صاحبان این بنگاهها هیچ واهمهای از پیگرد قضایی ندارند. مقامات قضایی نیز چشم خود را بر روی خواسته مالباختگان بستهاند. از اینرو نمیتوان انتظار داشت که قضات مزبور که خود شریک کلاهبرداران هستند، خودشان را به دادگاه ببرند.
مالباختگان شرکت آمیتیس برای پیگیری پولهای دزدیده شده خود امروز دوشنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۰، برای بار دوم طی هفته جاری در برابر دادسرای ناحیه ۳۱ تهران تجمع کردند.
معترضان با تنظیم شکایتنامهای خطاب به صادقی، ریاست دادسرای انتظامی قضات، خواهان رسیدگی به تخلفات بازپرسان این پرونده کلاهبرداری شدند.
مالباختگان میگویند: «ما ده هزار مالباخته شرکت آمیتیس با کلاهبرداری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی، تقاضای انتقال از شعبه کنونی دادگاه قدوسی و رسیدگی ویژه به این پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی و نهایتا دادگاه انقلاب شعبه مفاسد اقتصادی را خواستاریم. بعد از یک سال فریب و دروغ این شرکت، یاریرسان و پناه ما باشید.»
به گفته مالباختگان شرکت آمیتیس، بازپرسان این پرونده، عظیمینژاد و مخبریاننژاد، با دست بردن در روند بازپرسی، قرار منع تعقیب برای مدیران کلاهبردار این شرکت صادر کردهاند.
شاکیان در شرح تخلفات بازپرسان مینویسند: «صادر کردن دستورات غیرشفاف و غیرمعقول، صدور عقدها و قرارهای نامناسب، ایجاد تعلل و رکود در جریان پرونده، تفکیک شکایات به چند دسته، آزاد کردن متهمان با قید وثیقه سبک، با وجود آگاهی از مبلغ کلاهبرداری و متواری شدن آنها.»
مالباختگان معترض خواهان بازبینی پروندههای منع تعقیب شده و همچنین دستگیری دوباره سرمایهگذاران کلاهبردار «توکن لیام» شدند.
آنها میخواهند، اموال سرمایهگذاران مالباخته، در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و به آنها بازگردانده شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید