بر اساس تصویر نامه‌ای که این سازمان منتشر کرده، بخشنامه جدید از هفته آینده (۱۳ دی ماه) اجرایی خواهد شد.

این کالاها که حالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، اقلام ضروری نظیر لبنیات (شیر، پنیر و ماست)، تخم پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، برنج و حبوبات، روغن گیاهی و حیوانی و شیرخشک کودکان را دربر می‌گیرد که از هفته آینده واردات آنها مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

محصولات کشاورزی فرآوری نشده و همچنین بذر و سم و کود هم مشمول بخشنامه جدید هستند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تیرماه به دولت ایران ابلاغ شد که البته همان زمان اعلام شد کالا‌های "رقابت پذیر" تولید داخل، شامل ۳ درصد مالیات هستند.

اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و بر اساس آنچه مقامهای رسمی در ایران اعلام کرده‌اند از ۱۳ دی‌ماه "دائمی" می‌شود.

اتفاق اخیر در شمول این نوع مالیات بر بعضی کالاهای اساسی در حالیست که اقتصاد ایران به لحاظ منابع در محدودیت است؛ یارانه ارزی برای بسیاری از کالاهای اساسی حذف شده و با تصمیم اخیر در وضع مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم افزایش خواهد یافت.

طی سال‌های اخیر و با کاهش منابع ارزی، عمدتا با دلیل از دست رفتن قسمت عمده‌ای از درآمدهای نفتی و برنگشتن همه یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات به این کشور، دولت ایران در صدد بوده با افزایش درآمدهای مالیاتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در گزارشی به بررسی بودجه سال آینده پرداخته و کسری ساختاری در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

این رقم البته بدون احتساب درآمدهای نفتی است.

بر اساس این گزارش، دولت ایران در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

این در حالیست که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها کسری را "خط قرمز " بودجه سال آینده دانسته بودند.

نگاهی به اقلامی که شامل مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند نشان می‌دهد این کالاها عمدتا از ضروریات سبد خانوار هستند و افزایش قیمت آنها، تبعات تورمی در پی خواهد داشت.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه را ۴۳/۴ درصد اعلام کرده است که البته روایت‌های غیر رسمی ارقام بالاتری را منعکس می‌کند.

نگاهی به داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که، در شهریور ماه امسال نرخ تورم سالانه ۴۵/۸ درصد بود که برای ۱۴ ماه بدون توقف افزایش یافته بود؛ اما در سه ماه اخیر شاهد کاهش جزئی بوده است.

ابراهیم رئیسی و مقامهای دولتی از این "کاهش" در اظهارات مختلف به عنوان یک دستاورد یاد کرده‌اند.

اما نگاهی به جزئیات افزایش قیمت‌ها در گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد، بالا رفتن قیمتها بخصوص در اقلام خوراکی محسوس بوده است.

بر این اساس، در گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در دوزاده ماه منتهی به آذر ماه امسال (۱۴۰۰) قیمت این اقلام حدود ۵۸/۳ درصد افزایش یافته است.

بعنوان مثال در دو گروه اقلامی که حالا واردات آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، این تغییر قیمت بسیار شدید بوده است؛ قیمت شیر و روغن، به روایت مرکز آمار ایران، در دوزاده ماه منتهی به آذر ماه امسال به ترتیب ۷۱/۴ درصد و ۸۵/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

یکی از نگرانی‌ها درباره تشدید انتظارات تورمی در ایران، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است که طی سال‌های گذشته به تدریج فهرست اقلام شامل دریافت ارز دولتی کوچک شد؛ که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران است.

در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تحویل داده شد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دیده شده که پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود ولی برای جبران آن قرار شده یارانه‌ها افزایش یابد که بسیاری پرداخت آن را با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش انتظارات تورمی، علاج نمی‌بینند.

هر چند گفته شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه ‫دارو و ‫گندم در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد ولی اقلامی نظیر جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی که تا کنون مشمول دریافت یارانه ارزی بودند، وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تا ۸ میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده بود تا درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را در اختیار واردکنندگان نهاده های دامی، دارو و گندم قرار دهد.

به گفته او "بر اساس گفته‌ها و آمار دولت این ۸ میلیارد دلار تمام شده و دولت در لایحه ای تقاضا کرده مجلس به دولت اجازه دهد ۴/۶ میلیارد دلار دیگر تا پایان سال با ارز ترجیحی به فروش برساند تا ارز دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تامین کند."

نگرانی از تشدید تورم با وضع مالیات بر ارزش افزوده بر روی بعضی از کالاهای اساسی در حالیست که چشم‌انداز روشنی پیش روی سفره مردم قرار ندارد.

سال پیش (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود که حالا به بیش از دو برابر هدف تعیین شده رسیده؛ هر چند مقام‌های دولت جدید در ایران به کاهش جزئی آن در ماه‌های اخیر به عنوان دستاورد نگاه گنند.