• آرش حسن‌نیا

تورم یا تعدیل نیروی کار؟

اگرچه این چالشی هر ساله است که هفته‌های پایانی سال فضای رسانه‌ای را تسخیر می‌کند اما این بار بالاتر بودن درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران از نرخ تورم اعلام‌شده باعث شده تا واکنش‌ها به تصمیم شورای‌عالی کار شدیدتر از همیشه باشد.

شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره و چانه‌زنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام هفته گذشته با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

با توافق شرکای اجتماعی بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، این رقم از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در سال آینده به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در این جلسه شورایعالی کار مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تعیین شد و رقم بن خواربار کارگران به۸۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن نیز۶۵۰ هزار تومان تعیین شد، دیگر مصوبه مهم شورای‌عالی کار افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی به جز حداقل‌بگیران بود.

با این حساب، دریافتی یک کارگر حداقل‌‌‌بگیر متاهل با یک فرزند به حدود شش میلیون و ۳۰۷هزار و ۷۲۵ تومان خواهد رسید.

تا حدودی راضی

به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری از این افزایش رضایت نسبی دارند هرچند که آنها همچنان با اشاره به هزینه سبد معیشت بر این باورند که حداقل دستمزد تعیین شده همچنان نمی‌تواند هزینه سبد معیشت را کامل پوشش دهد.

رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده است و با این حساب درآمد یک خانوار کارگری سه نفره حداقل‌بگیر حدود ۲۹ درصد از سبد معیشت تعیین شده کمتر است.

نمایندگان کارگران حتی ترجیح می‌دهند به جای «افزایش حداقل دستمزد» از ترکیب واژگانی «ترمیم قدرت خرید از دست رفته» استفاده کنند که در بطن خود بیانگر عقب‌ماندگی افزایش دستمزد کارگران از نرخ تورم‌های سالانه و افت قدرت خرید آنها طی چهار دهه گذشته است.

در مقابل نمایندگان کارفرمایی، افزایش بیش از ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی را به معنای افزایش هزینه‌های تولید و قعالیت‌های اقتصادی تلقی کرده و بر این باورند که با این افزایش هزینه‌ها شمار زیادی از بنگاه‌ها به مرز زیان‌دهی رسیده و فعالیت خود را متوقف خواهند کرد یا اینکه برای جبران این هزینه‌های اضافه شده راه تعدیل نیروی کار را انتخاب می‌کنند که با اهداف سیاستگذار در تضاد است و تصمیمی که در ظاهر به سود کارگران است به زیان آنها تبدیل خواهد شد.

به نظر می‌رسد هر دو سوی این چالش بی‌پایان واقعیت‌هایی از وضع موجود را از زاویه نگاه خود بیان می‌کنند و البته در بیان این واقعیت مطلوب کمی اغراق و بزرگ‌نمایی را هم چاشنی کار خود می‌کنند.

۶۰ درصد کارگران مشغول کارند

برای اینکه بدانیم چه اتفاقی روی داده و زنجیره رویدادهای پس از آن چگونه تکمیل می‌شود، باید به چند نکته توجه کرد:

اول آنکه هر آنچه بحث و جدل بر سر تعیین حداقل دستمزد در جریان است، در واقع موضوع سرنوشت ۴۰ درصد از کارگران ایران است و بر اساس آمار رسمی بیش از ۶۰ درصد از کارگران در ایران در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند به این معنا که یا از اساس قراردادی ندارند و با توافقی بینابین با کارفرمایان فعالیت می‌کنند یا اینکه تن به قراردادهایی داده‌اند که به مفاد قانون کار یا استانداردهای یک قرارداد کاری ارتباطی ندارد.

با این حال تعیین حداقل دستمزد و همچنین رقم هزینه سبد معیشت اتفاق مهمی است از آن رو که متری و معیاری است برای بازار کار و روابط کارگران و کارفرمایان که دست‌کم بدانند وضعیت کاری آنها با حداقل‌های تعیین شده چه فاصله‌ای دارد.

نکته دوم که می‌توان به آن اشاره کرد تایید عقب‌ماندگی افزایش حداقل دستمزدها نسبت به نرخ تورم در چهار دهه گذشته است، ضمن آنکه حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در هیچ سالی حتی نیمی از میانگین هزینه‌های یک خانوار شهری را پوشش نداده است.

اما نکات قابل تایید از زاویه نگاه سوی دیگر این چالش نیز قابل توجه هستند، بدون تردید افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، البته یک پاسخ ساده و قطعی به این پرسش که اثر رشد دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات چقدر است، وجود ندارد.

اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی به عوامل متعددی باز می‌‌گردد، بسته به فعالیت اقتصادی و تفاوت‌های هر صنف و صنعتی این اثر متفاوت خواهد بود، ضمن آنکه اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات با نسبت بسیار بالایی به ابعاد بنگاه بستگی دارد. اثر افزایش دستمزد در بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط اثری بزرگتر خواهد بود، بر اساس آمارهای رسمی ۷۹ درصد از اشتغال در ایران در بنگاه‌های متوسط و کوچک شکل گرفته است و همین سهم بالای بنگاه‌های خرد در اقتصاد ایران می‌تواند تاثیر افزایش دستمزدها را بر روند فعالیت‌های اقتصادی تشدید کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، اثر میزان افزایش مزد بر هزینه‌های واحدهای تولیدی را تا ۲۰ درصد اعلام کرده است حالی آنکه علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار معتقد است که افزایش دستمزد، حداکثر ۵ درصد بر هزینه‌های تولید اثر خواهد داشت.

البته این اعداد و ارقام را باید با ملاحظات مربوط به اغراق‌ها و بزرگ‌نمایی‌های معمول طرف‌های چالش مزد در نظر گرفت.

دیگر متغیری که می‌تواند اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های بنگاه اقتصادی را تغییر دهد، محل جغرافیایی بنگاه مورد نظر است که با توجه به نرخ‌های تورم متفاوت، میانگین هزینه و درآمد در آن منطقه و دیگر هزینه‌های مربوط به بنگاه اثر مزدی را تغییر می‌دهد.

ساختار داخلی بنگاه‌ها از جمله بهره‌وری بنگاه، میزان بهر‌ه‌گیری از تکنولوژی، مکانیزاسیون فرآیند تولید و عواملی از این دست نیز می‌تواند اثر مزدی متفاوتی را بر هزینه‌های بنگاه تحمیل کند.

طرف‌های کارفرمایی به طور معمول افزایش دستمزدها را موجب رشد نرخ تورم می‌دانند، در واقع آنها به تئوری موسوم به مارپیچ دستمزد- تورم اشاره می‌کنند، با افزایش سطح دستمزد کارگران آنها امکان می‌یابند تقاضای مصرفی خود را بالاتر ببرند و همین افزایش سطح تقاضا اگر با افزایش عرضه کالاها و خدمات همراه نباشد موجب بالاتر رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و خدمات می‌شود، ضمن آنکه افزایش دستمزدها قیمت تمام شده کالا و خدمات را نیز افزایش خواهد یافت، پس از آن است که باز دستمزدهای افزایش یافته از نرخ رشد تورم عقب می‌ماند و نیاز به ترمیم دوباره قدرت خرید دستمزد بگیران احساس می‌شود.

اما مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهند که اثر تورمی افزایش دستمزدها در مقابل دیگر عوامل ساختاری تورم زا چندان قابل توجه نیست، ریشه اصلی تورم در ایران، پولی است که از رشد نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن ریشه می‌گیرد.

البته افزایش تقاضا در میان دستمزد بگیران در صورت داشتن زمینه توسعه کار بنگاه‌های اقتصادی و فراهم بودن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند عامل محرک رونق‌گیری اقتصادی هم باشد، اینکه برآیند این دو نیرو متضاد به چه سمتی خواهد بود، نیازمند مطالعه و سنجش دقیق عوامل موثر است.

تورم:‌ درد مشترک

حتما متوجه شده‌اید که در توضیح این فرآيندها چالش مزد از هر دو سوی این مصاف یعنی کارگران و کارفرمایان، حرف مشترکی وجود دارد و آن گلایه هر دو سر ماجرای دستمزد از پدیده‌ای مشترک است؛ تورم.

هم کارفرمایان و هم کارگران با وجود تمام اختلاف‌هایی که بر سر فرآیند تعیین دستمزد و میزان افزایش آن دارند بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اینکه کنترل تورم و ثبات فضای اقتصاد کلان را روشی بهتر و موثرتر بر بهبود وضعیت اقتصاد عمومی می‌دانند.

چرا که آنها به درستی می‌دانند با فرض برقرار بودن نرخ‌ تورم‌های بالا و حل نشدن این معضل اقتصاد کلان، اثر هر میزان افزایش دستمزد حقوق‌بگیران بر زندگی کارگران و دیگر دستمزد بگیران همچون آب شدن تکه یخی در برابر آفتاب سوزان، به سرعت ناپدید می‌شود.

در این توافق دو طرف از شرکای اجتماعی، مسئولیت کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان بر عهده ضلع سوم یعنی دولت است.

اما دولت صرف‌نظر از این مسئولیت حیاتی و کلانی که بر عهده دارد، در میانه چالش افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ رویکردی جالب توجه داشته است. دولت این افزایش بیش از نرخ تورم را حاصل رویکرد عدالت محور خود می‌داند.

اما در مواجهه با تحلیل سمت کارفرمایی که نسبت به تعدیل نیرو یا خروج شمار بیشتری از کارگران از شمول قراردادهای کاری در پی این افزایش و همچنین توقف فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط هشدار داده سیاست "چماق و هویج" را در پیش گرفته است.

حجت‌الله عیدالملکی، وزیر کار در واکنش به این نگرانی‌ها و هشدارها گفته، بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر افزایش می یابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به کارگران اطمینان داده که نگران تعدیل نیرو نباشند. این نماینده مجلس، تعدیل نیرو بدون دلیل را خط قرمز مجلس عنوان کرده است.

اما مشخص نیست سازوکار دولت و مجلس در مواجهه با کارفرمایان بخش خصوصی در تعدیل نیرو یا پایان دادن به قراردادهای کاری کارگران یا حتی توقف ناگزیر فعالیت این بنگاه‌ها چیست؟

بخشیدن از کیسه همیشگی

انتقادها به این سخنان که بالا گرفت نوبت به علی‌حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار رسید تا روی دیگر سکه این وزارت را به فعالان بازار کار نمایان سازد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از مشوق‌های دولت به کارفرمایان و واحدهایی سخن گفت که اگر تعدیل نیرو نکنند شامل بخشودگی مالیاتی و بیمه ای می‌شوند.

اما این مشوق‌های تبعاتی خواهند داشت، بخشودگی یا کاهش حق بیمه ارتباطی به دولت ندارد و در واقع منابع مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر همچون تامین اجتماعی است، اگر دولت بخواهد این سهم درآمدی را تقبل کند منجر به افزایش هزینه‌های دولت و ناترازی بیشتر و تعمیق در کسری بودجه دولت خواهد شد که اثری تورمی دارد، ضمن آنکه سابقه دولت در بدحسابی نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر منجر به بروز ابر بحران ورشکستگی این صندوق‌ها شده است.

درباره بخشودگی مالیاتی هم می‌توان همان منطق کاهش درآمدهای دولت، افزایش ناترازی مالی و تعمیق کسری بودجه دولت را یادآور شد که در نهایت نقض غرض سیاست‌گذار است.

واقعیت فضای کلان اقتصاد ایران این است که اقتصاد ایران پس از تحمل بحران‌های تحریم و کرونا، رشد‌های منفی متوالی تقلا می کند تا نیم‌خیز شده و بر زانو بایستد، در این حال و روز، نگرانی از اینکه افزایش دستمزدها به میزانی بیش از نرخ تورم دوباره اقتصاد ایران را نقش بر زمین کند، نگرانی بی‌جایی نیست.

توقف فعالیت بنگاه‌ها، کاهش حاشیه سود آنها یا تعدیل نیروی کار و اضافه شدن بر شمار کارگران بیرون از دایره قراردادهای رسمی و استاندارد کار از جمله این نگرانی‌ها هستند.

با این همه ارائه تحلیل سرراست و نتیجه‌گیری دقیق و قطعی درباره آثار مثبت و منفی افزایش دستمزدها یا آنطور که کارگران می‌گویند «ترمیم قدرت خرید از دست رفته»، کار دشوار و ناممکنی است، برساختن دوگانه‌های حفظ اشتغال موجود بهتر است یا افزایش شاغلان فقیر نیز کمک چندانی به حل این ماجرا نمی‌کند وقتی که کارگران و کارفرمایان هر دو قربانیان سیاست‌گذاری‌های کلان سیاسی و اقتصادی هستند که نقشی در اتخاذ آنها ندارند.