رفتن به محتوای اصلی

پنج ستون سوسیالیستی
15.04.2021 - 13:45

پنج ستون  سوسیالیستی

مقدمه

سوسیالیسم چیست؟ آیا اتحاد جماهیر شوروی یک نظام سوسیالیستی بود؟ آیا کشور چین بصورت سوسیالیستی اداره میشود؟ ویتنام و کوبا چطور؟ آیا آن سری از کشورهایی که از طریق بسط و تعمیق دموکراسی از یک طرف،  و افزایش میزان مالیات بر درآمدهای ثروتمندان، نوعی از تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه تعقیب می کنند، مسیر سوسیالیستی را طی می نمایند؟

هدف این مقاله کوتاه پاسخ دادن به این سوالها نمیباشد، بلکه تلاشی میباشد در راستای اینکه استخوانبندی اقتصادی ساختاری نظام سوسیالیستی را در دوران افول نظام کلان سرمایه داری بطور خیلی اختصار تنظیم و فورمولبندی کند. باشد تا در فرصت های بعدی به ابعاد وسیعتر و عمیق تری در این زمینه ها پرداخته شود.

سمت گیری سوسیالیستی

نطفه های ساختاری نظام سوسیالیستی، در درون نظام سرمایه داری بسته شده، شکل گرفته و نشو و نما می یابند. به کلامی دیگر، سوسیالیسم، از بطن جامعه سرمایه داری زاده میشود.  لذا، از این نظر باید در مرحله اول این نطفه ها را شناسایی کرده تشخیص داد، سپس باید بسترهای چگونگی نشو و نما و رشد، بلوغ و استحکام آن را زیرسازی نمود.

از این نظر، جهت تنظیم مسیر چگونگی گذار سوسیالیستی،در درجه اول لازم میباشد تا ستون های بافت اقتصادی جوامع سرمایه داری را بر مبنای گروه بندی های نوعی مالکیتی آنها  دسته بندی نموده و بر آن اساس مسیر چگونگی گذار سوسیالیستی در بطن آنها  را ترسیم نمود.

بر این اساس، اگر انواع مختلف ساختارهای  مالکیتی بر سرمایه را در اشکال زیرین دسته بندی نموده باشیم، تحوّل درونی آنها در مسیر سوسیالیستی چگونه میتواند هدایت شده باشد. بالاخره اگر، تقسیم بندی های انواع مختلف مالکیت بر سرمایه را میتوان به چهار نوع زیرین مالکیت دولتی، انواع مالکیت های تعاونی، انواع مالکیت های غیر انتفاعی و بالاخره انواع مالکیت های خصوصی تقسیم نموده باشیم، تحو.ّل درونی سوسیالیستی در آنها چگونه میتواند زاده شده و رشد نماید.

قدرتمداری های سیاسی حاکمه در نظام های سرمایه داری قادر بوده اند که همیشه ساختارها و نهادهای اداری، حقوقی جامعه، نهادهای امنیتی اجرائی کشورها، سیستم های آموزشی، فرهنگی جوامع، و بالاخره نظام های ارزشمداری روان های اجتماعی را در مسیر سود آورندگی برای کلان سرمایه داران بر پایه های مصرف گرائی بیرویه تنظیم نموده و هدایت نمایند.

مشت گره خورده، علاوه بر چهار انگشت، احتیاج به انگشت سبّابه ای دارد تا چهار انگشت را به همدیگر گره زده و آن را بصورت یک مشت سفت گره خورده تبدیل نماید. ستون پنجمی که همه چهار ستون قبلی را به همدیگر گره میزند، کنترل قدرتمداری سیاسی میباشد.   اگر سنگینی وزنه سیاسی به سمت قدرتمداری و کنترل کلان سرمایه داران سنگینی نماید، این کنترل قادر خواهد بود تا تمامی این مجموعه را در خدمت نظام های حاکمه و جاری سرمایه داری در می آورد. برعکس، این تنها و تنها سنگینی کفه ترازوی کنترل قدرتمداری سیاسی سوسیالیستها میباشد که  میتواند این کشتی را در مسیر ترقی سوسیالیستی هدایت نماید.

ستون یکم – ساختار اقتصادی از نوع مالکیت دولتی

دولت ها در مقیاس های مرکزی و محلی مالک بخش قابل توجهی از ثروت های اقتصادی اجتماعی کشورها میباشند. شاید میزان سنگینی وزنه اقتصاد دولتی را در حول و حوش یک سوم کل اقتصاد کشورها تخمین زد. در شرایطی که معمولا درآمد دولت ها بطور غالب از طریق اخذ مالیات های تامین میگردد،  بودجه دولت ها معمولا هزینه های عمده زیرساخت های کلان کشورها، هزینه های تامین اجتماعی، امنیت عمومی، آموزش و پرورش و بهداشت عمومی را دولت ها تامین می نمایند. بنابراین، بخش دولتی اقتصاد، خصوصا در شرایط سنگینی وزنه کنترل قدرتمداری سوسیالیستی بطور کامل پتانسیل آن را دارد تا از طریق کنترل و برنامه ریزی سوسیالیستی، در مسیر سوسیالیستی و در خدمت عمومی تمامی مردم کشورها، بخصوص زحمتکشان به کار گرفته شده و عمل نماید.

ستون دوم – اقتصاد نوع مالکیتی تعاونی

تعاونی ها،  بخشی از اندام های اقتصادی میباشند که بصورت خودگران توسط اعضا شکل دهنده آنها اداره میشوند. تعاونی ها بر پایه های مالکیت اشتراکی فرد فرد اعضا شکل گرفته، توسط نمایندگان منتخب اعضا اداره میشوند. در شرایط حاکمیت نظام حقوقی قضائی سرمایه داری، به موازات حاکمیت سیاسی قدرتمداری سرمایه داران، تعاونی ها نه تنها به حاشیه رانده میشوند و از آنها حمایت نمیشود، بلکه دولت های سرمایه داری تلاش می نمایند تا آنها را از درون به صورت زایده های اقتصادی سرمایه داری تغییر ماهیت بدهند. با وجود همه اینها، ساختارها و اندام های اقتصادی تعاونی های مختلف، بخاطر اینکه مالکیت آنها به اعضا متعلق میباشد و توسط نمایندگان اعضا آن تعاونی ها مدیریت میگردند، بطور ذاتی، کاملا پتانسیل و ظرفیت آن را دارند تا در شرایط حاکمیت قدرتمداری سیاسی سوسیالیستی، بطور ذاتی در مسیر سازندگی، رشد و ترقی سوسیالیستی اقتصادی کشورها نقش آفرینی فعال نموده و به نفع اعضا آنها نقش آفرینی خواهند نمود.

ستون سوم – اقتصاد نوع مالکیت غیر انتفاعی

بافت نهادهای غیر انتفاعی بصورتی میباشند که  انباشت ارزش آفرینی آنها دوباره بصورت اندوخته ای به صندوق ذخیره و بودجه آنها برگشته و در راه اهداف و برنامه های این نهادهای غیر انتفاعی بکار گرفته میشود. به کلامی دیگر، سود آنها بصورت نقدی بین اعضا تقسیم نمیگردد، بلکه در راه رشد و گسترش واحدهای مربوطه هزینه میگردند.  مثلا، در یک نهاد ورزشی، هنری، علمی یا تحقیقاتی که توسط اجتماع ویژه ای از افراد شکل داده شده و بصورت غیر انتفاعی اداره میشود، سود حاصله از فعالیت های هنری، ورزشی، تحقیقاتی و غیره آنها، در راه بسط و گسترش اهداف و برنامه های ورزشی، هنری و علمی تحقیقاتی آنها بکار گرفته میشود.

از این طریق، چون منافع و ثمرات ارزشهای افزوده ساختارهای اقتصادی غیر انتفاعی دوباره به نفع تمام اعضای تشکیل دهنده آنها، منافع عمومی جامعه و اهداف این نهادها مصرف میگردد، از این نظر آنها خیلی شبیه تعاونی ها بوده و در شرایط حاکمیت و کنترل سیاسی قدرتمداری های سوسیالیستی، به راحتی به نهادهای سوسیالیستی فراروئیده و به خدمت خویش به نفع اعضاء خویش و کل جامعه ادامه خواهند داد.

ستون چهارم – اقتصاد نوع مالکیت خصوصی

در جوامع سرمایه داری، کنترل حاکمیت قدرتمداری های سیاسی، فرهنگی، قضائی، آموزشی، امنیتی و مالی-اقتصادی در دست کلان سرمایه داران میباشد. آنها، نه تنها از این طریق واحدهای اقتصادی دولتی را در خدمت رشد وتوسعه و بهره وری خویش به کار میگیرند، بلکه آنها  نه تنها ساختار اقتصادی دولتی را مانند یک گاو فربه شیر ده میدوشند، بلکه بخش های تعاونی و غیر انتفاعی اقتصادی را به حاشیه رانده و به زایده هایی از نظام سرمایه داری تبدیل می نمایند.

اگر نهادهای اقتصادی مالکیت خصوصی را به واحدهای کوچک، متوسط و کلان تقیسم نمائیم، میتوان در مورد چگونگی گذار سوسیالیستی در آنها، چنین تصویری را به نمایش گذاشت. واحدهای کوچک مالکیت های خصوصی، اغلب کاسب ها و پیشه وران کوچکی میباشند که بصورت واحدهای خانوادگی کسب و پیشه خویش را مدیریت می نمایند. اگر این واحدهای اقتصادی چند نفر را هم استخدام نموده باشند، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قوانین مشابه دیگر میتواند مناسبات میان آنها و کارکنانشان را تنظیم نماید. بخش خرده و کوچک مالکیت خصوی را به کلام دیگر میتوان با تعریف سنتی "خرده بورژوازی" نیز تعریف نمود.

آنچه در مورد چگونگی گذار سوسیالیستی واحدهای ساختاری اقصادی متوسط و بزرگ مالکیت خصوصی میتوان مطرح نمود  را میتوان در دو بخش زیر بیان نمود. بخش اول اینکه، در این موسسات، باید کارگران  خود به سهامداران این موسسات تبدیل گردند. این نوع سهیم شدن کارگران بعنوان سهامداران این موسسات میتوانند یا بصورت اشتراک سهامداری کارگران با بخش دولتی در کنار بخش های دیگر سهامداران شکل گرفته باشد. نوع دیگر آن میتواند به این شکل بوده باشد که این موسسات فقط و تنها بصورت مالکیت سهامداری کارگران و کارکنان شکل گرفته و مدیریت گردد.

بخش دوم شرط گذار سوسیالیستی ساختارها و  واحدهای متوسط و کلان مالکیت سرمایه داری، نقش مستقیم نمایندگان منتخب کارگران و کارکنان، در   مدیریت واحدهای اقتصادی میباشد. با ادغام دو بخش  ، نه تنها کارگران و کارکنان مستقیما به بخش عمده ای از سهامداران و مالکان این موسسات تبدیل میگردند، بلکه آنها بطور مستقیم در مدیریت و اداره این موسسات حضور خواهند داشت. این وضعیت شرایطی را بوجود می آورد که در آن، بهره وری و ثمرات افزوده حاصله از فعالیت های این موسسات، مستقیما  نصیب کارگران و زحمتکشان بطور خاص ، و صندون اندوخته های اجتماعی بطور عام میگردد.

با تحقق این دو شرط،  در تراوزی میزان کنترل قدرتمداری اقتصادی در این واحدها ، سنگینی وزنه به نفع اردوگاه "کار" در مقابل "سرمایه داران" سنگین تر خواهد شد و توان و قابلیت های سرمایه داران را در اعمال کنترل بر قدرتمداری های سیاسی، حقوقی، امنیتی و غیره ضعیف تر نموده و مسیر رشد و ترقی سوسیالیستی را بی بازگشت می نماید.

ستون پنجم – کنترل قدرت سیاسی در دست نمایندگان سیاسی اردوگاه کار بوده باشد.

سنگینی وزنه قدرتمداری سیاسی سوسیالیستی توسط نمایندگان سیاسی اردوگاه کار  در کفه تراوزی مدیریت کلان اجتماعی،  بصورت انگشت سبّابه ای میباشد که چهار ستون دیگر راهکار های اقتصادی مسیر ساختاری سوسیالیستی ذکر شده در بالا را به همدیگر گره زده و بصورت یا مشت سفت و محکم و گره خورده ای  شکست ناپذثر تبدیل نموده و مسیر ترقی و رشد سوسیالیستی را بی بازگشت می نماید.

بر عکس این نظر به این صورت میباشد که در شرایطی که حاکمیت کنترل قدرتمداری سیاسی در دست نمایندگان اردوگاه سرمایه در هر رنگ و لباسی که میخواهد بوده باشد، امکان گذار و ترقی سوسیالیستی ممکن نمیباشد. از این نظر، برای تمامی کارگران و زحمتکشان لازم و واجب میباشد تا با سازماندهی در نهادهای صنفی خود و حضور گسترده، وسیع و فعال  در احزاب سیاسی خویش، موجب گردند تا در ترازوی قدرتمداری سیاسی ، کنترل محوری آن را بدست آورده و حفظ نمایند، تا گذار  ترقّی اجتماعی اقتصادی سوسیالیستی به روند بی بازگشت  تبدیل گردد.

دنیز ایشچی   14 آوریل 2021

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دنیز ایشچی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.