انتشار تصاویر تلویزیون های مداربسته زندان اوین از بسیاری قسمت های زندان و از جمله صحنه ضرب و شتم یک زندانی، از اخباری بود که از جنبه حقوق بشری و نیز به لحاظ امنیت سایبری می تواند از مهمترین خبرها تلقی شود، هر چند رسانه های حکومتی آن را کم اهمیت جلوه بدهند. سازمان زندان ها یکی از امنیتی ترین بخش های هر سیستمی است که به راحتی توسط «گروه هکری عدالت امام علی(ع)» هک و تصاویر آن انتشار عام یافته است.

باز هم رسانه های اپوزیسیون این کارت برنده را رو کردند که نشان می دهد همچنان حکومت و جامعه به خاطر انتقال مرجعیت رسانه‌ای به بیرون از مرزها، با چالش هایی روبرو خواهند بود و تا زمانی که حکومت، تسلیم این حقیقت نشود که طبق اصل آزادی بیان باید در داخل کشور، صدا و سیمای مستقل از حکومت و مطبوعات با امنیت کامل برای پوشش دادن به این اتفاقات وجود داشته باشند نمی تواند از عوارض آن مصون باشد.

نکته دیگر اینکه بعد از از انتشار خبر، محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به تصاویر منتشرشده از برخورد با زندانیان در زندان اوین در صفحه توییتری خود نوشت:

«‏درخصوص تصاویر ‎زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،‎ عذرخواهم.»

ضمن استقبال از نفس این اقدام، خطری که وجود دارد، تقلیل مسئله به یک اتفاق و تقلیل مسئولیت آن به رئیس زندان اوین است در حالی که در تمام سالهای گذشته به وفور اخبار اتفاقات مشابه منتشر شده (و البته این فقط بخشی بوده که انتشار یافته و اخبار و وقایع مشابهی هیچ گاه منتشر نشده اند) و حتی در مواردی منجر به مرگ زندانی و ایجاد بحران هایی شده که فوت زهرا کاظمی و ستار بهشتی فقط نمونه هایی از آن بوده اند.

جالب اینکه بسیاری از این اتفاقات در زندان های دیگر رخ داده اند که نشان می دهد این پدیده نه مربوط به زندان اوین بوده و نه محدود به یک حادثه در یک زمان مشخص، اما دلیل اصلی تکرار این فجایع این است که هیچ گاه عزم قاطعی برای رسیدگی و برخورد وجود نداشته است. برای عینی تر و مدلل تر کردن سخن، ناگزیرم علیرغم میل خود نسبت به بازگویی مسایل شخصی یادآور شوم، در بازداشت سال ۸۸ در حضور آقای جعفری دولت آبادی دادستان وقت در زندان، وقتی آثار جراحت بر دستان خود را به او نشان دادم و به درخواست او و با به شهادت گرفتن خودش، شکایتی را در حضور وی تقریر کردم، هیچگاه به نتیجه نرسید و احدی درباره آن پرسش و پیگیری نکرد. حال تصور کنید در مورد بسیاری از افراد ناشناخته چه اتفاقاتی رخ می دهد. معنایش این است که این پدیده در زندان، تبدیل به یک رفتار سیستماتیک شده و مسئولیت آن فقط با شخص رئیس زندان اوین نیست که با عذرخواهی وی پایان یابد.

اگر امکان نظارت نهادهای مستقل مدنی وجود داشت و گزارش وضعیت زندان ها به طور پیوسته به افکار عمومی و به مسئولان عرضه می‌شد، چنین اتفاقاتی به شدت کاهش پیدا می کرد و هک شدن چنین تصاویری هم چنین بازتاب مؤثری نمی‌یافت.

نکته دیگر اینکه فقط وقتی چنین اتفاقاتی از حالت پنهانی خارج شده و به صحن افکار عمومی کشیده می شود ممکن است عذرخواهی صورت گیرد اما پرسش این است که اگر چنین اتفاقاتی که رسماً وصف مجرمانه دارد و مسئولان زیادی باید مواخذه شوند با یک عذرخواهی تمام میشود چرا با همین منطق با شهروندان مواجه نمی شوند؟

چرا بسیاری از شهروندان به خاطر اتفاقات بسیار ساده تر ،مانند وکلایی که قصد شکایت از قصور و تقصیر ها در مسئله واکسیناسیون کرونا را داشتند یا کسانی که در وقایع آبان بازداشت شده اند، در زندان به سر می‌برند؟

چرا برخی از وکلا، معلمان، فعالان صنفی-مدنی و حقوق زنان و محیط‌زیست، بخاطر مواضعی در زندانند که حتی اگر بلحاظ حقوقی اتهامی متوجه آنان بوده، حکومت همین تسامح را که در مورد قصور و تقصیر دست اندرکاران خودش دارد اگر در مورد شهروندان دیگر داشت، آنان زندان نبودند و بدون شک کشور هم در جایگاه شایسته دیگری بود.