تدوین کننده گان لایحهٔ جدیدِ حمایت از خانواده،این لایحه را در ابتداء با پنجاه مادّه توسط قوّه قضاییه به هیأت دولت پیشنهاد و تقدیم گردید.لایحهٔ جدیدِ حمایت از خانواده با دوفوریّت در جلسهٔ علنی شماره ۳۴۱مجلس شورای اسلامی مورخ۲مرداد۱۳۸۶مطرح گردید که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصیِ آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیّتِ ملیّ و سیاست خارجی، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع ومعادن، عمران، قضایی و حقوقی، فرهنگی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نیز به کمیسیون های ویژهٔ مجلس شورایِ اسلامی از جمله کمیسیون اصل نود قانونِ اساسی، کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون ویژه ارجاع گردید. انگیزه و هدف از طرح این لایحه همانا،رسمیّت دادن وقانونی نمودنِ تشریفاتِ شکلی ثبت ازدواج مجددِمردان بوده است. بدین منظورماده۲۳ لایحهٔ فوق برای ثبت ازدواجِ بعدی مردان منوط به طرح آن در دادگاه و احراز توانایی و تمکّن مالی مردوتعهد براجرای عدالت بین همسران تعیین شد،البته در تبصرهٔ آن هم اعلام کرد که اگر مهریهٔ زنِ اوّل حال باشدوآن را مطالبه کند اجرای حکم ازدواج مجدد منوط به توذیع آن خواهد بود. بنابراین می توان گفت که لایحهٔ به اصطلاح«حمایت از خانواده»مورخ سال۱۳۸۶که به نظرمی رسد فقط عنوان آن حمایت از خانواده می باشد،ولی در واقع این لایحه بانگاهی کاملاًمردسالاروبدون حضورهیچ زنی(با هرگونه طرز تفکر،عقیده یا میزان سوادوتحصیلات)وصرفاًبرای دفع مشکل بعضی از مردانی که قصدازدواج مجدد(به ویژه بدون اطلاّع ورضایت همسرِاوّل خود)رادانسته اند،تدوین شده است.دراین لایحه بدون توّجه به هرموردِتقاضای ازدواج مجددوشرایط فردی واجتماعی موجوددرآن مورد،به وضع یک قاعدهٔ کلی(ماده۲۳)پرداخته که طبق این قانونِ عمومی وکلی به پاپگاه این مجوزرامی دهدکه به صرف ادّعای تمکّن مالی ازسوی مرد(بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی ومداقهّ یادرنظرگرفتن دیگرشرایط مثل نیازهای عاطفی وروحی همسراوّل ویاغیره)وهم چنین ادعای اجرای عدالت ازسوی مرد(که آن هم یک امرادعایی،اعتباری وفرضی وکاملاًنسبی است ونه مطلق،وضمناًدادگاه هیچ گونه راهکارومکانیسمی برای تعیین صحت وسقم ادعای مردویامراقبت وکنترل بعدی اجرای عدالت درزندگی شخصی وحریم خصوصی وی پس ازازدواج مجددندارد)اجازهٔ ازدواج مجددمردراصادرنماید.ونیزغیرضروری کردن ثبت نکاح منقطع یاصیغه وحذف مجازات حبس تعزیری در لایحهٔ جدید برای مردانی که ازدواج مجددخودراثبت نمی کنندوتبدیل مجازات حبس به پرداخت مبلغ پنجاه هزارتومان تادومیلیون تومان جزای نقدی،تنهابه نفع مردان است وبه نوعی تخفیف مجازات محسوب می شودوامنیّت زندگی زنان دوّم رابه خطرمی اندازد.اوّلین مورد نقدبراین لایحه،همانا تخصیص دادگاه هایی به مسایل خانوادگی است که درلایحهٔ پیشنهادی قوّهٔ قضاییه، حضور بانوانِ دارای رتبهٔ قضایی دردادگاه خانواده الزامی دانسته شده،درلایحهٔ جدیدکلمهٔ«قاضی»رادرموردبانوان به«مستشار»تغییرداده است،چراکه مستشارفقط یک مقام مشورتی است وامکان انشاء رأی رانداردواین امرموجب شده که زنانی که دارای پایهٔ قضایی هستندنیزبه مستشارمحدودشوند. هم چنین به موجب تبصرهٔ دوّم مادّه۲۱لایحهٔ مذکور،دعاوی خانوادگی بایددرشورای حلّ اختلاف رسیدگی شوندوغیرازحکم طلاق،صدورکلیّهٔ حکم هانیزبه این شوراسپرده می شود.واین در صورتی است که درمتن قوّهٔ قضاییه، چنین مادهّ ای تعریف نشده است، چون افرادی که درشورای حلّ اختلاف هستند، قاضی نمی باشندونویسندگانِ قانونِ اساسی نیزرسیدگی به دعاوی خانوادگی رابه دادگاه صالح خانواده سپرده وبراین مساله نیز تأکیدموکدّداشته اند. بدین ترتیب سپردن این رسیدگی هابه شوراهای مشورتی(شورای حلّ اختلاف)می تواندحتّی مشکلات بیشتری رادربرداشته باشدواشخاص غیرمسؤل راازدعاوی خانوادگی مطلع گرداند.ونیزطبق لایحهٔ جدیداگرمردی شرط ضمن عقدِوکالت به زن، برای طلاق درصورت اختیارکردن همسردوّم بدون کسب اجازهٔ اززن اوّل را امضاء نکرده باشد، زن دیگر حتّی حقّ درخواست کردن وطلاق گرفتن را نخواهدداشت.ازسوی دیگردرمادهّ۲۲این لایحه آمده است:نکاح منقطع یا متعه ویاازدواج موّقت نیازبه ثبت نداردودرتبصره ذیل آن فقط درصورت بارداری زن،یاتوافق طرفین برثبت آن الزام آورشده است.واین درصورتی است که دراین زمینه بسیاری حتّی واژه نکاح رابکارنبرده وبه جای آن از«متعه»به معنای تمتع ولذّتِ جنسی استفاده می کنند.اگرچه درازدواج موقت،این امکان وجودداردکه طرفین بایکدیگرشرط کنند که

رابطهٔ جنسی نداشته باشندکه البتّه این امری بسیار بعیدوغیرمحتمل می باشد.ازدیگرسو،به

موجب قانون مدنی،زنی که درنکاح موقت بسرمی برد،نه تنها هیچ گونه ارثی دریافت نخواهدکردبلکه هیچ گونه حقّ قانونی مبنی بردریافت نفقه(حقّ نفقه)نخواهدداشت(مگردرصورت شرط کردن)مضافاً این که درازدواج موقت طلاق هم معناومفهومی نخواهدداشت وصرفاًبذل/بخشش مدت ازدواج ویاهمزیستی آن هم ازسوی مردامکان پذیراست.نکته مهّم دیگری که دراین مادّه مطرح می باشد،بحث تابعیت است که طبق ماده۹۸۶قانون مدنی:«تنها زن خارجی که بانکاح دایم همسرمردایرانی می شود،تابعیت ایرانی راکسب خواهدکرد»پس باتوجّه به اساس قوانین موجود،اگر زنی صیغه نامه(عقدصیغه)خودراثبت نکند،به طریق اولی ازاتهام فسادوفحشاءمبرّانخواهدبود. ایراد دیگرکه براین لایحه وارداست،درخصوص حذف اجرت المثل و نحله می باشدکه درماده۳۱ لایحهٔ موصوف به آن اشاره شده است،بدین مضمون:«هرگاه زن پس ازطلاق حق الزحمهٔ کارهایی راکه شرعاًبرعهدهٔ اونبوده است،مطالبه نماید،دادگاه سعی درتأمین خواسته وی ازطریق تصالح می نماید.درصورت عدم تصالح چنانچه دراین خصوص شرط ضمن عقدیاخارج لازم شده باشد مطابق آن عمل می شودوگرنه درصورتی که زن کارهایی راکه شرعاًبرعهدهٔ وی نبوده است به دستورشوهروبدون قصدتبرع انجام داده و عرفاًبرای آن اجرت المثل باشددادگاه اجرت المثل کارهای مذکورراباجلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن می نماید».البتّه پرداخت اجرت المثل مشروط براین بوده است که:بعدازصدورحکم طلاق پرداخت اجرت المثل ازسوی مردامکان پذیرباشدکه این خودازحیث اجراء کاررامشکل می کرده است زیراباصدورحکم طلاق وثبت آن مردانگیزه ای درجهت همکاری بادادگاه واجرای حکمی که به نفع همسرمطلّقهٔ اوصادرشده است راندارد.دومیّن شرط این است که صدورحکم طلاق به درخواست شوهرباشدوبه دیگرسخن صدورحکم به درخواست زوجه نبوده وطبق قانون اضافه می شودکه زن ازوظایف همسری خودتخطی ننموده ویاسوء اخلاق ورفتارنداشته باشد.اکنون به این نتیجه می رسیم که اگرزوجه به لحاظ سوءرفتاروسلوک مردتقاضای طلاق نمایدویاحکم طلاق به جهت عسروحرج زن صادرشده باشد،یاعدم انفاق ازسوی مردوبه طورکلی اگرطلاق به درخواست زن صورت گرفته باشدونیزبه لحاظ تحقیق شرطی ازشروط ضمن عقدواقع شده باشد،زن ازمطالبهٔ اجرت کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده وقصدتبرع نیزنداشته است محروم می شودواین عقلایی و منطقی نیست زیرااساس پرداخت اجرت به زن همانندمحترم بودن کاراست،چه تفاوتی خواهدبودمیان زنی که شوهراورامطلقه می کندبازنی که به لحاظ سوءاخلاق شوهرازاوطلاق می گیرد؟این درحالی است که قانون مدنی زن وشوهررامکلف به حسن معاشرت ومعاضدت درتشییدمبانی خانواده و تربیت فرزندان نموده است.بنابراین زحمات زن که دراین راستاوجهات صرف گردیده است،درواقع حقّ این است که قانونگذارباصراحت وبه طوردقیق حقوق قانونی زن رادردارایی شوهروباتوجه به سنوات زندگی زناشویی ومکنت زن وشوهر،رفاه ویاعدم رفاه زن درخانه شوهر،کاروفعالیّت زن دربیرون ازخانه وعوامل دیگرتعیین کند زیراانصاف این است که هیچ مردی قادرنیست هم به کاراجتماعی خودبپردازدوهم در مراقبت وتربیت فرزندان مشغول باشدوهم زندگی وخیال آسوده ای داشته باشد،بنابراین بخشی ازاین دارایی مردمتعلق به همسراوست ودراین خصوص هرقیدی علیه زن اجحاف است.حال آن که این ماده به طور کامل درلایحهٔ موصوف حذف شد ه است درحالی که دربرخی مواردوبعضی ازدعاوی خانوادگی شایدباوجودهمین اجرت المثل که درصورت تقاضاودرخواست طلاق دادن زن توسط مرد،پرداخت آن طبق قانون برعهدهٔ زوج گذارده شده بود،امکان آن وجودداشت که زوج راازدرخواست طلاق منصرف نموده ویاحتّی بااِعمال فشار مالی برمرد برای پرداخت اجرت المثل همسراوّل(که درحقیقت یک حقّ بسیارجزیی وساده برای بعضی اززنان است که سالها درزندگی مشترک خودودرخانهٔ شوهرشان زحمت کشیده اندوبه ویژه برای زنانی که درآمد مالی ویاشغل مستقلی ندارندوبه لحاظ اقتصادی ومالی نیزدرتنگناومضیقه هستند)بسیاری از هوسرانی های مردان محدودیاکاملاًغیرممکن می شدواگرمردان خودشان می خواستندکه همسرخودراطلاق دهند،مکلف به پرداخت مبلغ اجرت المثل(ویانحله برحسب موردبه تشخیص وتعیین دادگاه ذیربط)می شوند.درواقع لایحهٔ فوق الذکرباحذف نابجای ماده۳۱علاوه برموارددیگر،مفهوم ومعنای حمایت ازحقوق خانواده ودقیق تربگوییم حقوق زنان را آشکارامخدوش نموده است.درنتیجه:دراین لایحه علاوه ازایرادات مطروحه در فوق،مغایرت آن باقانون اساسی جمهوری اسلامی است،درواقع فاقدهرگونه مقدّمهٔ توجیهی است،درصورتی که طبق مفاداصل۱۳۴ آیین نامهٔ داخلی مجلس،زمانی که دولت لایحه ای رابه مجلس ارایه می دهدبایددارای مقدمه ای شامل ایرادات،ابهامات،تعریف،خلاء هاوکاستی های موجود درمقررات فعلی ونیزلزوم تدوین چنین مقرراتی واین که اساساًبرای رفع چه مشکل یامشکلاتی ومشکل چه افرادی،تدوین شده است،بنابراین ازحیث ماهوی تدوین این لایحه قابل ایراداست.ایراددیگراینکه این لایحه مغایر بااسنادوموازین بین المللی حقوق بشروتعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد،که طبق بنداوّل مادهّ دوّم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرمصوب۱۰دسامبر۱۹۴۸کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد،تبعیض براساس جنسیت راممنوع اعلام ودر مادهّ اوّل آن نیزبه برابری حقوق زن ومرد تآکیدنموده است وهم چنین به موجب مادهّ۱۶آن زن وشوهردرخانواده ودر زمان انحلال آن دارای حقوق برابرهستند،علاوه برآن درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی هردومصوب۱۶دسامبر۱۹۶۶(آذرماه۱۳۴۵)که دولت وقت ایران درسال۱۳۴۷ آنهاراامضاء ودراردیبهشت سال۱۳۵۴به تصویب نهایی مجلس شورای ملّی آن زمان رسانده است. درسومین مادهّ خود به برابری وتساوی زن ومردوعدم اِعمال هرگونه تبعیض میان آنها تصریح نموده واین ماده درهردومیثاق باعباراتی یکسان .عیناًمشترک موجوداست.مضافاًاین که درمقدمهٔ منشورسازمان ملل متحدونیزدراولین مادهّ آن(بندسوم)به صراحت به برابری جنسیتی وعدم اِعمال هرگونه تبعیض میان زن ومردتأکیدشده که کلیّه این موارد مطرح شده همگی ازجمله تعهدات بین المللی دولت ایران است که به موجب موازین حقوق بین الملل هیچ نوع تغییرات رایکال و بنیادین هم چون جنگ،کودتا،انقلاب وحتّی جانشینی کشورهادرصورت فروپاشی وتجزیه حاکمیت آنهانیزنمی توانداعتباروقوت کنوانسیون های حقوق بشرراکه درجهت حمایت ازحقوق وکرامت انسانی افرادهستند،بی اعتبارومخدوش سازد،بنابراین،این معاهدات ومیثاقین هم چنان پس از بهمن۵۷نیزبه اعتباروقوّت خودباقی هستندودولت جمهوری اسلامی ایران نیز براساس همین موازین بین المللی ملزم به رعایت همهٔ آنها می باشد.ایراددیگردرخصوص مادهّ۲۳لایحهٔ مذکور این است که ماده عاری ازهرگونه نظریهٔ تخصصی به ویژه در حوزهٔ نظرات کارشناسان ومددکاران وهمین طور مشاورین امورخانوادگی است.اگرچه عضوکمیسیون حقوقی وقضایی(موسی قربانی)ماده۲۳رایکی از بهترین مواد این لایحه تلقی کرده است.واین نشانگر این است که نویسندگان این لایحه مردانی هستندکه یابه ارزش های خانواده کم توجه ویاکاملاًبی توجه به آنچه که مربوط به ارزشهای خانواده تلقی می گردد،متوجه نیستندکه اولین پیامد منفی اجرای ماده۲۳که در خصوص تعددزوجات است،موجب بی اعتمادی زن نسبت به شوهر می گرددواساساًباتصویب چنین ماده ای زن ازهمان ابتداءوبدوازدواج دراندیشهٔ طلاق خواهدبودوپایه وبن بی اعتمادی ازهمان آغاز نهادینه می شود.علاوه ازاین افزایش بزهکاری کودکان ونوجوانان یکی ازپیامدهای تصویب این لایحه است،مضافاًاین که تحقیقات نشان داده است که پدری که دارای دوزن است،فرزندانش به راه های بزهکاری بیشترگرایش ازخودنشان میدهند،چراکه خانواده دیگر یک مکان ومأمن امن برای آنان محسوب نمی شودواساساًباوجوداین لایحه خانواده به سمت انحطاط میرودودر واقع خانه به مرکز آشوب وناهنجاری بدل می شود.به نقل از سایت«ایران پرس نیوزمورخ۳۱مرداد۱۳۸۹،که فتوای رهبرحکومت زن ستیز اسلامی دربارهٔ ازدواج مجدد مردراانعکاس داده است بدین مضمون:رهبردرپاسخ به سؤال درمورد حکم ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسراوّل چگونه حکمی باشد،این چنین فتواداده است:«فی نفسه اشکالی ندارد،ولی اگرقانونی دراین رابطه وجوددارد،مراعات آن لازم است».دراین رابطه نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفتگوباخبرگزاری فارس اذعان می دارد که«فاصله گرفتن خانواده هاازاعتقادات اصیل ازعوامل اصلی طلاق است»۲۴مرداد۱۳۸۹،ویاعضوهییٔت رییسه همین کمیسیون معتقداست که«مهّمترین عامل طلاق راجدایی ازفرهنگ اصیل ایرانی اسلامی دراثرآموزه های غربی وتبلیغات منفی و مخربی میداندکه توسط ماهواره هادرجامعه رواج یافته»(فرارو۲۴اسفند۱۳۸۸).ودرپایان،زهراشرف الدین،عضوکمیته راهبردی مرکزامورزنان وخانواده ریاست جمهوری براین باوراست:«رعایت نکردن عفاف ازسوی بانوان،ارتباطات خارج ازخانواده وارسال پیامکهای مستهجن به همکاران مردازعلل عمدهٔ افزایش طلاق در جامعه است»به اعتقادوی درصورتی که زنان به جای کارکردن،خانه دار شوند نرخ طلاق کاهش خواهدیافت.(تابناک۱۱اسفند۱۳۸۸)،ایشان اضافه می کندکه طبق آمار سرشماری سراسری درایران،۸۳درصدزنانی که مبادرت

به طلاق کرده اند،شاغل بوده اند.ت

معانی تحت اللفظیِ لغات

اجرت المثل= پاداش،دستمزد و اجرت نسبت به اموری که زن در خانهٔ شوهر انجام می دهد،

نفقه= بخشش، هزینهٔ زندگی که مرد به زن می دهد.

تشیید مبانیِ خانواده= استوار کردن اصول و پایه های خانوادگی

معاضدت= مددکاری، هم کاری

عسر= تنگدستی،دشواری و سختی

حَرَجْ= تنگی،فشار،درماند

عُسْروحَرَجْ=تنگدستی و درماندگی

تصالح=با هم ساختن، سازگاری کردن