ادعای رشد اقتصادی2/2 درصدی ،تدارک واکسن  و چگونگی نظارت بر انتخابات !: ( ضیاء مصباح )

در این بحبوهه اجتماعی ناشی از جو  انتخاباتی به روال 4 دهه اخیر که چند وچون آن بر عارف و عامی آشگار میباشد ،پرداختن به معضلات اقتصادی این مهمترین رکن و عامل توسعه و از سوئی «نابود کننده ارزشها و معیارها »نبایستی حتی در کوتاه مدت بفراموشی گذاشته شود .

  با توجه به شرایط اقتصادی در رابطه با افزایش  ۴ برابری نقدینگی ،پیش بینی  کسب رشد اقتصادی 2/2درصدی  ، که در چم وخم مصاحبه های به اصطلاح انتخاباتی اخیربیان شده حیرت‌آور و غیر ممکن  مینماید .

رشد اقتصادی باید ضامن بقای ا مور زیر بنائی کشور مان با همه نتگناها بوده  وهمزمان اشتغال و درآمد ملی ایجاد کند ، ضمناحاصل آن  باید در  فضای اقتصاد ی ،قابل مشاهده بوده ونشانه‌های رفع بحران در بازارهای مختلف دیده شود .

نا گفته نماند «رشد »بمثابه بزرگ شدن فرزندان یا بارور شدن درختان میوه و....بطور طبیعی ناشی از نظام خلقت مسیر طبیعی خود راطی مینماید اما «توسعه »ره آورد مدیریت و اعمال درایت صاحبان علم و بصیرت ، از همه بارز تر وابسته به کوشش حکومتها ی منتخب همراه با وطن خواهی و نیک پنداری مردمان هر دیار میباشد .

 مهم ترین مسئله اینکه عمدتا”سیاستگذاران تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که با اصول و مبانی علمی فاصله داشته و مانع پیشرفت  اقتصادی می‌شود و  طرح مسئله، اتخاذ تصمیم و اجرا را با مشکل مواجه می کند که نشان دهنده عدم آینده‌نگریست.

جماعت دارای مدارک فر مایشی و سهمیه ای دانشگاهی آنهم در مقاطع دکترا که مدعی تدریس در  رشته اقتصاد میباشند و نگارنده بدفعات به ویژگیهای انان پرداخته ، پیوسته به امید امدادهای غیبی و طی شدن  فاصله دو ستون و ظهور فرج !نشسته ترجیح می‌دهند تا - به شرایط   «کوتاه مدت »بنگرند ،در حالیکه اینگونه  نا رسائی ها   ناشی از بروز  معضلات «بلندمدت» بوده  که باید با نگاهی «توسعه‌گرایانه »به آن‌ها توجه داشت،بعنوان نمونه:  کالاها و مواد مورد نیاز در زمان رشد اقتصادی نباید  با قیمت‌های تعیین شده از سوی حکومت  و بصورتی غیر اصولی که  تناسبی با قدرت خرید مردم ندارد، توزیع شود.

برای رشد اقتصادی باید  نگاه سیاستگذاران «توسعه‌گرایانه »باشد و از نگاه «واپسگرا »پرهیز شود ،در حالیکه  «جماعت مدعی غیر اگاه و نا متخصص »سهمیه بر - در 4 دهه اخیر !به جای آنکه با گرفتن مشوررت درست و اصولی ،توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار دهند به حفظ پایگاه، مقام و مناصب خود که «مغایر منافع ملی »است می‌اندیشند .

استراتژی برپایه اصول علم اقتصاد و «نگاه توسعه‌گرای طولانی مدت »مانند اقدامات و سیاست گذاری متولیان دلسوز سلیم النفس و پاک دست  مالزی ، اندونزی (و تا حدودی  ترکیه  که اخیرا با اشتباهاتی همراه شده ؟)«زمینه رشد اقتصادی »را میسر می سازد و الگوی مناسبی بنظر میرسد .

 بدون نگاه به آینده ،انتظار حل مشکلات، سرپوش گذاشتن برگرفتاری و ناکامی‌ها  ،عدم توجه به خواست مردم و محدود کردن حق انتخاب و برخوردهای گزینشی انهم از سوی سالمندانیکه از تامین نیازهای شخصی عاجزند وبشدت مطیع اوامر و مسلح به «ایزی لایف » با کاهش میزان «قدرت تفکر و تصمیم گیری »....

نظام اقتصاد ی و بتبع ان ایجاد امید و «تقویت انگیزه حفظ منافع ملی و خدمت به جامعه »توام با اینده نگری و....کشور  سامان نمی یابد .   

 با تغییرات اساسی و بنیادین در اندیشه مدیران منتصب البته بشرط رانتی نبودن و دارا بودن «شایستگی های لازم تحصیلی و تجربی واقعی» مخصوصا وطن خواهی و مردم دوستی همراه با نیک پنداری ،میتوان در راستای تامین منافع ، مصالح و رفاه ملی گام بر داشت و  تاثیرش را در ساختار: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، زیست محیطی و.....کشور ناظر بود - و باور کرد که با ادامه وضع موجود و تبعیت حتی «متخصصین پر مدعای تکنوکرات البته خود فروش و مطیع »مطلقا  نمی‌توان به شرایط اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی که سیاسی نام گرفته ودیگر امور منجمله « بهبود امور بهداشتی و زیست محیطی کشور بعبارتی بازگشت ارزشها و اعتبار از دست رفته »خوشبین بود.

  بن‌بست‌های سیاسی اقتصادی و موانع جدی در «احیاء برجام وتغییر نگرش آمریکا »به دلایل بسیار که برهمگان روشن میباشد : برداشتن تحریم ها ، آزادسازی منابع مالی مسدود شده و برقراری روابط عادی بین المللی را  - با تردید جدی روبرو ساخته  ،چه برسد به جذب سر مایه گذار خارجی و بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور با همه امکانات .

 دولت کارپرداز  آتی که یکدستی حکومت را «البته با تصور تمامیت خواهان» ببار می اورد ،دیگر نخواهد توانست  از زیر بار مسئولیتها شانه خالی کند ویا نارسائی ها و عدم پیشرفت برنامه ها را بر گردن دیگران بیندازد !آنهم با همه تدارکات از قبل تنظیم شده که پیش بینی توفیق در «تحقق برنامه انتصخابی »را تا لحظه نگارش مطلب دچار تردید بیشتر مینماید ؟ درهرحال حکومت بایستی در مقابل  بی تفاوتی و محافظه کاری مردمان برآمده از تنگناهای موجود در تمامی زمینه ها ، الزاما  در برآورد  منابع درآمد ارزی و ریالی  تجدید نظر جدی بر مبنای واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور به عمل آورد که ازفارغ التحصیلان   حوزه و اخذ کنندگان مدارک هم سطح !آنهم از مساجد محل !با ویژگی های شناخته شده  و منتخبین وی هدایت و مدیریت این مهم عملی نبوده  و «حدیث مفصل خواندن »دارد .

&** ضمنا با توجه به رخ دادها « وجدان نه چندان! مغفوله »میگوید : در این موقعیت از واکسن کرونا و چگونگی  نظارت بر انتخابات نیز باید گفت  !که بنا بر وظیفه اجتماعی عرض مینماید :

اول : کنترل بیماری کرونا از طریق تزریق واکسن با بی درایتی مطلق مواجه شده  که در مکتوبی بطور مفصل به ان پرداخته شد ،  کشورهای صاحب رشد اقتصادی  چند ین برابر جمعیت خود با اعمال درایت « دیپلماسی واکسن »این ماده حیاتی را فراهم و بسیاری کشورهای در حال توسعه نیز  واکسیناسیون مردمان ساکن دیار خود را با کمک سازمان بهداشت جهانی و کشورهای ثروتمند انجام داده اند ، که بیانگر  صیانت از امنیت جانی ملت از سوی حاکمان آنانست .

 در مورد تزریق «واکسن برکت »که تبلیغاتی وسیع در مورد ان صورت می گیرد الزاما بایستی تامل بمراتب بیشتری صورت پذیرد و سلامت مردمان فدای  پندارهای تبلیغاتی انهم همزمان با سناریوی انتصخاباتی ،قرار نگیرد .

 صاحب نظران متخصص در این مورد میگویند :با توجه به اینکه دوز دوم در کارآزمایی بالینی از این هفته و جمع‌آوری داده اثربخشی از دو هفته بعد شروع می‌شود و حتی برای مجوز اضطراری حداقل دو ماه داده follow up لازم است، صدور مجوز برای این واکسن زودتر از شهریور ماه مبتنی بر شواهد علمی نمیباشد که البته وزیر مربوط  با تجدید نظر در گزارشات قبلی همین زمان را گویا مورد تاکید قرار داد .

و دویم :در باب تعاریف مربوط  به چگونگی نظارت مراجع بین المللی بیطرف بر انتخابات باید گفت :

 بر اساس« پروتکل سازمان امنیت و همکاری اروپا» [انتخابات هر کشور ] در سه حوزه بایستی توسط مراجع معتبر جهانی  قابل رصد باشد.

 رژیم حاکم بر ایرانمان از آغاز  تا کنون خلاف منافع عمومی ،اعتبارنا داشته و مصلحتها  که از درک آن عاجز مانده ، با  اقدامی  یکسویه مشابه سایر موارد به این نظارت   تن نمیدهد ،که میتواند برامده از  نگرانی «بیان حقایقی بوسیله نظار » باشد که حکومت  با تعاریفی خود ساخته ،گزینش هارا همراه با  سناریوی خاصی پیوسته در انتصخابات  سامان میدهد.

البته در  برگزیدن «بشار اسد »برای دهه سیم حکومت بر سوریه  ،جماعت بعنوان ناظرحضوری تشریفاتی و فرمایشی  داشته و ماجرا را بدون ایراد اعلام نمودند و برای خالی نماندن عریضه گمان میرود  تمهیداتی  بدینگونه  بمانند دعوت  از ناظرین کشورهای ونزوئلا، کره شمالی ،سوریه و اندکی بالاتر روسیه در همین روزها ی آخر ودر واپسین !عملی  شود .

 سه حوزه  چنین تعریف و اعلام  شده :

 1 - کارزار انتخابات: یعنی پیش از انتخابات - کاندیداها شایستگی ها ی خودرا مطرح  وبه فعالیتهای  انتخاباتی شخصا دست بزنند و از سهم برابر در این عرصه  برخوردار باشند.

همین طور شهروندان، مستقل از آیین و گرایش‌های سیاسی  این حق را داشته باشند که خود را کاندید کنند .

2 -  روز رأی‌گیری : بدور از هرگونه کژرفتاری و« حقه‌بازی‌های رأی‌گیری »و در حقیقت واریز رأی‌های کاذب در صندوقها باشد که  به عنوان «رأی‌های دسته‌جمعی »شناخته میشود ، یا تهدید شهروندان برای  رأی دادن به کاندید مشخصی  ،به ویژه حضور مأموران امنیتی و مزدوران  در حوزه رأی‌گیری .

3 -  شمارش آرا : بر اساس پروتکل‌ها - باید ناظران محلی و بین‌المللی بر شمارش آرا نظارت کنند تا به خاطر نفوذ کاندیداها و  حکومت ، به نیابت از داوطلبین  کژرفتاری انجام نشود.

* ۱۵ روز بعد از انتخابات « سازمان امنیت و همکاری اروپابنمایندگی دیگر مراجع معتبربین المللی  » شرایطی را فراهم میاورد  که   معترضین  احتمالی  حق  داشته باشند  اعتراض نموده تا  با نظارت سازمان مزبور به  این شکایتها  رسیدگی  شود.