۱- جهل یا جعل؟

آقای باقی در بخشی از مصاحبه، برای تخریب و تخطئه کمپین‌های حقوق بشری به عجیب‌ترین ادعای ممکن متوسل می‌شوند: «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم بگویم که تجربه ما در بیست-سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند»!

اینکه ضرورت اطلاع‌رسانی و اعمال فشار از جانب افکار عمومی و نهادهای مستقل تا چه میزان برای کمک به وضعیت زندانیان حیاتی است، امری نیست که اهل فن از آن بی‌اطلاع باشند؛ اما برای پاسخ به این ادعای وارونه جناب باقی به چند مورد اشاره می‌کنم:

نخست: سرنوشت اعدامیان سال ۶۷ که در سکوت محض خبری چه بلایی به سرشان آمد و به شهادت تمامی مطلعین، با درز خبر فاجعه، چطور جلوی ادامه آن گرفته شد.

دوم: فاجعه «کهریزک» در زمان جنبش سبز که باز در سکوت مطلق خبری رخ داد اما به محض درز اطلاعات به بیرون بلافاصله جلوی تداوم فاجعه گرفته شد و حتی در سطح فرمایشی هم که شده با متخلفین برخورد شد.

سوم: کمپین بسیار موفق «اعدام نکنید» که همه خوانندگان این نوشته حتما به یاد دارند برای جلوگیری از اعدام ۳ متهم به شرکت در اعتراضات آبان‌ماه انجام شد و با گسترش خیره کننده‌ای که پیدا کرد اتفاقا جلوی اجرای حکم را گرفت.

البته آقای باقی برای ادعای خود به مصادیقی هم اشاره می‌کنند: «در ماجرای دلارا دارابی، بهنود شجاعی، ریحانه جباری، غلامرضا خسروی، محسن امیر اصلانی و چندین نفر دیگر که برای همه‌شان کارزار وسیعی در خارج هم راه افتاد، همگی اعدام شدند». ناظر خردمند با یک نگاه ساده به این فهرست دچار شگفتی می‌شود: تمامی موارد به پرونده‌های کاملا خصوصی قتل عمد با شاکی خصوصی و اولیای دم مربوط است. یعنی مواردی که حکومت به هیچ وجه در مساله دخالت نداشت و تاثیر برخی هیجانات نادرست رسانه‌ای صرفا باعث مکدر شدن اولیای دم مقتولین شده بود. (به عنوان فردی که در زمان اکثر این اعدام‌ها خبرنگاری پی‌گیر در جزییات پرونده بود می‌توانم حتی به گلایه خانواده‌ها هم به صورت مستند اشاره کنم)

عجیب‌تر آنکه ایشان برای خالی نبودن عریضه، به یک نمونه حکم سنگسار اشاره می‌کنند که پس از رسانه‌ای شدن موضوع و واکنش کشورهای جهان، در نهایت اجرای حکم متوقف شد و اتفاقا با همین یک نمونه به خوبی نشان می‌دهند که: وقتی طرف مورد اعتراض خود حکومت باشد، چطور فشارهای جهانی و افکار عمومی می‌توانند موثر باشند. آیا همین وضعیت را عینا در همتایان طالبانی حضرات نمی‌بینیم که چطور از ترس دوربین‌های خبری و واکنش افکار عمومی سعی می‌کنند تا حد امکان ژست تمدن به خود بگیرند و هرکجا که نظارتی پیدا می‌شود اندکی از توحش خود بکاهند؟  آیا ما باید باور کنیم که آقای باقی نسبت به تفاوت کمپین‌های خبری علیه نقض حقوق بشر که توسط حکومت‌ها اجرا می‌شود با جنجال رسانه‌ای در پرونده‌های خصوصی «جهل» دارند؟ یا شاید به دلیل دیگری عامدانه دست به «جعل» می‌زنند؟

۲- گزارش‌گری حقوق بشر یا مرجع تشخیص مصلحت نظام؟

آقای باقی در بخش دیگری از گفتگو، ابتدا گناه اعدام نوید افکاری را به گردن فعالین رسانه‌ای که خواستار توقف حکم او بودند می‌اندازد و برای حفظ توازن ظاهری، در مورد نقش حکومت در چنین اعدام مشکوکی به این میزان اکتفا می‌کند که البته «ما منکر نیستیم که اراده‌هایی در درون نهادهای امنیتی برای این اعدام بود»!

نگاه و رویکرد باقی به پرونده افکاری اما کمی جلوتر عجیب‌تر هم می‌شود. جایی که از مسوولان می‌خواهد به وضعیت غیرقانونی برادر نوید پایان دهند: «شرایط کنونی نگهداری آنها برخلاف قانون است و امیدوارم ناگزیر نشویم جزییات خلاف قانون بودن آن را رسانه‌ای کنیم»! یعنی چه؟ یعنی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چطور مسوولین زندان در حال «نقض قانون» هستند اما آقای باقی به جای انتشار این اسناد مشغول بده بستان و گرو‌کشی با مقامات است؟ حقوق بشر به کنار، آقای باقی جدیدا سمت تشخیص مصلحت نظام را هم به عهده گرفته و خودش صلاح می‌داند که کجا «قانون شکنی» مخفی بماند و کجا افشا بشود؟

۳- نسبت حقوق بشر با نفرت‌پراکنی

ماجرای عملکرد خانم «الاهه هیکس» در جریان اعتراضات اخیر خوزستان و جدال‌های بعدی آن را احتمالا می‌دانید. (در اینجا می‌توانید شرحی از ماجرا را بخوانید) در آن ماجرا، آقای باقی در دفاع تمام قد از همکار خود، بدون هیچ گونه اشاره به اظهارات تماما «سیاسی» و «غیرمستند» او در قامت گزارشگر حقوق بشر، منتقدان‌اش را به فحاشی و نفرت‌پراکنی متهم کرد. بی‌شک، علی‌رغم تمامی احترامی که می‌توانیم برای «آزادی بیان» قائل باشیم، هیچ ناظر خردمندی نمی‌تواند از «نفرت‌پراکنی» دفاع کند چرا که چنین عملی بسیار سریع ممکن است به خشونت دامن بزند. با این حال در این زمینه هم کارنامه آقای باقی و دیگر دوستان و همکاران ایشان در سال‌های اخیر به شدت عجیب و پرسش‌برانگیز بوده است.

بهمن ماه گذشته، آقای باقی در حساب توییتر خود تصویری از یک زوج هم‌جنس‌گرا را «چندش‌آور» توصیف کرده بودند. (بدون اینکه الزامی به اظهار نظر داشته باشند!) البته رویکرد بخش بزرگی از جامعه ایرانی به مساله همجنس‌گرایی احتمالا با آقای باقی زاویه زیادی نداشته باشد، اما اینکه یک فعال حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی به صورت علنی هم‌جنس‌گرایان را «چندش‌آور» بخوانند، بی‌‌تردید مصداق بارزی از «نفرت‌پراکنی» علیه این گروه اقلیت جنسی به حساب می‌آید. این شیوه بیان موجی از واکنش‌ها (و البته حمایت‌ها) را به دنبال آورد اما مساله وقتی تراژیک شد که کمتر از سه ماه بعد، یعنی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، مرد جوانی در شهر اهواز توسط خانواده‌اش به طرز فجیعی به قتل رسید، تنها به این دلیل که احتمالا هم‌جنس‌گرا بوده است. اینکه آقای باقی چه نقشی در ترویج نفرت از هم‌جنس‌گرایان یا ایجاد شرم این خانواده‌ها و اقداماتی چنین فاجعه‌آمیز داشته‌اند را شاید باید به وجدان خودشان موکول کرد.

۴- رطب‌خورده منع رطب کی کند؟

رویکرد جدید آقای باقی در تخطئه کردن موضوع فشار افکار عمومی در حالی اتخاذ شده که ایشان در زمان زندان شاید بیش از هرکسی به همین رویه برای کاهش فشارهای بر خود متوسل می‌شدند. اگر آقای باقی به واقع باور داشت که با رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان و ورود رسانه‌ها اوضاع زندانی بدتر می‌شود، چرا در زمان بازداشت و زندان خود نامه افشاگری در مورد وضعیت خود به رییس قوه قضائیه وقت را به صورت عمومی منتشر کردند و در اختیار رسانه‌ها قرار دادند؟ اگر قصد جلب توجه افکار عمومی را نداشتند، برای چه خبر اعتصاب غذای خود را به خارج از زندان ارسال کردند؟ چرا بعد از خود ایشان، همسر گرامی‌شان هم نامه سرگشاده‌ای نوشتند و در مورد فشارهای وارد بر ایشان دست به افشاگری زدند؟ آیا نسخه ضرورت حفظ سکوت خبری مشمول خانواده آقای باقی نمی‌شود؟ آیا فراموش کرده‌اند همان زمان صدا و سیمای حکومتی، با استناد به پخش اخبار ایشان از تلویزیون صدای آمریکا، دقیقا همان اتهاماتی را به باقی وارد کرد که حالا خودش به دیگران می‌زند؟ مساله اما باز هم در مورد اشاره به وکلا عجیب‌تر می‌شود.

باقی می‌گوید: «توجه کنید که وظیفه‌ی اصلی وکیل، کار رسانه‎‌ای و تبلیغاتی نیست. وظیفه‌‌ی او دفاع از موکل است. بعضی از موکلان و خانواده‌های آنها تصور می‌کنند، سخنگو و تبلیغات‌چی گرفته‌اند و نه وکیل». فارغ از اینکه در تمامی جهان، وکلا همواره تلاش می‌کنند تا با کمک گرفتن از اصحاب رسانه و افکار عمومی، جلوی انحراف احتمالی روند دادرسی را بگیرند، آیا آقای باقی از گزارش‌هایی که وکیل خودشان به صورت روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند بی‌اطلاع بوده‌اند؟ آیا فراموش کردند حتی خود خبر اعتصاب غذا (یا تهدید به اعتصاب غذا در صورت تداوم فشارها) را هم وکیل‌شان به رسانه‌ها دادند؟ آیا وکیل آقای باقی باید مثل تریبون تام الاختیار ایشان به رسانه‌ها گزارش لحظه به لحظه بدهد، اما باقی وکلا باید دایره عمل‌شان را به اتاق پنهان دادرسی‌های مشکوک محدود کنند؟ اگر دادگاه‌های این مملکت به گونه‌ای پیش می‌رفت که صرف یک دفاع حقوقی بتواند حق را به حق‌دار بدهد، آقای باقی دیگر برای چه «بنیان‌گذار کانون مدافع حقوق زندانیان» شده‌اند؟ گزارشگران حقوق بشر دیگر چه کاره هستند این وسط؟

۵- سیاسی یا حقوق بشری

در نهایت اما به مهم‌ترین بخش مصاحبه اخیر آقای باقی می‌رسیم که شاید در پاسخ به پرسش اصلی ما بسیار راهگشا باشد. ایشان در بخشی از گفتگوی خود گروه بزرگی از کمپین‌های حقوق بشری را متهم به سیاسی‌کاری با هدف براندازی کرده‌اند: «اول جریانی کاملاً سیاسی است که دغدغه‌ی آن نه حقوق و نه جان شهروندان است، بلکه توسل به هر وسیله‌ای برای از پای درآوردن حکومت است. دغدغه اینها قدرت و سیاست است و نیازی به اطلاعات یا درست بودن اطلاعات پرونده‌ها ندارند».

کاملا منطقی و درست است که فعالین حقوق بشر تمام تلاش خود را انجام دهند که از در افتادن در دام جناح‌بندی‌های سیاسی خودداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین ملزومات چنین هدفی نیز حفظ فاصله لازم با مناقشات سیاسی روز است. البته که فعال حقوق بشر هم به مانند هر شهروندی گرایش سیاسی خود را دارد، اما دقیقا همان‌گونه که از قاضی دادگاه یا داور مسابقه توقع می‌رود این گرایش‌های خود را به صورت شخصی حفظ کنند، از فعالین حقوق بشر نیز توقع می‌رود به گونه‌ای رفتار نکنند که به شکل فعالین شناسنامه‌دار یک حزب یا جریان سیاسی شناخته شوند. اما آیا آقای باقی اتهامی را که به دیگران وارد می‌کند خودش رعایت می‌کند؟

در جریان همین انتخابات ۱۴۰۰، باقی به یکی از حامیان سفت و سخت جناب همتی بدل شده بود و نه تنها هیچ ابایی از اعلام مداوم و سرسختانه مواضع سیاسی خود نداشت، بلکه گاه نسبت به مواضع تحریم کنندگان با گونه‌ای بغض و خشم واکنش نشان می‌داد تا جایی که بعد از بیانیه انتخاباتی مهندس موسوی در یک استوری اینستاگرامی با تحقیر و تمسخر ضمنی ایشان به عنوان سیاست‌مداری که شهامت صراحت در کلام را ندارد، سعی کرد از چماق اعلام موضع انتخاباتی کروبی برای تحقیر و تخریب میرحسین استفاده کند. درست به همانند دیگر همکار صمیمی‌شان، خانم «الاهه هیکس» که در تمام طول تبلیغات انتخاباتی با همان روحیه پرخاش‌گری آشنایی که ازشان سراغ داریم به تحریم کنندگان انتخابات حمله می‌کردند و حالا برای ما از «سیاسی بودن» مواضع منتقدان داد سخن می‌دهند.

 آیا به همان میزان که آقای باقی بخشی از کمپین‌های حقوق بشری را متهم به اهداف براندازی برای کسب قدرت می‌کنند، منتقدان حق ندارند ایشان و دوستان‌شان را به سوءاستفاده از تریبون حقوق بشر برای دفاع از حکومت و حفظ قدرت در ساختار هزار فامیل خود کنند؟