ديروز قائم‌مقام بانك مركزي پس از دو ماه دستگيري، از زندان آزاد شد اما همچنان پرونده او در دادسرا مفتوح است.

به گزارش ايسنا، وثيقه‌اي كه براي حميد پورمحمدي در نظر گرفته شده، 500ميليون تومان است. او در اوايل آبان ماه سال جاري در جريان تحقيقات پرونده اختلاس سه هزار ميلياردتوماني دستگير شد تا اينكه در شامگاه 28 آذر از زندان اوین آزاد شد.

قائم‌مقام بانك مركزي در جريان تحقيقات مربوط به فساد بانكي اخير بازداشت شده بود و بازداشت او انتقاد مسوولان دولتي از مقامات قضايي را موجب شد. وقتي پورمحمدي روانه زندان شد، گروهي از كارشناسان سياسي و اقتصادي كشور اين اقدام را برشي تازه از ماجراي تخلف 13رقمي معرفي كردند و پيش‌بيني بازداشت قائم‌مقام بانك مركزي در واقع آغاز كشيده شدن پاي دولت به پرونده بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران است؛

هرچند كه اين روزها سناريوي تخلف 13‌رقمي به دليل اتفاقات پر پيچ و خم اقتصادي كمتر در رسانه‌ها انعكاس دارد اما همچنان برخي از اهالي سياست و اقتصاد بخشي از اوقات روزانه خود را صرف ارزيابي اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني مي‌كنند؛ اختلاسي كه بدون شك پورمحمدي يكي از حلقه‌هاي نزاع سياسي در آن به شمار مي‌رفت.

البته دولتي‌ها هرگز نپذيرفتند قائم‌مقام بانك مركزي دستي در شكل‌گيري ماجراي اختلاس 13رقمي داشته است. اين مساله آنقدر جدي بود كه حتي محمود احمدي‌نژاد در يكي از سخنراني‌هاي خود از بازداشت قائم‌مقام بانك مركزي انتقاد كرد و او را فردي بي‌گناه دانست كه قرباني شده است.

گروهي از منتقدان عملكرد اقتصادي دولت حميد پورمحمدي را عامل جريان انحرافي در شبكه بانكي كشور مي‌دانستند كه به طور مستقيم فرامين مشايي را اجرا مي‌كند.بدون تعارف اين رويكرد ظاهرا اصلي‌ترين نقش را در بازداشت قائم‌مقام بانك مركزي ايفا كرده است.

ديروز اما حميد پورمحمدي بعد از يك بازداشت 54روزه آزاد شد و اين تحليل را در ميان برخي از صاحب‌نظران اقتصادي و سياسي تقويت كرد كه ظاهرا با فروكش كردن بحث‌هاي مربوط به اختلاس، ظاهرا روابط ميان مسوولان دولتي و مسوولان رسيدگي به پرونده اختلاس نيز تا حد زيادي بهبود يافته است.

اين اما تنها بخشي از ماجراي مربوط به حميد پورمحمدي است. در روزهايي كه او در زندان اوين بود، حتي برخي مي‌گفتند كه آقاي قائم‌مقام از درون زندان به فعاليت‌هاي بانك مركزي رسيدگي مي‌كند. اين‌گونه سخنان اما فارغ از آنكه شايعه باشد يا واقعيت، هميشه در چنين مواقعي در ميان گروه‌هاي مختلف مردم، دست به دست مي‌چرخد، ولي آن چيزي كه واقعيت دارد، اين است، كه در سايت بانك مركزي با وجود آنكه بعد از دستگيري اين متهم قرار بود فرد ديگري در بانك مركزي جايگزين وي شود، اما هنوز در سامانه بانك مركزي پورمحمدي به عنوان قائم‌مقام بانك مركزي معرفي مي‌شود.