قرارداد پسا استعماری

نظر به اهمیت موضوع و عدم شفافیت دولتین چین و ایران در اعلام کامل مفاد قرارداد ، نگارنده این سطور را بر آن داشته که ابتدا

 

قرارداد همکاری ایران وچین در بخش نفت و گاز طی مدت ۲۵ سال آینده ارسال نفت و مشتقات آن را به کشور چین تضمین کرده است .از آنجا که بیش از هشتادو پنج درصد نفت صادراتی ایران از میادین نفتی اقلیم اهواز تامین می شود و اکثریت بومیان ساکن این منطقه را عربها   تشکیل می دهند  ، که در صورت اعمال این قرارداد و برداشت بی رویه نفت و رهاسازی آب مازاد آلوده به مشتقات آن در زمین های اقلیم ، بیشترین خسارات مادی ، معنوی  و زیست محیطی را تنها به آنها  تحمیل خواهد کرد.

 

نظر به اهمیت موضوع و عدم شفافیت دولتین چین و ایران در اعلام کامل مفاد قرارداد ، نگارنده این سطور  را بر آن داشته که  ابتدا به تخمین قیمت میدان های نفتی فعال همچون کچساران ، اهواز ، آغاجاری ، بی بی حکیمه و یا میدان های نفتی در حال توسعه  آزادگان ، آب تیمور و اروندان بپردازد. ( که به علت مختصر کردن مقاله و اجتناب از تکرار مطالب ، تنها به ارائه اطلاعات یک میدان نفتی اکتفا شده است.) ودرانتها از جنبه اقتصاد سیاسی به آسیب شناسی فقر ، بی کاری ،بی ثباتی  و آلودگی های زیست محیطی ، اعمال آن قرارداد در اقلیم اهواز  را مورد مطالعه قرار دهد .

 

تخمین قیمت میدانهای فعال  نفتی  بر اساس معادله جهانی و استاندارد تعیین نرخ در کشور آمریکا به این صورت است که مشتری باید بتواند معادل ریت تولیدی میدان نفتی در یک روز  را با مضرب  دو درهزار پرداخت کند  . به عنوان مثال  فزض کنید که قیمت روز هر بشکه نفت در زمان تنظیم قرارداد  شصت دلار باشد و ریت تولید میدان نفتی روزانه یک ملیون و ششصد هزار بشکه در روز باشد از اینرو مشتری باید بتواند در ازای هر بشکه یکصدوبیست  هزار دلار بپردازد . از آنجا که لغو محدودیت تحریم ها به چین این اجازه را می دهد که به کمک ابزار مدرن و پیشرفته در حوزه حفاری وبهره برداری این رقم  را به راحتی به دو برابر افزایش دهد .

با این فرض ،اگر کشور چین بخواهد روزانه سه ملیون و دویست هزار بشکه از میدان نفتی آزادگان  برداشت کند ، با احتساب قیمت هر بشکه نفت به شصت دلار می‌تواند سالانه حدود هفتاد میلیارد دلار فقط از فروش نفت آن میدان کسب درآمد کند . از اینرو نگارنده ارزش حقیقی میدان نفتی آزادگان در اقلیم اهواز را در حدود سیصدو هشتادو چهار میلیارد دلار تخمین می زند .

 و این در حالی است که  دولت چین تنها چهارصد میلیارد دلار  در بخش های مختلف ایران از بانکداری گرفته تا مخابرات سرمایه گذاری خواهد کرد . ودرازای آن به  مدت ۲۵ سال دولت ایران موظف شده  میدانهای نفتی اقلیم اهواز  را در اختیار  آن کشور قرار دهد . از آنجایی که دستمزد کارگر متخصص در چین بسیار پایین تر از نرخ جهانی دستمزد محاسبه می شود. بخش وسیعی از نیروی متخصص بومی را تعدیل کرده و کارگر چینی را جایگزین می کند .که نفس  این اقدام به توزیع هر چه بیشتر فقر در اقلیم دامن زده و ‌زمینه بی ثباتی و ارتکاب جرایم سنگین را به مشکلات مردم افزوده خواهد کرد .

 

ضریب قتل عمد در اقلیم اهواز در حال حاضر برابر با عدد چهار  به صدهزارنفر  است . که پیش بینی می شود تبعات  این قرارداد این مقدار  را به رقم هفت ،در هر صد هزار نفر افزایش دهد . چین در کشور آفریقایی آنگولا در بخش نفت ‌و گاز سرمایه گذاری کرده است  و جالب است که ضریب قتل عمد در آنگولا  به عدد ده به صد هزار رسیده است واین در حالی است که طبق نورم جهانی نباید این  عدد از  یک ونیم  ، در صد هزار نفر تجاوز کند .  

 وجه پنهان اعمال این قرارداد با افزایش تولیدی که وزیر نفت ایران به همراه طرف چینی خواستار آن است ، زیر ساخت های محیط زیست را نابود کرده و مقدمات آواره شدن بومیان کشاورز اقلیم اهواز را رقم خواهد زد . در حال حاضر یکی از دلایل مهاجرت بومیان عرب  اقلیم ،میزان بالای آلودگی هوا بوده و بهره برداری غیر اصولی شرکت های نفتی دولتی ، اهواز را به آلوده ترین شهر جهان تبدیل کرده است .

برای مثال در بخش جنوب شرقی اقلیم در منطقه غیزانه به علت رهاسازی آب مازاد نفت در زمین های کشاورزی خساراتهای جبران ناپذیری را به کشاورزان و دامداران  وارد کرده است و عملاً بخش زیادی از مردم منطقه را مجبور به مهاجرت کرده که در آینده نزدیک پیش بینی می‌شود این بخش از اقلیم  خالی از سکنه شود .

 

قرارداد ۲۵ ساله ایران  ‌چین در عرصه بین الملل ، دولت های اروپایی ودر راس آنها دولت بایدن را برای برخورداری از ته مانده قرارداد ، به شکلی شتاب زده محیای بازگشت به برجام کرده است . دولت بایدن فراموش کرده است که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی خود را نزد مردم از دست داده و در نتیجه هرگونه قرار دادی که با دولت ها امضا کند  از درجه اعتبار ساقط است. نگارنده پیشنهاد می دهد که دولت امریکا قرارداد های کلان اقتصادی دولت ها را فقط زمانی به رسمیت بشناسد که دارای  پشتوانه  آرای عمومی مردم آن کشور باشد.دولت بایدن می تواند آن را در غالب یک لایحه در سازمان ملل به تصویب برساند.و اقدام دولت چین وایران را خنثی کند.

 

 

ابریل 2021

منبع: 
سایت کنگره
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: