با همه‌ی اشتیاقی که دولت‌های ساکن در پاستور از دوره‌ی سازندگی تا به امروز جهت جذب ایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت عظیم سیاسی، علمی و اقتصادی این قشر نشان دادند، آنچه بر همگان روشن است هیچ‌کدام موفقیت در خوری در این راه کسب نکردند. برعکس؛ امروزه رابطه‌ی جمهوری اسلامی با شهروندان خارج‌نشین در چنان جایگاه نامطلوبی قرار دارد که دعوت‌های گرم دولت سیزدهم با استقبال سرد هموطنان دوتابعیتی‌مان روبه‌رو شده است. 

حتی ریاست محترم قوه قضاییه نیز اذعان می‌دارند که وضعیت فعلی «نامناسب» می‌باشد و به مسئولین گوشزد می‌کنند که باید به افرادی که می‌خواهند به میهن‌شان بازگردند ولی می‌ترسند، «اطمینان داد».

مشکل اینجاست که مسئولین‌مان تا به حال اقبال زیادی در انجام این کار نداشته‌اند. نسخه‌های آنها نه تنها منجر به درمان نگردیده، بلکه در مواردی راهکارهایشان نمک بر زخم بی اعتمادی هم پاشیده است. مثلاً، دولت پیشین مبادرت به اجرای برنامه‌هایی جهت بهبود روابطش با ایرانیان خارج از کشور کرد، که نیروهای امنیتی خاصی تحلیل بسیار منفی‌ای نسبت به آنها داشتند‌.
متاسفانه هزینه‌ی سنگین این بی تدبیری را نهایتاً شهروندان دو تابعیتی بی پناهی که با آنها برخورد امنیتی سختی صورت گرفت و البته خانواده‌های مصیبت‌زده‌شان، پرداختند.

مسئولین فعلی نیز اگر حاضر به قبول اشتباهات گذشته نشوند و یا وجود برخی چالش‌ها را کماکان انکار کنند و به صحت برآوردهای نادرست‌شان اصرار بورزند، قطعاً از رسیدن به نتیجه‌ی مقبول محروم خواهند ماند. به عبارتی ساده‌تر، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که شهروندان خارج‌نشین اطمینان کنند که دولتمردان‌مان مسائلی را برطرف کرده‌اند، که حتی وجود آنها را هم پذیرا نیستند. ولی در کمال تعجب، به نظر دقیقاً چنین انتظاری از این عزیزان می‌رود.

اخیراً معاون بین‌الملل قوه قضاییه آمار زندانیان دو تابعیتی در چهل سال گذشته را «فقط ۵۰ نفر» اعلام می‌دارد تا نتیجه‌گیری کند که ایرانیان خارج از کشور هیچ مشکلی در میهن‌شان ندارند و آنچه در رسانه‌های غربی مطرح می‌شود، سیاه‌نمایی‌ای از وضعیت ایران بیش نیست. البته که در طی سال‌ها مباحث مشابهی نیز از دیپلمات‌هایمان شنیده شده است‌.
ولی نکته‌ی قابل توجه اینجاست که نگارنده صرفاً با اتکا به مشاهدات شخصی (و قطعاً ناقص) خود می‌تواند اسامی ۲۶ شهروند دو تابعیتی با تابعیت مضاعف متنوع از آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که با اتهامات امنیتی در پنج – شش سال اخیر سر از زندان اوین در آوردند.

لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که؛ چرا بیش از ۵۰ درصد کل بازداشت‌های دو تابعیتی‌ها از اوایل انقلاب تاکنون در همین چند سال گذشته رخ داده است؟
البته صاحب‌نظران کشور علناً بارها جواب این سوال را داده‌اند. برای مثال، یکی از نمایندگان صریح‌الهجه مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۷ به درستی منشاء افزایش این‌گونه بازداشت‌ را حاکم شدن یک «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور می‌داند‌. وی متذکر می‌شود: «عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی خارجی به برخی متخصصان، دانشمندان و سرمایه‌گذاران ایرانی که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند هم زنگ خطری است که به مثابه یک تابلو ایست مقابل این قشر وسیع عمل می‌کند».

از طرفی با مقایسه‌ی شرایط دو تابعیتی‌های در بند، با دیگر محکومان امنیتی به خوبی می‌توان فهمید که این شهروندان حتی در حین تحمل حبس هم از این نگاه تبعیض‌آمیز و ناروا، رهایی ندارند. دو تابعیتی‌ها به‌طور مرتب از حقوق و ارفاقات قانونی‌ای مانند مرخصی و آزادی مشروط که منوط به نظر ضابطین می‌شود محروم می‌مانند. و این یعنی که این قشر گاهی از زندانیانی با اتهامات وحشتناکی مانند همکاری با داعش و یا قاچاق دختران کشورمان به دیگر ممالک نیز، از حقوق کمتری برخوردار می‌شوند.

با وجود چنین وضعیتی مسلماً شعارهای زیبا و یا ابتکارات بعضاً خوبی که از سوی مسئولین مطرح می‌شود، برای رفع نگرانی‌های ایرانیان خارج از کشور، کافی و کارساز نخواهد بود. موفقیت در این مهم در گرو تدابیری جسورانه می‌باشد که به وضوح پیام پایان فصل «نگاه امنیتی» به دو تابعیتی‌ها و «غیر خودی» شماردن آنها را اعلان بدارد و آغاز دوران جدیدی در رابطه‌ی جمهوری اسلامی با اتباع بیرون از مرزش را رقم بزند.

بدون شک رفع تبعیض از زندانیان دو تابعیتی و رسیدگی مجدد و فوری به اتهامات‌شان در محاکمی علنی و عادلانه و با رعایت کامل حقوق متهمین و آیین دادرسی کشورمان – عملی که مسلماً منجر به آزادی بسیاری از آنها خواهد شد – موثرترین و کارسازترین اقدامی است که می‌توان در این راستا انجام داد.
این رویکرد ضمناً نافی محکم و بی بدیل این ادعای محافل غربی خواهد بود که «ایران از زندانیان دو تابعیتی‌اش به‌عنوان ابزار فشار در دیپلماسی خود و جهت امتیازگیری و رسیدن به خواسته‌های سیاسی – اقتصادی‌اش از دیگر کشورها استفاده می‌کند». ناگفته پیداست که روش پیشنهادی، نیاز دستگاه دیپلماسی‌مان به صدور تکذیبیه‌های پی در پی در مقابله با این اتهامات را برطرف خواهد کرد.

از طرف دیگر، تا زمانی که تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی ما محبوس بمانند، انتقادهای محافل بین‌المللی در این باره تشدید پیدا خواهد کرد؛ هشدارها به دیگر دو تابعیتی‌ها در خصوص خطر سفر به ایران بلندتر خواهد گشت و ایرانیان خارج از کشور نسبت به آمدن به میهن‌شان مضطرب‌تر خواهند شد.

*زندان اوین

بهمن ١٤٠٠

برگرفته از انصاف نیوز