نگاهی به بو دجه سال اتی همراه با چند پیشنهاد

ساختار مجموعه بی نظم و قاعده اقتصاد و اعمال سیاست‌ها ی پولی ،عملیات بازار بازمتکی به بهره‌ و ارز، فروش دارایی‌ها یا چاپ اوراق بدهی به دلیل شیوه نادرست اجراء و.....- قادر به پوشش کسری بودجه نخواهد شد و داستان «دلبر جانان » ادامه می یابد و «درب بر همان پاشنه خواهد چرخید » هر چند دولتین روس و چین قرار دادهانی چنین و چنان بدون اطلاع ملت با حکومت مانده در جهل و فساد - منغقد کرده باشند !

 

** دولت برای تامین کسری بودجه سال اتی بر فروش دارایی‌های مازاد خود تاکید دارد  .

*  نمی‌توان به این دارایی ها چندان  اتکا کرد ، مشکل اینستکه مجموعه حکومت دارایی‌های مازاد  ، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را  بسیار بالاتر از قیمت‌ واقعی ارزیابی  و با این ترتیب  خریدار زیادی ندارند.

* این دارائی‌ها بر مبنای دستورالعمل های بودجه (به روال سالیان ) بایستی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و طبعا  با توجه به کاهش ارزش ریال -  قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت ، بنابراین اگر دولت می‌خواهد این دارایی‌ها را بفروشد، باید با قیمت پایین‌تری عرضه کند.

* وابستگی بودجه عمومی به نفت ۲۷/۷ درصد ، صادرات نفت و میعانات گازی  از حیث مقدار  با متوسط روزانه  200/1هزار بشکه  به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار  با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است.

* آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میگوید :  میزان صادرات نفتمان در سال رو به پایان   با دور زدن تحریم‌ها  حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بقیمت 40برآورد شده بود ودر سال اتی با احتمال صدور  روزانه 2 برابر  با قیمت  ۶۰ دلار و نرخ  ۲۳۰۰۰ تومان، پس از کسر سهم شرکت نفت - حدود  ۲۵۵هزار میلیارد تومان خواهد بود  .

* در مقوله مالیات  : مسئله کرونا و حواشی بسیار باعث شده موسسات کوچک و متوسط به شدت تضعیف ،از گردونه فعالیت خارج شوند و یا زیر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند.

*با  این ترتیب مشخص نیست دولت بر چه اساسی می‌تواند  « نسبت به امسال   با همه مشکلات  حدود 50  درصد بیشتر» مالیات بگیرد ، هر چند بعید نمی نماید  طیف مودیان مالیاتی بنحو غیر معقولی مشابه دیگر موارد انهم با بود ن مشاورین اقتصادی متبحری همچون مخبرها و رضائی ها  افزایش یابند و تحت عنوان توسعه کشور ! در گزارشهای اقتصادی  منظور گردد  .

* با کمک وسایل ارتباط جمعی مدرن ، ضمن روشن شدن چگونگی برخورداری نهاده های بدون بازده همچون قارچ روئیده رو به تزاید مذهبی ،شرکت‌ها و نهادهای بزرگ با  هزاران میلیارد تومان گردش مالی البته وابسته ، که دولت قبل هشیارانه  چگونگی ها را همزمان با بررسی اقلام در مجلس با همین کم و کیف در ویترین و در معرض آگاهی جامعه هشیار اما ساکت می نهاد – اغلب انان علاوه بر سهم داشتن از اقلام بودجه عمومی -  مالیات پرداخت نمی‌کنند و بدلایل روشن جزء مؤدیان مالیاتی به حساب نمی‌آیند.

*   هدف‌های بزرگ مالیاتی مشابه استان قدس ،بنیادها و دیگر معاف شدگان وابسته به سپاه یا بیت ، تا کنون  از پرداخت مالیات انهم با احکام و دستوراتی «غیر معقول  فرا قانونی » معافند و «جامعه بشدت ناراضی و نگران آینده ملک و ملت » همچنان در انتظار ویترین جدید ؟!

* دولت یکدست بدون مدعی که از هر لحاظ بایستی از  اقتداربرخوردارباشد ، الزاما بایستی با اتخاذ سیاستی دیگر- اینگونه فراریان از مالیات را به پرداخت موظف نماید  و سهم گیران از بیت المال را حذف نماید هر چند چاقو دسته خود را نمیبرد !اما با تعریفی میتوان امید داشت عواقب حمایتهای بی چون و چرای جماعت  از انتصاب دولت رئیسی «در حکم امدادهای غیبی »در بخش مالیات  با  پرداخت  حق مسلم حکومت ، کسری ها که در هر حال بنفع جامعه است - تقلیل یابد  .

* صریحتر اینکه :تنها راه دولت فخیمه منصوب با همه چند وچون - برای برون رفت از شرایط بس نا بسامان فعلی ره آورد 4 دهه دوری از واقعیتها و بزیر فقر مطلق کشاندن بیش از نیمی از مردمان مظلوم ستم دیده این دیار....اینستکه :

& با اقتدار کامل  در صدد توسعه روابط بین المللی در پی مذاکرات بس طولانی وین با چهره های جدید معتقد به کاربرد میدان در دیپلماسی !، تعدیل روشها حتی در گفتار وترک  شعار ، رفع رژیم هراسی ، تشویق سر مایه گذاران داخلی و تقلیل فاجعه فرار مغزها ، ایجاد بازار کار و تمهیداتی از این قبیل که بسیار آورده ایم - برامده ... ضمن دریافت حقوق قانونی  در مقابل مالیات‌ گریزی نا فر مانان خودی رانت جو - در رابطه با ضرورت ادامه سلطه خود بر این ملک و ملت ؟! بایستد و در  مصارف هم صرفه جویی کرده - از ادامه «نشستن برسر شاخ آنهم اره در دست» بپرهیزد !

* باید تاکید داشت : اینگونه تدابیر نیازمند کاهش بودجه بنیادها ، نهادها و مؤسساتی ‌است که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد مصارف بودجه را تشکیل میدهند - در حالیکه این‌ّ مصارف  سال به سال اضافه می‌شود و بسیاری از این نهادها سهمی از تولید ناخالص داخلی ندارند و ‌فقط هزینه‌ بر میباشند -  ضمنا سهم خواه بطول عمر نظام فاقد نظم و برنامه  با عناوین گوناگون که باید: پرتقال فروش را یافت .....

*اگر قرار بر این باشد که : مصارف بودجه ای مشابه  سال‌های گذشته اضافه و افزایش درآمدهای دولت به صورت واهی منظور شود، ‌  «کسری » بودجه را تشدید و تأمین آن  بدون آثار تورمی امکان پذیر نیست که «با امدن با تعریفی اوردن این دولت » و انتظارات عنوان شده هر چند تبلیغاتی !و حمایت از قشر نیازمند البته در کلام - مغایر است .

* لذا ساختار مجموعه بی نظم و قاعده اقتصاد و اعمال  سیاست‌ها ی پولی  ،عملیات بازار بازمتکی به  بهره‌ و ارز،  فروش دارایی‌ها یا چاپ اوراق بدهی به دلیل شیوه نادرست اجراء و.....- قادر به پوشش کسری بودجه نخواهد شد و داستان دلبر جانان ادامه می یابد و درب بر همان پاشنه خواهد چرخید – هر چند دولتین روس و چین قرار دادهانی چنین و چنان بدون اطلاع ملت با حکومت مانده در جهل و فساد - منغقد کرده باشند !

*  گرچه بودجه کل سال آینده ۲۵ درصد و بودجه عمومی حدود۷ درصد البته روی کاغذ نسبت به بودجه سال جاری رشد نشان میدهد - اما با در نظر گرفتن نرخ تورم گریز نا پذیر- حاصل بی تدبیری ها و ندانم کاری  ، میتوان گفت که بودجه انقباضی بوده  واز شدت رکود میکاهد

 « هر چند تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را بسیار سخت تصویر مینماید »

در پایان بعنوان معترضه ضمنا تکمله باید اشاره نمود : با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حمله اخیر حوثی‌ها در یمن، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته و به بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۴ میلادی رسیده وجهت مقایسه نه چندان غیر مربوط در رابطه با درامد و هزینه هموطنان برای استحضار مغزهای اقتصادی مستقر در کمیسیون بودجه مجلس با همه عرض و طول و انتظار درامدهای کلان ارضی و ارزی :

 کارگر ایرانی در روز می‌تواند با حقوق روزانه  ۳۹ لیتر بنزین بخرد اما  آمریکایی  روزانه  می‌تواند ۲۷۰ لیتر ! ابتیاع نماید ، همچنانکه   قیمت یک لیتر بنزین  در امریکا ، عربستان ، انگلیس و کویت هم اکنون بترتیب 7-5-4و9برابر بازار ایرانمان میباشد .

برگرفته از: 
اطلاعات و اسناد مربوط

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: