ریشه مشکلات مدیریت کشور  2   (ضیاء مصباح)

*به صراحت میتوان گفت که  در هیچ یک از سیاست‌گذاری‌های کلیدی حکومت ، برای «تامین منافع ملی و آسایش مردمان این سرزمین » الزامات حتی حداقلی  هم ، رعایت نمیشود .

*جماعت مدعی اداره کشور با این همه دانشگاه و فارغ التحصیل «فارغ از  کیفیتها » از سوئی  پیشرفت لحظه ای علوم  در تمامی موارد با در دسترس بودن  امکانات گسترده ، بشدت بی خبر یا در خواب غفلت برخلاف وظیفه ...مانده اند.

*این جمع  نمیخواهند یا نمیتوانند بدانند که اگر  نگاه و باور  «توسعه‌گرا ئی » در برنامه ها مناسب زمان نباشد و بصورت ابزاری در حد شعار باقی بماند، کشوردر معرض هزینه‌های بسیار سنگین‌ و فاجعه باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی  قرار میگیرد.

*برنامه ریری و جهت‌گیری‌ها در اقتصاد آلوده به سیاست در شرایط فعلی مبتنی برتنگ نظری واز همه مهمتر ترویج فساد «که متظاهر به مبارزه به آنند» بصورت فاجعه باری برملاکننده رویکرد ضدتوسعه‌گرایی است ، که در تما می ساختار ریشه دوانده و این مصیبت «خود را بازتولید می‌کند » و به احتمال بسیار باهمه ادعای «یکدستی حکومت »با امدن اقای رئیسی نیز ادامه خواهد یافت

•  بیان نمونه ای از شرایط موجود هر چند توضیح واضحات و تکرار مکررات در این موقعیت با توجه به تقاضای دولت در شرف تاسیس ! مناسب بنظر میرسد تا مجموعه حکومت  « به نگفتن دردها و ندادن پیشنهاد ، صرفا مشاهده ادامه نا بسامانی هابوسیله دگر اندیشان منتقد ونگران ملک و ملت »معترض نباشند .  
• بقول وزیر «پیشینه دار » نفت که بازنشستگی را با همه توانمندی «و بطور نسبی سلامت مدیریتی »  ترجیح میدهد -  امروز با ادامه تحریمها و نوعی لجاجت رژیم در اعمال دیدگاههای غیر ضروری ....مشکل  اینستکه نفت را چگونه بفروشیم و درصورت فروش - پول آن را چگونه دریافت کنیم و در صورت دریافت چگونه و از چه راهی مواد مورد نیاز کشور را تهیه کنیم »انگار که این تقابل خواست ملت بوده است !»
• بدون تردید در درون  نظام گروهی بسیار  با نداشتن درک مناسب  از «تعاریف قابل قبول ومانده در توهم » آنهم با سوءنیت و دنائت کامل ، بانفوذ درتصمیم گیری های اقتصادی منافع شخصی را الویت داده ، از طریق  سیاست های غلط ، امتیازاتی را «  بقیمت نابودی اعتبار کشور و منزلت ایرانیان همراه با افت معیارها وتنزل رفتار درست جامعه » به دست میاورند.  
• باید اشاره داشت که رویه‌ها و طرز برخورد دولت قبلی و  کابینه فعلی (در شرف ترک مسند )  در مورد عدالت اجتماعی « شعار پیوسته دیکته شده به آنان »را میتوان دو روی یک سکه دانست اولی ( احمدی نژاد )پرچم  فلاکت را به جای عدالت  نشاند و روحانی در برخورد  با مسئلهٔ «توسعهٔ عادلانه » کارنامه ای عجیب را ناشی از حفظ مقام و اطاعت امر برخلاف عاقبت اندیشی ارایه داد .
• که بنظر نگارنده بخشی از ان انصافا در رابطه با شرایط برامده از مسائل مربوط به برجام و اثارهجوم  «ویروس کووید 19»بوده ،هر چند  که به جای تمهیدات مناسب ،احتمالا نا خواسته  اجرای دستور «ممنوع بودن واکسن های معتبر» برامده از تلقین مافیا ی قدرت و اقتصاد  و تقدم میدان بر دیپلماسی و... را تقدم بخشید !  تا مراجعه انبوه ایرانیان به  ارمنستان و باقی داستان با همه انکار تلفات مردمان به دلیل قطع برق و.....
• و خوب میدانیم  که نظام پیشین در تدارک فراهم سازی برق انبوه از انرژی خورشیدی  در دل کویرمان بود  و داستان بسخره گرفتن ها ....همچنانکه نابودی ارزشها ومعیارها همزمان با نزول 3500 برابری ارزش  پول در دست ایرانیان و افت  منزلت ساکنین  این مرز پر گهر  که فرصتی دیگر میطلبد و ذکر مصیبتی که به اختصار امد واجتناب نا پذیر ....
• اما بعد :   گزارش سالانه «برنامه توسعه انسانی ملل متحد » مربوط به سال 1993 با عنوان «گناه خصوصی‌سازی » میگوید: به جای آنکه پشت درهای بسته سیاست‌های ناقص و خسارت بار را در دستور کار قرار دهید و بعدبه کارشناسان خبره بگویید که در مورد آن‌ها صحبت کنیم بهتر اینکه از ابتدا  آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید.
•  این مهم در شرایطی که هر روز نسبت به روز قبل بر نگرانی ایرانیان نا توان از هر گونه برنامه ریزی افزوده میشود،بعد بیش از ربع قرن از زمان توصیه در بسیاری موارد باید مورد دقت باشد
•  کاستی‌ هاو نا بخردی ها ی حکومت  در زمینه های: فرهنگی، اجتماعی که  سیاسی نام گرفته واز همه مهمتر مدیریتی  ‌که بعیان  در تضاد با منافع ملی بهیچ وجه کمتر از ایرادات  جهت‌گیری‌های اقتصادی‌ نیست.
•  افراد دانشگاهی «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال 65  » اکنون  از مرز 25 میلیون نفر  گذشته و  با جامعه‌ای روبرو هستیم که به دلیل ضرورتها و جبر زمان «از همه مهمتر خواست و درک جوانان و خانواده ها » .....روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری شده و در سطوح و کیفیت‌های متفاوت صلاحیت‌مشارکت فعال در امور تخصصی کشور را دارند.
• در این میان اشاره به وسایل انبوه ارتباط حمعی در دست همگان و انتشار لحظه ای اطلاعات حتی اسرار پشت پرده و نا گفتنی ها ، در دنیای مجازی اجتناب نا پذیر مینماید .
• بدون تردیدبستر سخت‌افزاری،زیرساخت‌ها ،شرایط فیزیکی و مادی برای اینکه و طنمان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان‌ برخوردار باشد فراهم است .
• بنظر میرسد  بکار گرفته نشدن اندیشمندان میهن دوست  به این دلیل باشد  که اگر برحسب تخصص سیستم بخواهد رفتار کند «با تعریف جماعت از تاک و تاک نشان  » اثری نخواهد ماند!
•  ایرانمان با سلطه این کوته فکران فاقد آگاهی  در بین کشورهای در حال توسعه نفتی یکی از بدهکارترین کشورهاست و بخش‌های بزرگی از بدهی‌های داخلی و خارجی با  روش «دشمن پنداری » و شعار حمایت از این و آن ! شفاف نیست .
• اندیشمندان عرصه فرهنگ و اجتماع بیاد دارند که وزیر کار _گرداننده روزنامه  فردا و متولی پیشین « مرکز مطالعات مجلس » که با رانت و  توصیه در مدت کوتاهی با بورس وزارت علوم در دوران اقای معین اصلاح طلب ، موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از انگلستان شد و سایر همپالگی ها .... بعنوان «متخصص و مدرس اقتصاد » چگونه محصولی را به ارمغان آوردند و با هدایت هاشمی که ورود سپاه را به عرصه اقتصاد بنیان نهاد ،چه خدمات ارزنده ای را  ارایه فر مودند !!
• اشاره ای گذرا مناسب مینماید : از روزی که آمریکا  از توافق برجام خارج شد « تمایلی مشکوک و ضد توسعه‌ » دربرنامه  نظام  خود را نشان داد ،یعنی  «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود »در حالیکه   این دارایی‌ها فقط در تملک نسل حاضر نبایستی تصور شود  و  نسل‌های بعدی هم صاحب حق اند.
• یادمان نرفته : در  بحران ۲۰۰۸  دولت آمریکا که  یکی از« خصوصی‌گراترین » کشورهای دنیاست، بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک مینماید (به این دلیل که وجود آن بنگاه‌ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می‌داند ) و سپس  از محل منابع عمومی آن‌ها را سامان داده  و دوباره به بازیگران خصوصی وطن دوست «مزین به  پندار و عمل نیک » منطبق با مصالح کشورشان برمی‌گرداند.
• در شرایط بحرانی، خصوصی‌سازی با تعریف متداول «دفع شر مسئولیت » آنهم  فرصت طلبانه عاملی شدکه طی سالهای بگذشته (بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشه‌دار) و بعضاً دارای برند که ورشکسته تصور میشدند با شرحی که عارف و عامی برآنند به خودی هاواگذار شود
• و این همه با استقرار تیم قضاوت «رئیس جمهور جدید اماده تکیه زدن بر صندلی ریاست »در ساختمان سفید پاستور در جوار کاخ مرمر ین» قرین بود ،جالب اینکه در این هنگامه که  از دوران نوجوانی متصدی مناصب کلیدی بوده ، خود را بی خبر از همه جا میبیند ....و در پی کسب پیشنهادات دلسوختگان این ملک و ملت که نگارنده پیوسته در اینگونه موارد « دنبال پرتقال فروش انهم در اوج گرمای تابستان بدون برق و اب !»
• خصوصی‌سازی ها که برنامه‌ و هدف مشخص و چگونگی هاروشن نیست با شفافیت اندک، جز اینکه بحران‌سازی کند هیچ پیامد دیگری نمی‌تواند در پی داشته باشد.
•  نظام نا کار آمد بگواه مناظره های تلویزیونی خرداد ماه بگذشته – یکی از فاجعه‌آمیز و بحرانی‌ترین شرایط را در طول تاریخ صد سالهٔ گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری تولیدی همچون سایر موارد اساسی «به دلیل نگرش کوته فکرانه مدیران فاقد صلاحیت و اغلب نور چشمی » پیوسته همراه داشته است.
•  در این شرایط فارغ از چگونگی معیارهای بین المللی در جذب سر مایه گذار خارجی (که رهبری در صدد خرد کردن دندانهای پیشگامان این حرکت برامده بود)هیچ تشکیلاتی  با این گونه روش های نا مناسب ، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال افرینی  را ندارد.
• هر چند دیرشده ولی برای اینده باید تاکید داشت : در چنین شرایطی برای واگذاری‌های غیرشفاف واقعا  چه حکمی می‌توان صادر کردو چگونه تعریف میشود ؟ در حالیکه «این شیوه مشروعیت‌ سوز و فرصت سوز »فساد و بحران را تشدید کرده است.
•  دست آورد بیش از  سه دهه خصوصی سازی  اینستکه به طرز فاجعه‌آمیزی مشروعیت «نا داشته » حکومت و بتبع آن اعتبار اندک «دولت کارپرداز » لطمه دیده ،یعنی حدود 80 درصد مردم باورشان از خصوصی‌سازی  منفی میباشد .
•  برای برون‌رفت از این شرایط و در مان دردهای این مردمان گرفتار فساد ، جهل و بی خردی با تعریف گسترده ، بایستی با اندیشه ای ملی مبتنی بر نظریه کارشناسی علمی ومعتبر همراه با مطالعه چرایی اجرای سیاست ها ی غلط بگذشته - توام باتصویری از پیامدهای آن با تقبل مسئولیت بدون ورود و دخالت عوامل خود سر و داشتن اختیارات مناسب در صحنه عمل کوشا بود  .
•  وجود نارسائی ها باعث لطمه  به برنامه های اقتصادی است که زیر بنای صداقت ، احساس مسئولیت ، اعتماد عمومی ، سلامت رفتار و رفاه جامعه بشمار میرود .
• رفع شعار گونه  بحران هماهنگی،زمان زیادی تمی طلبد ، مبادا که مشابه پیشینیان ناتوان در انجام آنچه خوش بینانه بیان میشود ...تتمه امید مردمان را نیز از بین ببرید .
• در صورت تعمد بر ادامه همین روال و «چرخیدن درب بر همین پاشنه » و وجود «دولت مقتدر غیر پاسخگوی موازی  » بدون تردید با همه فضای امنیتی ،با خشم گریز ناپذیر مردمان عاصی و گرفتار معیشت مواجه ، سرمایه های ملی و از همه مهمتر جان انسانها همراه با  نابودی زیر ساختها در پی که چنین مباد !
•  
• همجنانکه حسن روحانی با صراحت در پی تفاهم برجام به ضرورت برجام ها ی ثانویه  اشارت داشت و با تذکرشدید  مواجه که بخش اعظم عقوبتها ناشی از عدم تفاهم و دشمن پنداری ......که عامل نبود وحدت رویه و همزمان اعطای اختیارات فرا قانونی بدون پاسخگوئی میباشد و تمام تلاش‌ساختار قدرت نا بخرد و نا هماهنگ غیر ملی ،صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر می‌شود،  با وقوف به اینکه «چاقو دست خود را نخواهد برید ».
•  متاسفانه با گذشت 4 دهه  هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر : ترک شیوه‌های مناسب زمان  با هدف جلب همکاری همگان  در دستور کار قرار گیرد   از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد .

* بنابر این بازسازی اعتماد از دست‌رفتهٔ تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سلیم النفس داخلی بایددر دولت مدعی هماهنگی ، وحدت رویه وتمرکز فر ماندهی ، انتصابات درست بر مبنای شایستگی ، سپردن کار به کاردان و تکیه بر تخصص که همان تعهد است ، پرهیز از هر گونه رانت و رابطه ، پاکدستی و خدمت گذار ی مدیران ارشد ، سیستم تشویق و توبیخ و... از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد.

• نا گفته نماناد : برخورد حکومت با مسئلهٔ برجام و  تحریم‌ها ، از همه واجب تر  اعلام نتایج  6 برنامه مذاکره اهالی میدان ؟ به ملت صبور هشیار که نا کنون نافرجام مانده با  همه تاکیدات دول عاقل اروپائی انهم با بودن دولت دمکرات امریکا «مر تکب خطای خروج نا بهنگام از افغانستان گرفتار چند دستگی ها » حاصل دعای مکرر نیمه شبان اهالی محراب و منبر که چون به خلوت می رسند ان کار دیگر میکنند ..... و شیوهٔ جلب مشارکت مردمان گرفتار این مرز پر گهر - به طرز فاجعه‌آمیزی ناقص و ضعیف است .
• و نیست مگر وجود دولت های موازی مهیا شده در متن یا حاشیه «در مصاف با دولت مدعی یکدستی » که حکومت آگاهانه چنین میخواهد و ادامه اقتدار پوشالی او موکول به ا ن ...
• با همه این احوال  اصحاب خرد و اندیشه  ،همراه با متخصصین وطن خواه مردم دوست باید انبوه  کاستی‌ها را بر ملأ   و این یقین را تقویت کنند که:

 در غیاب مشارکت همدلانهٔ مردم انهم با به رسمیت شناختن حقوق مسلم ساکنین این خطه گرامی  که در همین قانون اساسی با همه ایرادات اصولی آمده ، هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت ،رفاه نسبی میسر نمیشود ،خرد بر نادانی چیره نمی گردد ، منافع ملی مورد دقت قرار نمیگیردو هیچ سیاست‌گذاری با این کم و کیف موفق نمیشود .