سازمان ملل متحد - شورای امنیت
جناب اقای آنتونیو گوترش
رونوشت ؛ دادستان دیوان لاهه سرکار خانم فاتن بن سودا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورشلا
قرارداد غیر قانونی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با کشور چین در حال نهایی شدن است
جمهوری اسلامی ایران بعد از قیام مردم درسال ۱۳۵۷ روی کار آمد . این رژیم ازهمان روزهای اول شروع به محدود کردن آزادی های زنان نمود و با زور حجاب را بر سر زنان کرد وتلاش نمود آنان را به مرور از جامعه بیرونی حذف، ازکارهای کلیدی برکنار نموده و به خانه ها بفرستد.
حکومت جمهوری اسلامی از آغازبرای ادامه حکومتش اقدام به بستن روزنامه های اپوزیسیون ، اعدام و زندانی کردن نواندیشان و حتی فعالان محیط زیست نمود و در طی عمر ۴۲ ساله اش کوچکترین اعتراض را تاب نیاورد و معترضین را بشدت سرکوب کرد. در حال حاضر هزاران زندانی سیاسی در ایران وجود دارد و هفت میلیون ایرانی به خارج از کشور پناهنده شده اند.
رژیم جمهوری اسلامی در ادامه حکومت غیردمکراتیک خودش اخیرا پیش نویس قراردادی ۲۵ ساله با کشور چین راتدوین نموده است .از بند های این قرارداد در الویت قرار گرفتن کشور چین در بهره برداری از صنایع نفت و محصولات پتروشیمی و وجود ۵۰۰۰ گارد محافظ چینی در خاک ایران می باشد. محتویات این قرارداد بطوررسمی با مردم ایران و حتی نمایندگان پارلمانی آنها در میان گذاشته نشده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با بستن چنین قرارداد۲۵ ساله و توافق بر سر استقرار ۵۰۰۰ گارد محافظ چینی در ایران ، نه تنها منافع نسل آینده ایران را از نظر اقتصادی به خطر می اندازد بلکه استقلال ایران وامنیت خاورمیانه را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
طبق بند ۵۹ قانون اساسی ایران، هرگونه قراردادی که در سرنوشت ایران نقش تعین کننده داشته باشد باید به تصویب مردم ایران برسد. در قانون اساسی ایران در اصل ۷۷ به وضوح نوشته شده است که * تمام موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس ایران برسد*.
قانون اساسی ایران اصل ۱۴۶، استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در ایران ولو اینکه به منظور ایجاد صلح باشد را ممنوع اعلام نموده است.طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی ایران، هر گونه قراردادی که باعث سلطه نظامی.، اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی در کشور بشود ممنوع میباشد .
نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار مخالفت خود را با بستن قرارداد مخفی جمهوری اسلامی ایران با کشور چین اعلام میدارد. ما این قرارداد را غیر قانونی اعلام می کنیم وهیچگونه تعهدی در حال حاضر و در آینده برای اجرای این قرارداد نداریم.
با احترام: از طرف هیئت مدیره زنان برای آزادی و برابری پایدار
مهشید پگاهی
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید