خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه گزارش داد که دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران این حکم را صادر شده است.
بنا بر این گزارش، خانم تائید روز یکم مهر امسال در منزل خود بازداشت و در ۱۲ مهر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه امنیتی آزاد شده بود.
سال گذشته مصادره اموال بهائیان روستای ایول واقع در استان مازندران با واکنشهای بین المللی گسترده مواجه شد.
در آن زمان انجمنهای مسلمانان در آمریکا و کانادا و چند روحانی سرشناس در بریتانیا و هند با انتشار بیانیههای جداگانه از دادگستری مازندران خواستند که مصادره اموال بهائیان ایول را متوقف کند و املاک این کشاورزان را به آنها بازگرداند.
در ماه دسامبر گذشته نیز جامعه جهانی بهایی از حراج زمینهای کشاورزی مصادره شده بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنای استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داده بود.
بنا بر آن بیانیه، 'ستاد اجرای فرمان امام' که تحت نظارت آیتالله خامنهای فعالیت میکند، این زمینها را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار آن به حراج گذاشته و از اقدام بهائیان برای بازپس گیری و خرید مجدد زمینهای خود جلوگیری کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمد: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمینهای خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آنها و هر مسلمانی که با آنها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»
بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد دوشنبه (۶ دسامبر) خواهان توقف فوری مزایده این ۱۳ قطعه زمین شد.
مقامات جمهوری اسلامی در گذشته بارها اتهام تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته اند که افراد به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمیشوند.
این در حالیست که قانون اساسی ایران بهائیت را به عنوان یک دین به رسمیت نمی شناسد و سازمان ملل متحد و گروه های طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده اند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید