرد.

&  اقتصاد «با تورم بیش از ده درصد » به بیماری در حال احتضار میماند که اگر مداوا نشود حیات خود  را از دست میدهد، در همین رابطه « میلتون فریدمن -اقتصاد دان امریکائی 1912-2006» معتقد است : برای تخریب یک کشور نیازی به نیروی نظامی نیست تورم خود بتنهائی این توانایی را دارد که جامعه ای را از درون دچار فروپاشی کند.

& با توجه به تنگنا‌های موجود مالی و فقدان روابط مطلوب با کشور‌های جهان و در انزوا قرارگرفتن اقتصاد و سیاست  امید به افزایش نرخ سرمایه گذاری ثابت و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ دور از انتظار است.
‎&  اگر احتمالا مذاکره‌ای هم در مقوله انرژی هسته ای ، برجام و... آغا زو بخشی از تحریم‌های نفتی برداشته شود،  بدلیل عدم تصویب «کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی » قادر به قرارگرفتن در زنجیره تبادلات ارزی در نظام بانکداری بین المللی نیستیم واین مهم  هنوز در «مجمع تشخیص مصلحت »متشکل از سالمندان فرتوت و فشار فرصت طلبان مخالف روشنگری مبادلات مالی ، از تردید خارج نشده  است .

&    با قرار داشتن در لیست سیاه «اف ا تی اف »و انزوای سیاسی و اقتصادی تصور نمیرود  در سال آینده بتوانیم گشایشی درمبادلات خارجی رقم بزنیم زیرا : پویایی در اقتصاد جهانی به معنای افزایش ظرفیت تولید داخلی ، تقویت مراودات و صادرات هرکشور است .
‎&  اگر به درستی دو گانگی موجود در دولت (که دویمی تحت عنوان دولت پنهان نقش بیشتر و مخربتری دارد )مدیریت و مهار نشود شرایط بمراتب بدتری از هر لحاظ به ارمغان  می اورد ، بنابراین :

 زمان آن رسیده که به جای  واپس‌گرایی ، ادعا ، شعار و دشمن پنداری به دنبال خردورزی، عقلانیت و واقع بینی همگام با طرد عوامل مخرب پایدار در درون تشکیلات بود .

&  شایسته سالاری و گردش نخبگان یعنی شرط اولیه توسعه که البته در این شرایط در ام القرای اسلامی نتوانسته باسلطه زر و زور برابری نماید.

& ادعا‌های واهی ، عوامفریبی،تشدید اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی با همه تبلیغات خلاف واقع و تظاهر به رستگاری ملک وملت بدلیل نفوذ نهادینه شدن فساد ،کماکان سلطه غیر اصولی خود را در بسیاری زمینه ها نشان میدهد .

&  مسئولان غیر پاسخگو و فاقد صلاحیت تجربی و علمی  و جریان‌های سیاسی درون قدرت لازمست به این درک و شعور برسند که هیچ چیز بر« منافع ملی» ارجحیت ندارد وباید به جای دشمن پنداری به دنبال تامین و تقویت این هدف ارزشمند بود .