غلامحسین محسنی اژه‌ ای، که اینک توسط خامنه ای بعنوان رئیس قوه قضائیه گمارده شده است براستی کیست؟

غلامحسین محسنی اژه‌ ای متولد سال ۱۳۳۵ و اصفهانی‌ است. وی از مدرسه حقانی می آید. همان جایی که جانیان و تئوریسین‌های سرکوب و جنایت در دستگاه ولایت فقیه مانند بهشتی، یوسف صانعی، علی فلاحیان، احمد جنتی، مصطفی پورمحمدی از آن بیرون آمده اند.

محسنی اژه‌ای بنا به گفته خودش در سال ۱۳۵۱ طلبه شده، مدتی در اصفهان بوده و بعد به مدرسه حقانی در قم رفته است. وی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بخدمت دستگاه خمینی درآمد.

هر جا که بحث و خبری از «قتل» ، «فساد» و «سرکوب» بوده، نام اژه‌ای نیز در کنار آن نوشته و شنیده شده است.

با تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ به کار در این وزارتخانه پرداخت و بعنوان بازجوی برخی از پرونده‌های مهم مشغول به کار شد. سال ۶۴ وارد قوه قضاییه شد. وی از سال ۶۴ تا ۶۸ نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است.

وی از مسئولان وزارت اطلاعات در دوران قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ بوده است.

در سال ۶۸ پس از مرگ خمینی، نقش مهمی در جمع آوری حمایت و امضا برای مرجع کردن یک شبه خامنه‌ای بازی کرد.

اژه‌ای سال ۱۳۸۴ وزیر اطلاعات احمدی نژاد گردید و در سال ۸۸ نیز برکنار شد. پس از برکناری از وزارت اطلاعات، در سمت دادستان کل کشور و بعدتر هم معاون اول قوه قضاییه گمارده شد.

انکار کشتار و اعدام و تجاوز در زندانها

وی در سال ۸۸ ابتدا در مقام عضو کمیته سه‌نفره صادق لاریجانی برای رسیدگی به پرونده‌ تجاوز جنسی در زندان‌ها که مهدی کروبی آن را اعلام و علنی کرده بود، اقدام به جمع کردن پرونده نمود و حرفهای کروبی را رد کرد.

در پرونده سعید زینالی که در اعتراضات سراسری سال ۷۸ در کوی دانشگاه کشته شد، محسنی‌‌ اژه‌ای ماجرا از انکار کرد و گفت سندی برای بازداشت این دانشجو نیست. مادر سعید زینالی پس از گذشته بیش از دو دهه هنوز هم دنبال دادخواهی و یافتن نشانی از فرزند خود است.

اژه‌ای سال ۹۱ در ماجرای قتل ستار بهشتی بر اثر شکنجه توسط مأموران ناجا، در پی آن بود که پرونده را به ضدانقلاب! ربط داده و آن را جمع کند، اما موفق نشد.

نمونه دیگر پرونده قتل زهرا کاظمی در سال ۸۲ بود که متهم اصلی آن سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و از مهره‌های وابسته به اژه‌ای، بود. اژه‌ای و ابراهیم رئیسی در همدستی با یکدیگر مرتضوی را از اتهام قتل زهرا کاظمی تبرئه کردند.

در پرونده ریحانه جباری که به قتل یک مأمور وزارت اطلاعات گره خورده بود نیز اژه‌ای پیگیر اصلی اعدام ریحانه جباری بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ ای همدست دزدان حاکم

سال‌ها بعد در پرونده فساد خانواده صادق لاریجانی که با رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی و زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی به اوج رسید، اژه‌ای مأمور ویژه جمع کردن پرونده شد. اژه‌ای دوباره به میدان آمد و گفت مدیران ارشد قضایی از این موضوع خبر نداشتند و کمک کرد تا پرونده جمع شود.

اژه‌ای در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت روحانی، خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتس آپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی شد.

حذف خودی‌های نظام

غلامحسین محسنی اژه‌ ای در مأموریت جمع‌ کردن و حذف آدم‌هایی که خودی بودند و غیرخودی می‌شدند، وفاداری خویش را به خامنه‌ای ثابت کرده است که از جمله میتوان به حذف و خانه نشین کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی اشاره نمود.

وی در زندانی کردن عناصر وابسته به احمدی نژاد نیز فعالانه وارد شد و شماری از آنان را به روانه زندان کرد.

محسنی اژه‌ای در تعطیلی روزنامه سلام و به حاشیه راندن موسوی خوئینی‌ها، پرونده و حکم زندان برای شمار دیگری از خودی‌های این نظام فاسد نقش اول را داشته است.

تحریم اتحادیه اروپا و خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ دهها تن از مقامات وابسته به دیکتاتوری ولایت فقیه از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

در هفتم مهر۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه به مشارکت وی در «سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده‌است. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. هم‌چنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.

محسنی اژه‌ای، در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ سخنگوی دستگاه قضایی بود، علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانواده‌ آنان را تهدید کرد. اجرای حکم محکومین به اعدام توسط او بلامانع اعلام شده است. به این ترتیب او حکم اعدام بسیاری را امضا کرده‌است.

دریافت جایزه چماق!

سازمان ارتباطات جهانی زنان، در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ در شهر مادرید «جایزه بین المللی چماق» را بعنوان «ضد زن‌ترین قاضی جهان» به او داد.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution