مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز از ۲۳ مرداد در بازداشت به‌ سر می‌برند. افراد نزدیک به این فعالان مدنی و وکلای دادگستری گفته‌اند که آن‌ها «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بازداشت شده‌اند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه با اشاره به «یورش ۱۱ مامور امنیتی به خانه پدری آرش کیخسروی» در توییتر نوشت که آنها «دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند».

آقای دهقان در ادامه این اقدام را «مقدمه‌ تحصیل دلیل از طریق جاسازی مدرک» عنوان کرده و نوشته است: «آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مداربسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»

بنا بر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، سعید خلیلی، وکیل دادگستری نیز روز چهارشنبه ضمن اعلام خبر یورش ماموران امنیتی به محل سکونت محمدرضا فقیهی، دیگر وکیل بازداشت‌شده، گفته است که وقتی برای اعلام وکالت آقای فقیهی به دادسرای اوین مراجعه کرده است «از جلوی درب ورودی گفتند نه وکیل می پذیریم و نه با وثیقه آزاد می‌کنیم».

به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، زهرا مینویی، وکیل مدافع مصطفی نیلی، نیز گفته است که به بهانه این که او از «وکلای معتمد و مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی نیست»، اجازه ورود به پرونده موکل خود را نیافته است.

بیشتر در این باره:

نامه ۵۰ وکیل به اژه‌ای: وکلای شاکی از سوءمدیریت کرونا را آزاد کنید

خانم مینویی در ادامه با «اطمینان از عدم پذیرش وکیل غیرانتخابی از سوی آقای نیلی» گفته است «نپذیرفتن او به عنوان وکیل آقای نیلی از سوی دستگاه قضایی به منزله قطعیت محرومیت موکلش در روند تحقیقات از حق برخورداری از وکیل مطابق مفاد آیین دادرسی کیفری خواهد بود».

به گفته این وکیل دادگستری، آقای نیلی جز تماس ۱۰ ثانیه‌ای شب اول دستگیری، دیگر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و در پی انتشار ویدئوهای مربوط به زندان اوین، خانواده او به شدت نگران وضعیتش هستند.

خانم مینویی در ادامه درباره وضعیت مهدی محمودیان، فعال مدنی بازداشت‌شده نیز گفته است که با توجه به بازداشت آقای نیلی به عنوان وکیل آقای محمودیان، آقای مجتهدزاده جهت اعلام وکالت برای آقای محمودیان به دادسرا مراجعه کرده، اما او نیز موفق به اعلام وکالت نشده است.

در پی تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این پنج وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد شکایت از عوامل تاخیر در واردات واکسن کرونا به کشور را داشتند، ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه، دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت آن‌ها این اقدامات را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» عنوان کردند.