گزارش‌ها از نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق حاکی است که جریان صدر ۷۳ کرسی به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی ۳۸ کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ۳۷ کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری نچیروان بارزانی ۳۲ کرسی پارلمان عراق را کسب کرده‌اند.

ائتلاف فتح بە رهبری هادی عامری و چند ائتلاف دیگر نزدیک به شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بنابر نتایج اولیه انتخابات تعداد زیادی از کرسی‌های فعلی خود در پارلمان عراق را از دست دادند.

گزارش‌ها حاکی از این است که گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق نتایج انتخابات پارلمانی را رد کرده‌اند.

به گزارش شبکه «روداو »، گروهای عراقی موسوم به مقاومت نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله فتح و عصائب اهل الحق به رهبری هادی العامری و قیس الخزعلی پس از نتایج اولیه و شکست در انتخابات پارلمانی عراق نشستی اضطراری در منزل نوری المالکی، نخست وزیر پیشین، برگزار کردند.

پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد که از این میان ۲۵ درصد کرسی‌ها که شامل ۸۳ کرسی می‌شود به زنان اختصاص دارد و همچنین ۹ کرسی نیز به اقلیت‌های چون مسیحیان و ایزدی‌ها دیگر اقلیت‌ها اختصاص دارد.

بنا بر آمار رسمی، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی عراق حدود ۴۱ درصد بوده و پایین‌ترین سطح مشارکت نیز در بغداد با حداکثر ۳۴ درصد گزارش شده است که نسبت به ادوار دیگر از جمله انتخابات سال ۲۰۱۸ نیز کاهش یافته است.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، پس از پایان رای‌گیری در توییتی نوشت که «ما وظیفه خود را به پایان رساندیم و قول برگزاری انتخابات عادلانه و ایمن را محقق کردیم.»

با کسب بیشترین کرسی‌ها از سوی جریان صدر به نسبت دیگر احزاب و ائتلاف‌ها، اکنون این مقتدی صدر است که مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق را پیش خواهد برد.

منبع تصویر،GETTY IMAGES

 

مقتدی صدر، روحانی شیعه از خانواده روحانیان بلندپایه و پرنفوذ صدر است که طی چند سال گذشته بخشی از ماه‌های سال را در حوزه علمیه قم سپری کرده است.

او پس از سقوط صدام با تشکیل گروهی شبه‌نظامی به مبارزه مسلحانه با نیروهای آمریکایی پرداخت اما در ادامه از اقدامات نظامی کناره گرفت و در حال حاضر علاوه بر مخالفت با حضور نظامی آمریکا، خواهان عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور عراق است.

مقتدی صدر در نخستین موضع‌گیری خود پس از پیروزی ائتلافش در انتخابات پارلمانی عراق، گفت: «سلاح تنها باید در کنترل دولت باشد و استفاده از سلاح خارج از این چارچوب باید ممنوع شود، حتی اگر از طرف کسانی باشد که ادعا می‌کنند نیروی مقاومت‌ هستند.»