نگاهی به کشت گلخانه‌ای، شرایط و پراکندگی آن در ایران

تاریخ، داوری سختی در باب قومی خواهد داشت که متوجه "تقدم حق زندگی بر حقوق بشر" نشدند. باید همه زنگهای هشدار را به صدا درآورد و از امکانات رسانه‌های شهروندی مدرن برای جار زدن لزوم توجه به "حق زندگی" میلیونها انسان اسیر در جغرافیای ایران مدد گرفت.

توضیح از علی‌رضا اردبیلی: حق زندگی بر حقوق بشر، مقدم است!

نظرتان در باره گزاره زیر چیست؟

ـ"حق زندگی بر حقوق بشر، مقدم است"

یک فرد نیازمند مداوا و خدمات پزشکی را در نظر مجسم کنید. همه خدمات پزشکی و بهترین بیمارستانهای دنیا هم، تاوقتی برای این فرد اهمیت دارند که وی در قید حیات باشد. میتوان اوتوموبیل نیازمند تعمیر را هم مثال آورد که اگر دچار آتش‌سوزی شده و تبدیل به آهن پاره شود، نه نیاز به تعمیرکار خواهد داشت و نه نیازمند قطعات یدکی یا معاینات فنی خواهد بود. در هر دو مثال فوق، "بودن" مقدم بر "چگونه بودن" است. وقتی که موجودیت فرد بیمار یا اوتوموبیل معیوب از بین برود، صحبت از هیچ کمکی بدانها، موضوعیت نخواهد داشت.

برگردیم به کشور ایران

موجودیت این جغرافیای زیست 83 میلیون انسان، در خطر است! این مسئله مقدم بر سیاست، مقدم بر حقوق بشر، مقدم بر دموکراسی و مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی و هر پدیده دیگر است. همه این مباحث تا وقتی ضرورت دارند که چنین کشوری در جغرافیای خاورمیانه موجود باشد و انسانهایی در آنجا امکان زیستن داشته باشند. زنگ خطر برای دادن هشدار به مردم این کشور، مدتهاست که از همه سو به صدا درآمده است. حتی در تحقیقات دوران قبل از انقلاب میتوان یافت که محققین متعددی، ظرفیت جغرافیای ایران را حداکثر برای دادن پناه و امکان زندگی به 30 تا 40 میلیون نفر برآورد کرده‌اند. 4 یا 5 دهه پیش از این نه خطر گرم شدن کره زمین مطرح بود، نه بی‌آبی مفرط امروزی. بُخل امروزی آسمان مطرح نبود، سدسازی بی رویه دولتی سه دهه اخیر هنوز عملی نشده بود و بجای یک میلیون (!) حلقه چاه عمیق برای مکیدن آخرین قطرات آبهای ذخیره آبی هزاران ساله، تنها 40 هزار چاه عمیق در کشور وجود داشت.

برای حل این مسئله هم بایستی با هرکسی و هر ارگانی که ممکن و مفید است همکاری کرد. این "هرکس و هر ارگان" شامل شیطان، شیاطین و ابلیس و اقربایش هم می‌شود. اتفاقا اگر به دنبال جستوی خیر در این شر، هستیم، شاید امکان همکاری و همدلی کل جامعه از هر مرام و مسلک، دولت و اوپوزیسیون و متکلمین هر زبان و ساکنین همه مناطق ایران، همان خیری است که ممکن است در دل سیاه این شر، نهفته باشد.

در میان مقالات و گزارشات هشدار دهنده سالهای اخیر، برخی از آنها حاوی ارائه آلترناتیوهای اثباتی برای مقابله با بحران و نجات کشور هم هستند. حُسن مقاله ذیل به قلم آقایان میلاد بالسینی و سعید شاهوردی هم در جلب کردن توجه ما به راه حل‌های این معضلی است که در صورت نپرداختن جدی بدان، شاید خبری از "از تاک و تاکنشان" در تاریخ حماقتهای بشر معاصر بماند اما اثری از خود آنها بجا نخواهد ماند.

در کشوری که بخش عمده اهالی آن، متناسب با آخرین ثروت خود از ایران دور شده‌اند و کشور تنها مسکن چند میلیون از فقیرترین ساکنان خود در اردوگاههای پناهندگان گرسنه و تشنه منتظر مرحمت سازمانهای بین المللی است، دیگر بحث توسعه، حقوق بشر و دموکراسی محلی از اعراب نخواهد داشت و  تاریخ، داوری سختی در باب قومی خواهد داشت که متوجه "تقدم حق زندگی بر حقوق بشر" نشدند. باید همه زنگهای هشدار را به صدا درآورد و از امکانات رسانه‌های شهروندی مدرن برای جار زدن لزوم توجه به "حق زندگی" میلیونها انسان اسیر در جغرافیای ایران مدد گرفت.

آذربایجان بعنوان تداوم اتنیکی مؤسسین و سازماندهان کشور ایران در یازده قرن از 14 قرن اخیر، محل تولید فکر و محل تولد انسانهایی بوده است که با توان مدیریت و سازمانگری خود، موجودیت کشور ایران را تا به امروز ممکن کرده‌اند. سرنوشت غم‌بار این کشور در یکصدساله اخیر در دوران بیگانه سازی آذربایجان و غیریت سازی از تُرکان ایران و منطقه را هم میتوان بعنوان شاهدی بر این مدعا قرار داد که اداره ایران بدون شرکت ترکان آذربایجان و غیرآذربایجان و تلاش برای حذف هویت آذربایجانی و تُرکی بخش مهمی از کشور ایران، یک سیاست شکست خورده است. هر نوع تحلیل محتوایی از مهمترین اسناد جنبش ملی آذربایجان در 9 دهه اخیر نشان می‌هد که این جنبش، یک جنبش تک مسئله‌ای حول مخالفت با تبعیض زبانی نیست و با درایت متوجه جنبه مادی زندگی آذربایجان و اهمیت توسعه کشور و منطقه پیرامون برای بهتر کردن زندگی مردمان این جغرافیاست. از اینرو، بسیار منطقی است که جنبش ملی آذربایجان حول دفاع از حق حیات دریاچه ارومیه، اولین جنبش جدی زیست محیطی تاریخ ایران را بنام خود ثبت کرده است و تاکنون هزینه بسیاری شامل تحمل زندان و محرومیت از فرصتهای شغلی برای این آگاهی بموقع تاریخی خود، پرداخت کرده است. کافی است به تیتر اول نشریه "نوید آذربایجان" به مثابه مهمترین ارگان مطبوعاتی جنبش ملی آذربایجان در سال 1380 نگاهی بیاندازید تا با میزان آینده نگری و احساس مسئولیت موجود در صفوف جنبش ملی آذربایجان و روشنفکران و روزنامه‌نگاران آذربایجان آشنا شوید. جنبش ملی آذربایجان یک جنبش متکی بر پیوندهای عشیرتی یا خشم ناشی از تبعیضات مذهبی یا یک جنبش ویرانگر حاشیه‌نشینان منتظر فرصت برای نابودی مرکز نیست. این جنبش، یک جنبش شهری مدرن با نگاه جهانی و راه حلهای عملی برای حل مشکلات منطقه‌ای است. باید از مؤلفین مقاله زیر و دیگر اهل قلم و تخصص آذربایجانی منتظر بود که به جد به مسئله تقدم حق زندگی بر هر چیز دیگر، توجه کنند و برای نجات کشور و منطقه از یک فاجعه بشری تهدید کننده جان دهها میلیون انسان، از هیچ تلاش و همکاری، فروگذار نکنند.

(پایان توضیح)

 

کشت گلخانه‌ای به ویژه در بحران آب فعلی در ایران اهمیت زیادی دارد اما بررسی کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای ما را به سمت توسعه ناموزون و نامتعادل و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران رهنمون می‌کند. این وضعیت نتیجه وجود روابط میان مرکز پیرامون به صورت انعکاسی از توسعه سرمایه‌داری در مقیاس ملی و بین المللی است.

 

سعید شاهوردی، میلاد بالسینی

11 تیر 1400

 

سوء مدیریت منابع آبی و تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین باعث بحران فراگیر آب در ایران شده است. اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مسأله‌های مهم برای مواجهه با این بحران است. کارشناسان مختلف و سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهادهای مختلفی دارند؛ از منع کشت برخی محصولات همچون برنج یا هندوانه تا روی آوردن به روش‌های بهینه آب‌یاری و کشت‌و‌کار و بهره بردن از فناوری‌های جدید. نویسندگان مقاله زیر به مزیت‌های کشت گلخانه‌ای برای تامین امنیت آبی و غذایی ایران در مواجهه با این بحران و کاستی‌های سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجود می‌پردازند. «زمانه» از کارشناسان دیگر نیز برای مشارکت در این بحث و ارائه پیشنهادها برای مواجهه با بحران آب و دیگر بحران‌های اقلیمی کنونی در ایران دعوت می‌کند.

 

کشاورزی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که نقش به‌سزایی در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها دارد. این بخش به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد می‌تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار، ارز آوری و رشد بخش‌های صنعت و خدمات را فراهم آورد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶، ۱۷,۶ درصد و در سال ۱۳۹۸، ۱۷,۷ از کل شاغلان در ایران در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند، این آمار برای جهان ۲۶,۵ درصد توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ اعلام شده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۶).

اما خشکسالی‌‌های مداوم در دهه‌های اخیر و همچنین استفاده‌ی بی‌رویه از منابع آبی در بخش کشاورزی جهت تامین نیازمندی‌های داخلی ایران و همچنین ارزآوری کشاورزی در صورت کمبود صادرات نفتی در مقابل تحریم‌ها، دولتمردان ایرانی را به فکر تغییر الگوی کشت و افزایش بهره‌وری از خاک و آب وا داشته است. چنانچه طبق سالنامه‌های جهاد کشاورزی ایران از سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ تا سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ شاهد کاهش تقریبا ۱,۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی هستیم که عمده دلیل آن خشکسالی‌های دهه‌های اخیر می‌تواند باشد. علاوه بر خشکسالی و کمبود آب، بلایای طبیعی و نبود بازار فروش معضلات دیگری است که سیستم کشاورزی را در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده که علت دیگر برای تغییر الگوی کشت و افزایش بهره‌وری از خاک و آب محسوب می‌شود.

کشت گلخانه‌ای یکی از اقداماتی است که در راستای مقابله با خشکسالی و افزایش بهره‌وری آب و خاک در ایران طی سالهای اخیر مورد توجه است. حال با وجود اینکه خشکسالی عموم اراضی ایران را در برگرفته و نیاز به بهره‌وری آب و خاک در کل کشور احساس می‌شود، اما سیاست گذاری‌های کلان در این حوزه نشان از آن دارد که استان‌های مرکزی بسیار بیش‌تر از سایر استان‌ها مورد توجه بوده و استان‌ها و مراکز جمعیتی پیرامونی در این حوزه نیز مورد توجه واقع نشده‌اند.

 

این بی‌توجهی چه در اسناد راهبردی و چه در سرمایه‌گذاری‌ها به صورتی واضح خودنمایی می‌کند. چنانچه سازمان مركزی تعاون روستايی ايران در کتابچه‌ای با عنوان «کشت گلخانه‌ای؛ یک انتخاب یا یک راهبرد» که در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده، اشاره می‌کند که: «سازمان مرکزی تعاون روستایی همراه با سیاست‌های کلان وزارت متبوع، نهایت تلاش خود را برای تشکیل و تسریع فعالیت‌ها خصوصا در زمینه ایجاد، توسعه و تجهیز گلخانه‌ها و افزایش تولیدات آنها در سطح شبکه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش، به ویژه در استان‌های خشک، نیمه خشک و کم آب در مرکز، جنوب و شرق کشور به کار خواهد بست».[1]

 

خشکسالی و کمبود آب پیش‌نیاز تغییر الگوی کشت در ایران

تازه‌ترین برآورد «موسسه منابع جهان» نشان می‌دهد که ایران در کنار قطر، اسرائیل و لبنان در صدر کشورهایی‌ست که با یک «بحران فوق‌العاده» در زمینه آب دست به گریبان است و در لبه «روز آخر» قرار گرفته‌، یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد. برآورد تازه که در «اطلس خطرات آبی» موسسه پژوهشی منتشر شده، ایران را در رده چهارم کشورهای نزدیک به «روز آخر» قرار داده ‌است.

 

۱۷ کشور که ایران یکی از آن‌ها است و مجموعا یک چهارم جمعیت زمین را تشکیل می‌دهند در شرایطی قرار گرفته‌اند که موسسه پژوهشی آن را «بدترین» نقاط از نظر خشکسالی و بحران کم ‌آبی رده‌بندی کرده است.

 

پژوهشگران «موسسه منابع جهان» نیز می‌گویند با سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آب می‌توان از مشکلات کاست. به گفته این موسسه «سه راه در دسترس» برای مقابله با مشکلات ناشی از بحران آب وجود دارد: افزایش ثمردهی کشاورزی، برای نمونه استفاده از دانه‌هایی که به آب کمتری نیاز دارند و بهبود فناوری‌های کشاورزی؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های «خاکستری» مانند لوله‌کشی مناسب و زیرساخت‌های «سبز» مانند تالاب‌ها یا حوضه‌های آبخیزداری سالم که می‌تواند هم با کمبود آب و هم مشکل ناشی از آب آلوده مقابله کند؛ و در نهایت تغییر نگرش استفاده دوباره و بازیافت آب. «باید این رویکرد که آب استفاده‌ شده دیگر قابل بازیافت نیست را به فراموشی سپرد». با برخورد درست و استفاده دوباره از آب می‌توان منابع آبی «جدیدی» را به‌وجود آورد.

 

بنابراین کشاورزی دلیل عمده‌ای است که ایران را با بحران آب مواجه می‌سازد. سیستم کشاورزی ناکارآمد موجود نه تنها بهره‌وری بسیار پایینی در عرصه‌ی آب و خاک دارد بلکه بازدهی بسیار پایینی نیز دارد. چنانچه کاوه مدنی در مقاله‌ی «مدیریت آب در ایران: چه عواملی باعث ایجاد بحران گسترده شده است؟» عنوان می‌کند:

 

«اقتصاد متکی به نفت یکی از عوامل تحلیل بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی است که موجب شده سهم این بخش از تولید ناخالص ملی به ١٣ درصد برسد در حالی که بیش از ٩٠ درصد آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین ادامه روند کنونی مدیریتی بهره‌وری اقتصادی کشاورزی را کمتر خواهد کرد که در نتیجه آن آسیب هایی جدی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان وارد خواهد آمد».

 

این حجم از مصرف آب شیرین کشور در عرصه‌ی کشاورزی از طریق سدها، زهکشی‌ها و چاه‌ها (مجاز و غیر مجاز) تامین می‌شود.

 

حجم چاه‌های کشاورزی به قدری بالاست که به گفته‌ی برخی از کارشناسان در هر دو کیلومتر مربع از خاک ایران یک حلقه چاه در کشور وجود دارد. در اصل این چاه‌های غیر مجاز در کشور توسط افراد، سازمان و نهادهای صاحب قدرت حفر می‌شود. تعداد این چاه‌ها بسیار بالاست اما به دلیل نفوذی که این افراد دارند هیچ کس قدرت مقابله با آنها را ندارد. اما دلیل دیگر مسدود نکردن چاه‌های غیر مجاز به بحران اشتغال در کشور بر می‌گردد. اشتغالی که مستقیما به منابع آبی گره خورده است.

 

علاوه بر چاه‌ها، سدها و در کل صنعت سدسازی در کشور نیز داستان مشابهی دارد. هرچند مسئولان دلایل سدسازی را تامین ذخایر آبی، کنترل و مهار سیلاب‌ها و... عنوان می‌کنند. اما در اصل نتیجه‌ای جز هدر رفت سرمایه ــ در اصل کسب درآمد برای عده‌ای محدود ــ و تخریب محیط زیست را در برنداشته است.

 

سدسازی از پایان جنگ ایران و عراق و دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با شتاب هر چه تمامتر آغاز و در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته است. مطابق فهرستی که در وب‌سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، در حال حاضر از ۶۴۷ سد کوچک و بزرگ در ایران بهره‌برداری می‌شود و ۶۸۳ سد دیگر در مرحله اجرا یا مطالعه قرار دارند.

به عبارتی سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن «پول‌ساز» و یک منبع پایدار درآمد است. درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز می‌شود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد.

بحران خشک‌سالی و کم‌آبی که هر سال تشدید می‌شود حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار گیرد، وسیله کسب درآمد برای صدها شرکت وابسته به مراکز قدرت است که در اجرای پروژه‌هایشان به جز منافعشان هیچ گونه ملاحظه‌ای را در نظر نمی‌گیرند که در نهایت تبعات جبران ناپذیر دیگری را به بار می‌آورد.

 

به عنوان مثال در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه ۷۹ سد (در دست مطالعه، در دست بهره برداری و اجرایی) احداث شده بدون این که در طراحی و اجرای آنها حق‌آبه این دریاچه مد نظر قرار گرفته شده باشد. بر اساس پژوهش منتشر شده در مجله «Agricultural Water Management»: «مساحت اراضی آبی در حوضه دریاچه ارومیه طی دهه‌های گذشته ۴۳۷ درصد افزایش یافته است»؛ کشاورزی «ناکارآمد»ی که در اصل محصول سدسازی‌های بی‌رویه است. 

 

علاوه بر اینها صنعت پر درآمد سدسازی نه تنها محیط زیست را تخریب و کشاوری ناکارآمد و بی‌بهره را روی دست کشاورزان می‌گذرد، گاهی منجر به فروپاشیدن تعادل جمعیتی و به بار آمدن فاجعه در مناطق جمعیتی نیز می‌شود. سد گتوند نمونه‌ی آشکار این فاجعه‌ی ملی در ایران است.

سد گتوند در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهری به همین نام در استان خوزستان قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین سدهای ساخته شده در مسیر رودخانه کارون محسوب می‌شود. این سد که احداث آن بر روی رودخانه کارون سال ۱۳۷۶ آغاز و در سال ۱۳۹۰ افتتاح شد، بلندترین سد خاکی ایران و مخزن آن پس از کرخه دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور است. این سد با دریاچه ای به طول ۹۰ کیلومتر و حجم ذخیره ای برابر با ۵ میلیارد متر مکعب دارای بیشترین حجم ذخیره آب در پایین دست رودخانه کارون است. هزینه‌ی سد گتوند که با مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیا ساخته شد، نبایست از ۸۰۰ میلیارد تومان (در دورانی که دلار حدود ۵۰۰ تومان بود) فراتر می‌رفت، در حالی که از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت.

 

بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران از سالیان پیش به شور شدن آب ذخیره شده پشت آن و آلوده‌تر شدن آب کارون منجر شده است. علت اصلی این فاجعه زیست محیطی احداث سد گتوند و وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در محل آبگیری آن است. در اصل سازندگان سد مطالعات زمین‌شناسی منطقه را مدنظر قرار نداده‌ بودند. بنابراین میلیون‌ها تن نمک وارد کارون شده و همچنین میلیون‌ها تن نمک محلول نیز در آب رودخانه بوجود آمد. در نتیجه تمامی مناطق اطراف گتوند و زمین‌های مرغوب کشاورزی این مناطق به دلیل گسترش نمک و تبخیر در حال شوره‌زار شدن هستند و مردم تمام دارایی خود را از دست می‌دهند و هیچ استفاده‌ای از سد و آب ‌شور آن نمی‌توان کرد.

در کنار اینها خشکسالی نیز سهم بسزایی در بحران آب و نیاز به تغییر الگوی کشت در ایران دارد.

 

ایران و خشکسالیِ در راه: امنیت آبی از تهران تا سیستان و بلوچستان با تهدید جدی روبروست

 

در تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو موقعیت مکانی و حوضه‌ای خشکسالی ایران تا پایان ماه میانه تابستان ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. برآوردها حاکی است فلات مرکزی و مرزی شرق همچنان در لیست خشک‌ترین مناطق ایران جانمایی شده‌اند. همچنان پراکندگی مکانی و زمانی وقوع بارش در کشور یکسان نبوده و از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست، به ‌طوری که با حرکت از مناطق غربی به سمت شرق و از مناطق شمالی به سمت جنوب کشور، از میزان بارندگی‌ها کاسته می‌شود. با وجود اینکه مناطق مذکور خشک‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شوند، بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای، کشت محصولات آب‌بر ــ و حتی تولیدات صنعتی ــ را در اختیار دارند.

 

گلخانه، انواع و مزایای کشت گلخانه‌ای

گلخانه (Greenhouse) عبارت است از چهارچوب یا اسکلتی با پوشش شفاف قابل نفوذ نسبت به نور که در آن با کنترل عوامل اصلی تولید (نور، دما، رطوبت و دی اکسید کربن) و نهاده‌های موثر بر رشد و نمو گیاه، امکان تولید مطلوب محصولات مختلف کشاورزی و باغبانی فراهم گردیده است و می‌توان گیاه را در مقابل خسارت عوامل نامساعد حفظ کرد.

کشت گلخانه‌ای شامل تولید محصولات باغی در فضای محافظت شده گلخانه است که به ارتقاء شرایط کشت، محافظت محصول در برابر آفات، بیماری‌ها و تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند.

 

کشت گلخانه‌ای در فضاهای محصوری مانند گلخانه، اتاق شیشه‌ای، اتاق سایبان و... قابل اجرا است. می‌توان گفت کشت در محیط کنترل شده مدرن‌ترین و راضی کننده‌ترین شکل کشت گلخانه‌ای است. کشت در محیط کنترل شده ترکیبی از تکنولوژی گلخانه و کشت بدون خاک است که به کنترل و مدیریت هرچه بهتر آفات و بیماری‌های محصولات منجر می‌شود.

 

کشت گلخانه‌ای گامی در مسیر اصلاح الگوی کشت

 

  • تولید خوب:

اولین مورد در رابطه با کشت گلخانه‌ای تولید محصول بیشتر است که مزایای تجاری دارد. کشت در گلخانه‌ها شرایط بهینه و رشد خوب محصول را تضمین می‌کند و گیاهانی که به خوبی رشد می‌کنند گیاهانی هستند که محصول خوبی دارند، محصولاتی که با قیمت مناسب می‌توانند در بازار به فروش برسند.

 

  • کشت ایمن:

هنگامی که یک کشاورز برای کشت گلخانه‌ها را انتخاب می‌کند، مشکلات احتمالی ناشی از مثلاً افزایش شدید دما یا یک دوره خشکسالی که باعث تنش در محصولات می‌شوند را کاهش می‌دهد. از این گذشته، طبیعت بسیار غیرقابل پیش بینی است ولی در گلخانه شرایط را می‌توان تنظیم کرد.

 

کشت در فضای کنترل شده گلخانه به سبب مناسب بودن شرایط محیطی به طور میانگین تا ۱۰ برابر بازده بیشتر در واحد سطح نسبت به کشت در فضای باز را خواهد داشت.

به عنوان نمونه در مورد محصول خیار، هر متر مربع در گلخانه ظرفیت تولید ۲۰ كیلوگرم خیار را خواهد داشت در حالی که در مقایسه با تولید در فضای باز، ظرفیت تولید یك متر مربع زمین زراعی بسیار پایین‌تر و حدود ۲ كیلوگرم خواهد بود.

 

  • تولید بیش از یک محصول در سال:

در مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد گوجه فرنگی تولید دو بار در سال ممكن است.

 

  • کاهش چشمگیر مصرف آب:

در کشت‌های گلخانه‌ای به سبب بسته بودن محیط هدر رفت آب از راه های مختلف تبخیر و… کاهش بسیار یافته همچنین با استفاده از روش‌های مکانیزه آبیاری همانند بوم آبیاری، نوار آبیاری و… مصرف آب به حداقل خواهد رسید.

برای مثال کشت به ازای تولید هرکیلو کاهو در فضای باز حدود ۱۵۰ لیتر آب احتیاج دارد، در حالی که برای تولید هر کیلو کاهو در گلخانه فقط ۹ لیتر آب مصرف می‌شود.

 

  • کشت بدون خاک:

هیدروپونیك كه به آن «آب‌كشت» و یا کشت بدون خاک هم گفته می‌شود، در واقع گونه‌ای از كشت گیاهان است كه در آن با حذف خاك، پرورش گیاه در آب انجام شده و املاح و مواد مغذی نیز به صورت كنترل شده به گیاه داده می‌شود. هیدروپونیک، نوعی روش رشد گیاه در آب و محلول مواد مغذی است و ریشه‌ها با قرارگیری در محیط‌ کشت بی‌ اثر مانند پرلیت، پشم سنگ، گلوله‌های خاک‌رس، ذغال‌سنگ نارس یا ورمیکولیت تقویت و حمایت می‌شوند.

کشت هیدروپونیک فرصتی را برای ریشه گیاهان ایجاد می‌کند که در تماس مستقیم با محلول مواد مغذی و اکسیژن قرار گرفته و اثربخشی آن در محصولات تولیدی خود را نشان می‌دهد.

فواید روش هیدروپونیک از این قرارند:

 

عدم نیاز گسترده به خاک؛ حذف استفاده از آفت کش‌ها و سموم که هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد و خاک را آلوده می‌کند؛ روشی محبوب برای تولید محصولات کشاورزی تراریخته؛ حذف علف هرز در تولید محصولات کشاورزی؛ کاهش مصرف آب به خصوص در مناطقی که با کم آبی مواجه هستند؛ افزایش ارزش غذایی محصولات هیدروپونیک نسبت به روش سنتی؛ تولید میوه و سبزی در مناطق سردسیر و باتلاقی؛ بازآفرینی مناطق کم‌تر توسعه یافته و مکانهای متروکه به منظور احداث گلخانه (روش هلندی)؛ کشت گیاهان علوفه‌ای به صورت متوالی برای واحدهای کوچک دامداری؛ کاهش ابتلای گیاهان به بیماری‌های ارگانیک و انگلی؛ کاهش قابل ملاحظه استخدام منابع انسانی و کاهش هزینه‌های سربار تولید محصولات کشاورزی.

 

کشاورزی بدون خاک و نور در قطب جنوب

 

همانگونه که از فواید روش هیدروپونیک پیداست، مزایای بیشتری نسبت به کشت گلخانه‌ای با خاک دارد. اما از آنجایی که آمار مشخصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با میزان گلخانه‌های هیدروپونیک ارائه نشده است، نمی‌توان در رابطه با پراکندگی و گستره‌ی توزیع آن در ایران اعم از مناطق مرکزی و پیرامونی سخن راند.

 

ولی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مرکز پژوهشی کشت بدون خاک در ایران در دانشگاه صنعتي اصفهان مستقر است. ضمنا از ۱۰ کارگاه آموزشی این انجمن؛ ۳ کارگاه در شهرستان محلات (واقع در استان مرکزی و قطب تولیدی گل‌های زینتی در ایران) و ۷ کارگاه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است. همچنین از ۶ کنگره‌ی ملی کشت هیدروپونیک و تولیدات گلخانه‌ای که توسط مرکز پژوهشی کشت بدون خاک برگزار شده محل برگزاری کنگره‌ها از اولین تا ششمین کنگره به ترتیب در این استان‌ها بوده است؛ اصفهان (شهرستان اصفهان)، مرکزی (شهرستان محلات)، البرز (شهرستان کرج)، کرمان (شهرستان رفسنجان)، فارس (شهرستان شیراز)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد).

 

بنابراین محل برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرکز پژوهشی کشت بدون خاک و کنگره‌های‌ ملی کشت هیدروپونیک و تولیدات گلخانه‌ای (به استثنای ششمین کنگره در شهرکرد) نشانگر حمایت‌های دولت در مناطق مرکزی از کشت بدون خاک است.

 

همچنین اشاره به یک مورد از حمایت‌های دولت از کشت بدون خاک در مناطق مرکزی ضروری است. در سال ۱۳۹۳ تفاهم‌نامه پروژه احداث هزار هکتار گلخانه‌های مدرن هیدروپونیک در کرمان با سرمایه دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان با کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند و چین امضا شد. برای این منظور سازمان عمران ۵۰۰ واحد دو هکتاری ایجاد و ۵۰۰ کشاورز را در استان برای این طرح شناسایی کرد و هماهنگی های لازم نیز با بانک کشاورزی انجام شد و تنها از اراضی دارای سند مالکیت و چاه‌های آب دارای پروانه و با کیفیت بهره برداری و استفاده کرد.

آورده کشاورزان در این پروژه مدرن تنها زمین و آب بود و پس از بازپرداخت اقساط بانک دوباره اسناد و سازه‌های احداث‌شده در اختیار کشاورزان قرار گرفت. همچنین درآمد پس از بازپرداخت اقساط به نسبت ۷۰ درصد سهم کشاورز و ۳۰ درصد سازمان بود.

 

سطح زیر کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای در در مناطق مرکزی و پیرامونی ایران (۱۳۹۸-۱۳۹۲)

نمودارهای زیر [2] بر مبنای محاسبات داده‌های آمارنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی تنظیم شده است.

 

همانطور که در نمودارها مشاهده شد، بیشترین سطح زیرکشت و آمار تولید محصولات گلخانه‌ای کشور به استان‌های مرکزی اختصاص دارد. بر اساس این نمودارها استان‌های مرکزی بالاترین سهم سطح زیر کشت و آمار تولید محصولات گلخانه‌ای را در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ را در اختیار دارند.

 

پنج استان تهران، کرمان، اصفهان، یزد و مرکزی به طور میانگین در طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۲، ۷۴,۳۶ درصد سطح زیر کشت گلخانه‌ای کل کشور را داشته اند و ۷۹ درصد محصولات گلخانه‌ای را در همین مدت تولید کرده اند. این در حالی است که هشت استان پیرامونی آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، چهارمحال بختیاری، اردبیل، کردستان، گلستان و ایلام به طور میانگین تنها ۱,۱ درصد از سطح زیرکشت کل کشور را در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ و تنها ۱,۲ درصد از محصولات گلخانه‌ای کل کشور را به طور میانگین در این مدت تولید نموده‌اند. علاوه بر این همانگونه که در نمودارهای آمار تجمعی تولید (نمودار شماره ۵)، و رشد تجمعی (نمودار شماره ۶) و رشد سطح زیر کشت (نمودار شماره ۷) می‌بینیم، استان‌های مرکزی در صدر این نمودارها ایستاده‌اند و استان‌های پیرامونی نیز در قعر آنها نمودارها جای گرفته‌اند.

این سطح از تملک سطح زیر کشت و حجم تولیدات گلخانه‌ای ابتکار کشاورزان استان‌های مرکزی نبوده و نیست. بلکه حاصل حمایت‌های بی‌بدیل دولتی است که هم در سندهای راهبردی و سخنرانی‌های مسئولان به کرات به تغییر الگوی کشت جهت افزایش بهره‌وری آب و خاک در استان‌های مرکزی اشاره و به آنها وام‌های کم بهره اعطا کرده و حتی در موارد بسیاری قبول قسمتی از هزینه‌های کشاورزان را عهده‌دار شده‌اند.

به عنوان نمونه محمدعلی طهماسبی معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در مراسم آغاز عمليات اجرایی بزرگترین پروژه گلخانه‌ای هيدروپونيك در ماهان كرمان در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته بود:

 

«با توجه به بحران آب، بهره‌وری بیشتر گلخانه‌ها به عنوان سند ملی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته و در طول برنامه ششم و هفتم توسعه، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار به سطح گلخانه‌های کشور اضافه خواهد شد که بیشتر آن در مناطق گرمسیری و عمده محصولات صیفی‌جات است. در این راستا مدیریت‌های باغبانی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نیز بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل و پرداخت کننده تسهیلات، بر احداث گلخانه‌ها نظارت می‌کنند.»

 

در نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های دولت از کشاورزان مناطق مرکزی، محمدحسین ملانوری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی یزد در اسفند ۱۳۹۸ خبر از پرداخت وام ارزان قیمت برای متقاضیان ایجاد محصولات گلخانه‌ای در یزد داده و هدف از ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای را ایجاد زنجیره تولید و افزایش رونق صادرات به بازارهای خارجی عنوان کرده بود. معاون جهاد کشاورزی استان یادآور شد بود: «سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد معادل ۴۲ هزار تن محصول به بازارهای روسیه و عراق و حوزه خلیج‌ فارس صادر ‌شده است». ضمنا به گفته‌ی سیدجمال سجادی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد طی هفت سال گذشته (ازسال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹) با هدف افزایش بهره‌وری آب، تولید محصولات گلخانه‌ای در این استان با حمایت دولت و مشارکت بهره‌برداران  ۲۰۰ هزار تن افزایش یافت. به گفته‌ی او، این حجم از کشت محصول گلخانه‌ای اشتغال بیش از ۱۶ هزار نفر را فراهم کرده است. همچنین در این میان افزون بر ۷۰ درصد از محصولات گلخانه‌ای استان یزد به خارج از کشور صادر می‌شود.

 

این در حالی است که استان‌هایی که بیشترین سطح زیر کشت و تولیدات گلخانه‌ای را در اختیار دارند، در سایر حوزه‌ها نیز اعم از صنعت، اشتغال، توسعه‌یافتگی و... جزو استان‌های پیشرو و حتی در رده‌های اول کشور جای می‌گیرند.

 

به عنوان نمونه تهران علاوه بر اینکه پایتخت کشور است، مرکزیت تام و تمام ایران نیز محسوب می‌شود. حدود یک قرن از تهران‌ـ‌تمرکزگراشدن می‌گذرد. در این فاصله زمانی، ایران در تمام ابعاد در تهران متمرکز شده که این تمرکزگرایی در ابتدا با تمرکز سیاسی آغاز و رفته‌رفته به تمرکز همه جانبه رسید. در پی تمرکزگرا شدن مکانی کشور، تفکرهای توسعه‌ای نیز متمرکز شد. اکثریت برنامه‌ها و اقدام‌های صورت گرفته در راستای اهداف تهران متمرکز، جنبه‌ی قانونی و اجرایی به خود گرفت. در نهایت نیز یا توسعه در تهران اتفاق افتاد و یا تصمیم توسعه مناطق مختلف کشور در تهران گرفته شد.

 

اتفاقا در مسئله کشت گلخانه‌ای نیز در حق تهران کوتاهی نشده است. همانطور که در نمودارهای فوق نشان داده شد، استان تهران بزرگترین گلخانه‌دار کشور و همچنین بیشترین سطح تولیدات کشت گلخانه‌ای را در اختیار دارد، میانگین برداشت محصولات گلخانه‌ای استان تهران نیز ۳ برابر کشور است.

 

علاوه بر تهران و یزد، اصفهان نیز به عنوان یکی از مناطق توسعه یافته در ایران جایگاه بی‌ بدیلی در عرضه کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای دارد. چنانچه احمدرضا رئیسی‌زاده، مدیر وقت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بهمن سال ۱۳۹۷ گفته بود: «۵۰ درصد از ۳۰۰ هزار تن محصول گلخانه‌های این استان به کشورهای همسایه صادر می‌شود. انواع فلفل دلمه، بادمجان، گوجه و خیار و سبزی‌های برگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، قطر، آسیای میانه، قفقاز و امارات صادر و استان‌های همجوار عرضه می‌شود. همچنین زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار نفر به صورت مستقیم و معادن آن به صورت غیرمستقیم در استان فراهم شده است».

 

همانطور که در نمودارها مشاهده می‌شود استان کرمان نیز به طور میانگین در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ رتبه دوم سطح زیر کشت گلخانه‌ای و رتبه‌ی سوم تولید محصولات گلخانه‌ای را در اختیار دارد. در همین راستا دکتر سعید برخوری رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در دی ماه ۱۳۹۹ خبر از صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تنی محصولات گلخانه‌ای جنوب کرمان داده بود. به گفته‌ او محصولات کشاورزی جنوب‌ کرمان به کشورهایی از جمله روسیه، آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر می‌شوند.

 

علاوه بر اشتغال‌زایی و انباشت سرمایه‌ای که در رابطه با تولیدات گلخانه‌های مناطق مرکزی به چشم می‌خورد، مسیر صادرات برای تولیدات گلخانه‌ای مناطق مذکور نیز جالب به نظر می آید.

 

ناگفته پیداست که استان کرمان، یزد و اصفهان و سایر مناطق مرکزی از لحاظ مسافت بسیار دورتر از مقاصد صادرات مذکور هستند. مثلا برای صادرات به عراق می‌توان استان‌هایی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را برای کشت گلخانه‌ای انتخاب کرد که مرز مشترکی با آن کشور دارند. زیرا هم به لحاظ زمانی جابه‌جایی کالا سریع‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌های حمل و نقل و استهلاک کاهش می‌یابد و هم اهالی آن استان‌های پیرامونی نیز از این صادرات نفعی می‌برند.

 

ولی الله بنی عامری مجری وقت طرح گلخانه‌های کشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز درباره صادرات محصولات گلخانه‌ای گفت:

 

«در سال ۹۷ ارزش صادرات محصولات گلخانه‌ای به ۵۰۰ میلیون دلار بوده كه نسبت به سال ۹۶ به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. مجموع كل صادرات بخش كشاورزی ۵,۴ میلیارد دلار است كه باغبانی سهم ۵۰ درصدی آن را به خود اختصاص داده است كه از این میزان كمتر از یك میلیارد دلار به صادرات محصولات گلخانه‌ای و سبزی و صیفی مربوط می شود».

 

اگر انباشت سرمایه در مناطق مرکزی یک سر این تبعیض است، سر دیگر آن مزایای کشت گلخانه‌ای اعم از کشت ایمن، صرفه‌جویی در استفاده از آب و... است. همه‌ی این مزایا با حمایت دولت در مناطق مرکزی ایران متمرکز شده و در نطقه مقابل آن در مناطق پیرامونی کشاورزان را به حال خود وا می‌گذارد تا ناآگاهانه و در غیاب حمایت و آموزش‌های دولت بیش از ظرفیت‌‌های محیطی به کشاورزی بپردازند که نتیجه‌ی آن جز تخریب محیط زیست و تهدید حیات انسان‌ها در آن مناطق چیز دیگری نبوده است. به عنوان مثال همدان از جمله استان هایی به‌شمار می‌رود که فرو نشست زمین در آن آغاز شده است، چرا که میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی برای کشت سبزی و سیفی، بسیار بالا است.

 

همچنین یکی از منابع در آمدی که برای عده‌ی اندکی از کشاورزان میانه‌ای (از توابع آذربایجان شرقی) در سال‌های اخیر دست و پا شده است، برنج کاری است. بنابر آخرین آمار موجود، حدود پنج هزار هکتار از زمین‌های زراعی آبی در شهرستان میانه زیر کشت برنج می‌رود و از هر هکتار چیزی در حدود چهار تن برنج برداشت می‌شود.

 

با وجود محدود بودن منابع آبی شهرستان، برای برداشت یک کیلو برنج حدود هشت هزار لیتر آب مصرف می‌شود. آبی که عمدتا از طریق رودخانه‌های فصلی، سدهای بالادست، چاه‌ها و در برخی موارد حتی از طریق فاضلاب نیز تامین می‌شود. به گفته‌ی جلال رحیم زاده مدیر وقت جهاد کشاورزی شهرستان میانه کل مصرف آب در سال برای کشت برنج را ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب بوده و میزان مصرف آب در هر هکتار ۹ هزار متر مکعب است. در حالیکه قبل از سال ۱۳۹۳، برنج عمدتا در دو روستای «مامان و گون‌دوغدو» -از توابع شهرستان میانه- که هر یک بذر بومی و مختص خود را داشتند کشت می‌شد. در این میان محصول بومی شهرستان نیز جارو و صیفی‌جات بود، ولی رفته رفته به جای کشت جارو -که مصرف آب بسیار کمتری نسبت به برنج داشت- برنج برخی از زمین‌های کشاورزی شهرستان را تصرف کرد.

 

بدیهی است که یکی از وظایف وزارت کشاورزی انجام تحقیقات و انتقال آخرین دانش فنی به کشاورزان است. بدینگونه که کشاورزی در هر منطقه‌ای بایستی بر اساس شرایط و پتانسیل‌های منطقه‌ای باشد. اما ادارات تابع جهاد کشاورزی همچون مورد کاشت برنج در میانه را رها ساخته تا کشاورزان بدون آگاهی از عواقب مصرف بی‌رویه‌ی آب موجب نابودی جبران ناپذیر آب‌های سطحی و زیر زمینی شوند. البته نه اینکه ادارات و مسئولان برنج‌کاران میانه‌ای را به صورت کامل رها سازد؛ بلکه اداره‌ی آبیاری برای کاشت هر هکتار برنج، مبلغ یک میلیون تومان از آنها دریافت می‌‎کند. حتی با دریافت مبلغی معین اجازه‌ی کاشت برنج در حریم رودخانه‌ها را نیز صادر می‌کند.

 

علاوه بر به حال خود گذاشتن کشاورزان مناطق پیرامونی کشور در عرصه‌ی استفاده‌ی بی رویه آب و تخریب محیط زیست، جالب آنکه محصولات تولیدی آنها بر خلاف صادرات هنگفت از مناطق مرکزی، اغلب نه تنها سودی برای کشاورزان و اقتصاد آن مناطق نداشته است بلکه دردساز نیز می‌شود. گاهی به دلیل عدم وجود بازار فروش مناسب، کشاورزان محصولاتی همچون گوجه فرنگی را جلوی دام‌ها می‌ریزند. اتفاقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ در شهرستان ارومیه افتاد و معاون مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی «کشاورزان را مقصر اصلی این معضل» معرفی کرد. این در صورتی است که وظیفه‌ی جهاد کشاورزی تامین نهاده، نظارت بر کاشت و داشت و برداشت است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بازار را مدیریت کند که در اصل این سازمان‌ها در کل به وظایف خود عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر نه در عرصه کاشت، داشت و برداشت و نه در عرصه‌ی تنظیم بازار و صادرات کمکی به کشاورزان مناطق پیرامونی صورت نمی‌گیرد.

 

علاوه بر موارد فوق نبود صنایع تبدیلی برای فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق پیرامونی و در نتیجه خام فروشی همان تولیدات به کارخانه‌های صنایع تبدیلی مناطق مرکزی جهت استحصال، فرآوری و در نتیجه فروش و به دست آوردن سود فراوان در آن مناطق، تبعیض مضاعفی است که اهالی مناطق پیرامونی متحمل می‌شوند.

 

مثلا سیب‌زمینی یکی از محصولات تولیدی در استان اردبیل است که سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار تن از مزارع استان برداشت می شود؛ اما به‌دلیل کمبود صنایع تبدیلی در استان اردبیل، شاهد خام‌فروشی این محصول با ارزش افزوده پایین هستیم. این محصول در استان اردبیل با فعالیت ۱۲ هزار بهره بردار سالانه در حدود ۸۰۰ هزار تن است که ۱۸ درصد از کل محصولات تولیدی استان را شامل می‌شود و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سیب‌زمینی تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر این استان به عنوان دومین استان کشور از لحاظ میزان تولید محصول سیب‌زمینی شناخته می‌شود.

 

عمدتا نه صادرات و نه حتی انبارهای مدرن جهت نگهداری این محصول که راه‌حل پیشنهادی برخی از کارشناسان جهت حل این معضل است نیز راه‌گشا نبوده و نمی‌تواند در بلند مدت، دردی را حل یا مشکلات این حوزه را رفع کند و از طرف دیگر سبب خام‌فروشی این محصول شده و ارزش افزوده آن نصیب استان‌های مرکزی و سایر کشورها می‌شود.

 

به همین دلیل با توجه به نیاز استان اردبیل به رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از محصولات تولیدی با ایجاد ارزش افزوده بالا، استفاده از طرح‌های نوین، همچون احداث صنایع تبدیلی محصول سیب‌زمینی در استان اردبیل همچون: کارخانجات تولید چیپس، پوره سیب زمینی، خلال، پودر، سوخاری و... لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 

اما نبود صنایع تبدیلی در استان، اردبیل را با یک عقب ماندگی مضاعف روبه‌رو کرده ولی به جای این استان به عنوان قطب تولید سیب‌زمینی، استان خراسان رضوی و بالاخص شهر مشهد بزرگترین صنایع تبدیلی کشور را در اختیار دارد و ارزش افزوده‌ی دست رنج کشاورزان مناطق پیرامون به این شهر جاری می‌شود.

 

البته نه تنها دولت مناطق پیرامونی را به حال خویش وا نمی‌گذارد، بلکه حتی با استفاده‌ی مناطق پیرامونی کشور سعی در آبادانی بیشتر مناطق مرکزی دارد. چنانچه طرح انتقال آب بهشت آباد نمونه‌ای روشن در این رابطه است.

 

در اصل طرح بهشت‌آباد، عنوانی است که برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان به کار برده می‌شود. احداث غیر منطقی و طبیعت ستیزانه صنایع بزرگ نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان در حاشیه رودخانه در استان اصفهان به مصرف آب زیادی انجامیده است. کاشت محصولات کشاورزی پر مصرف نظیر برنج در لنجان اصفهان، برداشت غیره اصولی آب در حد فاصل سد تا پل کله تا میزان پنجاه درصد از خروجی سد از بستر رودخانه و پمپاژ آن برای آبیاری برنج، از عوامل هدر رفت آب زاینده‌رود است.

 

طبق طرح بهشت‌آباد قرار است نسبت به انتقال سالانه حدود یک میلیارد و صد میلیون مترمکعب، آب به فلات مرکزی ایران اقدام شود در حالیکه استان چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه است.

 

طرح بهشت‌آباد با وجود مخالفت برخی از کارشناسان، مسئولان، نمایندگان و مهم‌تر از همه افکار عمومی مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، با فشار مسئولان و نمایندگان استان‌ اصفهان در شورای عالی آب تصویب شد. احداث تونلی به طول حدودا ۶۵ کیلومتر با قطر شش متر و نیز احداث یک سد مخزنی با حجم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب با ارتفاع ۱۸۴ متر از جمله مشخصات اصلی این طرح است. قرار است که این تونل در اعماق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری احداث شود. ظرفیت انتقال سالانه این تونل حدود یک میلیارد مترمکعب تخمین زده شده ‌است. میزان هزینه این طرح با توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از ده هزار میلیارد تومان است.

اما این طرح بی پاسخ نمانده و با اعتراضات متعدد اهالی استان چهارمحال و بختیاری روبرو شده است. چنانچه از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ تا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اهالی استان چهارمحال و بختیاری جهت اعتراض به انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان به استان اصفهان و سایر استان‌های مرکزی شش بار دست به تجمع زدند. همچنین در صبح روز ۱۴ آذر ۱۳۹۵، زمانی که حسن روحانی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود با اعتراض نمایندگان مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری در صحن علنی مجلس مواجه می‌شود. نمایندگان این استان‌ها، با حضور در جلوی تریبون مانع از سخنرانی حسن روحانی می‌شوند.

 

از قضا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آخرين وضعيت منابع آب كشور در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ وضع موجود، پيامدها و راهكارها» که توسط معاونت مطالعات زیربنایی گروه آب در اول فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده یکی از عمده معضلات مناطق مرکزی در سال ۱۴۰۰ از حيث کم آبی را «افزاش شدید و قابل توجه ملاحظات بين استانی» عنوان می‌کند.

علاوه بر طرح انتقال بهشت آباد، دولت با سرمایه‌گذاری هشت هزار میلیارد تومان طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را در سه فاز کلید زده تا سالانه «حدود دو میلیارد متر مکعب» برای صنایع و کشاورزی مورد نیاز آن استان‌ها را تامین نماید. البته این تنها طرح انتقال آب به مناطق مرکزی نیست.

 

بحث و نتیجه‌گیری

بررسی کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای ما را به سمت توسعه ناموزون و نامتعادل و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران رهنمون می‌کند. این وضعیت نتیجه وجود روابط میان مرکز پیرامون به صورت انعکاسی از توسعه سرمایه‌داری در مقیاس ملی و بین المللی است. به عبارت دیگر «ساختار فضایی کشور، دو بخش مرکز و پیرامون دارد؛ به طوری‌که این ساختار در درون خود زیرنظام‌هایی را دارد که در مقیاس پایین‌تر، قابل تقسیم به بخش‌های مرکز و پیرامون است. این مرکز پیرامون به طور موزون و هماهنگ توسعه نیافته‌اند؛ بلکه رابطه‌ای استعماری بین مرکز و نواحی پیرامونی برقرار بوده است».[3]

 

این مرکز /مراکز قدرت و ثروت از زمان روی کار آمدن دولت مدرن ثبیت و روز به روز پروار و فربه‌تر شده است. زیرا تمرکزگرایی اقتصادی که مستقیما با تمرکزگرایی سیاسی مرتبط است، همزمان با تثبیت حکومت رضاشاه پهلوی کلید خورد. ایجاد تمرکز سیاسی و نیاز به تامین منابع مالی، حکومت ناچار بود توان بیشتري براي تامین هزینه‌هاي مورد نیاز بگذارد و در جستجوي منابع مالی جدیدتري براي تامین هزینه‌هاي مورد نیاز خود باشد. به همین دلیل بود که حکومت رضاشاه درصدد برآمد تا تمام منابع اقتصادي موجود در جامعه را جهت کسب درآمد به کارگیرد. در انجام این مهم، ماهیت استبدادی حکومت نقش بسیار مهمی داشت. تمرکز قدرت در دست شاه و محدود شدن تصمیم گیري به شخص وي موجب می‌شد تا او بتواند تمام منابع اقتصادي کشور را در انحصار حکومت درآورد.

 

هر چند ریشه‌ی این نوع از سیاست‌گذاری‌ها و تفکر توسعه‌‌ای ناموزون و نامتعادل و نابرابری‌های منطقه‌ای را بایستی از زمان شکل‌گیری دولت مدرن و حکومت پهلوی در ایران جست، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگر پس از انقلاب فقط ساختار سیاسی تغییر یافته و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی به همان منوال و شیوه‌ی سابق ادامه یافته است.

 

ناگفته پیداست که کشت گلخانه‌ای نیز بخشی از این سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود که در قالب اعطای وام‌های ارزان قیمت، دادن یارانه برای ساخت گلخانه و حمایت‌های بی‌شمار و بی‌بدیلی است که برای کشاورزان مناطق مرکزی در نظر گرفته شده است. حال آنکه یا مناطق حاشیه‌ای و کشاورزان آن به حال خود واگذاشته شده که جهت حل صورت مسئله‌ی بیکاری آنان ناآگاهانه آب و خاک را فدای کشاورزی بی بهره و ناکارآمد بکنند و یا از ظرفیت‌های مناطق حاشیه‌ای جهت آبادانی مناطق مرکزی بهره‌مند شوند.

 

یادداشت‌ها:

[1].  کشت گلخانه‌ای؛ یک انتخاب یا یک راهبرد، سازمان مركزی تعاون روستايی ايران، مديريت روابط عمومی و امور بين الملل، بهار ۱۳۹۵، ص ۷.

[2]. در آمارنامه‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی داده‌های مربوط به استان کرمان و جنوب استان کرمان به صورت جداگانه ارائه شده است. اما در این مطالعه جهت ارائه‌ی تصویری یکپارچه از وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای در استان‌های ایران داده‌های مربوط به استان کرمان و جنوب استان کرمان تلفیق و یکجا محاسبه شده است.

[3].  بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهه گذشته، مجید یاسوری و هانیه اسدزاده، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ۴۷، شمارة ۲، تابستان ۱۳۹۴، ص. ۳۳۶ – ۳۱.

برگرفته از: 
سایت رادیو زمانه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: