بر اساس این گزارش، پیرو اعلام دادستانی، خانواده ی این  زندانی سیاسی فوری وثیقه های مورد اعلام را تهیه و در رهن دادستانی قرار دادند، اما بعد از آن، مقامات قضایی و در راس آنان دادستان استان کردستان خلف وعده کرده و مانع به مرخصی آمدن این زندانی  شدند.

شایان ذکر است قبلا بە دلیل درخواست‌ها و رایزنی‌های معتمدین منطقە مقامات قضایی گفتەاند کە ایشان می‌تواند با تودیع وثیقە ٢٥٠ میلیون تومانی جهت انجام معالجات پزشکی و دیدار با خانوادەاش بە مرخصی چند روزە برود.

این درخواست در حالی مطرح شدە بود کە مقامات فوق بەوضوح می‌دانند کە تهیە چنین وثیقە سنگینی برای خانوادە حسین پناهی کە انور تنها نان آور خانوادە بود و برادر دیگر ایشان اشرف حسین پناهی نیز در جریان پیگیری پروندە انور بە قتل رسید، بەهیچ‌وجە امکان‌پذیر نیست.

گزارش مذکور خاطرنشان می کند، با توجه به فشارها و اعمال محدودیت های اخیر برای زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، این اقدام روش جدید سیستم قضایی  برای آزار زندانیان سیاسی و خانواده ها می باشد، چرا که سابقا می گفتند وزارت اطلاعات و بازجویان مانع مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند، اما اکنون اعضای دفتر دادستان استان کردستان  مکررا به خانواده ها اعلام می کنند «آقای دادستان با آزادی و مرخصی زندانیان سیاسی مخالف است..»

انورحسین پناهی از فعالان سیاسی و مدنی کرد است که در تاریخ 1386.8.15 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود و پس از اعتراض‌ سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، حکم اعدام وی به ۱۶سال زندان تقلیل پیدا کرد و از آن زمان تا کنون در بدونه هیچ گونه مرخصی در زندان بسر میبرد.