رژیم اسلامی؛ شبکه‌ای درهم‌تنیده از عوامل حرفه‌ای برای قتل، پرونده‌سازی و صحنه‌سازی دارد
31.03.2021 - 09:08

در دهه‌ ۷۰ خورشیدی، حکومت و وفادارانِ تحت حمایت کامل آن، از چهره‌هایی که می‌توانستند اقشار خواهان تغییر را بسیج کنند یا بر آن‌ها تاثیر بگذارند و ناهمرنگی آن‌ها همه‌گیر تصور می‌شد، احساس خطر می‌کردند و در نتیجه قتل‌های محفلی کرمان و قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. قتل‌ زنجیره‌ای نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، تا زمانی که دولت خاتمی رسما وزارت اطلاعات را در آن‌ها دخیل دانست (تنها در چهار مورد از بیش از ۱۰۰مورد)، «مشکوک» اعلام می‌شدند و علی خامنه‌ای در نماز جمعه، آن‌ها را بر گردن اسرائیل می‌انداخت. بسیجی‌های عامل قتل‌های محفلی کرمان نیز در نهایت با استناد به فتوای مصباح یزدی از مجازات مرگ گریختند و به‌سرعت از زندان آزاد شدند.

بوق‌های تبلیغاتی دولتی، مرگ‌های اخیر افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نهادهای دولتی را نیز مشکوک معرفی کردند. مخاطبان این بوق‌ها نمی‌توانند داستان‌های عرضه شده را بپذیرند و از همین جهت، عنوان «مشکوک» به جا به نظر می‌آید.

چرا در نظر عموم، این مرگ‌ها «مشکوک» است؟ بیشتر مردم ایران به بوق‌های دولتی در حوزه‌ خبررسانی بی‌اعتمادند اما در مواردی، این بی‌اعتمادی سرریز می‌کند. علت چیست؟

۱- اطلاع‌رسانی آشفته و خبرهای گاه متناقض؛ به عنوان مثال در مورد آزاده‌ نامداری، برای عموم روشن نیست که وی باردار بوده است یا خیر، خودکشی کرده یا نه و در ۴۸ ساعتی که میان مرگ و خبردار شدن مادرش و مقامات از این رویداد گذشته، چه اتفاقاتی افتاده است؟

هنوز مشخص نیست قاضی منصوری خودکشی کرد یا وی را از پله‌ها به پایین پرتاب کردند؟ فرد همراه وی در رومانی چه کسی بود؟ علت مرگ زهرا نویدپور (در ۱۳۹۷) که مدعی بود سلمان خدادادی -نماینده مجلس و اطلاعاتی سابق- به وی تجاوز کرده، هنوز مشخص نشده است.

مقامات رسمی در این موارد، به جای خبررسانی معمولا با گفته‌ها و حدس و گمانه‌زنی‌های متضاد مردم را گیج می‌کنند. اطلاعات و فیلم‌های منتشر شده مثل ویدیوی نامداری در نوروز ۱۴۰۰ با برآمدگی روی شکم و دست گذاشتن بر آن همچون زنان باردار، برخی ادعاهای رسمی مثل باردار نبودن وی را زیر سئوال می‌برد و به گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند. در هیچ‌یک از این موارد، مقامات کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمی‌کنند تا خبرنگاران درملأعام پرسش‌های عمومی را در برابر آن‌ها بگذارند.

۲- ارائه‌ شواهد از سوی مقامات انتظامی و قضایی، معمولا ابهام‌ها را رفع نمی‌کند چون عموم مردم به این دستگاه‌های دروغگو اعتماد ندارند. اعلام یافتن قرص‌های آرام‌بخش یا ضدافسردگی (معلوم نیست این‌ها از یک جنس باشند) یا نامه‌ خداحافظی برای اثبات خودکشی، کار نمی‌کند؛ چون ۴۲ سال است که دستگاه انتظامی، نظامی و قضایی در این موارد مدرک‌سازی کرده‌ و اظهارات اعضای خانواده معمولا نافی ادعاهای مقامات در این موارد بوده است.

۳- جسد این افراد به‌سرعت دفن می‌شود تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری شود. این پرونده‌ها را معمولا به گروه‌هایی خاص در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می سپارند تا سروته قضیه را به‌سرعت جمع کنند. در نظام‌های قضایی غیرمافیایی، جسد را که یکی از مهمترین مدارک پرونده‌های مشکوک به قتل است، به‌سرعت دفن نمی‌کنند چون ممکن است با پیدا شدن شواهد دیگر، به بررسی مجدد آن نیاز باشد.

 

پزشکی قانونی هم در ایران یک نهاد مستقل نیست و نمی‌توان به گزارش‌های آن اعتماد داشت (رجوع کنید به پرونده‌ پزشک رامین پوراندرجانی در ماجرای کهریزک).

۴- این افراد در عین کارکرد خود به عنوان پیچ ومهره‌های نظام و عوامل آن، در مواردی از خط قرمزها فراتر رفته‌اند. این فراروی، اتهام‌زنی افکار عمومی را متوجه حکومت کرده است. فوت افرادی که در گذشته با نهادهای مخوف امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی یا افرادی که با آن‌ها کار می‌کنند ارتباط داشته‌اند، ظن و گمان درباره «مرگ برای پاک کردن صورت‌مسئله»، «مرگ برای ارعاب دیگران» و «مرگ برای پیش‌گیری از رسوایی» را تقویت می‌کند.

روابط نزدیک میان جمهوری اسلامی و روسیه می‌تواند زمینه‌ فراهم آمدن ابزارهای آدمکشی پیشرفته‌ای را که پوتین برای قتل مخالفان خود استفاده می‌کند،‌ مهیا کرده باشد. کاری که آزاده‌ نامداری با نوشیدن آبجو و بی‌حجابی در سوییس کرد (با آن سوابق خانوادگی‌ که داشت) یا خروج قاضی صادرکننده‌ احکام سیاسی از کشور، برای جمهوری اسلامی خطر بالقوه و بالفعل بالایی داشتند.

آنچه می‌دانیم

در نگاه اول ممکن است هیچ رابطه‌ای میان مرگ‌های «مشکوک» دیده نشود. برای دقیق شدن در این مرگ‌ها می‌توان دو نکته را به نحو تحلیلی در مورد نظام جمهوری اسلامی مطرح کرد. جمهوری اسلامی یک حکومت مافیایی است. در این گونه حکومت‌ها، برای حفظ انسجام درونی، مدام پاکسازی (از اخراج از کار تا ممنوعیت کار و از بایکوت تا حذف فیزیکی) صورت می‌گیرد. سران مافیا از درز اطلاعات و روابط خود هراسانند و هرگاه احساس کنند کسی ظرفیت درز اطلاعات دارد، وی را سربه نیست می‌کنند. همچنین دستگاه تبلیغاتی رژیم و ایدئولوژی آن باید مقدس به نظر آیند و کسانی که این تقدس را مخدوش کنند، مرتکب گناه کبیره شده‌اند.

در نیمه‌ دوم دهه‌ ۹۰، آنچه حکومت بیش از هرچیز از آن هراس دارد، ایجاد رخنه و شکاف در میان نیروهایی است که در سمت حکومت قرار داشتند یا دارند. ربودن و اعدام روح‌الله زم از این جهت برای حکومت ضرورت داشت که وی با برخی از نیروهای امنیتی در داخل کشور در ارتباط بود و موجب بدبینی در میان آن‌ها می‌شد. در این گونه احساس تهدیدها، تمرکز بر افرادی است که پا را از میدان «خودی بودن» یک یا چند قدم فراتر می‌گذارند (و متوجه ریسک بالای رفتار خود نیستند) یا خودی‌ها را تخلیه‌ اطلاعات می‌کنند. خامنه‌ای این روابط را بخشی از پروژه‌ نفوذ می‌داند و خواهان اقدام جدی در برابر آن‌ها است.

آنچه نمی‌دانیم

مقامات قوای قهریه و دستگاه تبلیغاتی رژیم یک نکته را به خوب فرا گرفته‌اند و آن این است که در رخدادها تا حد ممکن از آشکار شدن جزئیات جلوگیری کنند و اگر به طور کامل موفق به انجام این کار نشدند، با درز اطلاعات نادرست و گل‌آلود کردن آب، مخاطبان را سردرگم کنند.

در پرونده‌های مربوط به خودی‌ها، دو مانع به موانع دیگر برای آشکار شدن حقایق اضافه می‌شود. اول این که این افراد در شبکه‌ای از افراد مرتبط با دستگاه‌های امنیتی قرار دارند که با حکومت در لاپوشانی موضوع همکاری می‌کنند. دوم این که به دلیل منفور بودن این چهره‌ها برای عموم یا حداقل بی‌تفاوتی نسبت به آن‌ها، افراد حاضر نمی‌شوند برای درز اطلاعات ریسک کنند. دستگاه قضایی، مجلس و سازمان صداوسیما امروز عمدتا تحت‌نظر یا توسط نیروهای امنیتی و سپاهی سابق و لاحق اداره می‌شوند و از این جهت، روال‌های این دستگاه‌ها بر آن‌ها حاکم است.

در هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، قوه‌ مجریه با بیت هماهنگ بوده و خامنه‌ای مشکل حاکمیت دوگانه در برخی از نهادها در زمان خاتمی را حل کرده است. از این جهت نمی‌توان در مورد مرگ‌های مشکوک از درون نظام، انتظار درز اطلاعات داشت.

نظام‌های مافیایی، شبکه‌ای درهم‌تنیده از عوامل حرفه‌ای برای قتل، پرونده‌سازی و صحنه‌سازی دارند. بنابراین اگر افرادی «عنصر نامطلوب» تلقی شوند، حکومت عده و عُده لازم برای از میان بردن آن‌ها به هر طریق ممکن را در اختیار دارد. از طریق تجارت مواد مخدر در سراسر دنیا، امروز جمهوری اسلامی می‌تواند افرادی را برای کشتار و بمبگذاری و جنایت استخدام کند؛ از شبکه‌های جنایتکاران در ترکیه تا رومانی و از بلغارستان تا هند.

امروز کسانی که در قشر حاکم جمهوری اسلامی هستند و افرادی که در حول‌وحوش آن‌ها قرار می‌گیرند (آقازاده‌ها، سلبریتی‌ها و عوامل اجرایی آن‌ها) در شبکه‌ای از روابط مالی، اطلاعاتی، سیاسی و کاری درگیرند که برای بقا و حفظ منافع خود هر کاری می‌کنند. وقتی مرگ جوان یا قتلی در میان آن‌ها رخ می‌دهد، این رخداد نوک کوه یخ است که دیده می‌شود اما آن روابط از دیده‌ها پنهان است.

بدین ترتیب ممکن است اطلاعات دقیق مربوط به مرگ‌های «مشکوک» هرگز منتشر نشود و ابهام‌ها همچنان باقی بماند. همین ابهام‌ها است که به گمانه‌زنی‌ها و نتیجه‌گیری‌های تحلیلی بر اساس الگوی رفتاری مقامات جمهوری اسلامی دامن می‌زند. بدون اطلاع‌رسانی، انواع اتهامات بر سر مقامات قوای قهریه معلق خواهند ماند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
ایندیپند نت

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما