ولایت فقیه بر پایه نقشه‌ای که‌ چیده بود و با بهره گیری از افزاردست‌‌های ولایی‌، رئیسی عضو هیئت کشتار را در پی انتصابات بر مسند ریاست نشاند و نظام را در عریان‌ترین شکل‌‌ به تماشا گذاشت. این رخداد در رابطه با پس زمینه‌هایی که داشت و پیامدهایی که دارد، نقطه عطفی در وضعیت سیاسی کشور به شمار می‌رود. چرخشی که، همزمان به مناسبات جامعه و حکومت برمی‌گردد، در صف‌بندی‌های جمهوری اسلامی بازتاب دارد و نوید دهنده رشته‌ تحولات در اپوزیسیون است. با نگاهی گذرا به اوضاع کنونی، در ده گزاره به آ) ناگزیری طی مسیر، ب) چیستی وضع و پ) چشم‌اندازها می‌پردازم.

١. سیری ناگزیر در حکومت اسلامی

از نگاهی کلان، انتصابات ١۴٠٠ فازی ناگزیر در روندی ۴٣ ساله بود. به اعتباری نوعی از پایان روند تعیین تکلیف حکومت اسلامی بمثابه ماهیت و محتوی با جمهوری همچون شکل و پوشش و البته با این تدقیق که جمهوری‌اش هرگز از جنس جمهوریت نبوده است. این نظام از همان آغاز، حکومتی دینی با خصلت ولایی بود و جمهوری در آن، صرفاً پیش نیازی برای گذر موفق از سلطنت پهلوی، رعایت شرایط بین المللی وقت و تحمیل تمایلات بخش‌هایی از بدنه‌ انقلاب بر رهبری دینی حکومت.

اگر بپذیریم که جنسیت هر حکومتی را با منافع و اعتقاد جریان هژمونیک آن می‌سنجند، جمهوری اسلامی را باید با روحانیت به رهبری خمینی توضیح داد. جریانی که، با تدوین نظریه ولایت فقیه در پیشا انقلاب برای استقرار ساختار قدرت ناظر بر آن خیز برداشت. جریانی که تبارش به شیخ نوری مشروعه‌چی ضد مشروطه می‌رسید، از مدرس ضد جمهوری و کاشانی طاغی علیه مصدق رهبر جنبش ملی و دمکراتیک ارث می‌برد و از تراوش‌هایش یکی هم تروریسم “فدائیان اسلام” و “موتلفه” بود.  

تحولات مربوط به ساختار قدرت طی این چهار دهه، چیزی جز پوسیدگی سیستماتیک پوسته جمهوری و زدوده شدن آن از حاکمیت ولایی نبوده است. حتی در دوره‌های “اصلاحات” و “اعتدال” نیز، ساختار قدرت نهایتاً به تثبیت اقتدار ولایت فقیه منجر شد و این نیز نه از آنرو که گویا خامنه‌‍‌ای ماهرانه عمل کرد، بلکه بیشتر به این علت که نیروی درگیر کشاکش، دین سالار بود، تمکین به ولایت داشت و دستکم ملتزم به آن. فاتح جنگ حول مچ‌اندازی‌ها در زمین ولایت و زیر چتر آن، جز این نمی توانست با‌شد!

٢. فقط “دولت اسلامی”

روند طولانی مدت “خالص سازی” حکومت اسلامی سه سال پیش در سند مرحله‌ای موسوم به “گام دوم انقلاب” پلاتفورمیزه شد و اجرائیات حکومتی پسا این مانیفست، تماماً در انطباق با آن پیش رفت. مطابق این سند “بالادستی”، جمهوری اسلامی دو ایستگاه وقوع “انقلاب اسلامی” و تاسیس “حکومت اسلامی” را پشت سر گذاشته است، حالا در فاز ایجاد “دولت اسلامی” قرار دارد تا متکی بر این اهرم “جامعه اسلامی” برپا کند و آنگاه با گشودن دروازه “تمدن اسلامی”، خود را در فرا مرز باز سازد و بسط دهد.

لازمه این امر برای رژیم، تامین “انسجام سیاسی” و افزایش قدرت و موقعیت نهادهای انتصابی و مسخ هر چه فزون‌تر نهادهای “انتخابی” در حد نابودی آنهاست. نصب ایت الله کشتار بر راس قوه قضاء و چیدمانی که نظام در جریان مجلس یازدهم آن را به نمایش گذاشت، از نمونه‌های تدارک “دولت اسلامی” بود. تکمیلی آن نیز، مضحکه موسوم به “انتخابات” ریاست جمهوری دوره سیزدهم که یکی از بالاترین تصفیه‌های درون سیستمی را روی پرده آورد تا وظیفه تشکیل “دولت اسلامی” به فرجام رسد.

بعلاوه همزمان با اجرائیات جاری، زمینه‌سازی‌های ذهنی برای ادامه این برنامه حکومتی جریان دارد. از اشاره صریح خامنه‌ای به این که چه بسا در آینده لازم باشد بجای “انتخابات” از روش‌های دیگر استفاده شود گرفته تا دعوت او از مجلس مطیع خود در رابطه با لزوم پیشی گرفتن “طرح”ها از “لوایح” دولتی، می‌توان بوی تدارک تبدیل “سیستم ریاستی” در کادر ولایت فقیه را به “سیستم پارلمانی” شنید. مسیر حرکت “حکومت اسلامی”، در سمت حذف یا ابتر کردن بقایای حق محدود انتخابات جامعه است.  

٣. ولی فقیه جایگزین در “دولت اسلامی”

این برنامه اما نه در خلاء بلکه متاثر از شرایط تداوم تشنج و تنش جمهوری اسلامی با غرب و منطقه و به ویژه آمریکا و اسرائیل جریان دارد. حکومت ولایی، مرتبط با اقداماتش برای تداوم زورآزمایی با جهان و منطقه و نگاه ناظر بر آن، دوام و قوام خویش را در هرچه سفت‌تر کردن حلقه قدرت می‌جوید. در رابطه با جامعه انباشته از مطالبه و خشم نیز، تصمیم آن نه کمترین عقب نشینی، بلکه گارد گرفتن در برابر مردم به وساطت “دولت اسلامی” است. “دولت اسلامی” اساساً در ارعاب ولایی معنی دارد.

“دولت اسلامی” مد نظر، دولتی است “جهادی” بر مبنای مبارزه دائمی علیه “دشمن” با ماموریت پیشبرد “اقتصاد مقاومتی” که قرار است وفادار به منویات ولایت اجرا را هم زیر نظر ولی فقیه پیش ببرد. هم از اینرو تدارک شکل گیری چنین دولتی در ارتباط مستقیم با کیستی ولی فقیه بعدی قرار می‌گیرد. شکل دهی به حلقه سه نفره معتمد از سران سه قوه، نیاز نظام برای روزهایی است که در آن امر جایگزینی ولی فقیه متوفی با ولی فقیه برگزین شده، بتواند در سهولت و مدیریت شدگی عملی شود.

۴. کودتایی در کار نبود!

جریانات و کسانی، “انتخابات” اخیر را کودتا ‌نامیدند. تصوری که هیچ قرابتی با واقعیت نداشت و بدتر آنکه برخی‌‌ها عامل کودتا را “شورای نگهبان” آدرس دادند! حال آنکه آنچه رخ نمود، مطابق نقشه‌ای بود که ولی فقیه آن را از مدتی پیش و نیز بی پرده‌پوشی تدارک می‌دید و گام به گام پیاده می‌کرد. این آچمز شدگان از آنرو واقعیت‌ها را درست نمی‌بینند و هربار با دیدن هر پرده از سناریوهای حکومت شگفت‌زده می‌شوند که خودساخته‌های‌ شان از جمهوری اسلامی همخوانی با نیات و آمال این نظام ندارد.

اگر ذهنی‌گرایی‌ها‌ مانع از فهم روند‌ها نشوند، تشخیص فرجام پروسه تهی شدن حکومت دینی از روتوش جمهوری خیلی هم دشوار نخواهد بود. این خودفریبی‌هاست که نمی‌گذارد این حقیقت فهم شود که هیچ جمهوریتی در شوره زار ولایت نمی‌شکفد و هر نهال جمهوری در لم یزرع حکومت دین ناگزیر از پژمردگی است. بیشترین طنزی هم که در کارزار انتصابات اخیر به میان آمد راهکار متوهمانه‌ای بود که دفاع از جمهوری و انتخابات را شرکت در انتصابات سرشت معلوم تبلیغ می‌کرد!

۵. حکومت شکننده تر شده است

گرچه بخاطر اختلافات سر منافع سخن گفتن از تحقق یکدستی در بافتار جمهوری اسلامی ‌پایه چندانی ندارد، اما خامنه‌ای مرتبط با موضوع مدیریت امور، خواب دیرینه‌اش‌ را تعبیر شده می‌یابد. او سپاه، مجلس خبرگان روحانیت حکومتی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت و بنیادهای مالی عظیم، نیز دو قوه به اصطلاح انتخابی مقننه و مجریه را زیر نگین خود دارد و دولت منصوب کنونی را مجری بی واسطه و چاکرمنش تصمیمات خود می‌بیند.

تحقق “دولت اسلامی” برای جمهوری اسلامی اما فقط در ظاهر “موفقیت” است، آن را اساساً شکست باید فهمید. قدرت حکومت دچار بحران، به رفع بحران است و نه تولید آمادگی از طریق تسویه صفوف خویش برای مقابله با پیامدهای بحران. این نوع کمر بستن، فقط به بهای لاغرتر شدن هرچه بیشتر به دست می‌آید. پایدارترین پایگاه ولایت فقیه، طیف “اصولگرایان” بود که اکنون در وجود اقتدارگرایان ذوب در ولی فقیه و اصولگرایان معتدل حالا دیگر مورد بی مهری، تدریجاً رو به واگرایی از هم دارند.

ولی فقیه تاکنون هر اعمال قدرتی را بر سپرهایی همانند “دولت اصلاحات”، “دولت عدالت” و بعدش “دولت اعتدال” کرده و مسئولیت‌ها‌ را متوجه آنها نموده است تا خود بری از انتقاد بماند. اینک اما او مستقیماً در برابر جامعه  قرار دارد و با چنان دولتی که رئیس‌اش را خود حکومتی‌ها هم جدی نمی‌گیرند. با روآمدن “جوانگرایی” معهود خامنه‌ای، کارنامه حکومت حالا تماماً به حساب شخص وی نوشته خواهد شد. جمهوری اسلامی مواجه با ابر بحران‌ است و در مواجهه با آن، شکننده‌تر از هر زمان دیگری.

۶. جامعه در ایستگاه انتخاب سیاسی

اگر در حکومت خبری از کودتا نبود، جامعه اما از زاویه انتخاب سیاسی دست به نیمچه انقلاب زد و با خلق بزرگترین و آگاهانه‌ترین تحریم و عدم شرکت طی این چهار دهه، در عمل نشان داد که برای آن “دشمن اصلی همینجاست”. بدانگونه که خیزش‌های دی ٩۶ و آبان ۹٨ نقاطی از منحنی گذار بشمار رفته‌اند، برآمد مدنی بزرگ اخیر نیز نقطه‌ای دیگر از مسیر گذار به حساب می‌آید. این تحریم دامنگستر می‌تواند زمینه ساز زایش دمکراسی می‌تواند قرار گیرد هرگاه که تیمار زائو مناسب باشد.

فهم ظرفیتی که جامعه از خود نشان داد اهمیت فراوانی برای تحولات آتی دارد. با توجه به اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی هنوز در جایگاهی نیست که ابتکار شگرف جامعه را بتوان به حساب مدیریت آن گذاشت، این بلوغ سیاسی خود جامعه بود که برآمد بزرگ سیاسی در شکل مدنی اخیر را زایاند. تکوین سیاسی جامعه و تحولات فکری آن طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم خود داخل بازی سیاسی هستند و حتی اگر نتوانند حکومت را بازی دهند، بازی هم نمی‌خورند!

در این تقابل، انتخاب بیشترینه جامعه باز هم آشکارتر نمود یافت: آزادیخواهی بر بستر استبدادستیزی، سکولاریسم در برابر “دولت اسلامی”، نوجویی و جهان دوستی جای پس بردن‌های درونمرزی و ماجراجویی‌های برونمرزی، برابر حقوقی شهروندی جایگزین انواع تبعیضات و برپایی عدالت با طرد رانت خواری‌های فقر پرور. این جامعه معترض گرچه متشکل نیست، اما هوشیار و قدرتمند است و به لحاظ روانشناسی اجتماعی، جامعه‌ای است مستاصل از وضع امروز ولی نه ناامید نسبت به فردا.

دو نیروی اجتماعی تهیدستان و اقشار متوسط در سمت همپیوندی‌ها مطالباتی پیش می‌روند که بازتاب سیاسی دارد و “انتخابات” یک نمود از آن بود. بعلاوه این جامعه ناراضی فقط در مخالفت با حکومت نیست که هویت سیاسی می‌یابد، بلکه در نوع ارزش‌های جایگزین وضع موجود هم بالغ و پرورده ‌شده است. جامعه‌ای که توان مهار خشم‌ خود را دارد و برخوردار از پتانسیلی که نگذارد ایران بدل به سوریه یا یوگسلاوی ‌شود! برآمد اخیر را بستری برای تولید آلترناتیو بدانیم که نیاز به ساختاری شدن دارد.

٧. سیر تقسیم اصلاح طلبان از قوه به فعل

تلاطمات در دو طیف جاافتاده اصولگراها به شمول افراطیون و ترکیب اعتدالیون و اصلاح طلبان، در اولی البته کمتر و در دومی بیشتر، تابدانجاست که اکنون دیگر تبیین حکومت اسلامی با این دو بال اسلام گرا پاسخگو نیست. ولایت حالا حتی التزام عملی نسبت به خود را هم کافی نمی‌داند و به چیزی کمتر از ذوب شدگی محض قانع نمی‌شود! در تاروماری که این بار شورای نگهبان به دستور ولی فقیه راه انداخت، تیغ آخته را خود اتاق فرمان “بیت رهبری” بود که تیز کرد.

این وضعیت، بن بست از مدتها قبل اصلاح طلبان را عریان‌تر از هر وقت دیگر نمایاند. بخشی از آنها حالا نه فقط خود را شکست خورده تاکتیکی بلکه زمین خورده استراتژیک می‌بینند. روند “دهشتناک” انتصابات باعث شد که نه تنها در حرف بلکه در میدان عمل دچار انشقاق شوند و شکل گیری منشورهای اصلاح طلبی جامعه محور و ساختارگرا در تفاوت با اصلاح طلبی انتخابات محور سرعت بگیرد. جاگیری‌های نوین میان آنان و تقسیم به تلاش برای ماندن در نظام و بیرون زدن از نظام فعلیت می‌یابد.

رصد کردن این زایش‌ها همان اندازه اهمیت دارد که اجتناب جستن از ارزیابی‌های فراتر از حد واقعی این زایمان‌ها. جمهوریخواهان سکولار دمکرات لازم است این نوظهور را مثبت ببیند ولی با نگرش انتقادی. بنا به تجربه، چنین جابجایی‌ها معمولا همراه است با نوعی خود محور بینی در جریانات رو به تغییر که گفتمان‌هایی چون جمهوریت، انتخابات آزاد و دمکراسی را همزاد خود می‌پندارند! آنها را باید کمک کرد تا دریابند که این پرچم‌ها از پیش برافراشته‌اند و فقط نیازمند ملحق‌شدن‌های فروتنانه‌اند.

٨. ورشکستگی سیاسی!

جریان شناسا به مشی “تغییر رفتار رهبری”، نغمه مشارکت در “انتخابات” را از اینجا شروع کرد که چون کانون چالش در آن، موضوع مناسبات ایران با آمریکا است لذا شرکت در “انتخابات” امری ملی شمرده می‌شود! طبلی که خامنه‌ای نیز از اول تا آخر بر آن کوبید. این جریان به جای تمرکز تعرض سیاسی علیه ولی فقیه، موضوع را از یک طرف به افراط بازی‌های شورای نگهبان فرو کاست و از طرف دیگر بیرق “نه به رئیسی” را بالا برد و از مسیر امید بستن به لاریجانی و رای به همتی گذشت.

 این جریان در پایانه مسیر بد فرجام خود حتی به این گلایه از پوتین هم رسید که چرا از رئیس شدن “رئیسی” خوشحال است؟ “نه غربی” اولیه، آخرش از “نه شرقی” شرمگینانه سردرآورد! این تفکر چون حداکثر حد خود را اصلاح سیاست‌هایی از جمهوری اسلامی قرار داده است، لذا  درهم‌بنیانی با جمهوری اسلامی، منشاء خیزش‌های مردمی ٩۶ و ۹٨ را هم ناشی از سیاست تحریم حداکثری آمریکا دیده و حتی کسانی از آن همآوا با اعتدالی‌ها و اصلاح طلبان محافظه کار، اعتراضات را “اغتشاش” نامیدند.

مدافعان این جریان در مسیر فعل و انفعالات “انتخابات” مدام آچمز رخدادها شدند و هر پیشگویی کردند غلط از آب در آمد و با شرکت در همین “انتخابات” و رسیدن به پایان خط، سقوط سیاسی خود در سیاهچال حکومت را تسریع کردند. این جریان چون نخواسته دریابد که تقابل اصلی میان حکومت با جامعه است لذا خطاهایش نه راهکاری که راهبردی‌اند. این ورشکستگی سیاسی در واقع بازتاب شکست حکومت است و انزوای سیاسی آن، پدیده‌ای مثبت در جنبش تحول خواهی سکولار دمکراسی ایران.

۹. کدام چشم انداز؟

تحولات جاری ایران در متن بحران‌های نهادینه جمهوری اسلامی و بر محور تقابل حکومت و جامعه جستنی است. فکر رو به تقویت در اذهان، اندیشه عبور از جمهوری اسلامی است که خود را به نحوی از انحاء در حرکات اعتراضی مستمر و بسیار متنوع به نمایش می‌نهد. گرچه این وسوسه در بخشی از جامعه به چشم می‌خورد که چاره کار را در کمک از خارج می‌بیند، اما هشیاری‌ها‌ نسبت به نوع تحول، سنجیدگی‌ رفتاری در روند گذار و اتکاء بر توان خود در بطن و متن اعتراضات هم چشمگیر هستند.

اعتراضات مردمی در این چند سال به کرات خود را در ترکیب سه رکن خیابان، برآمد مدنی و اعتصابات نشان داده که در آیینه آنها می‌توان نوع تحول محتمل و امکانات گذار را باز یافت. با روندی مواجهیم که گاه خود را در نقطه عبورهای درشتی چون خیزش‌های خیابانی دهها شهر کشور به نمایش می‌نهد و گاه در حرکت سیاسی بگونه مقاومت مدنی همچون “نه گفتن به “انتخابات” اخیر، و نیز بگونه مداوم در وجود اعتصابات اعتراضی مدنی جاری. همپیوندی درونزای این سه پتانسیل، آینده‌ساز است.

عقب نشینی‌های معین جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بخاطر بلوکه شدن مبالغ هنگفت بلوکه شده دور از انتظار نیست، ولی فراروئی آن به یک سیاست خارجی ایران محور مبتنی بر مصالح ملی ناممکن و متوهمانه است چون در تضاد و تعارض با علت وجودی این نظام ایدئولوژیک قرار دارد. سیاست خارجی فزون طلبانه نظام با کش و قوس‌هایی توام با پیامدها ادامه خواهد یافت که تا همینجا چشم اسفندیاری برای رژیم بوده‌اند و بیشتر نیز در پی خواهد داشت.

ناتوانی‌های رژیم در تدبیر بینی اقتصادی محرز است و غرق شدگی‌اش در فساد نهادینه جای خود باقی می‌ماند. جنگ سر منافع رانتی در درون از یکسو و عدم توانایی در پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی دم افزون جامعه از سوی دیگر، آن را مدام  به تحلیل می‌برد. در ترکیب اینهاست که اقتصاد خواهد توانست سرانجام حکومت را زمین بزند. اگر سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم است که فلاکت اقتصادی را سبب شده است، حل معضلات اقتصادی اما خود در گرو رهایی سیاسی کشور از شر این نظام است.  

١٠. اپوزیسیون در برابر وضعیت نوین

شرایط عینی برای پیوند خوردن انواع اعتراضات و جنبش های ضد تبعیض در اشکال و رنگ‌ها فراهم است و جامعه ناراضی رو به سوی همگرایی دارد. به لحاظ ذهنی خطر سوار شدن راست در لباس‌های متفاوت اسلام ایرانی و یا ناسیونالیسم باستان گرای نوچهره بر موج نارضایتی دامنگستر جامعه منتفی نیست و در همین رابطه پراکندگی نیروهای دمکراتیک، دردی بزرگ و هشدار دهنده است. با اینهمه اما، بهیچوجه نباید انباشت تجربه در بخش قابل توجهی از جامعه شهری ایران را دستکم گرفت. 

برآمد جامعه در “انتخابات” ما را با وضعیت نوینی روبرو کرده که نیازمند تجدید نظرهاست و اتخاذ راهکارهایی تازه. این “انتخابات” در وجه سلبی نشان داد که جامعه مخالفت خود با جمهوری اسلامی را در مقابله با اراده ولایت بروز می‌دهد و “نه!” گفتن به خامنه‌ای ولی فقیه، بیشترین بسیج کنندگی را داراست. فهم این، اهمیت راهبردی میان مدت دارد و در دوام و قوام خود چه بسا که بتواند به ویژه در شرایط خلاء خامنه‌ای و در مقطع بحرانی انتقال از دومین ولی فقیه می‌تواند کارساز افتد.

گذر از جمهوری اسلامی برای نیروی در پی عبور مسالمت آمیز کشور از وضع موجود، در “انتخابات آزاد” معنی دارد. البته نه همچون مطالبه‌ای از رژیم که آلترناتیو ساختار و قانون اساسی آن. این تحریم گسترده زمینه ساز “انتخابات آزاد” است اما با این تاکید که وظیفه مقدم همانا فراهم آوردن نیروی اجتماعی برای پیشبرد آنست. این نیاز از طریق تمرکز میدانی بر تقویت جنبش‌های اجتماعی و همپیوند کردن آنها و گره خوردگی جامعه مدنی با سیاست گذر از نظام برآورده شدنی است.  

باید سراغ گفتگوی وسیع ملی میان بلوک‌های دمکراتیک رفت. از اصلاح طلبان فاصله گیر از ولایت و رو آورده به جمهوری سکولار دمکرات تا مشروطه طلبانی که در حرف و عمل پایبند دمکراسی هستند. می‌باید “کنگره ملی” را تدارک دید که ظرفی است با تامین برابر حقوقی مولفه‌های متشکله‌ خود. در سمت رسیدن به اتحاد ملی برای سکولار دمکراسی، اتحاد پایدار جمهوریخواهان سکولار دمکرات همچنان در مرکز قرار داد و نیز باید راه جست تا جریانات چپ در راستای اتحاد چپ متحد شوند.

امید که دستاوردهای رخداد تحریم “انتخابات” اخیر در خدمت جنبش دمکراتیک قرار گیرد و در رویکردهای نو ان را قدر نهیم.

بهزاد کریمی  – ۶ تیرماه ١۴٠٠ برابر با ٢٧ ژوئن ٢٠٢١