آیا مقتدی صدر با احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی ساخت‌ و پاخت می‌کند؟

مشارکت بسیار پایین (۴۴درصد، پایین‌ترین در تاریخ انتخابات پساصدام)‌ نشان می‌دهد که اکثریت مردم همچنان حل مشکلات خود را در چارچوب انتخابات نمی‌دیدند. از روی دیگر موفقیت نیروهای مترقی و مستقلی که در سطح محلی به میدان آمدند (مثل جنبش «امتداد» که پیش از این درباره آن نوشتیم) نشان می‌دهد که به چالش کشیدن هیئت حاکمه عراق و جنبش صدر از موضع مترقی ممکن است، اما نیاز به سازمان‌دهی دارد.

 

ساعت سرنوشت‌ساز عراق: مقتدی صدر بر سر دوراهی

روز سه‌شنبه گذشته نتایج انتخابات عراق که قریب دو ماه پیش برگزار شد، پس از چند دور بازشماری، نهایی شدند و دیدیم که تغییر چندانی در نتایج اولیه به دست نیامد. این انتخابات بازنده زیاد داشت، اما برنده مسلم آن یک فرد است:‌ مقتدی صدر، روحانی جوان شیعه که جنبشش با کسب ۷۳ از ۳۲۹ کرسی در صدر قرار گرفت.

مقتدی صدر این پاداش سیاسی را به خاطر سه واقعیت دریافت می‌کند: اول، او راهش را از بسیاری احزاب شیعه موردحمایت جمهوری اسلامی جدا کرد و تصمیم گرفت سرسپرده تهران نباشد. در فضایی که بسیاری از شیعیان عراق از دخالت‌های ایران در کشورشان به‌ تنگ آمده‌اند، این روحانی یاغی‌ نماینده این خواست شمرده می‌شود. دوم، برخلاف بسیاری سیاستمداران که در قریب دو دهه‌ای که از سقوط صدام حسین می‌گذرد به‌دنبال استفاده بی‌پایان از منابع دولتی در تمام سطوح برای پر کردن جیب خود و حامیانشان بوده‌اند، صدر بنیان خود را بر محلات کارگری بغداد (ازجمله «شهرک صدر»)‌ قرار داد و توانست با شعارهای پوپولیستی خود را بدیلی در برابر هیئت حاکمه فاسد نشان دهد. سوم، این‌که مخالفانی که از اکتبر ۲۰۱۹ با شعار مبارزه با فساد و مقابله با دخالت ایران به میدان آمدند و صدها کشته دادند و موفق به کنار زدن نخست‌وزیر قبلی، عادل عبدالمهدی، شدند در بیشتر نقاط عراق سازمان‌یافته نبودند و درنتیجه این جنبش صدر بود که بازهم مثل سال ۲۰۱۸ در صدر قرار گرفت و این‌بار با توفیقی بیشتر.

مشارکت بسیار پایین (۴۴درصد، پایین‌ترین در تاریخ انتخابات پساصدام)‌ نشان می‌دهد که اکثریت مردم همچنان حل مشکلات خود را در چارچوب انتخابات نمی‌دیدند. از روی دیگر موفقیت نیروهای مترقی و مستقلی که در سطح محلی به میدان آمدند (مثل جنبش «امتداد» که پیش از این درباره آن نوشتیم) نشان می‌دهد که به چالش کشیدن هیئت حاکمه عراق و جنبش صدر از موضع مترقی ممکن است، اما نیاز به سازمان‌دهی دارد. در انتخابات اخیر در دو حوزه رای‌گیری که بغداد را تشکیل می‌دهند شاهد کم‌ترین مشارکت (۳۱ و ۳۴ درصد) بودیم؛ و در همین‌جا بود که جنبش صدر ۲۹ کرسی به‌دست آورد.

اما اگر صدر برنده اصلی انتخابات است، شکست‌خورده بزرگ آن احزاب شیعه طرفدار جمهوری اسلامی و مهم‌ترینشان «ائتلاف فتح» است. ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، یار غار قاسم سلیمانی که همیشه درکنارش عکس علی خامنه‌ای را می‌بینیم، تنها ۱۷کرسی گرفت؛ درحالی‌که در مجلس قبلی ۴۵ کرسی داشت. به‌همین دلیل است که طرفداران جمهوری اسلامی ماه‌هاست ادعای تقلب در انتخابات می‌کنند و شورش‌های خیابانی در این زمینه به‌راه انداخته‌اند و حتی به جان مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر استقلال‌طلب عراق، سوءقصد کردند. این در حالی است که بازرسان سازمان ملل، انتخابات ۲۰۲۱ را سالم‌ترین انتخابات عراق از زمان برگزاری اولین انتخابات پساصدام در سال ۲۰۰۵ تاکنون دانسته‌اند. این‌که آیت‌الله علی سیستانی، مهم‌ترین مرجع شیعیان عراق و جهان، رسما از سازمان ملل خواهان نظارت بر انتخابات شده بود، بر اهمیت نظر این سازمان می‌افزاید؛ حملات رسانه‌های عراقی سرسپرده تهران به نماینده سازمان ملل ترسیم‌کننده و روشن‌کننده صحنه سیاسی کشور است.

در جستجوی ائتلاف

از سال ۲۰۰۵ تاکنون انتخابات نسبتا آزاد در عراق برگزار شده است؛ اما سازمان‌دهی قومی-مذهبی نظام سیاسی کشور و ویژگی‌های هیئت حاکمه باعث شده است که نخست‌وزیرها و کابینه‌هایی که به قدرت می‌رسند بیش از آن‌که متکی به آرای مردمی باشند، متکی به ساخت‌وپاخت زعما و البته دو قدرت خارجی بزرگ، یعنی آمریکا و ایران، باشند. اولین نخست‌وزیری که این روند را شکست، صاحب کنونی این سمت، مصطفی کاظمی، است که اولین چهره غیر اسلام‌گرا است که در دوران پساصدام بر این کرسی می‌نشیند.

روند تشکیل دولت تاکنون چنین بوده است که نوعی کابینه ائتلافی تشکیل می‌شود و به احزاب مختلف سهمی از دولت و درنتیجه خزانه دولتی داده می‌شود؛ همان روندی که به فساد و ناکارآمدی دولتی انجامید و منجر به جنبش اکتبر ۲۰۱۹ شد.

مقتدی صدر اما در روزهای اخیر اقداماتی انجام داد که می‌تواند نشانگر خواست گسست از این روند باشد. او روز پنجشنبه در توییتر نوشت: «نه شرقی، نه غربی، حکومت اکثریت ملی».

 در مصاحبه‌های پیشین هم مدت‌ها‌ست از اصطلاح «دولت اکثریت» استفاده می‌کند. این یعنی تشکیل دولتی که از حمایت بعضی احزاب برخوردار است و نه کابینه‌های بزرگ و حاصل ساخت‌وپاخت با احزاب وسیع.

در این میان، سوال بزرگ این است که صدر برای تشکیل این «دولت اکثریت» و رسیدن به ۱۶۵ کرسی لازم به کدام سو می‌رود؟

آقای صدر دو راه اساسی پیش رو دارد و انتخابی که می‌کند نقش مهمی در تعیین آینده سیاسی عراق خواهد داشت. صدر از یک‌سو می‌تواند به سمت احزاب شیعه موردحمایت جمهوری اسلامی برود و دولتی به رهبری یکی از چهره‌های موردحمایت آن‌ها تشکیل دهد. دیگری اما گسست اساسی از این راه و تشکیل دولتی است که به دخالت ایران «نه» بگوید و شریک خود را آن نیروهایی قرار دهد که خواست مشترکشان تشکیل دولت موثر عراقی، ارائه خدمات مناسب به مردم و درنتیجه به چالش کشیدن سلطه‌جویی ایران بر عراق است. نامزد اصلی سناریوی اولی احتمالا یکی از نخست‌وزیرهای قبلی عراق خواهد بود که همگی مورد تایید خامنه‌ای و تهران بودند؛ نامزد سناریوی دومی آقای کاظمی است که می‌تواند در سمت خود ابقا شود.

احزاب شیعه طرفدار جمهوری اسلامی این روزها در قالب تشکلی به نام «ستاد هماهنگی نیروهای شیعه» گرد آمده‌اند که وجه مشترکشان ادعای تقلب در انتخابات است؛ چیزی که صدر با آن مخالفت کرده و نتایج انتخابات را قاطعانه تایید کرده است. او البته در ماه ژوئیه و پیش از انتخابات از این تشکل بیرون آمده بود تا استقلال خودش را نشان دهد.

صدر چند روز پیش در خانه هادی عامری به دیدار او و سه نفر دیگر از مهم‌ترین رهبران «ستاد هماهنگی» رفت: نوری مالکی و حیدر العبادی، نخست‌وزیران سابق و عمار حکیم، سیاستمدار شیعه مستقل که بلوک مشترکش با العبادی در انتخابات تنها ۴ کرسی گرفت و شکست سهمگینی خورد.

آقای صدر پس از این دیدار ضمن حفظ خواست تشکیل «دولت اکثریت» تاکید کرد که تشکیل دولت جدید تنها از راه «اجماع،‌ سازش و ائتلاف» ممکن است؛ اما آیا او که تمام اعتبار سیاسی خود را با نشان دادن استقلال از تهران به‌دست آورده است، حاضر خواهد بود به آغوش امثال مالکی و عامری برود؟

احزاب موردحمایت تهران خود نیز چنین امیدی دارند. همین است که جبار المعموری، از چهره‌های «چارچوب هماهنگی» اخیرا به وب‌سایت «امواج» گفت که «آشتی اعلام‌ناشده‌ای» بین صدر و سایر احزاب شیعه وجود دارد و نتیجه آن بازگشت نوری مالکی یا عادل عبدالمهدی به کرسی نخست‌وزیری خواهد بود؛ این یعنی بازگشت دو نفر از منفورترین نخست‌وزیران سال‌های اخیر که اولی در پی عروج داعش و ناتوانی واضح نیروهای دولت عراق در مقابل آن و دومی در پی جنبش مردمی سال ۲۰۱۹ مجبور به استعفا شدند.

راه دیگر برای صدر اما تشکیل ائتلاف با رهبران سیاسی دو جامعه اصلی دیگر عراق؛ یعنی عرب‌های سنی و کردها است. از موفق‌ترین چهره‌های انتخابات اخیر محمد الحلبوسی، رئیس ۴۰ ساله مجلس از استان سنی‌نشین انبار در غرب عراق بود که «حزب تقدم» او ۳۷ کرسی گرفت که ۱۱ مورد آن در بغداد بودند (۹ درصد رای بغدادی‌ها به این حزب رسید.)‌ در اقلیم کردستان عراق هم‌ حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به ترتب ۳۱ و ۱۸ کرسی گرفتند و حزب نوپای «جنبش نسل جدید» که می‌توان آن را با امتداد مقایسه کرد ۹ کرسی گرفت.

صدر تنها با تقدم و دو حزب اصلی کردستان به ۱۵۹ کرسی می‌رسد و پیدا کردن چند کرسی دیگر از میان مستقل‌ها و بقیه احزاب آسان خواهد بود. حتی اگر «اتحادیه میهنی» هم به این ائتلاف نپیوندد، صدر می‌تواند جای خالی ۱۸ کرسی را از میان بقیه پر کند: مثلا تک نماینده حزب ایزدی‌ها که به مجلس راه پیدا کرد یا برخی نماینده‌های ترکمن‌ها. احتمال این‌که حزب میانه‌روی «جنبش عزم» به رهبری خمیس الخنجر که ۱۴ کرسی گرفت کنار صدر بایستد، نیز زیاد است.

صدر می‌تواند با تشکیل مثلثی قدرتمند با حلبوسی و مسعود بارزانی (رهبر حزب دموکرات کردستان عراق که از سمت‌های اجرایی در اقلیم کنار رفته است، اما هنوز رهبر جریان سیاسی است) نمادی از عراقی متحد باشد که می‌خواهد اختلافات قومی-مذهبی را کنار بگذارد. مصطفی کاظمی مي‌تواند گزینه ایده‌آلی برای ماندن در کرسی نخست‌وزیری در چنین سناریویی باشد؛ چون از تمام احزاب مختلف شیعه مستقل است و در عمل نشان داده که هم اهل مبارزه با فساد است و هم اهل تاکید بر استقلال و حق حاکمیت عراق. دولت کاظمی دقیقا اجرای همان «نه شرقی و نه غربی» را در دستور کار قرار داده که صدر ادعایش را دارد. همین است که کاظمی هم روابط حرفه‌ای با ایران داشت و هم روابط عراق با دیگر همسایه مهمش، عربستان سعودی را بهبود بخشید و رابطه آن را با دیگر کشورهای مهم جهان عرب، همچون مصر و اردن، نیز افزایش داد. تشکیل مثلث بغداد، قاهره و امان (و دیدارهای مکرر کاظمی با عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر و ملک عبداللهِ اردن) و برگزاری نشست دیپلماتیک بغداد در ماه اوت گذشته از مهم‌ترین دستاوردهای دولت کاظمی در سیاست خارجی بوده‌اند.

چنین دولتی می‌تواند با سه خواست محوری تشکیل شود و دستور کار چند سال آینده خود را داشته باشد: مبارزه با فساد و ارائه خدمات دولتی مناسب، بهبود رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی مردم و مقابله با دخالت ایران و شبه‌نظامیان تحت امر تهران.

گام بعدی

این‌که تصمیم مقتدی جوان چه باشد و بقیه نیروهای سیاسی و مردم عراق چه واکنشی به آن نشان دهند در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو معلوم می‌شود. پیش از آن مراجع قضایی در عراق باید نتایج را تایید کنند و سپس رئیس‌جمهوری، بره‌ام صالح، مجلس را فرا می‌خواند. مجلس سپس می‌تواند رسما به صدر به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین بلوک، امکان تشکیل دولت بدهد.

صدر اما هر راهی که برود در عمل نشان داده است که چهره‌ای پوپولیست و خطرناک است که می‌تواند تغییر ریل دهد. برنامه‌های اجتماعی او ارتجاعی است و متحد قابل اطمینانی برای نیروهایی که خواهان عراقی مرفه و باثبات‌اند، نیست. او اگر پشت سناریوی تشکیل دولت توسط کاظمی برود خبر خوبی برای منادیان استقلال عراق و بهروزی آن خواهد بود؛ اما نیروهای مترقی عراق درنهایت راهی ندارند مگر ساختن نیروی جایگزینی که بتواند همان موفقیت «امتداد» در ناصریه را در سراسر عراق تکرار کند.

ریشه‌های چنین بدیلی شاید در همین مجلس کنونی حاضر باشند. علا الرکابی، داروساز ۴۷ساله‌ای که به‌عنوان رهبر «امتداد» حالا چهره‌ای نوظهور در سپهر سیاسی عراق است، اخیرا به سلیمانیه سفر کرد تا با شهسوار عبدالوحید، رهبر «جنبش نسل نو» دیدار کند. وعده مشترک هر دو حزب این است که قصد ورود به کابینه ندارند و به سیاست اپوزیسیونی خود ادامه می‌دهند. وظیفه کلیدی آن‌ها در دوره پیش رو ساختن بدیلی سیاسی و سراسری در کل عراق خواهد بود.

منبع: 
ایندیپندنت فارسی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: