در یک عبارت می توان گفت که نظام اسلامی در ایران «دشمن حقوق بشر» است به ویژه حقوق بنیادین زنان و کودکان را برنمی تابد. 

قانون اسلامی اقتباس از فقه امامیه نموده و تا زمانی که قانون اساسی و به تبع آن دیگر قوانین عادی بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده است، زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچ یک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست. قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر حیثیت ذاتی انسان است صورت می گیرد. 

از این بیش حقوق بشر در ایران بر پایه قانون اساسی  به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادی های سیاسی با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی توجه دارد. و أساسا در عمل برای انسان و حیثیت ذاتی او و به تبع آن برای حقوق او ارزشی نمی گذارد. 

و این در حالی است که حقوق بشر بنا به ذات انسانِی انسان از بدو زنده متولد شدن تا زمان مرگش از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب و یا واگذاری به دیگری، برخورداراست. این امر را می توان در مبنای فلسفی اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948(نسل اول حقوق بشر) یافت که اعلام می کند« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند» .همه دارای عقل و وجدان هستند . این ماده دو فرض اصلی و مبنایی اعلامیه را تعریف می کند که 1/ حق آزادی و تساوی، یک حق مادرزادی انسانی است و نمی توان از او جدا کرد.2/ انسان یک موجود عقلانی و اخلاقی است و بنابراین برخوردار از حقوق و آزادی های بنیادین است. 

و بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 16 دسامبر پیش‌نویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. 

طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی!» خود را از میزان بالا و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از نظام اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود. 

مجمع همچنین از نظام اسلامی خواست که هم در قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچکس در این کشور تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف و افرادی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کند. 

 همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌های اعمال شده در حق برگزاری اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده حکومت از زور بیش از حد در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه 2021در جنوب ایران و نیز در اصفهان که در اکتبر سال جاری نیروهای سرکوبگر از شلیک گلوله های ساچمه ای علیه معترضان به بی آبی استفاده کردند و حقوق کار بین مارس 2020 و ژوئیه 2021 میلادی را محکوم کردند. 

و این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که موارد مطرح شده در این قطعنامه «هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به‌دور از واقعیت است» 

او درباره اعدام افراد زیر سن قانونی نیز گفت: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک 18 سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند... اگر فردی زیر 18 سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد.» 

او همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر افراد زیر 18 سالی که به مرگ محکوم می‌شوند در اصل به قصاص محکوم شده‌اند گفت: «باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیا دم است.»! 

حال آن که پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده (6) خود با تاکید بر حق حیات برای هر فرد انسانی و لزوم حفظ آن به موجب قانون،اشاره به لغو اعدام دارد و می گوید که صدور حکم اعدام تنها در مورد جدی ترین جنایات امکان پذیر است. 

 همچنین ماده (3) اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس حق حیات دارد 

از این بیش ماده (37) کنوانسیون حقوق کودک در بندهای الف و ب اعلام می کند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اِعمال کرد. و هیچ کودکی نباید بطور غیرقانونی و یا خودسرانه زندانی، دستگیری و بازداشت شود. 

نقض حقوق زنان // 

از دیگر موارد نقض حقوق بشر در سالی که گذشت در ایران، بیشتر از پیش، زنانه شدن فقر و وضعیت بغرنج زنان تنها سرپرست خانواده 

و یا فرزند کشی توسط پدران 

با توجه به اینکه براساس قانون مجازات اسلامی در فصل قصاص پدر قاتل معاف از مجازات است زیرا که پدر را ولی الدم و یا صاحب خون تلقی می کند و بر همین اساس مجازات نمی شود. 

انگیزه: داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن!  

قتل های ناموسی و یا به بیان دیگر قتلهای خانوادگی،قتل هایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست،خودداری از ازدواج اجباری،مورد تجاوز جنسی قرار داشتن،طلاق،زنا از جمله دلایل است . جنبه حقوقی آن است اگر چه به موجب قانون مجازات ِ اسلامی(ماده630) قانون مجازات اسلامی:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و....می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و.....»بی آنکه دستگاه قضایی او را مجازات نماید،بل،عمل و فعل مجرمانه(قتل)را که مرد مرتکب آن می شود را «دفاع مشروع»از ناموس و خانواده تلقی می کند و يا به استناد ماده (220) همان قانون،«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»و نیز بازهم به موجب قوانین جزایی ایران،«قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است.از این رو در خصوص قتلهای ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین،امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می گردد».حال آنکه به موجب قانون مجازات عمومی مصوب (1304)، تمامی قاتلان به طور برابر و مساوی مجازات می شدند. 

تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانند کردستان و آذربایجان همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بالا رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی»بسیاری از زنان توسط خویشاوندان«مرد»خود وادار به«خودکشی»می شوند،بیشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند.این پژوهشها اذعان می دارد که بیشتر این قتلهای خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان از خانه به خیابان می شود.  

با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد،اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هیچگاه در صددرفع این خلاء قانونی آنهم به شیوه ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده اند. 

به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شوند. 

در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (3تا10) حبس است را طی می کند. 

آمارها// 

بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل،سالانه حدود 5000 زن در این راه جان خود را از دست می دهند،.براساس این آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می دهد،در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی،هیچ ریشه ای در دین اسلام ندارد 

به گزارش روزنامه اعتماد در سه ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر یک تا 5 سال، 9982 مورد بوده که با رشد 37% درصدی، در سه‌ماهه تابستان 1400به 13691 مورد افزایش یافته است. در سه‌ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر 5 تا 10 سال، 8551 مورد بوده که با رشد 35% درصدی، در سه‌ماهه تابستان به 11558 مورد افزایش یافته است.» 

چشم‌انداز ‌خشونت علیه زنان و قتل زنان در ایران متفاوت از آن چیزی است که عموما به نظر می‌آید. بررسی بیش از صد  گزارش منتشر شده در رسانه‌ها از قتل زنان از خرداد 1399 تا آبان سال 1400 سال  نتایج غیرمنتظره‌ای را ارائه کرده است.  

این در حالیست که از ابتدای سال 1399 خشونت علیه زنان و قتل آنها در استان‌های مختلف ایران مانند تهران، اصفهان، خراسان، مرکزی، بوشهر، و همچنین گلستان، مازندران ،گیلان و… نیز صورت گرفته است. برای نمونه در بازه زمانی یاد شده بیش از هفتاد مورد قتل زنان در تهران و در استان‌های مرکزی و شمالی و جنوبی در نتیجه خشونت علیه زنان که برخی به دلایل ناموسی بوده است رخ داده است. و در همین بازه زمانی قتل بیش از 40 زن در کردستان ، خوزستان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است. بنابراین قتل زنان فاجعه‌ای است که در سراسر ایران هر روز رخ میدهد که. برجسته ترین دلیل این جنایات نبود قانونی بازدارنده و حمایت کننده از زنان است 

فقر و گرسنگی// 

کارگران جنسی  

به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.حال آنکه قانون اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد .  

با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه ما در قانون‌نویسی نیست بل، عدم وجود ضمانت در اجرای قانون است. یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران به سن 12 و یا پایین‌تر رسیده است و آمار 50%درصدی حضور زنان متاهل در این شغل که نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است. 

حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پردرآمد و اشرافی جامعه متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که در حال حاضر 60 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر و نزدیک به10 میلیون در خط فقر اند.  

از جمعیت 85 میلیونی ایران 70 میلیون در خط فقر و زیر خط فقر هستند.  

براین اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و فقدان قوانین کارآمد در جامعه مربوط می شود. 

فراتر از این، الگو‌های تن فروشی در ایران و تهران متعدد است و متولیان آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادانه فعالیت می‌کنند و به دلیل حجم بالای متقاضیان سکس، پول‌های زیادی در جریان روسپی‌گری ردوبدل می‌شود، با توجه به این الگو‌های بومی در ایران و فقدان هرگونه نظارت بر این فعالیت‌، موجب شده که تن‌فروشی در ایران تأثیر چندان مخربی از شیوع کرونا نپذیرد. 

از دیگر موارد نقض حقوق بشر در سالی که گذشت در ایران، بیشتر زنانه شدن فقر و وضعیت بغرنج زنان تنها سرپرست خانواده 

شواهد متعدد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران از سیاست دولت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به ویژه در این روز‌ها در سطح عمومی شاهدیم که فاصله گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد. علت کلان این مساله با سیاست‌های مقابله با بحران کرونا مرتبط است. 

سیاست‌گذاری برای تغییر رفتار عمومی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و غیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار است. 

و این در حالی است که از جمله اهداف سند 2030 یونسکو - پایان بخشیدن به فقر(هدف نخست)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)،برابری جنسیتی(هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندان(هدف هشتم) تولید و مصرف مسئولانه(هدف دوازدهم) و   کاهش تغییر اقلیم(هدف سیزدهم)است. 

از دیگر سو،فمیسید» اقدامی‌ خشونت‌آمیز و ظالمانه علیه زنان است و  نمایانگر جامعه مرد سالاری است که در آن حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود و نیز نمادی از جامعه‌ای  پر از تعصبات قومی، مذهبی،‌ فرهنگی و بدبینی‌ها است. قتل زنان اقدامی‌ است قانونی از سوی مرتکبان این جنایت. بسیاری از این  قتل‌ها هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و تنها تعداد کمی‌ از آنها هنگام عصبانیت رخ می‌دهد.  سکوت رسانه‌ها در برابر خشونت و جنایت علیه زنان و نیز سکوت جامعه جهانی در برابر این فاجعه خود عاملی برای تحمل زن‌کشی در ایران است 

بر اساس تحقیقات انجام شده طی دوازده ماه گذشته زنان بسیاری در سراسر ایران به دست شوهر، برادر، پسر و پدر به صورتی خشونت‌آمیز و ظالمانه، چون سلاخی (بریدن سر و وارد آوردن ضربات چاقو بر بدن، صورت و سر)، به آتش کشیده شدن، ضرب و جرح با اشیاء و آلات سنگین مانند میله، پتک و تبر، خفه کردن و شلیک تفنگ به سر یا بدن به قتل رسیده‌اند. 

افزون بر موارد یاد شده، فمیسید فاجعه‌ای رو به افزایش در ایران است و برای جلوگیری و کاهش آن به توجه بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز است. زنان در ایران نه تنها قربانی فمیسید هستند بل، در بسیاری موارد در مناطق مختلف ایران ازدواج اجباری و خشونت علیه آنان در سنین پایین از دیگر عواملی است که منجر به خودکشی و مرگ آنها می‌شود. به گزارش هرانا سالانه بین 375 تا 450 زن در ایران قربانی فمیساید می‌شوند که تنها تعداد اندکی از این قتل‌ها گزارش می‌شود و آمار رسمی‌ و تحقیقی هیچگاه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام نمی‌شود و همین امر موجب عادی شدن و نهادینه شدن قتل زنان در ایران شده است. در حقیقت زنان بطور سیستماتیک تحت خشونت قرار می‌گیرند 

  از دیگر موارد نقض حقوق زنان تصویب قانون افزایش جمعیت// 

 قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری 

و این در حالی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (!)  در ایران از خانواده حمایت نمی‌کند اگرچه عنوان مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، 

 این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مدنظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع‌ شده، حال آن که اصل خانواده پس از تولد فرزند است. 

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال 1399 در مجلس شورای اسلامی، در قالب اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. 

افزون بر این موارد بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد 

همچنین در قسمت «د» اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان أراده شده است:« خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی». 

فراتر از این اسناد بین‏ المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان به مسائل خودشان است. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال 1979 م. موضوع اصلی و اساسی کنفرانس‏های جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه اقدامات لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (1994) و پکن + 5 (2000 نیویورک)، کارگروه ‏ها و جلسات فراوانی تشکیل گردید. سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + 5 ، در حال حاضر محوری‏ترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. 

 در حقیقت می توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است! اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد آن‌ هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، براساس مصوبه اخیر اجازه سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود؛. 

این قانون با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می­‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را در پی داشته و نه‌ تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل، هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد 

سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست، این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود  زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به وی شود. از دیگر فراز زمینه جرائم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم نموده و زمینه‌ساز جرائمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد 

حال آن که در ایران،این مصوبه، از جهاتی جرم‌زا بودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی می­‌شود و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام یافته در بالا با اصول و مبانی قانون‌گذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.گوهر کلام، این مصوبه اساسا دارای مشکلات ساختاری حقوقی از یک سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان ها و تناقض با ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است . 

فرجام سخن 

حقوق بشر زنان؛ ظهور یک جنبش 

«مفهوم حقوق بشر، مانند هر دیدگاه سرزنده‌ی دیگری، ایستایی ندارد و در تملك گروه و دسته‌ خاصی نیست. به عكس، معنای آن با دریافت آدمیان از احتیاج‌ها و امیدهای آنان بسط می‌یابد. در همین معنا، فمنیست‌ها نقض حقوق بشر را باز تعریف كرده و رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر کننده با زنان را به تعاریف جدید مْنضم می‌كنند. برای بهبود شرایط زندگی زنان در جهت طرح مشهود تری از مفهوم و اجرای حقوق بشر در فرهنگ ما، ضروری است كه تجارب خاص زنان به رهیافت‌های سنتی نسبت به حقوق بشر افزوده شود 

بر این پایه با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند  

از سوی دیگر قوانین موجود در ایران بطور عام نمی توانند معرف قوانینی که متضمن برابری و عدالت در همه حوزه های زندگی باشند. در قوانین جزایی هم بطور خاص، حقوق دیگری از زنان در جامعه نقض می شود مانند حق گزینش پوشش، حق ورود به استادیم ورزشی،  مسئولیت مدنی و کیفری که برای دختران 9سال تمام است و یک دختر 9 ساله که مرتکب جرمی شود بسان بزرگسالان مجازات می شود و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوق و حقوق دانان بین المللی بر این باورند که برای افراد زیر 18 سال أساسا نباید پرونده قضایی/ کیفری تشکیل داد. و یا حق سقط جنین که همان حق بر بدن و مالکیت بر آن است که قوانین کنونی در ایران به مردان اجازه می دهد که در خصوص درآمد و معیشت زنان تصمیم بگیرند. مردان «زنان را بخشی از مایملک خود می‌دانند و به همین دلیل حس می‌کنند که حق دارند بر بدن آنان هر‌گونه‌ای که خواستند ستم کنند و درباره قابلیت فرزندآوری آنها و یا گزینش جنسیت جنین تصمیم‌گیری کنند. نظرگیرنده تر اینکه حس می‌کنند میتوانند بدون آنکه تحت مجازات متناسب با جرم ارتکابی قرار بگیرند، حیات و زندگی آنها را بگیرند.» «تا زمانی که تغییرات اساسی اجتماعی و حقوقی روی ندهد، جان‌های بیشتری از دست خواهد رفت.» 

بدین اعتبار,«این فاجعه انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچ‌گاه جرم انگاری نشده و دادگاه ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند.» از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را که به سنت وعرفِ اشتباه سپرده و در برابر آن سیاستِ سکوت پیشگی خود را ادامه دهد، این نوع جنایات بطور مداوم تکرار می گردند. 

براین اساس شیوع «زن کشی» که یک جرم ناشی از تبعیض و انزجار جنسیت‌گرایانه با هدف کشتن زنان به دلیل زن بودنشان است؛ در ایران «از نتایج مستقیم بازمهندسی شده ی مردسالارانه ساختارهای اجتماعی و «قدرت‌زداییِ حقوقی و فرهنگی» از زنان و دختران توسط حکومت» است.  

«زن کُشی،نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب می گردد 

در واقع همه این قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی در ایران در مغایرت با حقوق بشر و اسناد و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در وجه عام و حقوق زنان و کودکان در وجه خاص قرار دارد .

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر 

29،12،2021