جمهوری اسلامی در تاریخ13 دیماه1400 با تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس موافقت کرد.

دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد به ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در شهر بندرعباس موافقت کرده‌است.

تامین 40 درصد از واردات نفت چین از  خلیج فارس صورت می‌گیرد، خلیج فارس یکی از مسیرهایی است که چین تلاش می کند با احیای جاده ابریشم، تولیدات این کشور را با سرعت بیشتری به دست مشتریان در نقاط مختلف جهان برساند. امنیت خلیج فارس از این نگاه هم برای چینی ها اهمیت دو چندان دارد. در این باره مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی و چین گفته:« دولت چین احساس کرده که برای خدمات دهی به اتباع خود که در جنوب شرقی ایران سکونت دارند، باید یک دفتر نمایندگی تاسیس کند» او تاکید کرد که این امر هیچ ارتباط «تجاریِ خاصی» ندارد!

«فن هونگدا» استاد دانشگاه موسسه خاورمیانه دانشگاه بین‌المللی شانگهای در تشریح چرایی انتخاب مکان کنسولگری چین تاکید می‌کند: «بندرعباس مهم‌ترین بندر ایران برای مبادلات تجاری است و علاوه بر آن مکان‌هایی که در آینده توسعه این کشور نقش دارند از جمله جزیره کیش، جزیره قشم، بندر جاسک، بندر چابهار و بسیاری دیگر در جنوب ایران واقع شده‌اند.»

براساس گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک جمهوری اسلامی و چین:« طبق تفاهماتی که در سال 2016 در زمان سفر رئیس جمهور چین به ایران، با این کشور کردیم، یکی از تفاهمات ایجاد شهرک‌های صنعتی بود که عموما پیشنهاد ایران برای جانمایی شهرک‌های صنعتی مشترک بین ایران و چین در جاسک و نواحی جنوب شرقی کشور مانند مکران بوده است.»

باری، منظور حریری از سند 25ساله همان «برنامه 25ساله همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی و چین» یا «سند همکاری این دو دولت» است که توافقی است سیاسی، استراتژیک و اقتصادی میان جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین. بر پایه این توافق، چین در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری می‌کند. گفته می‌شود در آن سند همکاری‌های «نظامی، امنیتی، فرهنگی وقضایی» میان دو کشور نیز پیش‌بینی شده است.

در این خصوص از نظر برخی از کارشناسان، هدف دولت چین از گشایش کنسولگری را تنها ارائه خدمات کنسولی به شهروندانِ چینیِ «شاغل» در جنوب ایران که برپایه سند25 ساله تنظیمی میان جمهوری اسلامی و آن کشور اقامت دریافت کرده اند، نیست،

». حال آنکه می توان این اقدام را افزون برهدف گسترشِ روابط اقتصادی و حضور پایدار آن کشور در منطقه، اساسا احیای کاپیتولاسیون وپیشینه تاریخی و حقوقی آن در ایران دانست .

کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون یا قضاوت‌سپاری، سپردن «حق رسیدگی قضایی جرایم» اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهٔ حقوقی دولت بیگانه است.

 (به فرانسوی: capitulations) یا قضاوت‌سپاری] سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع و شهروندان یک کشور خارجی به نمایندهٔ حقوقی آن کشور است؛ این حق نخستین بار توسط خلفای عباسی و بعدها دولت عثمانیه به تجار و زائرین مسیحی داده شد تا با جرایم آن‌ها بر اساس قوانین دینشان برخورد شود.

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می‌گویند، در حقوق بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای تمامی اتباع خود (نه تنها دیپلمات‌ها) که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه حقوق برون‌مرزی /انگلیسی Extraterritoriality) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا می‌کند و آن‌ها را از حاکمیت محاکم محلی معاف می‌نماید. امروزه بر پایه قرارداد وین درباره روابط سیاسی تنها نمایندگان سیاسی دولت‌ها در کشورهای دیگر و نمایندگان دولت در سازمان ملل متحد از چنین حقی با عنوان مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌باشند.

از منظر تاریخی/ حقوقی، برخی کشورهای خارجی در عهد قاجار، به استناد واژه «کاملة الوداد» در عهدنامه‌های تجاری خود با ایران، از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند. در عهدنامه دوستی و تجاری ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856هم، به این عبارت «دولتِ کاملة الوداد» در هریک از مواد پیمان اشاره شده‌است؛ بنابراین از سوی دولتِ قاجاری ایران، بازرگانانِ ایالات متحدهٔ آمریکا از این حق بهره‌مند گشته بودند.مقررات کاپیتولاسیون از دوران قاجار به صورت «نانوشته» در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می‌شد.

البته این قرارداد پس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به «ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری» دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام‌السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در 4 مرداد 1297(27 ژوئیه1918) در مصوبه‌ای الغای معاهده ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می‌شد. دولت وقت ایران چند روز بعد مصوبه‌ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده‌هایی تحت عنوان دولتِ «کاملة الوداد» از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرارداد ترکمانچای برخوردار شده بودند!

کاپیتولاسیون در حقیقت همان «حق قضاوت کنسولی» است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگر را بر عهده قوانین آن کشور نمی‌داند بل، بر عهده‌ قوانین دولت متبوع این فرد است. این گونه حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده می‌شود، در واقع یک «امتیاز استعماری» است، زیرا برای اتباع یک کشور خارجی در کشوری که مقررات کاپیتولاسیون را پذیرفته است، «مصونیت قضایی» ایجاد کرده و آنها را از تعقیب و مجازات اعمال خلاف خود در کشوری که مرتکب جرم یا خلاف شده‌اند، مصون می‌دارد. این قراردادها گاهی از این هم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری همچون «معافیت‌های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت‌های تجارتی» برای اتباع بیگانه قائل می‌شود.

و این در حالی است که مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی و چین گفت:« دولت چین احساس کرده که برای خدمات دهی به اتباع خود که در جنوب شرقی ایران سکونت دارند، باید یک دفتر نمایندگی تاسیس کند» او تاکید کرد که این امر هیچ ارتباط «تجاریِ خاصی» ندارد!

وی تصریح کرد: «چینی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که « سهم بزرگی»  در توسعه مکران داشته باشند، برای این کار تعداد زیادی از شرکت‌های چینی باید در آنجا مستقر شوند. »

همچنین طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از 60کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط  کشور چین  در سال 2013 ارائه شده‌است. پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است.

این طرح ممکن است به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در منطقه آسیای شرقی بینجامد و در نهایت بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی، اوراسیا چین را به سوی قدرت برترِ اقتصاد جهانی رهنمون کند.

به حیث اسناد و قوانین بین المللی 

- با استناد به تعریف حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی کشورشان در حقوق و قوانین داخلی (قانون اساسی جمهوری اسلامی) و حقوق بین الملل که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای  سازمان ملل به ویژه در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ 

- همچنین افزونﺑﺮ اﺳﻨﺎدي ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻘﻼل و پيمانهاي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ سازمان ملل در ﺳﻨﺪي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ که درقطعنامه شماره 1803 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در 14دﺳﺎﻣﺒﺮ1962 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ 

- فراتر از این رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصميم‌گيري در این خصوص را منوط به راي مردم دانست و تاکيد كرد: انتخاب نهايي باید در هر صورت با مردم باشد؛

فرجام سخن 

بدین اعتبار و بنابر آنچه پیشتر گفته شد، تاسیس کنسولگری چین با موافقت وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در ایران خلاصه در ارائه خدمات کنسولی به چینی هایی که در مناطق جنوبی ایران «شاغل» اند نخواهد شد، بل، یک امتیاز استعماری است که  ضمن اعتراض ودرمحکومیتِ تنظیمِ و امضاء چنین قرارداد ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دولت چین در 27،3،2021، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت، ودیگر مقررات بین‌المللی و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده و باطل است. 

براین اساس خواستار لغواین قرارداد و توافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت چین و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دیگر کشورها تنظیم می گردد هستیم. 

افزون بر این،در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران،پس از شکست انتخابات اسفندماه/مارش 1398/2020 را به دلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبار حقوقی اعلام می نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر

27،1،2022