در دوران زندان با آدمهای مختلف با جرمها و اتهامهای متفاوتی روبرو شدم، یک سری از اونها کارچاق کنها بودند. کارچاق کن به نوعی واسطه یا دلال در امر رشوه دادن به مقامات دولتی است، مقامات جمهوری اسلامی با ایجاد این واسطه ها سعی میکنند که خود را پاک و منزه نشان داده و هرگز خارج از تعداد معدودی کارچاق کن با کس دیگری وارد معامله نمیشوند، من کارچاق کنهای زیادی در زندان دیده ام. از کارچاق کن رئیس قوه قضاییه سابق که شخصی به اسم حسینی بود (کارچاق کن شاهرودی) تا کارچاق کن قالیباف (سردار دکتر! بهنام شهبازی). کلا دو دسته کارچاق کن در زندان وجود داشت، کارچاق کنهایی که دوران مصرفشان تمام شده بود. یعنی مسئولی که این شخص کارچاق کنش بود دیگر سر کار نبود و شخص جایگزین او را به عنوان کارچاق کن قبول نکرده بود، مثل همین آقای حسینی که کارچاق کن شاهرودی بود و با آمدن لاریجانی دورانش به سر رسیده بود، دسته دوم کارچاق کنها کسانی بودند که بیشتر از حق معمول حق حساب گرفته بودند، یعنی به نوعی مقام دولتی را دور زده بودند، فرض کنید یک شهردار بابت مجوز ۱۰ طبقه اضافه برای فلان برج ده میلیارد حق حساب میخواهد و با کارچاق کن طی میکند که شما دوازده میلیارد از بساز بفروش حق حساب بگیر ده میلیارد حق من و دو میلیارد حق شما، اگر کارچاق کن به حق خود راضی باشد تا وقتی شهردار در پستش باشد مشکلی برایش پیش نمیاد ولی در جاهایی کارچاق کن به فرض به جای دوازده میلیارد، پانزده میلیارد حق حساب بگیرد و به شهردار ۱۰ میلیارد میدهد، شهردار مربوطه برای گوشمالی هم که شده کارچاق کن را با اتهامهایی مثل دریافت رشوه و ... برای مدتی محدود به زندان میفرستد، این مسئله را بارها دیده ام، سردار بهنام شهبازی بابت همین طمع اضافه یک ماه به زندان افتاد، ایشان در زمانی که قالیباف شهردار بود کارچاق کن رسمی قالیباف بود و با تمام برج سازان مطرح تهران ارتباط داشت. حداقل سه مورد هم کارچاق کن کمیسیون عفو قوه قضائیه با همین شرایط در زندان دیدم. کمیسیون عفو قوه قضاییه که سالها محسنی اژه ای یکی از اعضا ثابت آن بود زادگاه یکی از بزرگترین فسادهای قوه قضائیه ایران است. قبل از تصویب الحاقیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حمل هروئین و مشتقات آن و مواد مخدر صنعتی اگر بالای سی گرم بود و تریاک و حشیش بالای سه کیلوگرم اعدام بود، سالیانه بیش از هزاران نفر در دادگاه های انقلاب تهران و شهرستانها مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر با حکم اعدام روبرو میشدند. طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، بین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ دست‌کم ۳۲۴۸ نفر برای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. یعنی به‌طور متوسط ۳۶۱ اعدام مربوط به مواد مخدر در هر سال اجرا شده‌اند. پس از تصویب الحاقیه قانون مبارزه با مواد مخدر در اواسط ۲۰۱۷، تعداد اعدامها کاهش و در سال ۲۰۱۷ به ۲۳۱ و در ۲۰۱۸ به ۲۴ مورد رسید. من در هر حال با مجازات اعدام مخالفم ولی چطور بود که صدور حکم قطعی سالانه چند هزار اعدام به حدود ۳۶۰ مورد اجرا منجر میشد، که در اینجا بزرگترین فساد قوه قضائیه مطرح میشود. من با ۳ مورد کارچاق کن کمیسیون عفو هم بند بوده ام. ماجرا از این قرار بود که با توجه به نرخ سال ۱۳۸۸ که دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود هر کارچاق کن بابت تبدیل اعدام به حبس ابد ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۴۰۰ هزار دلار از خانواده اعدامی رشوه دریافت میکرد. کسانی که مجازاتشان به حبس ابد تبدیل میشد بنابه مقدار رشوه جداگانه ای که به قاضی ناظر بر زندان یا دادستانی یا قاضی پرونده پرداخت میکردند، از همان سال اول یا دوم مرتب به مرخصی میرفتند، و یا حکمشان به رای باز یا رای کار تبدیل میشد، (رای باز سیستمی است که در ان زندانی هر شب و روزهای تعطیل به خانه رفته و در ساعات اداری در زندان یا جای دیگر مشغول کار میشود) پس از حداکثر ۴ یا ۵ سال هم با عفو انها موافقت میشد و رای حبس ابد به ۱۰ تا ۱۵ سال تبدیل و پس از گذراندن ۵ تا ۷ سال حبس با آزادی مشروط آزاد میشدند.

اگر در نظر بگیریم سالی حدود ۲۰۰۰ اعدام به حبس ابد تبدیل شده باشد با یک حساب سر انگشتی گردش مالی سالانه این کارچاقکن های قوه قضائیه فقط در خصوص اعدامیهای مواد مخدر حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. حال به وضوح میتوانید پی ببرید که چرا با وجود مخالفت دولت و مجلس و مجامع و ارگانهای حقوق بشری جهانی با حکم اعدام در جرایم مواد مخدر، تغییر قانون مربوطه چندین سال به طول انجامید.

یکی از کسانی که در تمامی این سالها عضو ثابت کمیسیون عفو بوده جناب محسنی اژه ای رئیس فعلی قوه قضائیه است!