کسانی که این روزها رخدادهای سیاسی را دنبال می‌کنندِ، نام کاوه موسوی را در کلاب هاوس یا فیسبوک و اینستاگرام به کرات می‌شنوند یا می‌خوانند.

دیگران را نمی‌دانم اما من خودم وی را برای نخستین بار با شورای گذار در کنار حسن شریعتمداری و بسیار دیگر شناختم. آن روزها تبلیغ داشتن یک وکیل زیردست در شورا به عنوان امتیازی به هواداران اپوزسیون تبلیغ می‌شد.

دستگیری حمید عباسی (نوری) در سوئد با پایمردی امثال ایرج مصداقی و مهدی اصلانی و دیگر هواخواهان دادخواهی یکبار دیگر نام موسوی را به رسانه‌ها کشاند و مصاحبه ها با وی شد.

اما ربایش روح‌الله زم و قتل حکومتی وی یکبار دیگر نام موسوی را به میان آورد. گرچه او در ربایش زم یا پیگری پرونده او سهمی نداشت، ولی به یکباره نام او با دو تن از متهمین قتل زم یعنی وفا نیکفر و شیرین نجفی گره خورد. آنهم بدون ضرورتی حقوقی یا موضوعی! (؟)

من گذشته‌ی آقای موسوی را نمی‌شناسم و قضاوت خود را هم منوط به این کنجکاوی نمی‌کنم. چرا که از طرح هر موضوع جدیدی می‌تواند ابهام تازه‌ای بر مطلب افزوده شود. پس بر اساس همین سرخط‌های بالا سعی می‌کنم علت یا ادعای صعود و سقوط کاوه موسوی را شرح دهم:

داشتن یک وکیل زبردست برای هر نهاد اجتماعی امتیاز بزرگی است. به شرط آنکه نهاد مریوطه از آن بهره‌ای ببرد. من از نیازهای واقعی شورای گذار به یک وکیل خبر ندارم و باز نمی‌دانم که آیا شورا از آقای موسوی در کارهای حقوقی بهره برده است یا خیر. اما می‌دانم حضور موسوی در این شورا سبب شد که او را من و بسیاری دیگر بشناسند. از همین روی حضورش در شورا بیشتر فرصتی برای او بود تا سودی برای شورای گذار! (؟)

در دستگیری حمید نوری (عباسی) یکبار دیگر کاوه موسوی ابتدا پرشور و پر هیاهو به میدان آمد و بعد آرام آرام حضورش کم‌رنگ‌تر شد. در آغاز موسوی و چه بسا شورای گذر (؟) سعی داشتند دستگیری نوری را کار مشترکی از شورای گذار و ایرج مصداقی و دوستانش معرفی کنند. اما گذر زمان و روشنگری مصداقی ادامه‌ی این کار را دشوار کرد و حالا مانده بود موسوی و پرونده نوری و مصداقی!

دادخواهی انسان‌های تبعیدی و پیگری جنايات رژیم در زندانها توسط امثال عباس نوری ماجرای دستگیری وی را تا مدتها به سرتیتر خبرهای خارج از کشور بدل کرد. موسوی هم در آغاز از این وضعیت بهر‌ه‌ی وافر برد. تا اینکه بعدها معلوم شد که نقش واقعی او در بهترین حالت تنظيم کیفرخواست اولیه و زبان حقوقی دادن به درخواست دستگیری عباسی بوده است و در بدترین حالت کمک او را در معرفی وکلای زیردست این نوع پرونده‌ها تنزل داده می‌شد. هر کدام از اینها که باشد و چه بسا هر دوی این خدمات،جای سپاس و قدردانی دارد. اما به شرطی که چنین کاری ملتی را بدهکار خود نکند و همراهان را پشیمان از همکاری او نگرداند.

البته تا مدتها خرسندی و سپاسگزاری و همبستگی بسیاری از دادخوهان نسیب موسوی و مصداقی و دیگر همکاران پرونده نوری بود، اما انگار این مقدار برای موسوی کافی نبود و سهم بزرگ‌تری (!) می‌خواست. آنهم از صندوق «دادخواهی»! از آنجا که دادخواهی اقیانوسی ست سخت پهناور و هرکس می‌تواند خود را در آن سهیم بداند، اما سهم هرکس تنها در حد وفاداری و تعلق‌خاطر داشتن بدان تعیین می‌شود و نه بیرون از آن!

سقوط موسوی از جایی آغاز شد که سهم‌خواهی از دادخواهی را با ارث خانوادکی برابر دانست و همین امر او را از هدف اصلی منحرف کرد و امور حاشیه‌ای را به مرکز موضوع و اصل دادگاه نوری را برعکس به حاشیه کشاند. به طوری که مدتی در چرخش‌های سرگیجه‌آور در کلاب‌هاوس ظاهر شد و در اشتباهات مصداقی سخن گفت و خود را نجات دهنده‌ی پرونده از سقوط حتمی دانست. متاسفانه این ادعا با لحنی تا مرز توهین آمیز پیش رفت. موسوی مدعی بود که مصداقی با شرح چگونگی "کشاندن" نوری به سوئد خود را مجرم و پرونده‌ی نوری را با خطر حقوقی روبرو کرده است. اگر هم مصداقی چنین کاری کرده باشد، بدان مضمون که او بر آن تاکید دارد و اگر موسوی به راستی پرونده را به موقع نجات داده باشد، باز صلاح و منطقی و انسانی نبود که موسوی آن را در هر کوی و برزنی، آنهم با آن لحن، فریاد بزند. در همان وقت‌ها من با شگفتی انحراف موسوی از دادخواهی را دنبال می‌کردم و از اطرافیان علت این انحراف را پرسان می‌شدم. با این همه مایل نبودم در آن شرایط بدان بپردازم.

پرونده نوری خوشبختانه راه خود را یافت و همین روزهاست که نوری به جزای جنایات خود در زندان برسد. اما این دست‌آورد نباید سبب شود که فراموش کنیم چه کسانی با خطاهای جدی سنگ بر سر راه دادخواهی فراردادند و کلوخ بر سر دادخوهان پرتاب کردند.

قتل حکومتی زم یکیار دیگر نام موسوی را بر سر زبان‌ها انداخت. داستان ظاهرا از این قرار بود که پس از اعدام زم همسرش به صرافت می‌افتد تا پرونده دستگیری او را پیگری کند و همکاران رژیم را شناسایی و احتمالن در فرانسه به مجازات برساند. باز ظاهرا به همبن منظور با کاوه موسوی تماس گرفته و پذیرفتن وکالت پرونده را از او تقاضا می‌کند. (؟) موسوی از این کار استقبال می‌کند و از خانواده و همه دوستان زم (از جمله مازیار) می‌خواهد که همه اسناد و اطلاعات مربوط به زم را در اختیار او قرار دهند. اینکه موسوی براین اساس اقدامی حقوقی انجام داده یا خیر، بر کسی معلوم نیست و خود او هم چنین ادعایی ندارد. اما سقوط موسوی از جایی آغاز می‌شود که به یکباره با ۱۸۰ درجه چرخش به پرونده زم پشت می‌کند و به جای آن پرونده وکالت کس دیگر، یعنی نیکفر را !(؟) به عهده می‌گیرد. نیکفر کسی است که از سوی همسر و برخی از دوستان زم و حتی پدر روح‌الله یکی از متهمین! (همکاران حکومتی) پرونده‌ی قتل حکومتی زم محسوب می‌شود. حتی اگر تمام اتهامات علیه نیکفر بی‌اساس باشد، باز موسوی نباید دچار این چرخش یکباره می‌شد. به ویژه وقتی او ابتدا مدارک و اسناد محکومیت نیکفر را از خانواده زم دریافت کرده است. تازه خطای وی در همین حد نماند، بلکه در تمام نشست‌هاس کلاب‌هاوس به بسیاری از حاضرین توهین کرد و از همه بدتر به نیکفر منع حرف زدن صادر کرد. طوری که انگار در جلسه‌ی دادگاه قرار داشته باشیم. بسیاری را متهم به بدفهمی حقوقی می‌کرد اما خود به کرات به همان "اشتباهات حقوقی " مرتکب می‌شد. از همه مهمتر نحوه‌ی دفاع موسوی از نیکفر به همه چبز شبیه بود به غیر از نقش یک وکیل!

به نطر من با این سه مورد موسوی خود به دست خویش از یک صعود هوادار دادخواهی به یک سقوط حتمی دچار شده است. علت سقوط را من نمی‌دانم اما خوب می‌دانم که این خطای بزرگ موسوی از جهالت نیست. بیشتر به نظر می‌رسد نوعی سودآوری مادی او را به این انحراف کشانده است. (؟) اگر موسوی در این راه از نفع مادی بسیار هم برخوردار نشود، حتمن از شهرت بسیار برخوردار گشته است. شوربختانه عاقبت شهرت او همچو برادر حاتم طایی خواهد بود! به نطر می رسد موسوی با توجه به یک پرونده‌ی جزایی دیگر اجازه وکالت ندارد، اما از دانش و ارتباطات بسیار در این برخوردار است. امیدوارم برای موسوی امر دادخواهی به مراتب مهمتر از سود آنی و مادی گردد. چرا که جدایی از هواداران دادخواهی بدنامی سختی را برایش به ارمغان خواهد آورد.