نکته های صرفا اقتصادی با عواقب سخت درمان نا پذیر اجتماعی، فرهنگی ! ( ضیاء مصباح )

*اندیشمندان  معتقدند سیاست در کوره اقتصاد  آبدیده می‌شود و تا آبدیدگی اتفاق نیفتد، سیاست‌ورزی چیزی جز خیال‌پردازی نیست و  تحولات اقتصادی ناشی از آشنایی با موضوعی است به نام «کمیابی منابع» ،  از این منظر احتمالا تشکیل دولت سیزدهم، فرصتی پرهزینه برای کشور باشد تا جریان اصولگرا نیز با واقعیت‌های اقتصاد آشنا شود، هر چند  جامعه  تاب‌ وتوان تحمل هزینه سنگین دیگری را ندارد .

*اصلاح‌طلبان تا قبل از ورود به عرصه اجرایی، از اصولگرایان هم خیال‌پردازتر بودند و تندترین مواضع را در عرصه‌های بین‌المللی و حتی داخلی داشتند اما با ورود به قوه مجریه و آشنا شدن با واقعیت‌های مرتبط با محدودیت منابع، دچار دگرگونی‌هایی بنیادی شدند.

* در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، اقتصاد دانی صاحب نظر به کار گمارده نشده و بیشتر  شبه‌ اقتصاددان هستندو به صورت اقتصادی با  سیرت سیاسی و رشد کاذب موقت ، خود را مدیون پاداش‌های نظام می دانند .

*شبه ‌اقتصاد دان  در اصل سیاستمدار  البته با ارفاق  ، اگر پای اصول اقتصادی یا ترجیحات سیاسی در میان باشد، قطعاً تصمیم سیاسی را ترجیح می‌دهد.

*موضوع نگران‌کننده اینکه  خیلی از سیاست‌های اقتصادی با آزمون‌وخطا همراه و بیشتر اعضای این تیم اعتقادی به آموختن  ندارند و شکست دولتهای قبل را ناشی از «بی‌عرضگی» آنها می‌دانند ضمنا  معتقدند خودشان بهتر از دیگران میدانند و می‌توانندکه وای اگر از پس امروز بود فردائی

* اصولگرایان تا امروز با این تمرین مواجه نشده‌اند که آرمان‌ها و اهداف بلندمرتبه خود را در دوران کمبود درآمدهای نفتی چگونه دنبال کنند- تنها  یک بار سکان قوه مجریه را به مدت هشت سال در اختیار داشتند که آن هم در شرایط وفور منابع بود.

*وقتی  کمتر از نیمی از سبد معیشتی مردمان گرفتار این ملک گرفتار جهل و ظلم توام با فساد نهادینه شده در تمامی ارکانهای حکومت - بدون اغراق تأمین نمی‌شود،  خوشبینی نسبت بوعده ها نمیتواند  وجود داشته باشد   .

 * بنگاه‌های اقتصادی به سوی  ورشکستگی و بیکاری سوق داده شده و بیقین  انتظارات مالیاتی  بودجه محقق نمیشود .

* معافیت‌های عظیم رانتی نهادهای فرا دولتی که تراکنش‌های مالی میلیاردی دارند نیز درآمدی از محل مالیات نصیب دولت نخواهند کرد .

*  کسر بودجه امسال حدود  ۴۵۰ هزارمیلیارد و چالش عظیمی‌ را دربرابر دولت سیزدهم قرار خواهد داد،

*خطاها امروز باعث افزایش تنش ، بی‌آب و کمبود برق چه بسا گستره اعتراضاتی بیش از آبان ۹۸ را دامن  وامنیت کشور را به چالش کشد .

*ساماندهی اقتصاد کشور و رها سازی مردم از بیماری ، برقراری عدالت اجتماعی و آنچه مصلحت واقعی ملک و ملت را در پی دارد - از مسیر دشمن پنداری و قطع تعامل با اقتصاد جهانی نمیگذرد .

* با تاخیر درمذاکرات هسته ای ( لجاجت بیش از این ، آنهم با عوام فریبی و تخیلات پوچ و بی معنی  ) پوئن های بیشتری را از دست خواهیم داد  ، افزودن بر ‌مطالبات با همه نقش آفرینی ها ،زیاده خواهی  غربی ها‌ را افزایش خواهد داد  .

*برای کنترل نقدینگی، دولت می تواند ارواق قرضه بفروشد و نقدینگی در جامعه را کاهش دهد یا سیاست بازار باز را پیش بگیرد و سیاست های انقباضی ایجاد و یا  نقدینگی سرگردان را جذب تولید و حوزه های مولد اقتصادی نموده  بخش خصوصی واقعی را تقویت نماید.

*ابزارهایی نظیر کاهش نرخ بهره ، افزایش ریسک کمبود نقدینگی ، رشد نرخ تنزیل و... اسباب افزایش ذخائر قانونی را فراهم می کند، موجب کاهش ضریب فزاینده خلق پول وکاهش حجم وجه رایج  می گردد .

* با توجه به همه ظرفیت های مادی و معنوی کشور - تا کنون  در جهت بهبود محیط زیست ،رفاه و آسایش  مردم و برقراری عدالت اجتماعی اقدام موثری انجام نگرفته است .

*  در مدت تصدی مسئول پیشین ، بانک مرکزی  افزون‌بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد و  در روزهای  اخیر نیز اعلام شد : در ۳ ماهه ابتدای سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان بمنظور‌تأمین کسر بودجه توسط بانک مرکزی منتشر شده  است.

*دولت روحانی در حالی کشور را تحویل گرفت که کمی بیش از ۴۶۰هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت ، این مبلغ تا 96 به ۱ هزار و۴۸۰ هزار میلیارد و از ۹۷ تا کنون به بیش از سه  هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی 8 برابر !!که نشانگر رشد فزاینده حجم نقدینگی ، اگراین  نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود  جز ویرانی بیشتر اقتصادی و درماندگی مطلق حکومت ،نتیجه ای ندارد !

*چه ایده و انگیزه هائی در پس سیاستگذاری های حکمرانان کشور وجود دارد  که برغم سایر کشورها : منافع  مردم ، رفاه اجتماعی ،بهداشت ،آموزش و از همه مهم‌تر امنیت مالی  ،روحی و روانی وصیانت از حقوق ذاتی و اجتماعی ملت را صرفنظر از هر دین ، مسلک‌ ‌و‌قومیتی بر مصالح فردی و گروهی ایدئولوژیک بر خلاف تأکید در قانون اساسی _تر جیح میدهند ؟

آیا جز این است که میخواهند اشتباه شاه را تکرار نکرده  و توقعات جامعه را در حالت هر چه ضعیفتر ، که بقای آنان را در پی دارد نگه دارند ؟

*  کشور با کمبود درآمده های ارزی روبروست ، کرونا ‌جان دهها هزار هموطن مارا ستانده و می ستاند ، رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری و بهره وری منفی و هر روزواحد های صنعتی و مولد بخش خصوصی تعطیل و بر بیکاری افزوده می شود ..

* محور سرمایه گذاری ها بورس میباشد ، اما در ایران بانک محور، با این وجود بخش خصوصی ایران در اخذ وام های سرمایه گذاری از بانک ها ناکامند، زیرا بانک ها  مالکین غیررسمی بنگاه های بزرگ اقتصادی و عضو بورس بوده  و سپرده های خرد مردمی را با شرایط سهل در اختیار شرکتها و بنگاه های خود قرار می دهند .

* اطلاعات بورس به صورت نامتقارن منتقل و عده ای از این اطلاعات برای سود بردن استفاده می کنند،  این خطری بزرگ برای بخش خصوصی واقعی اعم از حقیقی و حقوقی محسوب می شود که نمونه ای از تجمعات مالباختگان بورس را بصورت مکرر شاهد هستیم .

*با توجه به نبودچشم اندازی روشن در مذاکرات برجام (با نگاه افراطی  دولت ) نمی توان برنامه  اقتصادی دقیقی ترسیم کرد، زیرا توسعه پایدار اقتصادی در کشورهابرخلاف ایران تحت ستم ، مبتنی بر تعامل سازنده و منطقی با اقتصاد جهانی است.

* اگر قرار باشد دیوار تحریم های اقتصادی و سیاسی دور خود را بلند تر کنیم، تجارت خارجی  بیشتر تضعیف  و میهنمان  از توسعه پایدار - عقبتر می ماند.

*عده کثیری ازشخصیت های  حقیقی  و حقوقی بر اساس تبلیغات دولت سرمایه های خود را که به بورس وارد کرده بودند از دست دادند . 

* پذیره نویسی سهام براساس قیمت اسمی یک سهم  صورت می گیرد ،اما قیمت واقعی یا قیمت مبادلاتی تابع عرضه و تقاضای سهام در بورس است. 

*  بسیاری از شرکت های دولتی و فرادولتی در بورس فعالیت دارند و با اقتدار و توزیع اطلاعات نا متقارن، بهای قیمت معاملاتی را  افزایش ، با تمهیداتی کاذب  بخش واقعی خصوصی را جذب می کنند وهنگامیکه شاخص های بورس به سبب حباب قیمتی فرو ریخت، تنها سرمایه های خرد مردم نابود می شود .

* از مجموع کل بودجه سالانه:  دولت اختیار هزینه کرد 76 درصد منابع را دارد و قوای دیگر  4 درصد برداشت می کنند  20 درصد بقیه را  هم نهادهای خارج از  اقتدار دولت هزینه می کنند.

* بنابراین  کسری بودجه بیشترمیشود زیرا : در بودجه، دولت ها ابتدا هزینه ها را برآورد  و خوشبینانه درآمدها را محاسبه می کنند تا بتوانند جوابگوی تامین هزینه باشند اما در نهایت با  چاپ پول کسری بودجه را جبران مینمایند .

* منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور با رقم های متفاوت تا ۱۷۰ میلیارد دلارمیباشد ،  که حدود 7 میلیارد تومان از این منابع در کره جنوبی در قبال پرداخت واردات دارو و مواد غذایی آزاد شده  و انتظار این بود که قیمت کالاها افزایش پیدا نکند - اما متاسفانه  با وجود ارز 4200 تومانی  باز هم کالاها گرانتر و این داستان ادامه دارد و بجزیافتن و دیدار پرتقال فروش راهی نمانده !