آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آخرین دیدار رسمی‌اش، با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در استانبول دیدار کرد.

اردوغان در نشست خبری مشترک با مرکل، ابراز امیدواری کرد در دولت بعدی آلمان نیز همکاری نزدیک میان دو کشور ادامه داشته باشد.

او در ادامه ضمن اشاره به رویکرد «معقولانه و راه‌حل‌ محور» مرکل در دوران صدراعظمی‌اش، برای دولت و صدراعظم آتی آلمان آرزوی موفقیت کرد.

در این دیدار، محور اصلی گفت‌و‌گو میان رهبران دو دولت بر توافق آنکارا با اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان متمرکز بود.

ترکیه در پذیرش پناهجویان و مدیریت جریان مهاجرت به سمت اتحادیه اروپا نقشی کلیدی دارد. این کشور در حال حاضر پذیرای حدود ۳.۷ میلیون پناهجوی سوری و صدها هزار پناهجو از سایر کشورها از جمله افغانستان است.

مرکل یکی از بانیان پیمان پناهجویان اتحادیه اروپا با ترکیه بوده است که به‌موجب آن، در ازای محدودسازی شمار پناهجویان و مهاجرانی که از دریای اژه عبور می‌کنند و وارد اروپا می‌شوند، از دولت آنکارا حمایت مالی می‌‌شود.

مرکل همچنین از رئیس‌جمهوری ترکیه درخواست کرد تا در تعامل با طالبان همکاری و به جلوگیری از بحران پناهجویی کمک کند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این نگرانی وجود داشته است که ده‌ها هزار نفر از افغانستان بگریزند و از طریق ترکیه، وارد اروپا شوند.

اتحادیه اروپا مایل است ۳ میلیارد یورو (۳.۵ میلیارد دلار) دیگر به ترکیه بپردازد تا برای حمایت از افغان‌هایی که از حکومت طالبان می‌گریزند، استفاده شود. اما اردوغان بارها تاکید کرده است که کشورش پذیرای پناهجویان بیشتر نخواهد بود.

رابطه‌ای که هنوز کامل ترمیم نشده است

در سال‌های اخیر، روابط میان ترکیه و آلمان متلاطم بوده است، به‌ویژه در سال ۲۰۱۷ که زندانی شدن شماری از شهروندان آلمان رابطه برلین‌ و آنکارا را دچار تنش جدی کرد.

این مسئله یکی دیگر از محورهای گفت‌و گو میان مرکل و اردوغان بود. مرکل با اشاره به این مسئله، گفت: «گاهی وقتی به اتهام تروریسم می‌رسد، اختلاف‌نظر داریم.»

برخی از کسانی که در زندان‌های ترکیه محبوس‌اند حامی جنبش‌های کرد بوده‌اند، که این کشور آن‌ها را در گروه سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

احتمال دارد تعقیب قضایی شهروندان آلمان و اعضای احزاب مخالف دولت ترکیه همچنان محل مناقشه میان دو کشور باقی بماند.

سه‌شنبه هفته گذشته، ترکیه یک آلمانی کردتبار را به اتهام «تبلیغ تروریسم» به بیش از دو سال زندان محکوم کرد. مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، زمینه این پرونده نیز به پست‌های انتقادی در رسانه‌های اجتماعی بازمی‌گشت.