چگونگی بخشی از برنامه ریزی مالی حکومت  برای سال اینده

  تحقیق از : ضیا ء مصباح

آنچه در متن بودجه سال آتی میتوان با همه اما و اگرها دید  و بهر دلیلی نباید بران به مناسبت ها و تبلیغات سازمان یافته، موقتا سر پوش نهاد« موضوع افزایش نرخ سوخت »میباشد  که مسکوت ماندن ان خلاف اخلاق بوده و نا رسائی ها را افزون می سازد، مگر انکه با تفاهمی از پیش تعین شده - دسترسی به دلارهای بلوکه شده در حدی باشد که بدینگونه تمهیدات متوسل نشوند !

در پی سیاست های پولی و بانکی حکومت بعد 4 دهه زمامداری توام با ندانم کاری - با محصولی که اثار ان در تمامی ابعاد بر همگان  روشن و بدفعات برچرائی ان تاکید نموده ایم .....

   باید تاکید داشت :  هرنوع کمکی «به عنوان  یارانه»  به مردم در اقتصاد مریض غیر کارشناسی فعلی ، پس از مدت زمان کوتاهی به دلیل تورم بالا و  افزایش بی رویه قیمت ها، اسباب کاهش قدرت خرید جامعه را مجدد فراهم ساخته - بر نارضایتی میلیونها نفرافزوده ، افت عرق ملی و تضعیف  انگیزه خدمت به ملک و ملت که دور شدن از توسعه و پیشرفت جامعه را همراه دارد – باعث میشود   .

 متاسفانه گروهی دست نشانده تحت عنوان «دولت‌های منتخب  نظام فاقد نظم و برنامه » چنانکه افتد و دانی ، سیاست های تجربه شده ای که کوچکترین  نتیجه مثبتی هم در بر  نداشته  را دوباره می آزمایند و با هزینه پردازی  مجدد،  با نابودی اخلاق و رفتارهای اجتماعی ، بر ادامه  خطاهای خود میفزاید

  دیری نمی گذرد که« با گسترش تعمدی  فقر»  مردمان گرفتار معاش را  انهم همزمان با 4 دهه وعده که یکی هم وفا نکرد و نیازی به برشمردن نیست و بقول صاحب نظری تمامی شعارهای اوایل این حرکت عجیب (بگفته  شادروان « زیسکاردستن » خود کشی نهنگها ..) در این روزگار پر آب وچشم ،تبدیل به شعار بر علیه حکومت شده !....نگرانی بیشتر فردای خود و خانواده اغلب اقشار  را با خود می اورد  .

اگردر کوتاه مدت به دلایلی «بعنوان نمونه قیمت  بنزین » کالای مورد نیاز صاحبان بیش از  25 میلیون خود رو که گردانندگان عرصه خدمات ،صنعت و اقتصاد کشورمان با همه نا بسامانی ها هستند ، تغییر نکند .....

ابتکار ! کاهش سهمیه از ۶۰ به ۱۵ لیتر در ماه به منزله افزایش قیمت ها در دیگر موارد بوده وهر  خودرو بابت ۴۵ لیتری که از سهمیه اش  کسر می‌شود باید  لیتری 15هزار ریال بیشتر بپردازد که باید پرتقال فروش را یافت !

 به روال معمول سنواتی یکی  از راه‌های تأمین بخشی از کسر بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی، افزایش بهای خدمات دولتی نظیر آب ، برق ، تلفن ، اینترنت ، گاز  ، پست و.... است ، اما بدلیل حساسیت‌های بسیار بالای جامعه نسبت به افزایش قیمت ها مخصوصا بنزین با همه مخاطرات میدانی  ، مجموعه حکومت  محتاطانه در مورد افزایش بها اقدام ودر کمال تعجب گفته بود« طرح جدید سهمیه بندی بنزین » را به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش اجرایی مینماید .

به موجب این طرح هرکارت ملی  ۱۵ لیتر بنزین ماهیانه  شارژ و دارندگان اتومبیل میتوانند بقیه نیاز خود را از سایرین حتی افراد خانواده خود ابتیاع نمایند !!.... بظاهر خبربیشتری البته به چند دلیل منجمله : ایام سالگرد یا مذاکرات رو به پایان وین اعلام نشد وهدف از« طرح توزیع همگانی سهمیه یارانه بنزین » اجرای عدالت توزیع یارانه‌ ای ( البته شعار گونه و عوام فریبانه )عنوان میشود  .

 *در این رابطه  باید هزینه تمام شده واقعی تولید بنزین بدون نفت « ماده اولیه این کالای پر مصرف » مبنای محاسبه قرار گیردوحکومت  بنمایندگی ملت که  کلیه منابع طبیعی ( انفال و مالکیت عمومی ) را در دست دارد ، بطور شفاف  اعلام کند : هزینه تمام شده بنزین و در صد سود متعلقه چقدر است ، اگر بیش از ۱۵۰۰ تومان در لیتر بود مابه التفاوت  را یارانه بنامد ، در حالیکه هیچگاه  قیمت واقعی بنزین اعلام نشده تا آشکار شود که آیا واقعا حکومت  بابت بنزین چقدر  یارانه می پردازد و( ایا همین بها در لیتر) هم سودی بیش از حد متعارف را نصیب دولت نمی کند؟هر چند  بنظر می رسد دولت با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین  بتدریج در صدد کشف قیمتی است که حساسیت جامعه راتشدید ننماید  .

نا گفته نماناد  در مقابل یارانه سوختی که به صاحبان‌خودرو تعلق می گیرد، هزینه های زیادی از قبیل قیمت نا معقول خود رو بدون کیفیت داخلی ،مصرف بالای میزان سوخت ،عوارض رو به افزایش سالیانه ،هزینه تعمیرات مکرر به دلیل نبود استاندارد لازم حد اقلی  و بالاخره هزینه روز افزون حق بیمه به آنان تحمیل می شود که بیش از یارانه نامشخص ادعائی است.

در حالیکه  هیچ یک از هزینه های فوق توسط کسانیکه فاقد خودروهستند پرداخت نمی شود .

از سوی دیگر زمینه‌ سازی  مسئولین که  نرخ واقعی بنزین در کشور رابر مبنای «نرخ فوب خلیج فارس » یک دلارمیدانند ، با توجه به سطح پایین درآمد جامعه کاملا غیر کارشناسی است و با همین قیمت فعلی بنزین« به نسبت میانگین درآمد »بمراتب گرانتر از دیگر کشورهاست .        

بطور نمونه : متوسط درآمد سرانه ریالی هموطنان را  اگر تقسیم بر بنزین لیتری ۳ هزار تومان کنیم هر ایرانی بطور میانگین با درآمد سالیانه اش قادر به خرید  ۷۴۶۷ لیتر بنزین است ،حال آنکه (بر اساس آمار بلومبرگ) مبنی بر داده های آماری رسمی آمریکا در سال گذشته : هر آمریکایی بطور متوسط می تواند با درآمد سالیانه اش ۸۱۶۱۶ لیتر بنزین ( حدودا” یازده برابر قدرت خرید ما) خرید نماید .

خلاصه کلام اینکه : چنانچه طرح جدید هوشمندانه – خلاقانه ومبتکرانه !سهمیه همگانی بنزین «درمکتب و  محضر بزرگ تیم متخصص اقتصادی دولت سیزدهم » به میمنت و مبارکی اجرائی شود ، افراد فاقد خود رو- در هر کوی و برزن بطور علنی با فراغ خاطر ! رسما و راسا  اقدام به فروش سهمیه خود می کنند که : نتیجه آن ظهور دلالان و  بازارسفید و  سیاهی دیگر در کنار دیگر بازارهای  موازی با عنوان نوعی اشتغال زائی «انهم با مبلغی به مراتب کمتر از یک میلیون تومان سرمایه تبلیغ شده » خواهد بود - که برهرج و مرج اقتصادی دامن زده با تنزل مجدد معیارها ، برصفرا میفزاید و باش تا صبح دولتش بدمد!