دادگاه فدرال سوئیس حکم داده دستگاه قضایی پرونده ترور کاظم رجوی در سال ۱۳۶۹ را در چارچوب اتهام "جنایت علیه بشریت" ادامه دهد. تحولی که با استقبال سازمان مجاهدین خلق روبه‌رو شده است.

این پرونده تازه‌ترین مورد از جدل‌های حقوقی است که حکومت ایران را به خاطر کشتار و تلاش برای حذف مخالفانش به محکمه‌های قضایی اروپا می‌کشاند.

کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق و استاد حقوق دانشگاه ژنو بود که در روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در روستای کوپه در حومه ژنو در ماشینش به قتل رسید.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه فدرال سوئیس با استناد به جنبه "جنایت علیه بشریت" که بر این پرونده افزوده، سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر خواستار رسیدگی دوباره به ترور کاظم رجوی شده است.

تحقیقات تازه در رابطه با قتل کاظم رجوی در حالی آغاز می‌شود که پیشتر دادستانی سوئیس در نامه‌ای به تاریخ نهم خرداد پارسال به وکیل خانواده آقای رجوی اطلاع داده بود که دفتر دادستانی کانتون وو در غرب سوئیس به زودی تحقیقات درباره این قتل را پایان می‌دهد. دادستانی وو استدلال کرده بود که پرونده آقای رجوی از نظر حقوقی مشمول مرور زمان شده و اگر خانواده اعتراضی دارد اعلام کند.

در آن زمان اما 'شورای ملی مقاومت ایران ' که شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود، به شدت به بستن پرونده ترور کاظم رجوی اعتراض کرده بود. این شورا در آن زمان گفته بود "تروریسم و جنایت علیه بشریت که بی‌دریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود."

اکنون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران به نقل از مریم رجوی گشوده شدن مجدد پرونده کاظم رجوی را "نقطه‌عطف تاریخی" خوانده که اجازه نمی‌دهد "نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت" با مرور زمان پوشانده و فراموش شود.

آغاز تحقیقات تازه درباره قتل کاظم رجوی با استناد به "قتل‌عام یا ارتکاب جنایت علیه بشریت" تازه‌ترین مورد از پرونده‌های حقوقی است که سازمان مجاهدین و هوادارانش به عنوان شاکی در یک سوی محکمه ایستاده‌اند.

کمتر از چند ماه پیش اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین که گفته می‌شود از چهره‌های ارشد اطلاعاتی حکومت ایران در خارج بود به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام "تروریستی" به ۲۰ سال زندان محکوم شد. از زمان انقلاب ایران، این نخستین باری بود که یک مقام ایرانی به اتهام "تروریسم" در اروپا محکوم شده است.

هر چند در سال ۱۳۹۷ دادگاهی در آلمان، "حکومت جمهوری اسلامی" را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد و مترجمشان، به "تروریسم دولتی" محکوم کرده بود.

در سوئد نیز دادستانی این کشور حمید نوری با نام مستعار عباسی را به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی و به طور خاص هواداران سازمان در تابستان سال ۱۳۶۷ به نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) متهم کرده است.

چند سال پیش نیز در آلمان دو نفر در ارتباط با جاسوسی علیه سازمان مجاهدین به زندان محکوم شده بودند.

اکنون بازگشایی پرونده کاظم رجوی تازه ترین مورد از پرونده‌های حقوقی است که ممکن است حکومت ایران را به خاطر برخورد با مخالفانش درگیر محکمه‌های حقوقی و اتهام ارتکاب جرایم سنگین بین‎المللی از جمله جنایت علیه بشریت کند.

از ترور کاظم رجوی چه می‌دانیم؟

کاظم رجوی، از چهره‌های مخالف حکومت ایران و استاد حقوق دانشگاه ژنو بود که در روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در روستای کوپه در حومه ژنو در ماشینش به قتل رسید.

دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند اما با وجود حکم دستگیری آنها از سوی مقامات سوئیس، دولت فرانسه آنها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند. شورای ملی مقاومت این موضوع را مصداقی از "معامله و زد و بند سیاسی" و "تعویق و تاخیرهای بسیار" در رسیدگی به پرونده قتل کاظم رجوی دانسته بود.

با وجود انکار این قتل از سوی مقامات ایرانی، قاضی یک دادگاه در سوئیس اعلام کرد که ۱۳ نفر در برنامه‌ریزی و اجرای قتل کاظم رجوی مشارکت داشتند که همه این افراد دارای پاسپورت‌ دیپلماتیک با مهر "در مأموریت" بودند.

نزدیک به یک سال پیش وزارت امور خارجه آمریکا نام این ۱۳ ایرانی را که اعلام شده بود ۳۰ سال پیش از آن در ترور در ژنو سوییس دست داشته‌اند، منتشر و آنها را از سفر به آمریکا منع کرد.

صادق بابایی، سعید دانش و محمد رضا رضوانی، علیرضا بیانی همدانی، علی هادوی، سعید همتی، محمد جزایری، محسن شریف اصفهانی، ناصرپورمیرزایی، محسن پورشفاعی، محمد سعید رضوانی، محمود سجادیان، یدالله صمدی و علی مصلحی عراقی از جمله افرادی هستند که نامشان در این فهرست‌ آمده است.

در سال ۲۰۰۶ هم دادستانی سوئیس حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین ایران را به ظن صدور دستور ترور آقای رجوی صادر کرد.

مقام‌های ایرانی همواره دست داشتن در این قتل را انکار کرده‌اند.

ایران متهم به '۳۶۰ ترور برون مرزی'

وزارت خارجه آمریکا خرداد ماه سال گذشته در گزارشی ایران را به دست داشتن در ۳۶۰ ترور در بیش از ۴۰ کشور جهان متهم کرده بود.

یک دهه قبل از آن گزارش، فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است. این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون نیز بازگشایی پرونده کاظم رجوی مبنای آن اتهام "قتل‌عام و جنایت علیه بشریت" است که با تکیه بر هدف قراردادن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در شهرهای وین، ژنو، لندن، پاریس و دوبی، بین سال‌های ١٩٩۳-١٩٨٧، محقق شده است.