شهر کوبلنتس در آلمان شهر معروفی نیست. اما مدتی است که نامش هرازگاهی در خبرهای بین‌المللی دیده می شود، چرا که دادگاهی در این شهر در حال محاکمه وابستگان رژیم بشار اسد است.

روز پنج‌شنبه، ۱۳ ژانویه (۲۳ دی‌ماه)، این دادگاه یکی دیگر از مقام‌های رژیم اسد را به زندان محکوم کرد. انور رسلان که از ماموران زندان بدنام «الخطیب» در دمشق بود، به دلیل اقداماتش در آن زندان به حبس ابد محکوم شد. او دستکم ۱۵ سال باید در زندان به سر ببرد تا بتواند درخواست عفو کند.

چگونه یک قاضی آلمانی در شهری که چه بسا خیلی‌ها در سوریه حتی نامش را نشنیده‌اند، برای یکی از مقام‌های سابق حکومت بشار اسد حکم زندان دراز مدت صادر کرد؟ این قاضی ریاست یک دادگاه ملی را برعهده دارد که بخشی از قوه قضائیه آلمان و حاکمیت ملی کشور آلمان محسوب می‌شود. پس تفاوت دادگاه ملی و دادگاه بین‌المللی چه می‌شود؟

علاوه بر این، چنین حکمی چه معنایی برای دادگاه حمید نوری در سوئد دارد؟ آیا از این به بعد، مقام‌های کشورهایی مانند ایران که به دست داشتن در اعدام زندانیان بی‌گناه، ترور مخالفان و کشتار معترضان غیرمسلح در خیابان متهم هستند، باید نگران سفرهای خارجی‌شان باشند؟ آیا ممکن است که با استناد به دادگاه‌های مشابه، همه این افراد را در خارج از کشور به پای میز محاکمه کشاند؟

دادگاه انور رسلان

اقدامات انور ارسلان در زندان «الخطیب» دمشق، علیه هیچ یک از شهروندان آلمانی نبود. علاوه بر این، او در آلمان قانونی را زیرپا نگذاشته بود. اما قوه قضائیه آلمان با استناد به یک اصل حقوقی به نام «صلاحیت قضایی جهانی» او را در خاک آلمان دستگیر کرد.

انور رسلان از ماموران زندانی بود که همانند زندان اوین تهران نامش در گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها تکرار شده است. از این مهم‌تر او در دوران بعد از آغاز اعتراض‌های سال ۲۰۱۱، به بند ۲۸۵ زندان الخطیب دمشق منتقل شده بود. این بند شبیه به بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات ایران است، بندی است که توسط ماموران امنیتی سوری اداره می‌شود.

اما او در نهایت در دسامبر سال ۲۰۱۲ از رژیم اسد روی برگرداند و به همراه خانواده‌اش به اردن گریخت. ظاهرا آنچه موجب شده بود تا رسلان به رژیم اسد پشت کند، حمله‌ای بود که در دمشق رخ داده بود و رسلان به این نتیجه رسیده بود که این حمله کار مخالفان نبوده، بلکه ماموران حکومت آن را با هدف بدنام کردن مخالفان انجام داده بودند.

او سال ۲۰۱۴ به آلمان پناهنده شد. در همان سال با پناهندگی او موافقت شد و او زندگی جدیدی را در این کشور آغاز کرد. تا سال ۲۰۱۹ میلادی که او در پی کارزار گسترده گروه‌های مدافع حقوق بشر برای محاکمه عاملان «جنایات رژیم سوریه» دستگیر شد و نخستین محاکمه جدی برای آنچه در سوریه رخ داد آغاز شد.

انور رسلان متهم شد که در دوران حضور در زندان الخطیب، در حوزه مسئولیت او چهار هزار مورد شکنجه و ۵۶ مورد قتل، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی رخ داده است. او بعد از ایاد غریب که از ماموران سطح پایین‌تر رژیم سوریه بود، دومین کسی است که در این دادگاه محکوم شد.

دادگاه حمید نوری

دادگاه حمید نوری شباهت‌های مهمی به دادگاه انور رسلان دارد و در هر دو دادگاه، روند رسیدگی و استدلال‌های قضایی مطرح شده در دادگاه دیگری به محل استنادهایی برای بررسی صلاحیت قضایی تبدیل شده است.

نوری حدود ۱۰ ماه بعد از دستگیری انور رسلان در سوئد دستگیر شد. او نیز همانند رسلان، مامور زندان بوده و متهم است که در آن زندان و حوزه مسئولیت مستقیمش، جنایات بزرگی رخ داده‌اند. در پرونده او نیز، نه شهروندان سوئدی آسیب دیده‌اند و نه قوانین این کشور در خاک این کشور زیرپا گذاشته شده‌اند.

با این حال او در خاک سوئد دستگیر شد و در یکی از دادگاه‌های ملی این کشور، بر اساس روند قضایی که سوئد به شکل یک طرفه وضع کرده و در محدوده حاکمیت ملی خود به آن پایبند است، محاکمه حمید نوری آغاز شد. در این دادگاه از دیوان بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی و سازمان ملل و باقی اجزای حکمرانی جهانی خبری نیست.

اما همانند پرونده مقام‌های رژیم اسد که کمی زودتر در آلمان به جریان افتاد، این دادگاه نیز به یک اصل قدیمی حقوق بین‌الملل متکی است؛ اصلی به نام «صلاحیت قضایی جهانی» که به رغم سابقه طولانی، از جمله اصول جنجالی قوانین بین‌المللی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی، پیش از این نیز در کشورهای دیگر جهان با اتهامات و محاکمه و محکومیت قضایی روبه‌رو شده‌اند. از آن جمله دادگاه ترور میکونوس در آلمان یا بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین. در هر دوی این دادگاه ها، عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترور و بمب‌گذاری متهم شدند.

اما در همه موارد مشابه قبلی، محل وقوع «جرم» کشوری بود که دادگاه در آن برگزار می‌شد. در مورد حمید نوری محل وقوع جرم، ایران است. جایی که مقام‌هایش به طور مرتب به نقض حقوق بشر، کشتار معترضان بی‌سلاح و اعدام زندانیان سیاسی بعد از برپایی دادگاه‌های نمایشی متهم می‌شوند.

«صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که در مفاهیم عصر روشنگری ریشه دارد و جنایت علیه انسان‌ها را فارغ از مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی می‌داند. با اتکا به این اصل پرونده‌های بیشماری گشوده شده و برخی نیز شهرت تاریخی قابل توجهی دارند.

این اصل حقوقی، در هفت دهه اخیر روز به روز بیشتر در قالب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از عرفی نانوشته به قواعدی قابل بررسی تبدیل شده است. پدیده‌‌هایی مانند دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه که در سال ۲۰۰۲ کارش را آغاز کرد یا کنوانسیون منع شکنجه که همه حکومت‌های جهان را موظف می‌کند از شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه خودداری کنند، از جمله نتایج مهم همین اصل حقوقی هستند.

دادگاه آدولف آیشمن، از افسران بلندپایه آلمان نازی در اسرائیل در سال ۱۹۶۲ یکی از نخستین موارد استناد به این اصل حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ محاکمه یک شهروند آلمانی در خاک کشوری که در زمان وقوع جرم وجود نداشت و طبیعتا قوانینش وجود نداشتند.

در سال ۱۹۹۸ زمانی که برای نخستین بار آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی در بریتانیا دستگیر شد نیز «صلاحیت قضایی جهانی» برای پرونده او به عنوان استدلال قانونی مطرح شد. این نخستین بار در تاریخ بود که رهبر سابق یک کشور با استناد به این اصل قضایی و با حکم یک دادگاه ملی دستگیر می‌شد.

وقتی محاکمه پینوشه در بریتانیا به جایی نرسید، در اسپانیا پرونده مشابهی علیه او گشوده شد و این کشور از بریتانیا خواست تا پینوشه را به مادرید مسترد کند. بریتانیا با این درخواست موافقت نکرد. سال ۲۰۰۰ پینوشه به شیلی بازگشت و فرمانده نیروهای مسلح شیلی که خود در کودتای پینوشه دست داشت، از او همانند یک قهرمان در فرودگاه استقبال کرد.

در میان کشورهای جهان، دستگاه قضایی اسپانیا در چند دهه اخیر یکی از فعال‌ترین کشورها در زمینه برپایی دادگاههایی با استناد به «صلاحیت قضایی جهانی» بوده. پرونده‌های نسل‌کشی در گوآتمالا، قتل‌های زنجیره‌ای کشیش‌های السالوادر توسط مقام‌های سابق این کشور و ترور مخالفان سیاسی در آرژانتین در دوران قدرت دیکتاتوری دست راستی این کشور در دهه ۷۰، از جمله پرونده‌های مهمی هستند که همه در اسپانیا برگزار شدند و به نتیجه رسیدند.

تفاوت مهم دادگاه نوری

به رغم سابقه طولانی پرونده‌های موفقی که بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» در دادگاه‌های ملی برگزار شدند، این پرونده‌ها یک جنبه سیاسی بسیار مهم دارند که آن‌ها را در برابر تحولات سیاسی در سطح بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کنند.

با استناد به این اصل حقوقی تاکنون شکایات زیادی به شکل مستند و با پشتوانه‌های حقوقی قابل توجه علیه اشخاصی مانند جرج بوش، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا یا تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا مطرح شده است. اما هرگز آنها محاکمه نشده‌اند یا حکمی برای دستگیری‌شان نیز صادر نشده است.

اصولا کمابیش در تمامی مواردی که دادگاهی ملی با استناد به «صلاحیت قضایی جهانی» موفق شده متهمی را محاکمه و محکوم کند، این متهمان از وابستگان به رژیم‌‌های سیاسی هستند که از هم پاشیده‌اند و متهمان حمایت حکومت کشورشان را از دست داده‌اند.

در زمانی که متهم همچنان از حمایت حکومت مستقر در کشورش برخوردار باشد، آن حکومت از همه ابزارهای دیپلماتیک خود برای اثرگذاری بر روند دادگاه بهره می‌برد و این امکان وجود دارد که روند قضایی تحت تاثیر منافع سیاسی نهفته در روابط دو کشور قرار بگیرد. به عنوان مثال در زمان دستگیری آگوستو پینوشه در بریتانیا در دهه ۸۰ میلادی، دولت راستگرای مارگارت تاچر متهم شد که به دلایل سیاسی (روابط با شیلی) در آزادی او اثر گذاشته است.

از این نظر، محاکمه حمید نوری اهمیتی حتی فراتر از محاکمه‌ متهمینی مانند مقام‌های رژیم اسد پیدا می‌کند. مشروعیت بین‌المللی حکومت سوریه به دلیل جنگ داخلی و کشتارها به شکل قابل ملاحظه‌ای ضربه خورده است که موجب می‌شود توانایی این کشور در استفاده از ابزارهای دیپلماتیک در این مسیر کاهش یابد. علاوه بر این مشخصا درباره انور رسلان، دولت اسد تمایلی نیز به حمایت از او نداشت.

حمید نوری، نه تنها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است و سفیر ایران در سوئد با او ملاقات کرده، بلکه برخلاف انور رسلان، از موضع حمایت از اقدامات خود و نظام جمهوری اسلامی دفاعیات خود را مطرح می‌کند.

محاکمه دیگر وابستگان جمهوری اسلامی

فارغ از اینکه نتیجه نهایی دادگاه حمید نوری هنوز روشن نیست، اما این دادگاه - حتی اگر نوری در آن محکوم نشود یا به هر ترتیبی موفق شود از یک حکم سنگین رهایی یابد و به ایران بازگردد - کماکان تا همین‌جا یکی از نقاط عطف برخورد قضایی با کسانی است که به عنوان وابستگان جمهوری اسلامی با اتهاماتی سنگین روبه‌رو هستند.

در جمهوری اسلامی، اتهاماتی با ابعادی قابل توجه - در حدی که در چارچوب قوانین ملی مرتبط با «صلاحیت قضایی جهانی» کشورهای مختلف بگنجد - کم نیستند. از دستگیری و شکنجه متهمان برای اعتراف به جرم‌هایی که انجام نداده‌اند، اعدام شهروندان در پی صدور حکم در دادگاه‌هایی که حتی قوانین جمهوری اسلامی در آنها نقض می‌شوند، کشتار معترضان غیر مسلح در خیابان و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، همه از جمله اتهاماتی هستند که امکان پیگری قضایی آنها در خارج از کشور دور از ذهن نیست.

اما یکی از نکات مهم دادگاه حمید نوری این است که او همانند انور رسلان، در خاک کشوری که دادگاه در آن برگزار می‌شود، دستگیر شده است. هر دوی این افراد نیز بدون اطلاع از احتمال دستگیری و با پای خود به کشورهای سوئد و آلمان سفر کردند.

اگرچه صدور حکم جلب متهمان چنین پرونده‌هایی با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» غیرممکن نیست، اما موثر بودن چنین احکامی در زمانی که هنوز جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، زیر سئوال است.

علاوه بر این، روند بررسی قضایی منصفانه برای این پرونده‌ها نیز بر اساس استانداردهای قضایی کشورهایی که امکان یا احتمال محاکمه وابستگان جمهوری اسلامی در آن وجود دارد، به یکی دیگر از موانع برای طرح و به نتیجه رسیدن چنین اتهاماتی تبدیل می‌شود. طبیعتا جمهوری اسلامی در ایران با چنین دادگاه‌هایی همکاری نمی‌کند.

علاوه بر عدم دسترسی به اسنادی که بسیاری‌شان در دست جمهوری اسلامی هستند، امکان دسترسی به شاهدان که ممکن است بسیاری‌شان در داخل کشور ساکن باشند نیز آسان نیست. ضمن اینکه این احتمال همواره وجود دارد که همکاری شهروندان ایرانی با تحقیقات چنین پرونده‌هایی، برایشان تبعات جدی داشته باشد.

و در نهایت، چنین پرونده‌هایی از وضعیت روابط ایران با کشوری که پرونده در آن گشوده نیز اثر خواهد گرفت؛ عاملی که کنترل آن در دست وکلای پرونده یا فعالان حقوق بشر نیست و می‌تواند به یکی دیگر از موانع برای چنین پرونده‌هایی تبدیل شود.

همه این موانع دشوار در واقع نشان می‌دهند که تا چه اندازه دادگاه حمید نوری، برای مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر، یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. برپایی این دادگاه تا همین‌جا نشان داد که عبور از تک تک موانع موجود برای محاکمه یکی از وابستگان جمهوری اسلامی در دادگاهی ملی در کشوری دیگر غیرممکن نیست.