بر اساس این گزارش این کشتی که ۲۸ خدمه دارد، «توسط گروهی از افراد مسلح ربوده شده» و وادار شده است که در یک شبکهٔ حمل‌ونقل نفت کار کند و به مخزن ذخیره‌سازی نفت تبدیل شود.

در این گزارش توضیح داده نشده است که این افراد مسلح به کدام گروه یا کشور وابسته بوده‌اند، ولی بررسی سوابق افراد مرتبط با این کشتی که قبلاً توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد که یک شبکه‌ٔ همکار با نیروی قدس سپاه پیگیر پروندهٔ این کشتی بوده‌اند.

یک نفر از کارکنان کشتی که نامش فاش نشده، گفته است افرادی که کشتی را ربودند به زبان‌های عربی و فارسی صحبت می‌کردند و بر اساس تشخیص آن‌ها کشتی پس از ربوده شدن به شهر بندرعباس برده شده است.

خدمهٔ کشتی پس از آن توسط یک جت نظامی به تهران منتقل شده‌اند و پس از مدتی با هماهنگی سفارت هند در تهران به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ردیاب این کشتی تا مرداد سال گذشته خاموش بود و اوایل شهریور ۹۹ که برای اولین بار پس از ناپدید شدن روشن شد، مشخص شد که کشتی در سواحل جنوب ایران شناور است.

در ادامهٔ این ماجراِ، نام کشتی به «ریما» تغییر داده شده و با پرچم ایران مشغول فعالیت است. همچنین شرکتی به‌نام «مشتاق تجارت صنعت»، که یک شرکت معدنی است، مالک آن شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سازمان ثبت شرکت‌ها، این شرکت توسط امیر دیانت اداره می‌شود. امیر دیانت یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی است که بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال‌ها پیش با مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کند.

بنابر بیانیهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز جمعه ۱۲ اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، امیر دیانت که به نام «امیر عبدالعزیز جعفر المثاجی» نیز شناخته می‌شود، در تأمین مالی و همچنین قاچاق اسلحه به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک می‌کند و شرکتی پوششی نیز در عمان با نام «شرکت خدمات معدنی طیف» ثبت کرده است.

به‌گفتهٔ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، او در سال‌های اخیر عمدتاً در پول‌شویی، قاچاق سلاح و حتی انتقال موشک بین ایران و یمن دست داشته و همکاری نزدیک با برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رستم قاسمی، وزیر کنونی راه و شهرسازی ایران، و بهنام شهریاری، از اعضای ارشد نیروی قدس که در دولت اوباما مشمول تحریم شد، داشته است.

کشتی اسکای گلف پیش از ربوده شدن به یک شرکت یونانی تعلق داشت و شهریور سال ۹۸ امین دیانت از طریق «شرکت خدمات مدنی طیف» با پرداخت ۱۲ میلیون دلار اقدام به خرید این کشتی کرد، اما این مبلغ توسط آمریکا توقیف شد.

با توجه به شواهد ارائه‌شده در گزارش‌ شبکهٔ جهانی بی‌بی‌سی و اطلاعات بیانیهٔ سال گذشتهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد پس از توقیف این پول، شبکهٔ وابسته به آقای دیانت اقدام به ربودن این کشتی، که در خلیج عمان متوقف شده بود، کرده‌ باشند.