رئیس‌جمهوری ایران در کارزار انتخاباتی خود به پایین بودن قیمت خودرو و متضرر شدن کارخانه‌های خودروسازی اعتراض کرد و تعیین قیمت منطقی در صنعت خودرو را وعده داد. به این ترتیب در روز سه‌شنبه ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۰، بعد از نزدیک به چهار ماه از شروع دولت او و حدودا دو ماه پس از استقرار وزرا، قیمت خودروهای تولید ایران‌خودرو و سایپا حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و با این حساب و طبق محاسبات، قاعدتا می‌شد به خروج خودروسازها از زیان‌دهی امیدوار بود زیرا در پی این تصمیم، بالاخره قیمت‌گذاری خودرو از زیر سلطه شورای رقابت خارج و به وزارت صمت محول شده بود؛ اما دو روز بعد از این تصمیم و با اینکه اعتراض چندانی هم به آن نشد، رئیس‌جمهوری یک‌تنه جلو آن ایستاد و اعلام کرد قیمت‌گذاری باید به زیرمجموعه ستاد تنظیم بازار تفویض شود. در واقع ایران‌خودرو و سایپا که بعد از نزدیک به دو سال فروش زیر قیمت تمام‌شده، در آستانه حرکت به سمت سوددهی بودند، با این تصمیم و بازگشت به عقب، ادامه زیان‌دهی در پاییز را پیش رو خواهند داشت.

کاهش قیمت کارخانه، افزایش قیمت بازار

هم‌زمان با دستور رئیسی و بازگشت قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو به میزان پیشین، قیمت خودرو در بازار واکنش افزایشی نشان داد و خودرو برای خانوار ایرانی عملا دور از دسترس شد. با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ ایران قصد داشتند هم‌زمان با افزایش قیمت، تولیدات خود را افزایش دهند و با توجه به اجازه فک رهن خودرو‌ها و امکان فروش آن‌ها، بالا رفتن عرضه خودرو در بازار مصرف پیش‌بینی می‌شد، با دستور رئیس‌جمهوری، عملا دوباره التهاب به بازارها بازگشت و قیمت خودرو بیش از پیش گران شد. 

بورس در شوک تصمیم رئیسی!

در دنیایی که سیاست‌گذار تصمیم‌های مرتبط با خودرو را بارها تغییر می‌دهد، سرمایه‌ها فراری می‌شوند. بورس تهران که با توجه به خبرهای مرتبط با افزایش قیمت خودرو و البته سیاست‌های اقتصادی درست همچون خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رقابتی شدن محصولات در بورس کالا اندکی صعودی شده بود، پس از دستور رئیسی مبنی بر بازگشت قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو واکنشی بسیار منفی‌ نشان داد و باز هم افت کرد. در واقع سرمایه‌گذاران متوجه شدند بلای قیمت‌گذاری دستوری ممکن است هر روز بر شانه‌های یک صنعت بنشیند و آن را زمین‌گیر کند. از این رو ترس و واهمه در بازار خودرو به سایر بازارها نیز سرایت کرد و بورس زیر فشار بیشتری قرار گرفت.

رانت خودرو چقدر است؟

در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره با تورمی سنگین روبه‌رو بوده است و بیشتر نهاده‌های تولید خودرو به‌صورت آزاد به فروش می‌رسد، قیمت خودرو در سال‌های اخیر هم دستوری تعیین شده و نرخ آن همگام با نهاده‌های تولید بالا نرفته است؛ به طوری که میزان رانت و اختلاف قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بین کارخانه و بازار به ۱۲۵ درصد هم رسیده است!

به عنوان مثال، قیمت پژوپارس ال‌ایکس که در کارخانه حدود ۱۴۵.۸ میلیون تومان است، در بازار با اختلاف ۱۲۵ درصدی نسبت به قیمت کارخانه به بهای ۳۲۸.۵ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان برقی هم که در کارخانه حدود ۱۸۱.۲ میلیون تومان است، در بازار با ۸۷ درصد اختلاف به حدود ۳۳۹ میلیون تومان رسیده است. این اختلاف شدید قیمت بین محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا از وضعیت وخیم صنعت خودرو در ایران خبر می‌دهد و خود منشا فساد است.

بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته!

در آخرین صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا، وضعیت وخیم این صنعت بیشتر مشخص می‌شود. ایران‌خودرو در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان، حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. با ثبت این زیان جدید، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو تا پایان شهریور این سال به عدد ۳۵ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. این شرکت ۸۴.۳ هزار میلیارد تومان هم بدهی جاری دارد که نشان می‌دهد عملا در معرض یک ورشکستگی تمام‌عیار است.

در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شرکت خودروسازی سایپا نیز با ثبت درآمد ۵.۱۶ هزار میلیارد تومان، رشد درآمدی ۱۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته اما ماشین تولید زیان آن همچنان روشن است و در همین شش ماه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان زیان جدید ساخته است. به این ترتیب، مجموع زیان انباشته سایپا نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، شرکت سایپا نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی جاری هم دارد که وخامت حال این خودروساز را نشان می‌دهد.

با این حساب دو خودروساز بزرگ ایران با مجموع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۳۶.۳ هزار میلیارد تومان بدهی، در واقع تا نابودی کامل تنها چند قدم فاصله دارند و در صورت ادامه روند کنونی، صنعت خودرو ایران به‌زودی نابود خواهد شد.

۵۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته یعنی چه؟

۵۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در حالی اتفاق افتاده که عمده این زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت و انتقال پول از جیب کارخانه به جیب دلال‌ها بوده است. در واقع ایران‌خودرو و سایپا به ازای هر ایرانی حدود ۶۶۲ هزار تومان زیان ثبت کرده‌اند که عدد بسیار بزرگی است. از آنجا که این زیان انباشته در نهایت به ضرر تمامی مردم ایران است، ثبت چنین زیان انباشته‌ای برای صنعت خودرو را می‌توان شاهکار قیمت‌گذاری دستوری نامید.

قیمت‌گذاری دستوری به زیان قشر فقیر جامعه است

با توجه به اینکه شورای رقابت قیمت خودروهای ارزان‌قیمت‌ را چندان بالا نبرده است، ایران‌خودرو و سایپا عملا تولید این خودروها را متوقف کرده‌اند. از این رو تولید و فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۴۰۵ به حداقل رسیده و تقریبا متوقف شده است و در بیشتر فروش‌ فوق‌العاده‌ها نیز مدل‌هایی چون پژو ۲۰۷ سقف‌شیشه‌ای و دنا پلاس برای فروش گذاشته می‌شوند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری دولت سبب شده است که هیچ خودرویی با سطح قیمتی ارزان در ایران تولید نشود و ماشین با قیمت زیر ۲۰۰ میلیون تومان نایاب شود. علاوه بر این، خودروسازها در حال توزیع رانت میان کسانی‌اند که خریدار خودرو به شمار می‌روند و توان مالی خرید خودرو دارند!

افزایش نرخ پس از یک ماه؟

به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزدیک به یک ماه، بالاخره ستاد تنظیم بازار به افزایش قیمت خودرو رای خواهد داد و باید دید بنا بر شایعات آیا این افزایش عدد کمتری است یا خودروسازها با همان نرخ قبلی خودروهای خود را خواهند فروخت. در واقع یک ماه تعویق در این تصمیم زیان‌های جبران‌ناپذیری به ایران و صنعت خودروسازی آن وارد خواهد کرد و پرسش این است که دولت‌مردان در نهایت قرار است این زیان را از جیب چه کسی تامین کنند؟ آیا باز هم این مردم‌اند که باید زیان یاددشده را با خرید خودروهای خراب‌تر تامین کنند؟

آزادسازی مشروط تنها راه پیش رو است

همان‌طور که در یادداشت‌های پیش از این نیز بارها اشاره شد، تنها راه‌حل مشکل خودروسازی و سایر صنایع کشور، آزادسازی واردات و قیمت محصولات داخلی است. حتی در صورتی که دولت به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی قصد نداشته باشد واردات خودرو را کامل آزاد کند، می‌تواند از طریق ایجاد سازوکاری خودروساز را به رشد تولید مکلف کند و در غیر این صورت، برای آن جریمه‌ای در نظر بگیرد. در واقع مکلف کردن خودروسازان به افزایش تولید به جای دستوری کردن قیمت، سازوکار بهتری است. همگام با این تصمیم، بازار خودرو ایران باید آرام‌آرام به روی خودروهای خارجی روز دنیا باز شود تا از این طریق میان خودروهای داخلی و خارجی رقابت موثری شکل بگیرد.