گزارشی از دیدار و گفتگو با رییس قوه قضاییه
31.10.2021 - 10:06
پس از تغییرات به وجود آمده در دولت، ابتدا از طرف آقای رییسی تماس گرفتند و درخواست نظرات و پیشنهادها و انتقادات را داشتند، که بنده نیز بدون تامل پذیرفتم، چرا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یک تلفن هم معرفی کردند که مطالب را از طریق واتساپ ارسال کنم. تعدادی از نظراتم را از آن طریق فرستادم، ولی در بیشتر موارد، نظراتم را به صورت یادداشت و در فضای عمومی نوشتم. آخرین مورد ارسالی حدود یک ماه پیش بود ک تا کنون دیده نشده است. به نظرم مسیر ارتباطی متوقف شده باشد.
پس از آمدن آقای اژهای در قوه قضاییه مشابه همین در خواست شد و همان شیوه عمل کردم و پاسخ مثبت دادم. این بار ارتباطات موثرتر بود و نسبت به دو نمونه از موارد و نظرات پیشنهادی نیز اقدام شد که مفید بود. تا اینکه مدتی پیش تماس گرفتند و پیشنهاد گفتگوی حضوری و شنیدن مستقیم نظرات را کردند که این گفتگو در روز عید تولد پیامبر (ص) حدود دو ساعت و ربع انجام شد.
سعی میکنم آنچه را گه گذشته و برای خوانندگان مفید است را شرح دهم.
در ملاقات بجز همراهان آقای اژهای و عوامل ضبط برنامه، از شش نفر نیز دعوت شده بود که بجز آقای علی مطهری با بقیه آقایان آشنایی نداشتم. آقایانی که عموماً از جوانان جناح اصولگرا بودند. حضور آنان برای بنده جالب بود. اتفاقا نظرات انتقادی خوبی هم داشتند که استفاده کردم. ولی نکته مهم این است که از مجموعه مقابل دو نفر مثل آقای مطهری و بنده دعوت شده بودند که تقریباً در عرصه عمومی شناخته شده هستیم، و هیچ یک از جوانان این مجموعه که افراد صاحب صلاحیت و خوش فکری هم در میان آنان هستند دعوت نشده بودند، در حالی که دعوتشدگان از مجموعه اصولگرایان کاملاً برعکس بود. به نظرم همین مورد را میتوان به عنوان یک نقطه ضعف بر نحوه تعامل قوای حکومتی با دیگران مورد توجه قرار داد.
مقرر شد که هر کدام از مهمانان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نظرات خود را بگویند، و آقای اژهای نیز در پایان سخن بگوید. البته ایشان از باب شروع نیز چند دقیقهای در ابتدا به نکاتی پرسشگونه اشاره کردند که در حد ممکن به آنها نیز میپردازم.
بنده سعی میکنم که عمدتاً مسایل مطرح شده از جانب خود را شرح دهم، سپس به نکات گفته شده آقای محسنی اژهای بپردازم.
برنامه سه قسمت بود. ابتدا و انتها آقای اژهای سخن گفت و در میانه برنامه نیز هرکدام از دعوتشدگان به تناسب حدود یک ساعت و نیم نظرات خود را اعلام داشتند. ابتدا به نظرات خود، سپس به نکات آقای محسنی اشاره میکنم.
با توجه به محدودیت وقت قرار شد که برخی از نکات مورد نظرم را فراتر از عنوان آنها مکتوب و ارسال کنم که در اینجا تقدیم میشود. سخنان من در دو بخش موردی و کلی بود.
۱ـ حدود ۳۰ سال است که بیشترین نوشتهها را در نقد و تحلیل امور قضایی و دستگاه قضایی نوشتهام. معتقدم که مهمترین نهاد هر جامعه دستگاه قضایی آن است که اگر سالم و مستقل باشد، به طور قطع آن جامعه نیز روی خوش خواهد دید. بهترین شاخص برای سنجش وضعیت هر جامعه، سنجش وضعیت نهاد قضایی و دادگستری آن است. در کلیت امر وضع دادگستری ما از حیث استقلال در برابر ضابطان مطلوب نیست. به نظر بنده در مواردی دیده میشود که ضابطان اجرایی استقلال این نهاد را مخدوش میکنند. ضابطان برای رسیدن به اهداف و مأموریتهای خود، از امکانات و توان دستگاه قضایی استفاده میکنند و این نافی استقلال امر قضایی است.
برای مثال ضابطان حق ندارند برای جمعآوری مستندات یک اتهام، وارد خانه افراد شوند یا آنان را بازداشت کنند، و اگر چنین مستنداتی وجود دارد باید پیش از حضور در خانه به اندازه کافی جمعآوری شده باشد و حضور در خانه یا محل کار مکمل آن مستندات باشد آن هم در حد ضرورت. ولی ضابطین برحسب منطق سنگ مفت، گنجشک مفت، چنین میکنند. حال چیزهایی به دست میآورند یا نمیآورند، ولی در این میان از اعتبار امر قضایی هزینه کردهاند.
فشارهای گوناگون از جمله بازداشت و زندان انفرادی برای گرفتن اقرار و یا عدم دسترسی به وکیل و ... نیز بیش از هر چیز ناقض استقلال دستگاه قضایی از سوی ضابطان است.
توضیح دادم که برای بریدن یک قطعه چوب، کافی است که یک اره ارزان قیمت بخرید، ولی اگر به جای ارّه چوب را با یک شمشیر مرصع و عتیقه که ارزش آن میلیاردها تومان است ببریم، نشاندهنده نابخردی ما است. استفاده از اختیارات دستگاه قضایی برای جمعآوری اسناد و یا گرفتن اقرار تحت فشار از متهمان، مثل بریدن یک قطعه چوب به وسیله شمشیر مرصع نادرشاه از اشیای موزه جواهرات است!!
ارزش عدالت برای جامعه بسیار بالاتر از آن است که در خدمت اهداف ضابطان قضایی قرار گیرد. آنان باید تابع قاضی و دستگاه قضایی باشند و نه برعکس. این یکی از مهمترین خطراتی است که دستگاه قضایی هر کشوری را تهدید میکند.
۲ـ موضوع بعدی ضرورت علنی شدن دادگاهها است. واقعیت این است که رسیدگی به بسیاری از پروندههای مهم و مورد توجه مردم غیرعلنی و محرمانه انجام میشود. بجز امور مربوط به عفت عمومی، سایر پروندهها بجز در موارد کاملا استثنایی نباید غیر علنی باشد. علنی شدن دادگاهها منافع فراوانی دارد. بجز دادگاه، مردم هم نسبت به پرونده داوری خواهند کرد.
اصولاً از طریق دادگاههای علنی است که معلوم میشود، حقوق تا چه حد با عدالت تطابق دارد و مراحل رسیدگی تا چه حد عادلانه است؟ با غیر علنی کردن دادگاهها، اعتبار احکام صادره مخدوش خواهد شد.
علنی بودن دادگاهها شکل دیگری از پاسخگویی نیز هست. یکی از ضرورتهای مهم در دستگاه قضایی پاسخگویی شفاف و روشن در باره پروندهها و موضوعات مرتبط با امر قضا است.
برای نمونه هنوز کسی به درستی نمیداند که پرونده متهمان محیط زیستی چه ماهیتی دارد؟ پرسشهای مرتبط با زندانها و متهمین روز به روز بیشتر خواهد شد، و باید پاسخگویی موثر و مناسب در باره آنها داشت که دادگاه علنی یکی از شیوههای پاسخگویی است.
آنچه که باعث تأسف است افزایش امور غیر قضایی یا توسعه مفهوم امر قضایی است که به عهده دادگستری گذاشته شده است و این بار سنگین که معمولاً با مشکلات و خطاهای خاصی همراه است، چهره کلیت امر قضا را تحت تأثیر قرار میدهد. دستگاه قضایی باید بار خود را سبک کند و فقط به امور قضایی محدود شود. البته این کار نیازمند تغییرات در قانون اساسی است. ولی همانطور که اصل 44 قانون اساسی تفسیر شد اینجا هم میتوان اصلاحاتی انجام داد.
۳ـ آخرین مطلب کلی که توضیح دادم در باره نقش و سهم دستگاه قضایی در تصمیمات کلان جامعه بود. به نظر بنده دستگاه قضایی وظیفه ندارد که با وجود سیاستهای جرمزا اقدام به مجازات مجرمین و پر کردن زندانها کند. چرا باید در برابر سیاستهای جرمزا سکوت کرد؟ چرا باید نسبت به سیاستهایی که تورم ۵۰ درصد و افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی ارز و افزایش بیکاران و... منفعل بود و عوارض آنها را که فساد و سرقت و انواع و اقسام ناهنجاریهای دیگر است پذیرفت و اقدام به مجازات مجرمین. و به افزایش ناشی از اجرای این سیاستها کرد؟
تن دادن به این سیاستها موجب استهلاک دستگاهی میشود که باید عدالت را محقق کند. اگرچه دادگاهها باید براساس قانون حکم دهند، ولی دست آنها در تطبیق قانون با عدالت مورد نظر جامعه نیز تا حدی باز است. اتفاقاً مثالی که در آن جلسه زدم همان روز خبرش منتشر شده بود که برای سرقت سه بسته بادام هندی، ده ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق صادر شده است. شاید اعتبار این حکم به لحاظ صوری و تطبیق با قانون چندان محل مناقشه نباشد، ولی وجدان اجتماعی به کلی با این درک از عدالت بیگانه است. از این رو معتقد هستم که قضات از طریق تفسیری که از قانون میکنند میتوانند، فشار کافی بر سیاستگذاران وارد نمایند تا سیاستهای خود را اصلاح نمایند.
بخش دیگر سخنان بنده ناظر به موضوعات خاص بود که آنجا عناوینش را با قدری توضیح بیان کردم و اینجا با شرح بیشتر تقدیم میشود.
۱ـ اولین مسأله، وجود میلیونها ایرانی خارج از کشور هستند. بخش زیادی از کسانی که در خارج زندگی میکنند، به داخل رفت و آمد دارند، ولی بخشی از آنان نیز به هر علتی از آمدن به ایران پرهیز دارند و نگران هستند که در صورت آمدن دچار مشکلات حقوقی یا قضایی یا ممنوعالخروجی شوند. این وضع برای کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد.
لذا پیشنهاد میشود با یک رویکرد مثبت برای رفع نگرانیهای آنان از بازگشت و رفت و آمد به ایران یک برنامه جدی تدوین و با نظارت قاطع دستگاه قضایی به مرحله اجرا در آید. این از حقوق مسلم هر ایرانی است. دستگاه قضایی باید در جهت استیفای این حق گام بردارد. همین طوری نمیتوان گفت که بیایند کاری به آنان نداریم. باید نگرانیهای ایرانیان را محترم شمرد شاید بخش مهمی از این تصورات غیر واقعی باشد که به راحتی برطرف شود.
۲ـ نحوه برخورد با روزنامهنگاران موضوع بعدی بود. واقعیت این است که مجموعه برخوردهای قضایی و غیر قضایی با کارگزاران رسانههای کشور اعم از مدیران مسئول و به طور مشخص روزنامهنگاران نتیجهای جز خارج شدن مرجعیت رسانهای از کشور نداشته است. رفتن بسیاری از روزنامهنگاران از کشور آنان را در محیطی قرار میدهد که بیشتر آنان از آن رضایت ندارند.
بنابراین بازداشتهای گروهی و مجرمانه دانستن هر نوع ارتباطی، هیچ خدمتی به استقلال و کارآیی نهاد رسانهای در کشور نمیکند. البته مدتی است که تغییر ملموسی را در برخورد با روزنامهنگاران شاهدیم، ولی امیدواریم که این روند پایدار و عمیقتر و حتی همدلانهتر شود و از احضارهای خارج از قانون و برخوردهای دیگر نیز خبری نباشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
کیانوش توکلی
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید