نمایندگان مجلس ایران امروز شنبه، برخلاف رسم معمول جلسات علنی مجلس، به بهارستان رفتند تا کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی را بررسی کنند و به تک تک نامزدها رای موافق یا مخالف بدهند.

از روزی که اسامی وزرای پیشنهادی آقای رئیسی در مجلس اعلام وصول شد چانه‌زنی‌های پشت پرده محفلی و در کمیسیون‌های مختلف مجلس انجام شده و تقریبا تکلیف کرسی‌های وزارت مشخص شده و آنچه امروز و فردا در مجلس گفته می‌شود بیشتر برای کرسی‌هایی از وزارت اهمیت دارد که نمایندگان مجلس روی نامزد آنها نظر منفی دارند یا در برزخ وزیر شدن یا نشدن قرار دارند و ممکن است با موافق یا مخالفی سرنوشت‌شان تغییر کند.

هرچه هست، برای ابراهیم رئیسی این دو روز، سخت نیست، هر سه قوای کشور همسو هستند و اکثریت همین نمایندگان حامی و پیشتبان او در انتخابات ریاست جمهوری بودند. با وجود چنین حمایتی، شماری از نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده‌اند که دست کم دو تا سه نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگیرند و آقای رئیسی مجبور می‌شود دوباره افراد جدیدی را برای تکمیل کابینه معرفی کند.

سابقه دولت‌هایی که از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند، گواه این است که مجلس چه با دولت همسو باشد یا نباشد معمولا اکثریت نماینده‌ها به نشانه همراهی با دولت، با آرای بالا یا حداقلی افراد پیشنهادی را بر کرسی وزارت می‌نشانند و بده‌بستان‌های سیاسی قبل از جلسه رسمی انجام می‌شود و گاهی سهم‌خواهی گروه‌ها و احزاب از دولت به گونه‌ای می‌شود تا یکی دو نفر از سد مجلس نگذرند و کرسی وزارت حتی به کسانی برسد که سابقه مدیریتی و دانش کمتری با گزینه قبلی دارد.

در این دور از جلسه رای اعتماد، بعضی از نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از دلخوری جبهه پایداری از نداشتن نماینده‌ای در کابینه خبر داده‌اند و احتمال می‌دهند اینگونه چشمداشت‌ها در نتیجه رای اعتماد موثر باشد.

بنی‌صدر و شورای انقلاب

در بهمن‌ماه سال ۵۸ ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهوری ایران می‌شود اما نخست وزیر در ۱۹مردادماه سال ۵۹ معرفی می‌شود. مجلس پس از کش و قوس‌های مختلف، محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر به او تحمیل می‌کند و این اختلاف در معرفی کابینه هم خودش را نشان می‌دهد.

در ۹ شهریورماه وزرای پیشنهادی محمدعلی رجایی به مجلس معرفی شدند و روزنامه اطلاعات در همان روز تیتر زد "جوانترین دولت مکتبی و انقلابی جهان پس از صدر اسلام تعیین شد". اما اختلاف‌های رئیس جمهور و نخست وزیر بر سر کابینه به روزنامه‌ها و مجلس کشیده می‌شود و آقای رجایی مجبور می‌شود دوباره اسامی وزرای پیشنهادی را با اندکی تغییرات به مجلس بفرستد و رسانه‌ها اختلاف اصلی را در معرفی چند وزیر از جمله وزیر دفاع اعلام می‌کنند.

روزنامه اطلاعات در ۱۱ شهریورماه، در صفحه ۱۵ از قول آقای رجایی می‌گوید ابهام‌ها رفع شده و در همان صفحه، در خبری دیگری از مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی نامه آیت‌الله خمینی را در مجلس قرائت می‌کند که می‌گوید "اینجانب دخالتی در امور نمی‌کنم" و از آنها می خواهد خودشان تفاهم کنند. با این وجود، اختلاف‌ها برسر کابینه ادامه پیدا می‌کند و ۱۹ شهریورماه آقای رجایی در مجلس تهدید می‌کند در صورتی که مخالفت‌های آقای بنی‌صدر ادامه پیدا کند، کنار می‌کشد.

۲۳ شهریورماه علمای قم از جمله آیت‌الله مرعشی درنامه‌ای به رهبر وقت حکومت ایران، از ادامه این اختلافات اظهار نگرانی می‌کنند و آیت‌الله خمینی نیز می‌گوید تفاهم خواهند شد و در نهایت ۲۹ شهریورماه شورای نگهبان در پیامی به آقای رجایی رای اعتماد مجلس به کابینه او را تبریک می‌گوید و به این ترتیب یک کشمکش حدود ۴۰ روزه برسر کابینه بین دو مقام ارشد پایان می‌یابد و این درحالی بود که آقای رجایی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس با مشکلی روبرو نشد.

چهل سال گذشت

چهل سال پیش در ۳۱ مردادماه ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی به عنوان رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر به همراه اعضای کابینه به دیدار آیت‌الله خمینی رفتند.

با برکناری آقای بنی‌صدر، انگار کشمکش و اختلاف نظر میان نخست وزیر و رئیس جمهور پایان یافت و آیت‌الله خمینی هم نفس راحتی می‌کشد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول آیت‌الله خمینی می نویسد "در طول تاریخ چنین کابینه‌ای به این صحت و خوبی نداشتیم".

دو روز قبل از آن، ۲۱ وزیر پیشنهادی آقای باهنر از مجلس رای اعتماد گرفته بودند و همین روزنامه با انتشار این خبر از قول محمدعلی هادی نماینده وقت مجلس ایران می‌نویسد "حدود ۸۵ درصد برنامه دکتر باهنر با برنامه حضرت علی به مالک اشتر هماهنگی دارد". آقای هادی بهمن‌ماه سال گذشته به عنوان متهم در پرونده فساد بانک سرمایه، به «پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد».

رئیس جمهور سوم

دوران همدلی نخست‌وزیر، رئیس جمهور و مجلس ۲۸ روز بیشتر طول نکشید و آقای رجایی و آقای باهنر در یک بمب‌گذاری کشته شدند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در دهم مهرماه سال ۶۰ به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. او نیز پس از معرفی چند گزینه برای نخست‌وزیری سرانجام میرحسین موسوی را در ۶ آبانماه به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. روزنامه جمهوری اسلامی از جلسه غیرعلنی برای بررسی صلاحیت آقای موسوی برای پست نخست‌وزیری خبر داد. در ۱۲ آبان‌ماه اکثریت مجلس به کابینه پیشنهادی آقای موسوی رای اعتماد داد. همسویی نمایندگان مجلس با میرحسین موسوی نقش مهمی در تائید کابینه او داشت.

در مجموع میرحسین موسوی چهار بار کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد و از مجلس رای اعتماد گرفت. در آن زمان طبق قانون، دولت موظف بود با شروع دوره جدید مجلس، کابینه‌اش را برای رای اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند.

در جریان دور دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، آقای موسوی خانه تکانی در هیات دولت انجام داد و از مجموع ۲۳ وزیر ۱۶ وزیر را جابجا کرد.

در شهریورماه ۶۷ که اختلافات آقای موسوی و آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر می‌شود، در جریان برگزاری چهارمین دور رای اعتماد، از ۲۲ وزیر پیشنهادی او، ۱۸ نفرشان توانستند تائید مجلس را به دست بیاورند و این بیشترین تعداد وزیر پیشنهادی بود که مجلس از کابینه میرحسین موسوی خط زد و روابط میرحسین موسوی با مجلس به دست‌انداز خورد.

آغاز دوران سازندگی

با انتخاب اکبر هاشمی ‌رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور و حذف پست نخست‌وزیری، رئیس جمهور سکاندار هیات دولت شد. در ۸ شهریورماه ۶۸، مجلس سوم پس از سه روز بحث و بررسی سابقه وزرای پیشنهادی، به همه آنها رای اعتماد داد. شرایط خاص ایران پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، ترکیب نمایندگان مجلس و جایگاه آقای رفسنجانی در قدرت، نقش مهمی در تائید کابینه او داشت. در چهار ساله دوم آقای هاشمی،اگرچه حمایت نمایندگان کاهش یافته بود و حمایت نمایندگان از کابینه به اندازه مرحله اول نبود اما به جز وزیر پیشنهادی او برای اقتصاد (محسن نوربخش) همه وزرای پیشنهادی از نمایندگان، رای اعتماد گرفتند.

دولت اصلاحات و مجلس

محمد خاتمی وقتی کابینه‌اش را به مجلس پنجم معرفی کرد شاید کمتر کسی تصور می‌کرد تمامی اعضای کابینه‌اش از این مجلس رای اعتماد بگیرد. علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس وقت مجلس، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری بود و اکثریت مجلس با جناح معروف به راست بود اما فضای سیاسی ایران و شور و هیجانی که از انتخاب آقای خاتمی در جامعه بوجود آمده بود مثل یک سیل فضای سیاسی و اجتماعی ایران را با خود برده بود و مجلس اگر هم می‌خواست نمی‌توانست با کابینه پیشنهادی محمد خاتمی مخالفت کند با این وجود دو استیضاح تاریخی در این دوره رخ داد و مجلس سیاسی‌ترین چهره کابینه یعنی عبدالله نوری وزیر کشور را استیضاح و برکنار کرد و عطالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد را هم استیضاح کرد که رای نیاورد اما آقای مهاجرانی در نهایت مجبور به استعفا شد.

در دور بعدی ریاست جمهوری آقای خاتمی مجلس ششم که اصلاح‌طلبان حائز اکثریت شدند، به تمامی وزرای پیشنهادی آقای خاتمی رای اعتماد دادند و در این دوره نیز احمد خرم وزیر راه استیضاح شد که نتوانست مجددا رای اعتماد بگیرد. در مجموع به نظر می‌رسد آقای خاتمی مشکل جدی با مجلس نداشت.

دولت بهار با بیشترین رفت و آمد

دوم شهریورماه سال ۸۴ کار بررسی وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از چهار روز بررسی صلاحیت وزیران در مجلس، نمایندگان مجلس در رای‌گیری نهایی به ۱۷ وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند و افراد پیشنهادی برای وزارت‌خانه‌های نفت، آموزش‌ و پرورش، تعاون و رفاه موفق به کسب آرای نمایندگان مجلس هفتم نشدند. رد وزرای پیشنهادی آقای احمدی‌نژاد در حالی بود که غلامعلی حدادعادل ریاست این مجلس را برعهده داشت و اصولگرایان اکثریت ر ا در دست داشتند.

دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیز در هشتم شهریورماه ۸۸، نمایندگان مجلس از میان وزرای پیشنهادی، به سه نفرشان رای عدم اعتماد دارد و بقیه را تائید کرد.

دولت‌های نهم و دهم بیشترین جابجایی وزرا را به خود دیدندن و کرسی‌های وزارت لرزان بود. در دوران ۸ساله ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، شاهد ۲۰ بار با عزل یا جابجایی در وزارت‌خانه‌ها بودیم و ۳ بار هم نمایندگان مجلس اعضای کابینه را استیضاح و رد صلاحیت کردند. با وجود چنین جابجایی‌ها مجلس با رئیس جمهور همراه بود و این رئیس جمهور بود که گاهی مثل پخش ویدیویی از برادرعلی لاریجانی در مجلس و اتهام سوء استفاده از قدرت، مجلس را متلاطم می‌کرد و سعی داشت دست بالا را داشته باشد.

دولت تدبیر و امید

حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران وقتی کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد، اکثریت با اصولگرایان بود و میانه‌روها و اصلاح‌طلبان در اقلیت بودند. با اینکه تعداد مخالفان دولت کم نبود و از پیش برای دولت خط و نشان کشده‌بودند و گفته‌بودند که به قول خودشان به فتنه‌گران انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ رای نمی‌دهند، در بین وزرای پیشنهادی سه نفرشان رای اعتماد کسب نکردند.

در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی ترکیب مجلس تغییر کرد و میانه‌روها و اصلاح‌طلبان اکثریت را در دست گرفتند. با وجود نزدیکی دولت با مجلس، یکی از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگرفت و سایر نامزدها به وزارت رسیدند.

در مجموع به نظر می‌رسد در بررسی روند رای اعتماد به دولت‌ها، مجلس معمولا اقدام به تائید وزرای پیشنهادی می‌کند و رای ندادن به نامزدی، کمتر براساس صلاحیت و سوابق بوده (بخصوص در دوران آقای احمدی‌نژاد) و چه بسا وزرای کم سابقه‌ای که بیشترین رای اعتماد را هم کسب کردند و اگر نامزدی هم رای نیاورده بیشتر حاوی پیام یا درخواست یا انتظاری از مجلس به رئیس جمهور بوده‌ است.