مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ

بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، آمريکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموکراتيزه کند زيرا معتقد است که سرخوردگي مردم اين منطقه از دولتهاي خود ثبات و امنيت منطقه وجهان غرب به ويژه آمريکا را تهديد ميکند. در پشتيباني اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر ميشود اشاره ميکند

آگوست 2005

www.hadizamani.com

درآمد

طرح خاورميانه بزرگ واکنش هاي بسيار متفاوتي را برانگيخته است. کشورهاي اروپايي نسبت به عملي بودن و موفقيت طرح خاورميانه بزرگ به ديده شک مي نگرند و نگرانند که سياست جديد آمريکا موجب تشديد بي ثباتي و فروپاشي دولت هاي منطقه گردد. از سوي ديگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمريکا با استفاده از اين طرح ابتکار عمل در منطقه خاورميانه را از دست اروپائيان بربايند. دولتهاي منطقه که غالبا از پشتيباني مردم برخوردار نميباشند و از هر تغيير جدي هراسانند اين سياست را دخالت در امور داخلي خود ميدانند. بسياري از نيروهاي سياسي منطقه طرح خاورميانه بزرگ را يک طرح امپرياليستي با چهره دموکراتيک ميدانند که هدف آن گسترش هژموني آمريکا بر منطقه و دستيابي به ثروت نفت آن ميباشد. بسياري ديگر آنرا راه نجات خاورميانه از بنيادگرايي وحکومتهاي استبدادي ميدانند. عده اي براي طرح خاورميانه بزرگ اساسا ارزش استراتژيک قائل نيستند و آنرا يک حرکت تاکتيکي از سوي آمريکا براي منحرف ساختن افکار عمومي جهان نسبت به حمله به عراق ميدانند. برخي از منتقدين برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورميانه بزرگ اساسا منتفي و شکست خورده است. از سوي ديگر عده اي از سياستگذاران آمريکا تاکيد ميکنند که طرح خاورميانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتيباني سياسي بيشتر براي اجراي اين طرح ميباشند.

عليرغم اختلاف نظرهاي فوق، غالب بازيگران صحنه سياست "خاورميانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در منطقه تحت پوشش طرح خاورميانه بزرگ را ميپذيرند و معتقدند کهخاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقشي كليدى در صحنه سياست جهان ايفا خواهد كرد.

اکنون که متجاوز از يک سال از تصويب طرح خاورميانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمي آن ميگذرد اين سوال مطرح ميشود که عملکرد اين سياست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهايي روبرو شده است و دورنماي آينده آن چگونه ميباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصري به اين پرسشها است. بخش نخست اين نوشته به بررسي تاريخچه، برنامه هاي پيشنهادي و بودجه طرح خاورميانه بزرگ مي پردازد. بخش دوم نقدهايي را که نسبت به طرح خاورميانه بزرگ مطرح شده اند بررسي ميکند. بخش سوم به بررسي پاره اي شاخص هاي نظري اختصاص داده شده است که ازآنها ميتوان براي تدوين و تدقيق برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي کشورهاي منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسي طرح هاي اتحاديه اروپا و مقايسه آنها با طرح خاورميانه بزرگ مي پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پاياني اختصاص داده شده است.

1. طرح خاورميانه بزرگ

تاريخچه

طرح خاورميانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) براي نخستين بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولين پاول مطرح گرديد. همزمان آقاي پاول تاسيس بنياد انترپرايز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمريکا به کشورهايي مانند عربستان سعودي، لبنان، الجزيره و يمن براي الحاق به سازمان تجارت جهاني کمک نمايد، مناسبات تجاري دوجانبه خود را با کشورهايي نظير مصر و بحرين گسترش دهد، از برنامه هاي منطقه براي انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اصلاح نظام آموزشي حمايت نمايد و از مبارزات شهروندان منطقه براي کسب آزادي هاي سياسي و استقرار دموکراسي پشتيباني کند[1]. متعاقبا، در ژانويه سال 2003 معاون رئيس ‌جمهور ايالا‌ت‌ متحده، ديك چيني در اجلاس سازمان جهاني اقتصاد(WEO) كه در شهر داووس(Davos)سويس برگزار گرديد «استراتژي پيشرو براي آزادي» را مطرح ساخت كه دولت آمريکا را "متعهد به حمايت از كساني مي‌نمايد كه در راه اصلاحات در خاورميانه بزرگ فعاليت مي‌نمايند و فداكاري به خرج مي‌دهند."[2] وي تاکيد کرد دولت بوش مصر است "دموكراسي را در سراسر خاورميانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد."[3] از سوي ديگر، نيكولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده ايالات‌متحده در ناتو در سخنراني خود در اكتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌هاي خود را بر روي برقراري صلح و امنيت در«خاورميانه بزرگ» متمركز سازد."[4] در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را براي خاورميانه بزرگ رسما اعلام کرد.[5] متعاقبا، دولت امريكا پيش نويس طرح «خاورميانه بزرگ» را پيش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بين كشورهاي گروه 8، جهت بررسي در نشست آتي در ژوئن 2004 توزيع نمود.

طرح خاورميانه بزرگ از يکسو با مخالفت شديد کشورهاي عربي و از سوي ديگر با سوء ظن و ترديد کشورهاي اتحاديه اروپا مواجه گرديد. کشورهاي عربي هراسان از پيآمدهاي آن براي دولتهاي خود اين طرح را دخالت در امور داخلي خود انگاشتند. کشورهاي اروپايي در عين پشتيباني از اين طرح آنرا غيرواقع بينانه و بلند پروازانه خواندند. آقاي ژيراک رئيس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحريک منطقه براي ايجاد تغييرات ميتواند موجب تقويت بنيادگرايي و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد".[6]

بعد از انتقادات اوليه از طرح خاورميانه بزرگ (GMENAI)، ديپلماتهاي آمريکا و اروپا بمنظور به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ، رهبران کشورهاي عربي را تشويق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادي وسياسي خود را تا پيش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوين و ارائه نمايند تا در اين نشست طرح خاورميانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.

در ژانويه 2004 دولت يمن يک کنفرانس منطقه اي پيرامون دموکراسي، حقوق بشر و نقش دادگاه هاي بين المللي برگزار نمود. قطعنامه اين کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف ميباشد، پشتيباني کليه نمايندگان از اصول دموکراسي را تصريح نمود، خواهان پايان دادن به اشغال سرزمين هاي عربي شد و پيشنهاد تشکيل « فوروم گفتگوي دموکراتيک عربي» براي ارتقاء تبادل نظر بين دولتها و گروه هاي جامعه مدني کشورهاي عربي را ارائه کرد. همزمان، آقاي بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌ متحده وخاورميانه ظرف مدت ده سال تأسيس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوريه 2004 محتواي «طرح خاورميانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحيات درز پيدا كرد و توسط اين روزنامه منتشر گرديد.[7] در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندريه مصر برگزار گرديد. سازمانهاي غير دولتي شرکت کننده در اين کنفرانس طي تصويب يک قطعنامه از کليه کشورهاي عربي خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شكست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004 ضربه‌ سختي به هدف دولت بوش براي به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودي طرح ديگري را به‌عنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقيت‌آميز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصويب يک برنامه اصلاحات سياسي مبادرت به تشکيل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گيرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورميانه به عنوان برنامه گروه 8 نمايان گردد. اما نتيجه اين نشست يک قطعنامه بيمايه بود که تنها به کلي گويي سطحي پيرامون دموکراسي و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصي را براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و سياسي منطقه ارائه نداد.

به دنبال مخالفت شديد کشورهاي عربي و عدم استقبال کشورهاي اروپايي، طرح خاورميانه بزرگ (GMENAI)تعديل گرديد و در 10 ژوئن 2004 با نام جديد «طرح خاورميانه گسترده» ((BMENAI)Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصويب رسيد. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسي در خاورميانه اختصاص دارد، نسبت به پيش نويس نخست (GMENAI) از لحن ملايم تري برخوردار است تا آنجا که به يک بحث کلي در محاسن دموکراسي، آزادي، حکومت قانون و حقوق بشر نزديک ميشود. بخش دوم، مانند پيش نويس اول، برنامه نسبتا جامعي براي انجام اصلاحات اقتصادي در منطقه خاورميانه بزرگ است. در طرح «خاورميانه گسترده»، با تعديل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادي اختصاص دارد، برجسته تر مي نمايد. افزون بر اين، برخلاف پيش نويس اول که در آن مسئله فلسطين و اسرائيل کاملا ناديده گرفته شده بود، متن طرح «خاورميانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها براي حل مسئله فلسطين و اسرائيل اشاره مي نمايد. همچنين، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار يک بيانيه مستقل ضرورت استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطين و اهميت کليدي «نقشه راه» را مورد تاکيد قرار داد.

عليرغم تعديل هاي انجام گرفته، اين طرح همچنان با نام اوليه آن، يعني طرح خاورميانه بزرگ معروف ميباشد. کشورهاي منطقه همچنان با اين طرح سخت مخالفند و کشورهاي اروپايي نيز با احتياط بسيار به آن مينگرند. از ميان کشورهاي منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرين، اردن، تونس و يمن در ضيافت رسمي نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودي و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسني مبارک اظهار داشته است که "تلاشهاي خارجي براي تحميل اصلاحات خيالي باطل است و ميتواند به هرج و مرج بيانجامد". عربستان سعودي حتي از شرکت در نشست تونس، براي تهيه پاسخ کشورهاي عربي به طرح خاورميانه بزرگ خودداري نمود. از سوي ديگر، منتقدين آمريکايي «طرح خاورميانه گسترده» برآنند که اين طرح عمدتا بر امور اقتصادي تکيه دارد و به اصلاحات سياسي و تقويت سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي جامعه مدني توجه لازم را ندارد.

اولين نشست «طرح خاورميانه گسترده»[8] در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آينده» (Forum for the Future) برگزار گرديد که در آن علاوه بر کشورهاي گروه 8 ، نمايندگان تعدادي از کشورهاي منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکيه نيز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آينده» چارچوبي است براي نشست هاي منظم وزراي کشورهاي ذينفع جهت تدوين و بررسي پيشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در اين چارچوب، به موازات نشست هاي مرتب رهبران سياسي دولتهاي مربوطه، نشست هايي بين رهبران اقتصادي و اجتماعي به ويژه نهادهاي جامعه مدني کشورهاي منطقه نيز انجام مي پذيرد. دراولين نشست «فوروم آينده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 ميليون دلار به برنامه هاي مصوب نشست اختصاص داده شد.

مباني نظري طرح خاورميانه بزرگ

بعد ازحمله تروريستي 11 سپتامبر اين نظريه در بين سياستمداران و افکار عمومي غرب به ويژه آمريکا قدرت گرفته است که شرايط و ساختار سياسي و اقتصادي نا مطلوب کشورهاي خاورميانه يکي از دلايل رشد تروريسم بين المللي ميباشد. زيرا ساختارهاي اقتصادي و سياسي نا به هنجار، ناکارآمد، غير شفاف، استبدادي و فاسد موجب پيدايش دولت هايي شده است که نميتوانند خواست هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردم خود را برآورده نمايند. اکثر مردم اين منطقه از حق مشارکت در تعيين سرنوست سياسي خود محروم اند. دست آوردهاي اقتصادي در انحصار بخش کوچکي از جامعه ميباشد وعليرغم ثروتهاي ملي نسبتا قابل توجه، بخش عظيمي ازجمعيت در فقر بسر ميبرد و ازدست آوردهاي توسعه اقتصادي بي بهره است. نارضايتي در ميان طبقه متوسط، اقشار تحصيلکرده و جوانان نيز بسيار گسترده ميباشد. به عبارت ديگر، طرح خاورميانه بزرگ بر پايه اين فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادي، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسي در خاورميانه، با افزايش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهاي توسعه اقتصادي و سرنوشت سياسي کشورهايشان موجب کاهش نارضايتي و از بين بردن بستر رشد بنيادگرايي اسلامي و تروريسم بين المللي خواهد شد.

به اين ترتيب، بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، آمريکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموکراتيزه کند زيرا معتقد است که سرخوردگي مردم اين منطقه از دولتهاي خود ثبات و امنيت منطقه وجهان غرب به ويژه آمريکا را تهديد ميکند. در پشتيباني اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر ميشود اشاره ميکند:

· کل توليد ناخالص ملي 22 کشور عضو اتحاديه عرب از توليد ناخالص ملي اسپانيا کمتر است.

· نزديک به40% جمعيت بزرگسال کشورهاي عرب، يعني بالغ بر 65 ميليون نفر بيسواد ميباشند که دو سوم آنان را زنان تشکيل ميدهند.

· تا سال 2010 متجاوز از 50 ميليون و تا سال 2020 متجاوز از 100 ميليون نفر وارد بازارکار خواهند شد. براي جذب اين نيرو ميبايست هر سال دست کم 6 ميليون اشتغال جديد توليد شود.

· اگر نرخ بيکاري منطقه در سطح کنوني آن باقي بماند، تا سال 2010 تعداد بيکاران منطقه از مرز 25 ميليون نفر فراتر خواهد رفت.

· يک سوم جمعيت منطقه با 2 دلار در روز زندگي ميکند. براي نجات اين جمعيت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادي منطقه ميبايد دست کم 2 برابر شود يعني از 3% به 6% در سال افزايش يابد.

· در مجموع تنها 3.5 در صد نمايندگان پارلمان هاي منطقه زن ميباشند، در حاليکه نرخ مزبور براي منطقه جنوب صحراي آفريقا بالغ بر8.4 در صد است.

· سهم کشورهاي عرب در کل توليدات کتاب جهان تنها 1.1 در صد است که 15% آنرا نيرکتاب هاي مذهبي تشکيل ميدهد. تعداد کتابهايي که به زبان يوناني ترجمه ميشود 5 برابر کل کتاب هايي است که به زبان عربي ترجمه ميشود. اين در حالي است که تنها 11 ميليون نفر به زبان يوناني صحبت ميکنند.

· در جهان عرب براي هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ ميرسد. اين رقم در کشورهاي پيشرفته برابر 285 نسخه، يعني 5 برابر ميانگين کشورهاي عرب است.

· تنها 1.6 در صد جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي دارد که در مقايسه با ساير مناطق جهان، حتي منطقه جنوب صحراي آفريقا پايين ترين نرخ است.

· 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به ساير کشورها ميباشند. نزديک به يک چهارم فارغ التحصيل هاي دانشگاه هاي عرب به خارج از کشورهاي خود مهاجرت ميکنند.

از نظر پوشش جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحاديه عرب (Arab League) کشورهاي ترکيه، اسرائيل، پاکستان، افغانستان و ايران را نيز در بر ميگيرد. اما شاخص هاي بالا در مجموع تصوير دقيقي از شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي کل منطقه بدست ميدهند. براي مثال، منطقه خاورميانه بزرگ داراي بالاترين نرخ بيسوادي جهان به ويژه در ميان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 ميليون زن و 45 ميليون مرد از جمعيت اين منطقه بيسواد ميباشند. وضعيت بيسوادي در افغانستان، پاکستان، يمن و مراکش به ويژه نگران کننده است.

گزارشهاي 2002 و 2003 «توسعه انساني جهان عرب» نتيجه ميگيرند که براساس تحقيقات انجام شده، جهان عرب از سه "کسري" (deficit) رنج ميبرد:

1. کسري آزادي

2. کسري اشتغال

3. کسري توانمندي سياسي، اقتصادي و سياسي زنان.

طرح خاورميانه بزرگ مدعي است که هدف آن از بين بردن اين کسري ها در منطقه خاورميانه بزرگ است تا به اين ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهاني به ويژه آمريکا را تامين و حفظ نمايد.

برنامه هاي پيشنهادي طرح خاورميانه بزرگ

بنا بر متن رسمي طرح خاورميانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گرديد، اين طرح شامل سه حوزه فعاليت است:

· سياسي: در عرصه سياسي «طرح خاورميانه بزرگ» متذکر ميشود که پيشرفت به سوي دموکراسي و حکومت قانون مستلزم ايجاد تضمين هاي موثري در زمينه هاي رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و احترام به تنوع افکار و پلوراليسم است تا مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را ممکن سازد. براي استقرار و گسترش دموکراسي، علاوه بر موارد پيشين اصلاح و نوسازي دستگاه دولت و شيوه مديريت و حکومتراني آن نيز ضروري ميباشد.

· اجتماعي و فرهنگي: در حوزه اجتماعي و فرهنگي، آموزش براي همه، کاهش نرخ بيسوادي، بهبود دسترسي به آموزش به ويژه براي دختران و زنان، برابري زن و مرد، آزادي بيان، دسترسي به فنآوري اطلاعات[9] و ارتقاء مهارت و آموزش نيروي کار از اهداف اصلي طرح خاورميانه بزرگ ميباشند.

· اقتصادي: در زمينه اقتصادي، اهداف طرح عبارتند از ايجاد اشتغال، ايجاد شرايط مناسب براي رشد بخش خصوصي، گسترش تجارت آزاد و سرمايه گذاري، ارتقاء همکاري هاي اقتصادي منطقه اي و بين منطقه اي، بهبود دسترسي به سرمايه، انجام اصلاحات در بخش مالي، اصلاح قوانين و ساختار حقوقي، اصلاح حقوق مالکيت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافيت. در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 متعهد ميشوند تا با ارائه کمکهاي مالي و خدمات فني دولت هاي منطقه را در اجراي اهداف فوق ياري دهند.

بمنظور تسهيل و پيشبرد اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه، طرح خاورميانه بزرگ اقدامات متعددي را در سه زمينه ارتقاء دموکراسي، ايجاد جوامع متکي بر دانش وگسترش فرصت هاي اقتصادي توصيه مي نمايد که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زير ميباشند. اين اقدامات در چارچوب سازماني «فوروم آينده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورميانه بزرگ، نمايندگان رسمي دولتهاي گروه 8 و کشورهاي منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آينده» ملاقات خواهند نمود و در زمينه پيشبرد برنامه اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه به ويژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسي، تقويت نهادهاي جامعه مدني، رعايت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادي به تبادل نظر وهمکاري خواهند پرداخت. به موازات آن، نمايندگان سازمانهاي غير دولتي و گروه هاي اقتصادي کشورهاي منطقه و گروه 8 نيز مستقيما با يکديگر وارد تبادل نظر و همکاري خواهند شد.

الف. ارتقاء دموکراسي

بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، علاوه بر پشتيباني مستقيم از جنبش هاي دموکراتيک منطقه، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه خدمات فني، آموزشي و حقوقي به ايجاد ظرفيت هاي اجتماعي و سازماني لازم براي رشد دموکراسي کمک کنند و بدينوسيله استقرار و گسترش دموکرسي در منطقه را تسهيل و تسريع نمايند. در اين حوزه اقدامات متعددي مطرح ميشوند که موارد عمده آنها عبارتند از:

ايجاد ظرفيت هاي لازم براي انجام انتخابات آزاد: براي مثال ارائه کمکهاي فني و آموزشي براي ايجاد سيستم هاي کارآمد و مستقل «ثبت راي دهندگان» و« نظارت برانتخابات».

آموزش و مبادلات پارلماني: به ويژه در زمينه تدوين قوانين و اجراي اصلاحات حقوقي

تسهيل مشارکت زنان در رهبري سياسي: تاسيس موسساتي جهت آموزش فنون مديريت و رهبري به زناني که مايل به تاسيس و مديريت سازمانهاي غير دولتي و شرکت در رقابت انتخاباتي براي کسب پست هاي سياسي ميباشند.

اصلاحات حقوقي و رفورم سيستم قضائي: ايالات متحده، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و بانک جهاني داراي برنامه هاي متعددي براي رفرم نظام حقوقي و قوه قضائي کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد ميباشند. اما اکثر اين برنامه ها در سطوح کلان کشوري عمل ميکنند، مانند آموزش قانون نويسي، مديريت قوه قضائيه و اصلاح قوانين حقوقي. درحاليکه در اکثر کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد موسساتي جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقي و قضايي به افراد وعامه مردم به صورت رايگان و يا نيمه رايگان وجود ندارد. کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه کمکهاي مالي و فني جهت تاسيس چنين موسساتي به استقرار حکومت قانون در کشورهاي منطقه کمک نمايند. افزون بر اين، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با افزايش کمک هاي مالي و فني به کشورهاي منطقه، براي مثال در زمينه آموزش و مبادله پرسنل قضايي، آموزش قانون نويسي و مديريت سيستم قضايي، پيشبرد اين اصلاحات را تسريع و تقويت نمايند.

کمک به رشد رسانه هاي عمومي مستقل: رسانه هاي عمومي در کشورهاي خاورميانه مستقيما يا غير مستقيم تحت کنترل دولت ميباشند. غالبا اين رسانه ها فاقد توانايي هاي لازم براي ارائه تحليل و بررسي هاي حرفه اي و مستقل ميباشند و کيفيت کار آنها معمولا بسيار پايين است. اين کاستي موجب بيعلاقگي جامعه به رسانه هاي عمومي و کسري اطلاعات لازم براي شرکت موثر مردم درمديريت جامعه ميگردد. کشورهاي گروه 8 ميتوانند با اتخاذ اقدامات متعددي به حل اين مشکل کمک نمايند، مانند: مبادله روزنامه نگاران حرفه اي، آموزش روزنامه نگاران مستقل کشورهاي منطقه، ارائه بورس هاي تحصيلي به جوانان و روزنامه نگاران مستعد منطقه براي تحصيل در رشته هاي مربوطه در کشورهاي غربي، اعزام اساتيد و روزنامه نگاران حرفه اي به کشورهاي منطقه جهت آموزش ژرناليست ها در کشورهاي منطقه و غيره.

ارتقاء شفافيت و مبارزه با فساد: طبق تحقيقات بانک جهاني اکنون فساد بزرگترين مانع در برابر توسعه اقتصادي و سياسي کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته است. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي فساد، به معناي سوء استفاده از موقعيت هاي دولتي و اجتماعي براي کسب منافع شخصي، اپيدميک شده و دربطن کليه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي اجتماعي گسترش يافته است. براي کمک به حل اين مشکل طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را فرا ميخواند تا علنا و به نحوي فعال از برنامه هاي سازمان ملل و سازمان همياري و توسعه اقتصادي (OECD) براي مبارزه با فساد در کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي پشتيباني نمايند. در چارچوب اين برنامه ها رهبران دولتهاي منطقه، سازمانهاي غير دولتي، موسسات مالي بين المللي و رهبران ساير کشورهاي عضو، برنامه هاي خود را براي مبارزه با فساد و تقويت پاسخگويي دولت به بحث و بررسي ميگذارند و سعي مي کنند تا آنها را با يکديگرهماهنگ سازند. همچنين، کشورهاي گروه 8 ميتوانند کشورهاي منطقه را ترغيب نمايند تا اصول و برنامه هاي «تامين شفافيت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختيار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر اين، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8 ميخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمايشي درمنطقه آغاز نمايند.

ارتقاء جامعه مدني: انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي واقعي در خاورميانه، مانند هر منطقه ديگر، تنها به دست نيروهاي سياسي منطقه و سازمانهايي که مردم آنرا نمايندگي ميکنند ميسر است. لذا، براي تسهيل و پيشبرد برنامه اصلاحات خاورميانه، کشورهاي گروه 8 ميبايست به رشد و توسعه نهادها و سازمان هاي جامعه مدني در منطقه کمک نمايند. بنا به طرح خاورميانه بزرگ اين مهم ميتواند از راههاي گوناگوني انجام پذيرد، مانند:

· اعمال فشار به دولتهاي منطقه جهت رعايت حقوق نهادها و سازمانهاي جامعه مدني، به ويژه رسانه ها و سازمانهاي حقوق بشر و اجازه کار آزادنه به آنها بدون ايجاد مزاحمتها و محدوديتهاي سياسي.

· افزايش کمکهاي مالي به رسانه ها و سازمانهاي غير دولتي[10] منطقه که در زمينه ارتقاء دموکراسي، حقوق بشر و حقوق زنان فعاليت ميکنند.

· افزايش بودجه سازمانهاي غير دولتي غربي (مانند بنياد دموکراسي آمريکا و بنياد وست مينستر بريتانيا)[11] جهت ارائه خدمات فني به سازمان هاي غير دولتي منطقه خاورميانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم براي ايجاد پايگاه (پلاتفورم) اجتماعي و سياسي، اعمال نفوذ و فشار بر دولتهاي خود وجلب پشتيباني مردم و رسانه ها.

تاسيس سازمان گفتگو و همکاري براي ارتقاء دموکراسي: بمنظور ظرفيت سازي و تقويت نهادهاي دموکراتيک منطقه، طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي منطقه و گروه 8 را فراميخواند تا اقدام به تاسيس سازمان «گفتگو وهمکاري براي ارتقاء دموکراسي» نمايند. در اين سازمان که تحت نظر فوروم آينده اداره خواهد شد نمايندگان دولتها، سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي مدني منطقه، کشورهاي گروه 8 و اتحاديه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه پيرامون برنامه ها و شيوه هاي گسترش دموکراسي و تدوين برنامه هاي مشترک براي ايجاد و تقويت نهادهاي دموکراتيک خواهند پرداخت.

ب. ايجاد جوامع متکي به دانش

بنا به گزارشهاي توسعه انساني جهان عرب[12]، درجهان گلوبال نوين دانش شالوه و شاهراه توسعه و آزادي است. اما، همانطور که در بخش پيش اشاره شد جهان عرب عليرغم پيشينه تاريخي خود، به نحوي خيره کننده و تاسف آور از جهان دانش معاصرعقب افتاده است. بمنظورحل اين معضل، طرح خاورميانه بزرگ از کشوهاي گروه 8 ميخواهد تا اقدامات جديد و گسترده تري را جهت آموزش نيروي انساني منطقه اتخاذ نمايند. بطور مشخص برنامه هاي پيشنهادي طرح خاورميانه بزرگ در اين حوزه عبارتند از:

· ارائه کمکهاي مالي و فني به دولتها و سازمانهاي غير دولتي منطقه، با اين هدف که نرخ بيسوادي منطقه را تا سال 2010 به ميزان 50% کاهش دهند (به ويژه در ميان زنان).

· تاسيس موسسات تربيت معلم به منظور تربيت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبناي رهنمون هاي «آموزش براي همه» سازمان يونسکو.

· ارائه کمکهاي مالي جهت چاپ کتاب هاي درسي (از طريق مشارکت بخش خصوصي و دولتي) و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه هاي منطقه.

· ايجاد مدارس جديد با استفاده از تکنولوژي و متدهاي آموزش نوين، بر مبناي طرح مدارس «اکتشاف»[13] اردن که با استقبال و موفقيت قابل توجهي همراه بوده است.

· برگزاري نشستي متشکل از رهبران بخش هاي دولتي، خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني منطقه و همتاهايشان در ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا، بمنظور بررسي راه حل هاي مسئله "کسري دانش" در منطقه خاورميانه بزرگ.

· تاسيس موسساتي با مشارکت بخش هاي خصوصي و دولتي منطقه جهت مجهز کردن مدارس به تجهيزات کامپيوتري و دسترسي به اينترنت.

· تاسيس مدارس بازرگاني در منطقه با همکاري مدارس و دانشگاههاي کشورهاي گروه 8 .

ج. گسترش فرصتهاي اقتصادي

بنا به طرح خاورميانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادي منطقه خاورميانه بزرگ مستلزم انجام اصلاحات اقتصادي گسترده اي همطراز اصلاحات اقتصادي اروپاي شرقي ميباشد. آزادسازي انرژي بخش خصوصي به ويژه صنايع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادي منطقه ميباشند محور اصلي چنين اصلاحاتي است. در اين راستا، برنامه هاي مشخص طرح خاورميانه بزرگ عبارتند از:

· تاسيس موسسات مالي و بانکهاي توسعه جهت تامين سرمايه لازم براي توسعه اقتصادي منطقه

· اصلاح بخش مالي

· ارتقاء تجارت آزاد

· تاسيس فوروم فرصتهاي اقتصادي خاورميانه

تاسيس موسسات مالي: بمنظور بهبود عرضه سرمايه لازم براي توسعه اقتصادي منطقه طرح خاورميانه بزرگ تشکيل سه نوع موسسه مالي را توصيه ميکند:

· بانک توسعه خاورميانه بزرگ: تاسيس يک بانک توسعه منطقه اي، بر مبناي بانک توسعه اروپا، با سرمايه مشترک کشورهاي گروه 8 و کشورهاي ثروتمند منطقه جهت تامين سرمايه لازم براي انجام پروژه هاي پايه اي نظير آموزش، بهداشت و ساير زيرساختهاي اوليه توسعه اقتصادي. همچنين، اين بانک ميتواند به عنوان مرکزي براي ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه در زمينه تهيه برنامه هاي توسعه و امور مالي عمل نمايد. انجام اصلاحات اقتصادي و اثبات دستآوردهاي آن يکي از معيارهاي اساسي براي دريافت وام ازبانک توسعه خاورميانه ميباشد.

· شرکت سرمايه گذاري خاورميانه بزرگ: تاسيس يک موسسه سرمايه گذاري منطقه اي تحت سرپرستي شرکت مالي ين المللي (اي اف سي)[14] و با سرمايه و مديريت بخش خصوصي کشورهاي منطقه و گروه 8 بمنظور اعطاي وام هاي سرمايه اي براي کمک به توسعه بخش خصوصي منطقه، به ويژه پاگيري و توسعه شرکتهاي صنعتي و تجاري بزرگ و متوسط منطقه اي. همچنين، اين موسسه با ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه به ايجاد جو مناسب براي رشد سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي نيز کمک خواهد نمود.

· تاسيس موسسات مالي براي عرضه وام هاي کوچک:[15] در منطقه چند موسسه مايکرو فايننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضييان موفق به دريافت وام از اين موسسات ميشوند. افزون بر اين، کل وام هاي اين موسسات تنها 0.7 در صد سرمايه مورد نياز متقاضييان را تامين ميکند. بمنظور پر کردن اين خلاء، به ويژه تامين سرمايه مالي مورد نياز زنان، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8 ميخواهد تا اقدام به تاسيس چند موسسه مايکرو فايننس در منطقه بنمايند. اين موسسات بر مبناي تجاري اداره خواهند شد، به اين معني که براي ادامه فعاليت تنها به درآمد خود متکي خواهند بود. بر فرض آنکه ارزش متوسط وامهاي اعطائي اين موسسات برابر 400 دلار براي هر نفر باشد، طرح خاورميانه بزرگ پيش بيني ميکند که اعطاي 500 ميليون دلار وام در ظرف 5 سال به يک ميليون و دويست هزار نفرکمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را ميتوانند زنان تشکيل دهند.

اصلاح بخش مالي: بمنظور ادغام موثرتر کشورهاي منطقه در نظام مالي جهاني، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8 ميخواهد تا با ارائه خدمات فني به اصلاح و نوسازي بخش مالي کشورهاي منطقه کمک نمايند، به ويژه در زمينه هاي:

· کاهش سلطه دولت بر بخش بانکي

· حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالي بين کشوري

· نوسازي بخش بانکي

· توسعه و بهبود ابزارهاي مالي متکي بر ضوابط بازار و ايجاد ساختارهاي نظارتي جهت آزاد سازي بازار سرمايه.

ارتقاء تجارت آزاد: مبادلات تجاري کشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ عمدتا با کشورهاي خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاري آنها با کشورهاي درون منطقه است. افزون بر اين، سطح موانع تعرفه اي وغير تعرفه اي در ميان کشورهاي منطقه بسيار بالا ميباشد. بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و تشويق مبادلات درون منطقه اي، طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را به انجام اقدامات زير فرا ميخواند:

· کمک به کشورهاي منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني: کشورهاي گروه 8 ميتوانند کشورهاي منطقه را تشويق نمايند تا به سازمان تجارت جهاني ملحق شوند و با ارائه کمکهاي فني نظير تدوين برنامه هاي مناسب براي کاهش موانع تعرفه اي و غبر تعرفه اي و اصلاح سيستمهاي گمرک و لوجستيک، روند الحاق به سازمان تجارت جهاني را براي آنها تسهيل نمايند. پس از پيوستن آنها به سازمان تجارت جهاني و امضاي توافق نامه هاي مربوطه، کشورهاي گروه 8 ميتوانند به کشورهاي منطقه کمک نمايند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهاني را اجرا نمايند.

· تاسيس قطب هاي تجارت منطقه اي:[16] کشورهاي گروه 8 ميتوانند با تاسيس قطب هاي تجارت منطقه اي به توسعه تجارت به ويژه تجارت درون منطقه اي کمک نمايند. تاسيس اين مراکز با متمرکز کردن راههاي ورودي و خروجي کالا در يک نقطه و مرتبط کردن گمرگ هاي کشورهاي منطقه موجب کاهش هزينه حمل و نقل، امور گمرکي و اداري خواهد شد، گردش کالاهاي بخش خصوصي را در درون منطقه تسهيل خواهد نمود و با تسهيل دسترسي سرمايه گذاران خارجي به اطلاعات، خدمات و بازار موجب رشد سرمايه گذاري در منطقه خواهد شد.

· تاسيس مناطق توسعه تجارت:[17] کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه به تاسيس مناطق آزاد و ويژه تجاري در منطقه خاورميانه بزرگ کمک نمايند. اين مراکز با ايجاد همکاري بين کشورهاي منطقه به ويژه در زمينه هماهنگ و يکسان سازي طراحي، توليد و بازاريابي توليدات صنعتي، موجب شکل گيري بازارهاي بزرگ منطقه اي خواهند شد. متعاقبا، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با تقويت دسترسي اين محصولات به بازارهاي خود به رشد و توسعه اين بازارهاي منطقه اي کمک نمايند.

تاسيس فوروم فرصتهاي اقتصادي خاورميانه بزرگ: طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را فرا ميخواند تا بمنظور تشويق و تقويت همکاري بين کشورهاي منطقه، بر مبناي الگوي فوروم همکاري هاي اقتصادي آسيا و پاسيفيک[18]، اقدام به تاسيس فوروم « فرصت هاي اقتصادي خاورميانه بزرگ» نمايند. در اين فوروم رهبران دولتهاي منطقه و کشورهاي گروه 8 همراه با نمايندگان بخش هاي خصوصي و سازمانهاي غير دولتي شان، به بررسي فرصت هاي اقتصادي منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادي منطقه به ويژه اصلاح نظام هاي تجاري، مالي و سيستم هاي نظارتي[19] به تبادل نظر وهمکاري خواهند پرداخت.

بودجه

بودجه اوليه طرح خاورميانه بزرگ براي سال مالي 2002 برابر29 ميليون دلار بود. اما با وقوع جنگ عراق در مارس 2003 بودجه مالي اين طرح به مقدار 100 ميليون دلار افزايش يافت. در سال 2004 دولت بوش تقاضاي 145 ميليون دلار بودجه جديد براي سال مالي 2004 نمود که تنها 45 ميليون دلار آن به تصويب مجلس آمريکا رسيد. در اکتبر 2004 مبلغ 18.5 ميليون دلار ديگر به طرح خاورميانه بزرگ تخصيص داده شد. در سال 2005 دولت بوش تقاضاي 150 ميليون دلار بودجه جديد براي سال مالي 2005 نمود که مجلس آمريکا آنرا به 90 ميليون دلار کاهش داد. به اين ترتيب تا کنون 283 ميليون دلار به طرح خاورميانه بزرگ تخصيص داده شده که تا پايان اکتبر 2004 بالغ بر103 ميليون دلار آن هزينه شده بود.[20] براي سال 2006 آقاي بوش مبلغ 120 ميليون دلار براي طرح خاورميانه بزرگ تقاضاي بودجه نموده است.

همچنين، بايد توجه داشت که اهداف «طرح خاورميانه بزرگ» از امکانات مالي برخي از سازمان هاي ديگر نيز بهره مند ميشوند مانند بنياد دموکراسي که يک سازمان نيمه خصوصي غير دولتي است که در سال 1983 بمنظور ارتقاء و تقويت نهادهاي دموکراتيک و غير دولتي در جهان تاسيس گرديد. بودجه اين سازمان براي سال مالي 2005-2006 معادل 80 ميليون دلار ميباشد که بخش قابل توجهي از آن به ارتقاء دموکراسي در منطقه خاورميانه بزرگ اختصاص دارد.[21]

بطور سنتي، کمکهاي آمريکا به کشورهاي منطقه خاورميانه همواره از طريق اهدا وام و کمکهاي مالي و فني به دولتهاي منطقه انجام گرفته وعمدتا بر پروژه هاي بزرگ اقتصادي متمرکز بوده است. طرح خاورميانه دامنه اين مناسبات را گسترش داده، انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي را در دستور کارميگذارد و اهدا کمکهاي نسبتا کوچک اما متعدد به گروه هاي غير دولتي و شهروندان منطقه را در صدر اولويت هاي خود قرار ميدهد. زيرا طرح خاورميانه بزرگ بر اين فرض مبتني است که دولت هاي عرب درانجام اصلاحات و تامين خواستهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهروندان خود نا موفق بوده اند. به عبارت ديگر، طرح خاورميانه بزرگ تلاش ميکند تا با شهروندان و سازمانهاي غير دولتي منطقه مستقيما تماس برقرار نمايد و با ارائه کمکهاي مالي و فني به آنها، پيشبرد اصلاحات اجتماعي، سياسي و اقتصادي را تسهيل و تسريع نمايد.

نقش ناتو

با شکل گيري «طرح خاورميانه بزرگ» به نظر ميرسد آمريکا ميکوشد تا ناتو را در اجراي اين طرح درگير سازد و يا دست کم کارکرد آنرا با «طرح خاورميانه بزرگ» و چالشهاي جديد در منطقه هماهنگ سازد. براي مثال، نيکولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده آمريکا در ناتو در سخنراني خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ اظهار داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي. با اين حال، ما بر اين اعتقاد نيستيم كه مي‌توانيم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانيم. ما بايد توجه ذهني و همچنين تمركز نيروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم. به اعتقاد ما آينده ناتو در شرق و جنوب و يا به عبارت ديگر در خاورميانه بزرگ است".[22]

شکل گيري نقش ناتو در «طرح خاورميانه بزرگ» با واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گرديد و در سال 2004 در قالب طرح همياري استانبول (ICI)[23] شکل رسمي تر به خود گرفت.

طرح همياري استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گرديد کشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ، به ويژه کشورهاي عضو شوراي همياري خليج فارس را دعوت به همکاري عملي با ناتو مينمايد. وظيفه جديد ناتو در چارچوب طرح همياري استانبول عبارت است از شناسايى و مقابله با خطراتي که كشورهاى عضو را در منطقه خاورميانه بزرگ تهديد ميکنند، به ويژه از طريق اقداماتى نظير:

· مقابله با تروريسم

مبارزه با گسترش سلاح هاي کشتار جمعي،
همکاري در امورامنيت مرزي بمنظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
تهيه برنامه هاي مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرايط اضطراري
آموزش هاي نظامي و امنيتي
شرکت در تمرين هاي ناتو
ارائه خدمات و کمکهاي فني براي انجام اصلاحات در سيستم هاي نظامي و مناسبات نظامي- مدني
هماهنگ سازي سيستم ها و تجهيزات نظامي بمنظور حذف ناسازگاري ها و تسهيل اقدامات مشترک
تا کنون سه کشور کويت، قطر و بحرين به «طرح همياري استانبول» پيوسته اند و اقدامات مشترکي در زمينه هاي فوق نيز انجام گرفته است. همچنين حکومت ترکيه بسيار مشتاق است که در طرح هاي همياري استانبول و خاورميانه بزرگ نقش کليدي در سطح منطقه ايفا نمايد. در واقع حکومت ترکيه بيرون ماندن اين کشور از طرح خاورميانه بزرگ را مغاير منافع استراتژيک ترکيه ميداند.[24]

2. نقدها

طرح خاورميانه بزرگ از جوانب متعددي مورد انتقاد واقع شده است که آنها را ميتوان درچهار گروه کلي دسته بندي نمود:

1. استراتژي هژموني طلبي: نظراتي که هدف اصلي طرح خاورميانه بزرگ را اساسا تحميل هژموني آمريکا بر منطقه و دستيابي به ثروت نفت آن ميدانند.

2. تاکتيک استتاري : نظراتي که طرح خاورميانه بزرگ را عمدتا يک حرکت تاکتيکي از سوي آمريکا جهت منحرف کردن افکارعمومي جهان از مشکلات سياست خارجي آمريکا در منطقه خاورميانه به ويژه مشکلات ناشي ازحمله به عراق ميدانند.

3. الگوي نامناسب: نطراتي که انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي خاورميانه را ضروري ميدانند، اما بر آنند که فرمول بندي مشخص «طرح خاورميانه بزرگ » به دليل ناديده گرفتن شرايط منطقه، عدم اعتماد مردم و نيروها ي منطقه به آمريکا، در نظر نگرفتن تنوع ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تحميل يک راه حل از پيش تعيين شده وعدم مشاوره و مشارکت نيروهاي منطقه، ناپخته و غير عملي است.

4. بودجه و پشتيباني ناکافي: کساني که طرفدار طرح خاورميانه بزرگ ميباشند، اما برآنند که اين طرح به دليل کمبود بودجه، پشتيباني سياسي ناکافي و پاره اي مشکلات و اشتباهات اجرايي از موفقيت لازم برخوردار نبوده است.

استراتژي هژموني طلبي

گروه نخست شامل نظريه هاي متعددي ميشود که پايگاه نظري آنها را ميتوان به ترتيب زير خلاصه کرد:

در سياستگذاري کلان بين المللي، مسئله اصلي خاورميانه بر پايه نفت ميچرخد. از زمان جنگ جهاني اول که جهان بسوي اقتصاد متکي به نفت حرکت کرد خاورميانه در امور سياست جهاني نقشي محوري يافت. بعد از جنگ جهاني دوم، آمريکا جانشين بريتانيا و فرانسه در منطقه خاورميانه بزرگ گرديد. در اين تحول نقش فرانسه کما بيش حذف شد، اما به بريتانيا نقش جديد «شريک کوچکتر» داده شد. در اين چارچوب آمريکا سيستمي را که بريتانيا براي اداره کشورهاي نفت خيز عربي بوجود آورده بود از اين کشور تحويل گرفت. روح اين سيستم بطور خلاصه آن است که کشورهاي نفت خيز منطقه خاورميانه ميبايست در ظاهر توسط دولتهاي ملي اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختيار آمريکا باشد. براي اين منظور دولتهاي منطقه ميبايست ضعيف و دست نشانده باشند تا از فرمانهاي صاحب قدرت تبعيت نمايند. با بغرنجتر شدن شرايط، دولت نيکسون اين چارچوب را تکميل نمود و براي تعدادي از کشورهاي غيرعرب منطقه مانند ايران زمان شاه، ترکيه، اسرائيل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعيين نمود. به عبارت ديگر، ساختار سيستم آمريکا براي کنترل منطقه خاورميانه داراي سه محور اصلي است:

· اتاق فرمان که در واشنگتن ميباشد و از تجربه و کمکهاي فني شريک کوچک، يعني بريتانيا استفاده ميکند

· مجموعه اي از دولتهاي ضعيف و دست نشانده عرب

· چند ژاندارم منطقه اي ( ترکيه، اسرائيل و پاکستان) که وظيفه آنها حفظ رژيم هاي موجود و جلوگيري از رشد راديکاليسم در منطقه ميباشد. در اين ميان اسرائيل به دليل نزديکي بيشتر با غرب و اعتماد بيشتر غرب به آن نقش کليدي را ايفا ميکند و موقعيت آن به عنوان نيروي نظامي برتر منطقه ميبايست همواره حفظ گردد.

طي دوران جنگ سرد سياست خارجي آمريکا در غالب مناطق جهان به جزخاورميانه و آفريقا ي شمالي بر ضرورت استقرار و گسترش دموکراسي تاکيد مي ورزيد، در صورتيکه در مورد خاورميانه و آفريقاي شمالي پاشنه آن بر محور ثبات و امنيت مي چرخيد. در اين منطقه آمريکا غالبا از ديکتاتورها حمايت مي نمود و دموکراسي را قرباني حفظ ثبات و امنيت ميکرد. براي توجيه اين سياست طي دهه 1980 در محافل آکادميک غالبا از استثنايي بودن اسلام، ناسازگاري جهان بيني و فرهنگ اسلام با دموکراسي، گرايش تاريخي جوامع عرب به استبداد سخن ميرفت و به جهان بيني، تاريخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعي در برابر دموکراسي نگريسته ميشد.

با فروپاشي اردوگاه شرق و پايان جنگ سرد، آمريکا به تنها قدرت برتر منطقه تبديل گشت و براي اولين بار فرصت يافت تا سياست هاي خود را در منطقه با دست باز و بدون چالش يک رقيب نيرومند پيگيري نمايد. در شرايط جديد، در سيستمي که براي کنترل منطقه خاورميانه برپا شده بود ميبايست تجديد نظر ميشد تا بتواند جمهوري هاي جديد آسياي مرکزي را که از شوروي سابق جدا شده بودند و داراي ذخائر نفت غني ميباشند، تحت نفوذ آمريکا در آورد. از سوي ديگر، رشد راديکاليزم و بنياد گرايي اسلامي که با انقلاب ايران آغاز شده بود ميبايست متوقف ميگشت و حوزه هايي که از کنترل سيستم خارج شده بودند ميبايست مجددا تحت کنترل سيستم قرار ميگرفتند. در نبود رقيبي که بتواند از فرصت هاي ناشي از تغييرات سياسي و اجتماعي کشورهاي منطقه استفاده کند، آمريکا اکنون ميتوانست براي کاهش نارضايتي هاي سياسي و اجتماعي و خشکاندن بستر رشد راديکاليزم اقدام به انجام اصلاحاتي در ساختار اجتماعي و سياسي منطقه بنمايد.

از سوي ديگر، تقاضا براي نفت در سطح کل جهان به ويژه درکشورهاي چين، هندوستان و آمريکا با سرعت در حال افزايش ميباشد. در حاليکه ذخاير موجود نفت در خارج از منطقه خاورميانه بزرگ با سرعت در حال اتمام است ونرخ اکتشاف ميدان هاي جديد در اين مناطق به شدت کاهش يافته است. بنا بر يک نظريه متداول، هنگاميکه سطح نفت موجود دريک چاه نفتي به زير نصف برسد، يعني نصف کل ذخيره چاه برداشت شده باشد، هزينه استخراج نفت آن ميدان با سرعت تصاعدي رو به افزايش ميگذارد. طبق برآوردهاي موجود اکثر ميدانهاي خارج از خاورميانه به زودي و خيلي پيشتر از ميدانهاي خاورميانه به اين نقطه خواهند رسيد. به اين ترتيب انتظار ميرود که در آينده وابستگي جهان به نفت خاورميانه با شدت افزايش يابد. اين امر اهميت خاورميانه را درمعادلات سياسي افزايش داده، آنرا به الويت سياست خارجي جهان غرب به ويژه آمريکا تبديل نموده است.

طبق نظريه اين گروه، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا آمريکا تحکيم هژموني خود بر منطقه خاورميانه بزرگ را در صدر الويت هاي سياست خارجي خود قرار دهد. براي اجراي موفقيت آميز اين برنامه، آمريکا به اين نتيجه رسيد که ميبايست از يکسو به برنامه خود چهره اي ايدئولوژيک و آرماني بدهد و از سوي ديگرشرايط ذهني جامعه جهاني را به گونه اي تغيير دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظاميرا که در آن از تفوق و برتري کامل برخوردار است با آزادي عمل و کارآيي بيشتري بکار گيرد. از اين منظر، هدف کنوني آمريکا اشاعه و گسترش سياست برخورد تمدن ها به عنوان جايگزيني براي جنگ سرد و در پيش گرفتن سياست متشنج و بحراني کردن منطقه است تا بتواند از اين طريق هژموني خود را درمنطقه گسترش دهد. از سوي ديگر، طرح خاورميانه بزرگ حمله به عراق و نيت آمريکا براي دستيابي به نفت منطقه را در پشت يک نقاب ايدئولوژيک و بشردوستانه «ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسي» مخفي مي نمايد.

نظريه پردازان گروه نخست مي پذيرند که دولتهاي عرب اساسا از اصلاحات سياسي هراسانند زيرا به دليل عدم برخورداري از پشتيباني مردم هر تغيير جدي ميتواند به فروپاشي آنها بيانجامد. طيف هايي از اين گروه حتي مي پذيرند که دولتهاي عرب از اسرائيل بعنوان توجيه بي کفايتي خود استفاده ميکنند. غالب دولتهاي عرب جنگ با اسرائيل را علت اصلي عدم رشد دموکراسي در کشورهايشان ميدانند، در حاليکه اسرائيل عليرغم 6 دهه جنگ و خصومت با اعرب همواره دموکراسي را دست کم براي شهروندان يهودي خود رعايت نموده است. اما اين نظريه پردازان خاطر نشان ميشوند که ماهيت دولتهاي خاورميانه و ناتواني آنها در استقرار و توسعه دموکراسي تنها بخشي از حقيقت است. از سوي ديگر، کشورهاي غرب به ويژه آمريکا، به دليل حمايت از دولتهاي غير دموکراتيک منطقه سهم عظيمي در ايجاد اوضاع کنوني منطقه برعهده دارند.

به طور خلاصه، از منظر اين ديدگاه طرح خاورميانه بزرگ نقشه کلان (Master Plan) آمريکا براي گسترش هژموني خود بر منطقه و دستيابي به ثروت نفت آن در پوشش شعارهاي حقوق بشر و دموکراسي خواهي است.

تاکتيک استتاري

نظريه پردازان اين گروه براي «طرح خاورميانه بزرگ» ارزش استراتژيک قائل نيستند، بلکه آنرا اساسا يک حرکت تاکتيکي از سوي آمريکا ميدانند تا با استفاده از شعارهاي آرمان خواهانه استقرار دموکراسي و انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در خاورميانه، اشغال نظامي عراق، مشکلاتي را که درعراق با آن مواجه شده است و شکست برنامه صلح اسرائيل و فلسطين (نقشه راه) را ازکانون توجه افکارعمومي آمريکا و جهان خارج سازد. سياست «طرح خاورميانه بزرگ» از يکسو به اقدامات آمريكا درمنطقه رويكرد مثبت مي‌بخشد و از سوي ديگر با عمده کردن مسئله عقب ماندگي سياسي خاورميانه و ضرورت انجام اصلاحات سياسي، مناقشه فلسطين و اسرائيل را به يك نمايش جانبي مبدل مي‌کند كه تنها يكي از درگيري‌هاي بي‌شماري است كه آرامش اين منطقه را برهم مي‌زند.

برخي از کشورهاي اروپايي اضافه ميکنند که هدف واشنگتن از اتخاذ اين تاکتيک بي‌اعتبارسازي سياست خارجي اروپا در قبال مسئله خاورميانه است. طبق اين نظريه، كشورهايي كه به ‌طور خاص در معرض اين هدف آمريكا قرار دارند در درجه نخست عبارتند از آلمان و فرانسه كه مخالفت آنان با حمله به عراق موجب محبوبيت آنها در ميان ملت‌هاي عرب گرديد.

بعلاوه، عده اي خاطر نشان ميشوند که اين تاکتيک همچنين به انتخاب شدن مجدد آقاي بوش به رياست جمهوري آمريکا کمک نمود و در عرصه سياست داخلي آمريکا داراي ارزش انتخاباتي بود. در اين راستا، عده اي برآنند که اين تاکتيک گرچه ممکن است به انتخاب شدن مجدد آقاي بوش به رياست جمهوري آمريکا کمک کرده باشد، اما بر روي افکار عمومي مردم خاورميانه تاثير قابل توجهي نخواهد داشت. زيرا ادامه بي تفاوتي آمريکا به مسئله اسرائيل و فلسطين، بي توجهي آن به تاثير«ديوار امنيتي» اسرائيل بر افکار عمومي اعراب، اعطاي قراردادهاي پرسود تجاري به شرکتهاي آمريکايي پس از اشغال عراق و چشم انداز حضور بلند مدت نيروهاي آمريکايي در عراق، بدبيني مردم منطقه را نسبت به نيات اصلي آمريکا در منطقه تشديد مي نمايد.

از سوي ديگر، نظريه پردازان اين گروه خاطر نشان ميشوند که اجراي طرح خاورميانه بزرگ به عنوان برنامه استراتژيک آمريکا مستلزم بودجه بسيار هنگفتي است، در حاليکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورميانه بزرگ، با توجه به ميدان پوشش آن بسيار اندک است و متناسب بايک برنامه استراتژيک کلان نميباشد.

نظريه پردازان تاکتيک استتاري الزاما منکر منافع استراتژيک آمريکا در منطقه، ميل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصلاحات سياسي در منطقه خاورميانه نيستند، اما باور ندارند که يک برنامه گسترده و فراگير براي انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي درکليه کشورهاي منطقه (مانند طرح خاورميانه بزرگ) گزينه استراتژيک آمريکا براي اجراي اين اهداف باشد. غالب نظريه پردازان اين گروه معتقدند که هدف آمريکا در منطقه در درجه اول عبارت است از تثبيت شرايط خود در عراق و ايجاد يک حکومت سکولار و دموکراتيک طرفدار آمريکا در آن کشور. در اين چارچوب، برنامه دموکراسي خواهي آمريکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جديد عراق به عنوان الگوي توسعه ساير کشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ محدود ميشود. افزون بر اين، در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ آمريکا از شعارهاي دموکراسي و حقوق بشر به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر دولتهاي منطقه بمنظور کسب امتيازهاي بيشتر استفاده ميکند و احتمالا اصلاحاتي را در اين کشورها به ويژه در حوزه هاي امنيتي سازمان خواهد داد.

الگوي نامناسب

گروه سوم شامل نظراتي ميشود که ضرورت انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در منطقه خاورميانه را ميپذيرند اما طرح خاورميانه بزرگ را از منظر برخي ملاحظات نظري و اجرايي مورد نقد قرار ميدهند. پايه استدلالي اين انتقادها را ميتوان به ترتيب زير خلاصه نمود.

يکي از مشکلات آمريکا براي پيشبرد پروژه استقرار دموکراسي درخاورميانه بطور کل و طرح خاورميانه بزرگ بطور خاص در آن است که آمريکا به دليل پشتيباني طولاني از حکومتهاي غير دموکراتيک منطقه و مسئله مناقشه فلسطين و اسرائيل در ميان کشورها و مردم منطقه از اعتبار لازم براي پيشبرد اين پروژه برخوردار نميباشد. حمله به عراق و اشغال خاک اين کشور نه تنها به حل اين مشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده است. بخش بزرگي از مردم منطقه خاورميانه بر اين باورند که شعار استقرار دموکراسي آمريکا پوششي براي ايجاد حکومتهاي دست نشانده و دستيابي به ثروت نفت خاورميانه است. حتي اگر اين مسئله صحت نداشته باشد، اينکه اکثر مردم و نيروهاي سياسي منطقه به آن باور دارند، آنرا در معادلات سياسي منطقه به يک "حقيقت سياسي" تبديل ميکند.

همچنين، بسياري از منتقدين بر اين باورند که طرح خاورميانه بزرگ به مسائل امنيتي منطقه توجه لازم را ندارد. تا زماني که منطقه در شرايط جنگي به سر ميبرد به دشواري ميتوان تصور نمود که اقدام به انجام اصلاحات سياسي گسترده اي نمايد. دست کم، تا زمانيکه حل مناقشه فلسطين و اسرائيل به نحوي جدي در چشم انداز نباشد، شرايط ذهني حاکم برمنطقه راه اصلاح گسترده ساختار سياسي و اقتصادي خاورميانه را سد خواهد کرد. اين بدين معني نيست که برنامه اصلاحات خاورميانه ميبايست منتظر حل مسئله فلسطين و اسرائيل بماند. اما تلاش جدي و واقعبينانه براي حل مناقشه اسرائيل و فلسطين احتمال موفقيت برنامه اصلاحات خاورميانه را تقويت خواهد نمود. در شرايط کنوني خاورميانه، دو پروژه استقرار دموکراسي وحل مناقشه اسرائيل و فلسطين ميبايست دست کم همزمان و به موازات يکديگر به پيش برده شوند، به گونه اي که هيچ يک پيشرفت ديگري را سد نکند. بسياري از منتقدين پروژه خاورميانه بزرگ برآنند که آمريکا از مسئله استقرار دموکراسي در خاورميانه به عنوان راهي براي گريز از حل مسئله اسرائيل و فلسطين استفاده مي نمايد.

هنگاميكه فكر طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، در ابتدا برخي از سياستگذاران آمريکا نوعي "فرايند هلسينكي" را براي منطقه تدارك ديدند[25]. اما اين روش به ‌زودي كنار گذاشته شد زيرا "مدل هلسينكي" دولت آمريکا را به سمت يک توافقنامه منطقه اي هدايت مي‌كرد كه براي آن مطلوب نبود. امنيت، هسته اصلي فرايند هلسينكي بود كه به ‌صورت توافقنامه اي ميان غرب و دولت‌هاي عضو پيمان ورشو شکل گرفت. در معاهده هلسينکي غرب مرزبندي‌هاي جديد پس از جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت ‌شناخت و در عوض اتحاد شوروي و دولت‌هاي وابسته آن در اروپاي شرقي خود را به ‌اجراي يك برنامه در زمينه حقوق‌بشر متعهد ‌نمودند. اما هنگاميكه برنامه‌ريزي براي اتخاذ يك رويكرد مشابه براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران آمريکايي با سرعت از آن دوري جستند. زيرا دولت آمريکا آگاه بود كه كشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرائيل پافشاري خواهند كرد درحاليکه دولت آمريکا آماده نيست در ازاي تعهدات قابل توجه دولت‌هاي منطقه در زمينه اصلاحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه امنيت به آنها بدهد. اين تصميم موضوع فلسطين و اسرائيل را از پروژه خاورميانه بزرگ خارج ساخت.

اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اصلاحات ميبايست درون زا باشد و ميبايد به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى کشورهاي مربوطه توانايى اجراي آن را داشته باشد. در غير اين صورت، به احتمال قوي برنامه اصلاحات موجب بالكانيزه شدن منطقه خواهد گرديد. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عدم توانايى در ايجاد ثبات در اين كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت. در اين راستا بسياري خاطر نشان ميشوند که دولت آمريکا عملا طرح خاورميانه بزرگ را به صورت يك طرح نهايي به کشورهاي عربي و ساير طرف هاي ذيربط تحميل نمود بدون آنکه نظر آنها را جويا شود. در روند تدوين طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي اروپايي ‌بارها به امريكا هشدار دادند كه دولت‌هاي خاورميانه ميبايستطرف مشورت قرار گيرند و در فرايند مورد نظر مشاركت داده شوند. نادر فرقاني، سردبير گزارش « توسعه انساني جهان عرب » طي يک مقاله انتقادي در الحيات دراعتراض به نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش مزبور نوشت: « عملكرد ايالات ‌متحده که زمان بسيار اندكي را براي شركاي گروه 8 و كشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شد نشانگر ذهنيت خصمانه دولت كنوني ايالات‌متحده در برابر جهان است، به‌گونه‌اي كه باعث مي‌شود اين دولت طوري عمل كند كه گويا سرنوشت همه ملت‌ها و دولت‌ها در اختيار آن است».[26]

تا کنون برنامه اصلاحات خاورميانه در عمل با موانع و مشکلات متعددي روبرو گرديده است. اولا اين فرض که نيروهاي خارجي ميتوانند موجب استقرار دموکراسي در منطقه شوند دست کم بحث برانگيز و قابل سوال است. تجربه عراق طي چند سال گذشته به نحوي جدي پايه هاي اين فرض را متزلزل کرده است.

دوما، آمريکا به دليل عملکرد گذشته آن، پشتيباني بي قيد وشرط از اسرائيل و حمايت از نظام هاي ديکتاتوري در منطقه، در افکار عمومي منطقه از اعتبار لازم برخوردار نميباشد تا بتواند نقش منجي دموکراسي را به راحتي ايفا نمايد. حمله نظامي به عراق چهره آمريکا را در افکار عمومي منطقه تيره تر ساخته و حساسيت بيشتري نسبت به مداخلات آمريکا در منطقه برانگيخته است.

از سوي ديگر، با توجه به باورها و گرايشات سياسي مردم منطقه، طرح خاورميانه بزرگ با يک تناقض روبرو است. زيرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در کشورهاي منطقه موجب روي كارآمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيشتر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح مي‌سازند که در برهه کنوني ضد آمريكاييميباشد. لذا طرح خاورميانه بزرگ، در صورتيکه هدف آن واقعا استقرار دموکراسي در منطقه باشد، دست کم در کوتاه و ميان مدت موجب پيدايش حکومتهايي ضد آمريکايي در منطقه خواهد شد. امري که به احتمال قوي آمريکا تحمل نخواهد کرد و مغاير با اهداف طرح خاورميانه بزرگ ميباشد.

در سند طرح خاورميانه بزرگ به ‌طور روشن بيان نشده است که منطقه خاورميانه بزرگ شامل چه کشورهايي ميشود. چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه‌ طراحان، خاورميانه بزرگ از مراكش، آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري‌هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مركزي امتداد و گسترش يافته و علاوه بر کليه کشورهاي عربي، پاكستان، بنگلادش و سرزمين هايديگر را تا مرزهاي چين دربرمي‌گيرد. به اين ترتيب منطقه خاورميانه بزرگ شامل کشورهاي متعددي ميشود که داراي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بسيار متفاوتي ميباشند. عليرغم اين تفاوت هاي فاحش، طرح خاورميانه بزرگ براي انجام اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در کليه کشورهاي منطقه راه حل يکساني را تجويز ميکند. آنهم برنامه اي که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادي و سياسي جوامع اروپاي غربي و آمريکا برخاسته است و نه مقتضييات کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته. از سوي ديگر، عده اي از نظريه پردازان خاطر نشان ميشوند که طراحان طرح خاورميانه بزرگ درک ميکنند که با توجه به تنوع شرايط منطقه، کلي کردن مسائل و ارائه يک راه حل واحد براي کليه کشورهاي منطقه نادرست ميباشد، اما هدف اصلي طرح خاورميانه بزرگ عمدتا کشورهاي نفت خيز منطقه است که به درآمد نفت وابسته ميباشند و نظام هاي سياسي و اقتصادي آنها متکي بر رانت خواري است، يعني عراق، ايران، عربستان سعودي، کويت، بحرين، قطر، امارات، عمان و الجزيره.

همچنين، برخي از منتقدين خاطر نشان ميشوند که کمکهاي مالي آمريکا به نهادهاي جامعه مدني بمنظور پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ ممکن است موجب پيدايش و رشد شبکه اي از نهادهايي در منطقه گردد که از يکسو به الگوهاي جوامع غربي بيشتر نزديک ميباشند تا به مقتضييات جوامع خاورميانه و از سوي ديگر رشد آنها متکي به کمکهاي مالي کشورهاي خارجي ميباشد. اين امر نهايتا موجب پيدايش انواع جديدي از فسادهاي اجتماعي و مکانيزمهاي وابستگي سياسي خواهد شد که منابع اقتصادي جوامع منطقه خاورميانه بزرگ و غرب را در ابعاد کلان به هدرخواهد داد.

بودجه و پشتيباني ناکافي

بالاخره، گروه چهارم شامل کساني ميشود که طرفدار طرح خاورميانه بزرگ ميباشند، اما برآنند که طرح خاورميانه بزرگ به دليل کمبود بودجه، پشتيباني سياسي ناکافي و پاره اي مشکلات و اشتباهات اجرايي از موفقيت لازم برخوردار نبوده است. اين عده انتقاد ميکنند که بودجه طرح خاورميانه بزرگ کافي نيست و بودجه کنوني نيز درست و به جا مصرف نشده است. از ديد اين گروه مهمترين دليل اين امرآن است که ارگان هاي بالاي سياست گذاري آمريکا به اهداف اعلام شده طرح خاورميانه بزرگ به اندازه کافي پايبند نميباشند. اين منتقدين تاکيد ميکنند که دولت آمريکا براي پيشبرد اصلاحات سياسي در جهان عرب و ترغيب رهبران سياسي عرب به انجام اين اصلاحات اهرم هاي سياسي، اقتصادي، ديپلماتيک، امنيتي ونظامي متعدد و پرقدرتي در دست دارد، اما در عمل از استفاده از آنها پرهيز کرده و به طرح شعارهاي آرماني بسنده ميکند.

عده اي از اين منتقدين خاطر نشان ميشوند که بررسي عملکرد طرح خاورميانه بزرگ حاکي از پراکنده کاري وعدم انسجام، ادامه اتکا بيش از حد به دولتهاي منطقه و تخصيص بخش بسيار کوچکي از اعتبارات به شهروندان و سازمانهاي غير دولتي منطقه است. اولا، براي انتخاب پروژه هاي مناسب سياستگذاران آمريکايي طرح خاورميانه بزرگ عمدتا به دولتهاي عرب منطقه متکي ميباشند. همانطور که نمودار 1 نشان ميدهد، متجاوز از 70 در صد بودجه طرح خاورميانه مستقيما به دولت هاي منطقه تخصيص داده شده است. بقيه نيز بطور غير مستقيم تحت تاثير پيشنهاد هاي دولت هاي عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهي از آنها نصيب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهاي مربوطه در بخش خصوصي و سازمان هاي غير دولتي شده است. به عبارت ديگر، طرح خاورميانه بزرگ به جاي کمک به شهروندان و سازمانهاي غير دولتي منطقه براي پيشبرد و تسريع اصلاحات اجتماعي، سياسي و اقتصادي، در عمل به ابزاري براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و سياسي رژيم هاي منطقه تبديل شده است. بعلاوه، عملکرد طرح خاورميانه بزرگ حاکي از آن است که بودجه نسبتا اندک آن به نحوي غير سيستماتيک بين بخشهاي بسيار متعدد کشورهاي منطقه پراکنده شده است به گونه اي که مبلغ تخصيص داده شده به هر بخش درهر کشورفاقد کميت لازم (critical mass) ميباشد تا بتواند موجب اصلاحات عميق و پايدار گردد.

رهبران کشورهاي عرب واقفند که با تکيه بر اقتصادهاي دولتي و ناکارآمد نخواهند توانست خواستهاي فزاينده جمعيت رو به رشد و جوان خود را تامين کنند، اما اکثر آنها همواره ميکوشند تا اصلاحات اقتصادي و رفرم دستگاه دولت را بدون تغيير توزيع قدرت سياسي و در چارچوب وضع انحصاري موجود انجام دهند. هدف اعلام شده طرح خاورميانه بزرگ آن بود که با ياري به شهروندان و سازمانهاي غير دولتي روند اصلاحات منطقه را از اين دور تسلسل باطل خارج سازد. اما در عمل، تا کنون در انجام اين مهم موفق نبوده است.

3. شاخص هاي نظري

طرح خاورميانه بزرگ همزمان دوهدف مکمل، اما در نهايت متفاوت را دنبال ميکند، يعني گسترش دموکراسي و توسعه اقتصادي. هدف اول در پي انجام اصلاحات سياسي و هدف دوم به دنبال اصلاحات و رفع مشکلات اقتصادي و اجتماعي است. اما متن سند «طرح خاورميانه بزرگ» به اندازه کافي دقيق و روشن نيست تا بتوان گفت که اين اهداف دقيقا چگونه انجام خواهند گرفت، رابطه آنها با يکديگرچيست، کدام يک بر ديگري پيشي و برتري دارد، مکانيزم عمل و برنامه هاي مشخص براي اجراي اين اهداف کدامند و امکانات محدود را ميبايد بر کدام يک از اهداف بيشتر متمرکز نمود؟

بسياري ازتحقيقات اقتصادي و اجتماعي حاکي از آن است که با افزايش درآمد، تمايل و توانايي جوامع براي بهبود شرايط زندگي، بهبود شرايط کار و گسترش دموکراسي افزايش خواهد يافت. براي مثال، تحقيقات «رابرت بارو» نشان ميدهد که توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگي (که توسط نرخ رشد ناخالص ملي، نرخ مرگ و ميرکودکان و در صد جمعيت مرد و زن داراي تحصيلات ابتدايي اندازه گيري ميشوند) درطول زمان احتمال دموکراتيزه شدن نهادهاي سياسي را به نحو چشمگيري افزايش ميدهد.[27] بنا بر اين تحقيقات، مردم (مصرف کنندگان) داراي سلسله مراتبي از مطالبات ميباشند که در صدرآن تامين ضروريات زندگي و در مدارج پايين تر کالاهاي "لوکس" از جمله آزادي سياسي قرار دارد.[28] تحقيقات ريچارد پوزنر نشان ميدهد که افزايش درآمد متوسط[29] با افزايش ثبات سياسي بطور مستقيم همبسته است زيرا کشورهاي ثروتمند راحت ترميتوانند فشارمالي سيستم هاي قضايي و امنيتي قوي اما درعين حال انساني را تحمل کنند.[30] در مجموع، اين مجموعه ازتحقيقات مبين آنست که تاکيد بردموکراسي به تنهايي کافي نيست، بلکه برنامه رفرم منطقه ميبايد اصلاحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را همزمان هدف قراردهد و احتمالا در تحليل نهايي بهبود شرايط اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد.

همچنين، تجربه نشان ميدهد که راه و شيوه اي که کشورها براي مديريت روند جهاني شدن و پيوستن به اقتصاد جهاني برمي گزينند داراي تاثيرات چشمگيري برروي سيرتحولات سياسي آنها، از جمله توسعه نهادهاي دموکراتيک است. در آنجا که جهاني شدن موجب رشد اقتصادي، افزايش ثروت ملي و بهبود سطح زندگي مردم ميشود، نقش مثبت وموثري در توسعه دموکراسي ورشد نهادهاي دموکراتيک ايفا ميکند. از سوي ديگر، آنگاه که جهاني شدن موجب رشد بيکاري وافزايش شديد نابرابري هاي اقتصادي ميگردد، غالبا به بي ثباتي سياسي، طغيان عليه تجارت آزاد، بازگشت به اقتصاد دولتي و بسته، رکود اقتصادي و تضعيف نهادهاي دموکراتيک ميانجامد.

مبهم وکلي بودن بيش ازحد اهداف طرح خاورميانه بزرگ، فقدان بودجه کافي، ترديد و تزلزل کشورهاي اروپايي، مخالفت شديد دولتهاي عرب و بي اعتمادي افکار عمومي منطقه نسبت به آمريکا به ويژه پس از حمله به عراق، سبب ميشود تا بسياري نسبت به موفقيت اين طرح خوش بين نباشند.

طرح خاورميانه بزرگ شامل ليست بلند بالايي از اصلاحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. با توجه به امکانات محدود، انجام همزمان و يکسان کليه اين اصلاحات نه مصلحت ميباشد و نه شدني است. اولويت بندي اين اهداف و تعيين راهکارهاي مشخص براي هر يک ازکشورهاي منطقه، بر اساس شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي مشخص آنها براي موفقيت برنامه اصلاحات ضروري است. در اين زمينه، تجربه اصلاحات اقتصادي و سياسي درکشورهاي اروپاي شرقي ميتواند حاوي درسهاي آموزنده اي براي کشورهاي منطقه خاورميانه باشد.

کشورهاي منطقه خاورميانه، به ويژه کشورهاي متکي به درآمد نفت به لحاظ ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي داراي نقاط مشترک قابل توجهي ميباشند که آنها را از ساير کشورها متفاوت ميسازد. اما در عين حال، تفاوت هاي چشمگيري بين اين کشورها نيز وجود دارد که ميبايست در تدوين برنامه اصلاحات به آنها توجه نمود. در اين راستا، بررسي شاخص ريسک سياسي واقتصادي کشورهاي منطقه که هر ساله توسط «MENA» تهيه و گزارش ميشود شايان توجه است. شاخص MENA کشورهاي منطقه را بر اساس ريسکهايي که سرمايه گذاري در ميان مدت و بلند مدت با آن مواجه خواهد بود بين 1 تا 10 رتبه بندي ميکند، بصورتيکه 1 مبين حد اکثر و 10 بيانگرحداقل ريسک ميباشد. وزن پارامترهاي سياسي در شاخص ريسک MENA برابر دو سوم ميباشند که شامل مواردي نظير ميزان ثبات داخلي و آسيب پذيري در برابر مداخلات و تهديدهاي سياسي و نظامي خارجي ميشود. باقيمانده مربوط به پارامترهاي اقتصادي است که مواردي مانند عملکرد و چشم انداز اقتصاد کلان و تلاش دولت در زمينه خصوصي سازي را در بر ميگيرد. بنا بر گزارش MENA، رتبه بندي کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي براي سال 2000 به قرار زير است که حاکي از وجود تفاوتهاي قابل توجهي بين کشورهاي منطقه ميباشد:[31]

· عراق 1.8 (اقتصاد ويران)

· الجزاير 3.3 (وجود بيکاري گسترده، وابستگي شديد به درآمد نفت و گاز، منازعات داخلي)

· ايران 4.0 (چند دستگي و ناآرامي هاي سياسي، نرخ هاي بالاي تورم و بيکاري، فساد وبازار سياه گسترده، نارضايتي فزاينده اقشار متوسط و مدرن به ويژه زنان و دانشجويان)

· بحرين 5.3 (منازعات قومي- مذهبي بين شيعيان وسني ها، تنش با کشورهاي خليج فارس، وابستگي به درآمد نفت، رهبري جديد و نسبتا نا آزموده شيخ حامد)

· عمان 5.6 (اشتغال پايين جمعيت بومي، نبود تنوع اقتصادي، وابستگي به کمکهاي اقتصادي خارجي)

· عربستان سعودي 5.6 (رشد فزاينده ناراضييان سياسي و گسترش نيروهاي اپوزيسيون، وابستگي بسيار شديد به نفت، اقتصاد ناکارآمد و رشد اقتصادي آهسته)

· قطر 6.2 (تنش در روابط با ساير کشورهاي عرب، ضعف بخش هاي غير نفتي اقتصاد)

· امارات 8.0 (تنش هاي روز افزون با ايران، تشديد رقابت از سوي بنادر و مراکز اقتصادي جديد در منطقه)

شاخص هاي آزادي اقتصادي (Economic Freedom) و کيفيت حکومتراني (Governance) ابزار مفيدي هستند که با استفاده از آنها ميتوان تعيين نمود که برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي هر کشور ميبايست بر روي چه جوانبي بيشتر تاکيد نمايد.

شاخص های«آزادي اقتصاد» وال استريت ژورنال يک تصوير کلي از ميزان بسته بودن و غير رقابتي بودن اقتصاد، شدت مداخله دولت در امور اقتصادي، ميزان بالا بودن سطح مالياتها و بودجه دولت، استقلال قوه قضائيه، شدت کنترل سرمايه گذاري خارجي و ميزان گسترش بازار سياه و اقتصاد غير رسمي بدست ميدهد (جدول 1 را ملاحظه کنيد، رقم بالا، براي مثال نزديک به 5 حاکي از مداخله گسترده دولت در زندگي اقتصادي است در حاليکه رقم پايين مانند 1 مبين اقتصاد باز و رقابتي است) . شاخص «آزادي اقتصاد» حاکي از آن است که کشورهاي خاورميانه به لحاظ آزادي اقتصادي در سطح ميانگين کشورهاي درحال گذار اروپاي شرقي و آسياي مرکزي قرار دارند. با اين تفاوت که اين گروه از کشورها در فاصله 1995 – 2002 موفق به انجام اصلاحات اقتصادي قابل توجهي شدند، در حاليکه کشورهاي خاورميانه در زمينه اصلاحات اقتصادي گام موثري برنداشته و فاقد پويايي و تحرک بوده اند. دوما، در ميان کشورهاي خاورميانه تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد. برخي از آنها، مانند ايران، ليبي و عراق داراي اقتصادهاي شديدا بسته، غير رقابتي و نا به هنجار ميباشند. بعلاوه، درميان ساير کشورها نيز ميزان آزادي اقتصادي يکنواخت و منسجم نيست، به اين معني که در برخي از زمينه ها آزادي اقتصادي چشمگيري وجود دارد، اما در ساير موارد ميزان نابه هنجاري و مداخله دولت بسيار شديد است. اين در حالي است که بنا به تحقيقات جديد آزادي اقتصادي هنگامي داراي بيشترين تاثير بر توسعه اقتصادي است که بطور سيستماتيک در کليه جوانب رعايت شود.

تحقيقياتي که پيرامون رابطه بين توسعه اقتصادي و سيستم حکومتراني (governance) انجام گرفته حاکي از آن است که ناتواني و نا به هنجاري سيستم حکومتراني يکي از دلايل پايه اي عقب افتادگي اقتصادي و سياسي است.[32] شاخص هاي بانک جهاني که براي سالهاي 1996، 1998، 2000 و 2002 در دسترس ميباشند، 199 کشور جهان را بر اساس شش جنبه سيستم حکومتراني طبقه بندي ميکنند. اين جنبه ها عبارتند از:

· مشارکت و پاسخگويي[33] : اين شاخص در برگيرنده جنبه هاي متعددي از فرآيندهاي سياسي، آزاديهاي مدني وحقوق سياسي، ازجمله استقلال رسانه هاي عمومي است و در مجموع ميزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و پاسخگويي دولت در برابر شهروندان را اندازه مي گيرد.

· ثبات سياسي و امنيت[34]: اين شاخص در برگيرنده متغيرهاي متعددي است که احتمال بي ثباتي وفروپاشي نظام حکومتي را ميسنجند.

· کارآمدي دولت[35]: اين متغير جوانب متعددي از کيفيت ارائه خدمات دولتي، کيفيت ديوانسالاري، کارآمدي دستگاه دولت واستقلال کارمندان دولت از فشارهاي سياسي را در بر ميگيرد و در مجموع کارآمدي دولت، ميزان اعتبار دولت، پايبندي آن به سياستهاي اعلام شده و اعتماد مردم به دولت را اندازه مي گيرد.

· کيفيت سيستم هاي نظارتي و تنظيمي[36]: موضوع اين شاخص خود سياستها و برنامه هاي دولت است (نه دستگاه اداري دولت) و شدت ناسازگاري اين سياستها را با قوانين و مناسبات بازار، ضعف و کارآمدي سيستم هاي نظارتي و ميزان مداخله دولت درامور اقتصادي را ميسنجد.

· حکومت قانون[37]: اين شاخص شامل متغيرهاي متعددي ميشود که ميزان اعتماد و پايبندي شهروندان به قوانين جامعه را اندازه مي گيرند، مانند ميزان و احتمال وقوع قانون شکني و جرائم، ميزان کارآمدي واعتبار دستگاه قضايي و ضمانت اجرايي قراردادها.

· کنترل فساد[38]: اين شاخص ميزان شيوع و گستردگي فساد اجتماعي را اندازه ميگيرد. در اينجا منظور از فساد سوء استفاده از قدرت و مناصب دولتي و اجتماعي براي کسب منافع شخصي ميباشد که مبين عدم احترام فاسد و مفسد به قوانين اجتماعي است که نهايتا امر اداره جامعه را ناممکن ميسازد.

شاخص کيفيت سيستم حکومتراني (governance) که ميانگين شش شاخص بالا است يک تصوير کلي از ميزان مشارکت مردم در مديريت سياسي جامعه، پاسخگويي دولت در برابر شهروندان، ثبات سياسي، کارآمدي دستگاه و سياستهاي دولت و ميزان پايبندي و احترام حاکمان و شهروندان به حکومت قانون بدست ميدهد (جدول 2 را ملاحظه کنيد، رقم منفي مبين نامطلوبي سيستم حکومتراني است). همانطور که ملاحظه ميشود، به لحاظ کيفيت و مطلوبيت سيستم حکومتراني، منطقه خاورميانه همطراز گروه کشورهاي در حال گذارنسبتا بسته و کم درآمد است. مجددا، ميان کشورهاي خاورميانه تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد. بر اساس شاخص هاي بانک جهاني، در برخي از کشورها - مانند ، ايران، عراق، ليبي، الجزيره و نيجريه - سيستم حکومتراني از کليه جهات فوق نامطلوب است، در صورتيکه وضعيت در ساير کشورها اندکي بهتر است. بر اساس اين شاخص ها ميتوان تعيين نمود که برنامه اصلاحات سياسي در کل و تک تک کشورهاي منطقه ميبايست چگونه باشد و بر چه مواردي بيشتر تاکيد نمايد. در مجموع شاخص هاي بانک جهاني مبين آن است که منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، به لحاظ ميزان مشارکت مردم در سرنوشت سياسي خود داراي نامطلوبترين سيستم حکومتراني است.

 


جدول 1:  شاخص آزادي اقتصاد

جدول 2:  شاخص کيفيت حکومتراني (governance) بانک جهاني
 
[ برای مطالعه جدولها به لینک زیر مراجعه شود:
 http://www.hadizamani.com/Maghalat/mag_HZ_GMI.htm ]

روند اصلاحات اقتصادي و سياسي هنگاميکه به درجه معيني ازتکامل ميرسد، پايدار وخود پو ميشود، به اين معني که در برابر دشواري هاي مقطعي متوقف ومتلاشي نميشود، بلکه به پيشرفت خود ادامه ميدهد و موفقيت هرمرحله موجب موفقيت اصلاحات عميق تر وپردامنه تر ميشود. در اين روند، اصلاحات اقتصادي و سياسي يکديگر را تقويت ميکنند به نحوي که هر يک راه را براي ديگري هموار ميسازد. از منظر ديگر، پيشرفت برنامه اصلاحات موجب تسريع و تشديد توسعه اقتصادي و سياسي کشور ميگردد که به نوبه خود تداوم و پيشرفت آتي روند اصلاحات را تسهيل و تسريع ميکند. اما بنظر ميرسد که در کشورهاي نفت خيزخاورميانه، اتکا به درآمد و رانت نفت رابطه بين اصلاحات اقتصادي و سياسي را تضعيف ميکند، به حاکمان سياسي اجازه ميدهد تا انجام اصلاحات سياسي را همواره به آينده موکول نمايند و مانع از آن ميشود تا روند اصلاحات سياسي و اقتصادي وارد مرحله پايدار و خود پو گردد.

بانک جهاني کشورهاي جهان را بر اساس سطح درآمد آنها به سه گروه پردرآمد، متوسط و کم درآمد تقسيم بندي ميکند. در اين تقسيم بندي، 25% کشورهاي جهان در گروه پردرآمد، 30% در گروه کم درآمد و 45% بقيه در گروه متوسط قرار دارند. بنا به نظريه پرفسور جفري گرات کشورهاي گروه متوسط در روند جهاني شدن با يک مشکل پايه اي مواجه اند زيرا نه با کشورهاي ثروتمند و اقتصادهاي متکي به دانش قادر به رقابت ميباشند و نه با کشورهاي کم درآمد که در آنها سطح دستمزدها پايين است.[39] جفري گرات معتقد است که براي خروج از اين مشکل، کشورهاي ثروتمند ميبايست به کشورهاي گروه متوسط کمک کنند تا بتوانند در سلسله مراتب توليد ارزش افزوده به درجات بالاتري دست يابند و به رقابت در اقتصاد جهاني دانش بپردازند. کشورهاي خاورميانه در گروه کشورهاي متوسط ميباشند، اما رقابت در اقتصاد جهاني براي آنها بسيار دشوارتر از ساير کشورهاي اين گروه، مانند روسيه و کشورهاي اروپاي شرقي است. زيرا کشورهاي خاورميانه به لحاظ سطح درآمد در رتبه هاي بالاي گروه متوسط قرار دارند اما به لحاظ سطح مهارت نيروي کار و رقابت در اقتصاد دانش محور در مراتب بسيار پايين اين گروه ميباشند.

4. مقايسه با سياست اروپا

طرح هاي اروپا

کشورهاي اتحاديه اروپا طرح هاي مختلفي را براي پيشبرد تحولات دموکراتيک در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ارائه نموده اند که مهمترين آنها طرح شراکت اروپا و مديترانه (Europe-Mediterranean Partnership (EMP)) است که به پيمان يا روند بارسلون معروف ميباشد. روند بارسلون در حقيقت سياست رسمى و اعلام شده اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. « برنامه همسايگان اروپا» و«استراتژى امنيتى اروپا» دو مورد ديگر از طرح هاي اروپا در رابطه با برنامه اصلاحات خاورميانه است.

مدت‌ها پيش از مطرح‌ شدن طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي اروپايي سال‌ها به تدوين طرح‌هاي مشابه با هدف اصلاح نظام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌هاي منطقه مديترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها به بازارهاي اروپايي مشغول بودند. به ‌دنبال امضاي موافقتنامه هلسينكي در اواسط دهه 1970، دولت‌هاي جنوبي اروپا كه از خطر بالقوه افزايش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي مديترانه نگران بودند، در سال 1989 بحث درباره ايجاد كنفرانس امنيت و همكاري در منطقه مديترانه CSCM))[40] را آغاز نمودند. در روند اين پروسه اروپايي‌ها تصميم گرفتند تا توجه بيشتري به خاورميانهو آفريقاي شمالي مبذول نمايند و هم خود را تنها بر روي اروپاي شرقي و مركزي متمركز نکنند.

در نوامبر 1995 اتحاديه اروپا كنفرانس «شراکت اروپا و مديترانه» را در شهر بارسلون اسپانيا برگزار کرد که به عقد يك توافقنامه منطقه‌اي، معروف به توافقنامه بارسلون، با 12 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، يعني الجزيره، قبرس، مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوريه، تونس، ترکيه و دولت خودگردان فلسطين انجاميد. اين توافقنامه در واقع برنامه مشترک اتحادبه اروپا براي استقرار ثبات و توسعه اقتصادي و سياسي منطقه خاورميانه و شمال افريقا ميباشد که شامل کمکهاي توسعه اقتصادي، آزادسازي تجارت، ارتقاء حقوق بشر، اصلاحات سياسي، مبادلات فرهنگي، پشتيباني از استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطين و مبارزه با بنيادگرايي و تروريسم ميشود. موافقت نامه بارسلون ايجاد يك منطقه تجارت آزاد را تا سال 2010 در دستور کار خود قرار ميدهد، پرداخت وام‌ها و کمکهاي اقتصادي قابل توجهي را به 12 كشور امضاكننده متعهد ميشود و کليه 12 کشور مزبور را به "توسعه حكومت قانون و دموكراسي"، تضمين حقوق‌بشر و حقوق اقليت‌ها و همچنين "آزادي بيان، تجمع، انديشه و عقيده" متعهد ميسازد.

يکي از موفقيت هاي چشمگير طرح «شراکت اروپا و مديترانه» ايجاد يک فوروم منطقه اي براي گفتگو ميان کشورهاي درگير در روند صلح خاورميانه است که تنها فوروم براي انجام اين مقصود در خارج از چارچوب سازمان ملل ميباشد. همچنين اتحاديه اروپا بزرگترين منبع كمك‌ها مالي به دولت خودگردان فلسطين است.

ارتقاء تجارت آزاد و ايجاد ادغام اقتصادي منطقه اي در درون منطقه و بين منطقه و اتحاديه اروپا از اهداف پايه اي طرح «شراکت اروپا و مديترانه» است. اکنون توافقنامه هاي دوجانبه همبستگي(Bilateral Association Agreements) بين اتحاديه اروپا با کليه کشورهاي امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثناي سوريه، به امضا رسيده است. توافقنامه با سوريه نيز نهايي شده و آماده امضا ميباشد. در نتيجه توافقنامه ترکيه، در سال 1996 يک اتحاديه گمرکي با اروپا تاسيس و آغاز به کار نمود. در اول ماه مه 2004 کشورهاي قبرس و مالتا به اتحاديه اروپا پيوستند. در زمينه ادغام درون منطقه اي، در 25 فوريه 2004 کشورهاي مصر، اردن، مراکش و تونس، با پشتيباني اتحاديه اروپا توافقنامه معروف به آقادير(Agadir Agreement) را براي ايجاد يک منطقه تجارت آزاد منطقه اي امضا نمودند.

در زمينه اصلاحات سياسي، براي هر کشور برنامه هاي مشخصي براي استقرار حکومت قانون و ارتقاء دموکراسي و حقوق بشر پيش بيني شده است که اکنون با کشورهاي مربوطه در دست مذاکره ميباشند. اتحاديه اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال 2006 مبلغ 50 بيليون يورو بمنظور انجام اين اصلاحات در اختيار کشورهاي مزبور بگذارد. افزون بر اين، برنامه «دموکراسي وحقوق بشر اروپا» هر ساله پروژه هاي متعددي را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در زمينه هاي نظارت بر انتخابات، برگذاري انتخابات، برابري جنسي وحقوق زنان تامين مالي ميکند.

از سال 1995 بطور متوسط اتحاديه اروپا سالانه نزديک به يک بيليون دلار بمنظور اجراي اصلاحات فوق به کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه دولت خودمختار فلسطين کمک نموده است. علاوه بر کمک هاي مالي بلاعوض، مبالغ هنگفتي نيز توسط بانک سرمايه گذاري اروپا به کشورهاي منطقه وام داده شده است. براي مثال، در سال 2003 يک بيليون يورو به صورت کمک بلاعوض و 2 بيليون يورو به صورت وام "ارزان" (soft loan) در اختيار کشورهاي منطقه گذاشته شد.

در مارس ۲۰۰۳ اتحاديه اروپا برنامه جديدي را با نام «همسايگان اروپا» براي كشورهايى که داراي مرزهاي مشترک با اتحاديه اروپا ميباشند اما دورنماي پيوستن آنها به اتحاديه اروپا موجود نيست ارائه نمود که علاوه بر کشورهاي جنوب مديترانه شامل اوکراين، مولدويا و بلاروس نيز ميشود. بر اساس اين طرح، اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است، به ويژه احترام به حکومت قانون، دموکراسي، حقوق بشر و آزادي اقتصادي، مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند (ازجمله آزادي تردد افراد، خدمات، كالا و سرمايه). در دسامبر 2004 برنامه مشخصي که براي کشورهاي مراکش، تونس، اردن، اسرائيل و حکومت خودگردان فلسطين تهيه شده بود به تصويب رسيد و به اين ترتيب کشورهاي مذکوراولين گروهي خواهند بود که از مزاياي برنامه «همسايگان اروپا» بهره مند خواهند شد.

استراتژى امنيتى اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر گرديد. اين سند بيانگر چالش ها و مخاطراتي است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را تهديد مىكنند. بر اساس سند « استراتژى امنيتى اروپا» اصلى ترين اين تهديد ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، بنيادگرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هاى بي کفايت و از هم پاشيده که بى ثباتى را به ساير کشورها اشاعه ميدهند. «استراتژى امنيتى اروپا» خاطر نشان ميشود که بخش عمده اين تهديدات از منطقه خاورميانه ناشى مى شود، اما همزمان تاکيد ميکند که در برخورد با اين تهديدها ميبايست با توجه به کليه عوامل شكل دهنده آنها از گزينه هاي مطلوب سياسى و اقتصادى و سازماني استفاده نمود. در اين چارچوب راه کار نظامى آخرين گزينه ميباشد که تنها در شرايط استثنايي مجاز بوده و ميبايست تا حد ممکن در پوشش نهادهاي بين المللي انجام پذيرد.

بالاخره، در واکنش به طرح «خاورميانه بزرگ» کشورهاي اتحاديه اروپا طي چند سال اخير اقدام به تشديد فعاليتهاي خود در منطقه نموده اند. براي مثال، انگلستان و آلمان طرح هاي جديدي را براي پيشبرد برنامه اصلاحات منطقه ارائه نموده اند که به ترتيب به «گروه ويژه براي گفتگو با جهان اسلام»[41] و «همکاري با جهان اسلام»[42] معروف ميباشند. از سوي ديگر، فرانسه، هلند و اسپانيا کمکهاي خود را به منطقه افزايش داده اند. همچنين، اتحاديه اروپا متعهد شده است کمکهاي خود را به دولتهاي عربي که آماده اجراي پروژه هاي حقوق بشري باشند افزايش دهد.

تفاوتهاي طرح هاي آمريکا و اتحاديه اروپا

براي سالها کشورهاي اتحاديه اروپا از ضرورت انجام اصلاحات سياسي در خاورميانه و پشتيباني از تحولات دموکراتيک در اين منطقه سخن گفته اند . با اين همه کشورهاي اتحاديه اروپا نسبت به نتيجه طرح خاورميانه بزرگ آمريکا نگرانند، به آن ايرادهاي متعددي وارد آورده اند و به عملي بودن و موفقيت آن به ديده شک مي نگرند. اين بخشا بدين دليل است که طرح خاورميانه بزرگ نسبت به طرح اروپا ضربتي تر است. از سوي ديگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمريکا با نوسازي طرح اروپا (روند بارسلون) ابتکار عمل در منطقه خاورميانه را از دست اروپائيان بربايند.

آمريکا و اروپا داراي منافع مشترکي در خاورميانه ميباشند، به ويژه در زمينه هاي مبارزه با تروريسم، منع گسترش سلاحهاي کشتار جمعي، ثبات و صلح خاورميانه، تامين امنيت توليد و صادرات نفت و جلوگيري از گسترش بنيادگرايي اسلامي. اما بر سر چگونگي پيگيري اين منافع تفاوتهاي قابل توجهي بين آمريکا و اروپا وجود دارد. براي مثال، اکنون آمريکا و اتحاديه اروپا داراي روش هاي متفاوتي براي انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در منطقه خاورميانه بزرگ ميباشند. آمريکا ارتقاء دموکراسي و حقوق بشر را مستقيما هدف قرار ميدهد. اين روش بر اين فرض متکي است که نيروهاي بومي، به ويژه طبقه حاکمه منطقه از انگيزه، توانايي و پويايي لازم براي انجام به هنگام اصلاحات سياسي و اقتصادي برخوردار نميباشند. اما، با توجه به رشد سريع روند جهاني شدن ناتواني اين جوامع در پيشبرد و انجام اصلاحات لازمه امنيت و ثبات جامعه جهاني را تهديد ميکند. لذا، جامعه بين المللي ميبايست از نيروهاي اصلاح طلب منطقه به نحوي فعال پشتيباني کند، مستقيما ارتفا دموکراسي را هدف قرار دهد و در موارد استثنايي چنانچه لازم باشد به مداخله مستقيم بپردازد.

از سوي ديگر، براي اروپا كسب منافع استراتژيك غرب در خاورميانه تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرند كه ساختار سياسى کشورهاي منطقه توانايى پيشبرد آن را داشته باشند و موجب بي ثباتي منطقه نگردد. برخورد اتحاديه اروپا با امر اصلاحات سياسي و اقتصادي خاورميانه و آفريقا تدريجي و اصلاح طلبانه است. اين روش دموکراسي را عمده نميکند، ارتقاء دموکراسي را مستقيما هدف قرار نميدهد و شامل بودجه هاي اختصاصي براي ارتقاء دموکراسي نميشود. اين روش مستقيما تغيير ساختار سياسي را هدف قرار نميدهد، بلکه ارتقاء دموکراسي بطورغير مستقيم، از طريق اجراي پروژه هاي مشخص براي اصلاح قوانين، افزايش کارآمدي، پاسخگويي و شفافيت سيستم مديريت و حکومتراني دولت، بهبود سيستم هاي مديريت دولتي، اصلاحات اقتصادي، تقويت بخش خصوصي، آزادسازي اقتصاد، تقويت نهادهاي مدني و پروژه هاي مشخص براي ارتقاء حقوق بشر انجام ميپذيرد. در اين روش پيشبرد برنامه اصلاحات و ارتقاء دموکراسي به توانايي نيروهاي بومي، به ويژه طبقه حاکم متکي است و تقويت گرايشات اصلاح طلبانه از طريق فشارهاي ديپلماتيک و مشوق هاي اقتصادي انجام ميپذيرد.

طرح خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى و امنيتى که اجراي آن بيش از هر چيز به نيروي اقتصادي وسياسي آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان متکي است. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و به ضرورت نهادسازي و مشارکت نيروهاي محلي توجه بيشتري دارد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا مستلزم نهادسازى است و در نتيحه زمانبر ميباشد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند طرح خاورميانه بزرگ ممکن است به گسترش منازعات در خاورميانه منجر گردد. از آنجا که نظام هاى سياسى موجود در منطقه عمدتاً خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود كه مغاير اهداف غرب ازجمله اهداف «طرح خاورميانه بزرگ» آمريکا ميباشد.

گرچه سياست کشورهاي اروپايي در برخورد با مسائل خاورميانه يکسان و يکدست نيست، اما در مجموع، روش و سياستهايي را که در رابطه با منطقه خاورميانه دنبال ميکنند داراي تفاوتهاي قابل توجهي با سياست آمريکا است. اکثر کشورهاي اروپايي مسئله اسرائيل و فلسطين را دليل اصلي ناآرامي هاي منطقه، رشد تروريسم و بنيادگرايي اسلامي ميدانند و معتقدند که حل مناقشه اسرائيل و فلسطين ميبايست در صدر اولويت سياست هاي غرب باشد. برعکس، آمريکا معتقد است که حل معضلات منطقه، از جمله مسئله اسرائيل و فلسطين مستلزم ريشه کن کردن تروريسم و بنيادگرايي اسلامي و استقرار دموکراسي در منطقه است. همچنين، براي دستيابي به اهداف استراتژيک خود در منطقه، آمريکا در تحليل نهايي استفاده از نيروي نظامي را مجاز ميداند، در صورتيکه کشورهاي اروپايي در مجموع از کاربرد نيروي نظامي روي گردانند و استفاده از آنرا تنها در موارد بسيار استثنايي و تحت پوشش سازمان ملل مجاز ميدانند.

چگونگي برخورد با جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر وجوه اختلاف‌ نظر آمريکا و اتحاديه اروپاست. آمريکا ايران را کشوري قانون‌گريز مي‌داند که حکومت آن بايد تغيير کند در صورتيکه اتحاديه اروپا آن را شريکي پيچيده مي‌داند. اروپاييان با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورهاي منطقه مخالف نيستند زيرا برآنند كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند. افزون بر اين، کشورهاي اروپايي مسئله تروريسم را به اسلام مرتبط نمى كنند. از ديد اروپا رشد تروريسم به عوامل متعددى مربوط ميشود، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و ازخودبيگانگى جوانان. به عبارت ديگر، اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدها و شيوه برخورد با آنها تفاوت هاى عميقى بين آنها وجود دارد.

رويکردهاي متفاوت آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي در برخورد با خاورميانه نتيجه عوامل متعددي است، مانند پيشينه ها و تجارب تاريخي، َشرايط ژئوپلتيک، ترکيب جمعيتي و نوع پيوندهاي تجاري با منطقه. وجدان جمعي اروپا به دليل عملکرد اروپا در جنگهاي صليبي واستعمار کشورهاي آفريقا و آسيا دچار يک حس گناه است. اين امر سبب ميشود که بسياري از مردم اين منطقه ازجنگ رويگردان باشند و به مبارزات آزاديخواهانه به ديده احترام بنگرند. در رابطه با مناقشه اسرائيل و فلسطين، به دليل نسل کشي يهوديان در جنگ جهاني دوم، پشتيباني از امنيت اسرائيل بخشي از وجدان سياسي مردم اروپاي غربي است. اما کشورهاي اروپاي غربي همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطين معترضند و امنيت اسرائيل را مستلزم حل صلح آميز مسئله اسرائيل و فلسطين ميدانند. همچنين تجربه هولناک دو جنگ جهاني به مردم اروپا آموخته است که زير پا گذاشتن قوانين وحقوق بين المللي درنهايت به بي ثباتي و جنگ ميانجامد که برنده و بازنده را در شعله هاي مرگبار خود فرو ميبلعد. لذا کشورهاي اروپاي غربي، به ويژه آنها که در دو جنگ جهاني بيشترين خسارت را ديده اند از کاربرد نيروي نظامي براي حل تنشهاي بين المللي، به خصوص اقدام هاي يک جانبه روي گردانند و بر استفاده از راه حل هاي چند جانبهmultilateral))، رعايت قوانين بين المللي و کاربرد ابزارهاي "قدرت نرم" مانند روشهاي ديپلماتيک و کمکهاي اقتصادي بيشتر اصرار مي ورزند. در اين راستا، منتقد آمريکايي، رابرت کاگان معتقد است که کشورهاي اروپاي غربي، به دليل تجارب تاريخي و ضعف نيروي نظامي از قدرت مي هراسند و خواهان زندگي در جهاني هستند که قوانين و نهادهاي بين المللي در آن حاکم باشند.[43]

همچنين، به دليل نزديکي جغرافيايي بيشتر به منطقه خاورميانه، کثرت جمعيت مسلمان و داشتن روابط اقتصادي گستره تر و عميقتر با منطقه خاورميانه، کشورهاي اروپاي غربي در برابر ناآرامي هاي خاورميانه ضربه پذيرتر ميباشند. خاورميانه کمابيش در همسايگي اروپا قرار دارد و غالبا نا آرامي هاي آن به عمليات تروريستي در کشورهاي اروپاي غربي و موج هاي گسترده مهاجرت به سوي اين کشورها مي انجامد. اکنون اروپاي غربي داراي نزديک به 20 ميليون جمعيت مسلمان است.[44] بسياري از کشورهاي اروپاي غربي نميتوانند نقش اين جمعيت را در معادلات اقتصادي و سياسي دروني خود ناديده بگيرند. بعلاوه حجم مبادلات تجاري اروپاي غربي با خاورميانه سه برابر حجم مبادلات تجاري آمريکا با کشورهاي خاورميانه است[45]. بدين ترتيب، تشديد بحران در خاورميانه ميتواند با سرعت و شدت بيشتري به اروپاي غربي گسترش يابد.

علاوه بر موارد بالا، ميل و تلاش روز افزون اتحاديه اروپا براي ايفاي نقشي مستقل و برجسته تر در صحنه سياست جهاني و تشديد رقابت بين آمريکا و اتحاديه اروپا موجب ميشود تا شکاف بين رويکردهاي اين دو قطب در برخورد با خاورميانه عميق تر و گسترده تر گردد.

بسياري برآنند که پايان جنگ سرد موجب شد تا نگرش هاي آمريکا و اتحاديه اروپا نسبت به خطراتي که امنيت غرب را تهديد ميکند از يکديگر فاصله بگيرند. طي دهه 90 سياستگذاران آمريکا همواره شکايت ميکردند که کشورهاي اتحاديه اروپا تمامي هم خود را متوحه تحولات دروني خود کرده اند وخطرات جديدي را که از رشد تروريسم بين المللي، گسترش سلاح هاي هسته اي و تحولات خاورميانه ناشي ميشوند ناديده ميگيرند. اين شکاف و نگراني ها با حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 شدت بيسابقه اي يافت.

برخي از منتقدين معتقدند که حمله تروريستي مارس 2004 درمادريد کشورهاي اتحاديه اروپا را متوجه خطرات جديد نمود و مواضع آنها را به آمريکا نزديک ساخت. اما عده اي ديگر برآنند که تفاوت بين مواضع آمريکا و اتحاديه اروپا در برخورد با چالشهاي خاورميانه جدي است و در آينده، به ويژه در برخورد با ايران گسترده تر خواهد شد.

اختلاف‌ نظر آمريکا و اروپا در برخورد با مسائل خاورميانه در جنگ آمريکا و عراق نمود آشکاري يافت. اکثر کشورهاي اتحاديه اروپا معتقدند که اقدام عملا يکجانبه آمريکا در حمله به عراق موجب تضعيف اعتبار نهادهاي بين المللي گشته و راه را براي ساير کشورها مانند روسيه و چين گشوده است تا به بهانه پيشگيري از خطراتي که امنيت ملي آنها را تهديد ميکند کشورهاي ديگر را مورد حمله نظامي قرار دهند. از سوي ديگر، آمريکا تاکيد ميورزد که مخالفت با گسترش سلاح هاي جمعي بدون آنکه غرب آمادگي اقدامات عملي عليه کشورهاي خاطي را داشته باشد بيهوده است. از ديد آمريکا تهديد فرانسه به وتو کردن قطعنامه دوم سازمان ملل عليه عراق دليل اصلي موقعيت کنوني و تضعيف نهاد هاي بين المللي ميباشد. کشورهاي اتحاديه اروپا همچنين برآنند که رفتار آمريکا با تشديد جو نا امني عملا کشورهايي مانند کره و ايران را به سوي دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي سوق خواهد داد. در پاسخ به اين انتقادات سياستگذاران آمريکايي استدلال ميکنند که حمله به عراق موجب شد تا ليبي برنامه سلاح هاي هسته اي خود را رها سازد.

در رابطه با مسئله اسرائيل و فلسطين، کشورهاي اروپاي غربي خواهان اعمال فشار بر کليه طرفين به ويژه اسرائيل و فلسطين براي استقرار صلح، تامين امنيت اسرائيل و ايجاد کشور مستقل و پايدار فلسطين ميباشند. در صورتيکه آمريکا همصدا با اسرائيل معتقد است که حل مسئله اسرائيل و فلسطين هنگامي ميسر است که دولت خودگردان فلسطين ابتدا به عمليات تروريستي پايان دهد و خود را به روند صلح متعهد سازد. در واقع برخي از سياستگذاران آمريکايي برآنند که حل مسئله اسرائيل و فلسطين مستلزم ريشه کن کردن تروريسم و استقرار دموکراسي در منطقه ميباشد.

ايران از جمله موارد ديگرى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه پس از اختلاف نظر بر سر عراق، بحران هسته اى ايران باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شده است، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده، طرفدار انجام اقدامات شديد عليه اين كشور است. در مقابل، اروپا خواهان درگير كردن ايران در گفت و گوها و مناسبات سازنده است.

منتقدين اروپايي طرح خاورميانه معترضند که آنچه دولت بوش انجام داده، افزون بر كپي‌كردن "طرح بارسلون" براي خاورميانه، عبارت بوده از كنارگذاشتن عناصر مهم سياسي طرح اتحاديه اروپا (توافقنامه بارسلون) به ويژه «حل مناقشه اسرائيل و فلسطين» که براي انجام اصلاحات سياسي در خاورميانه ضروري ميباشد و در عوض افزودن يك عنصر "نظامي" به طرح كه پيشبرد برنامه اصلاحات منطقه را با دشواري روبرو مي‌سازد. وجه ديگر اعتراض منتقدين اروپايي عبارت از آن است که آمريکا ميکوشد تا نقش اروپا را در منطقه خنثي‌ كند و به کشورهاي منطقه بقبولاند كه نمي‌توانند ازهيچ نفوذي غير از نفوذ امريكا برخوردار باشند.

انتقادهاي آمريکا

سياستگذاران آمريکايي تاکيد ميکنند که برنامه اروپا منحصرا يک برنامه خرد (micro) براي « اصلاحات از پايين » است و براي انجام اصلاحات عمدتا به دولت هاي حاکم منطقه متکي ميباشد. اما همانطور که تجربه نشان ميدهد اين روش براي انجام اصلاحات سياسي منطقه در يک افق زماني معقول کافي نميباشد. زيرا دولتهاي منطقه به دليل برخوردار نبودن از پشتيباني مردم از انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي هراسند و درآمد نفت به آنها اجازه ميدهد تا انجام اين اصلاحات را به تعويق بياندازند. همچنين، نيروي هاي سياسي و اجتماعي محلي فاقد توانايي و پويايي لازم براي انجام اصلاحات سياسي در يک افق زماني قابل قبول ميباشند. همزمان سرخوردگي مردم منطقه از دولتهاي خود و نارضايتي بخش بزرگ جمعيت منطقه از عدم بهره مندي از دست آوردهاي اقتصادي کشورهايشان وعدم مشارکت در سرنوشت سياسي خود نه تنها ثبات کل منطقه، بلکه امنيت جامعه جهاني را نيز به خطر انداخته است.

در چنين شرايطي گوشزد مکرر اروپا مبني بر اينکه دموکراسي را نميتوان با اعمال زور تحميل نمود به تنهايي کافي نيست. اروپا نيز ميبايست با ضعف هاي روش خود نيز برخورد نمايد. خرده کاري و محافظه کاري شديد اروپا و نداشتن يک استراتژي موثر براي انجام تغييرات سياسي در خاورميانه، در عمل موجب حفظ شرايط موجود گرديده است تا ارتقاء تغييرات دموکراتيک در منطقه. سياستگذاران آمريکايي براي اثبات شکست سياست اتحاديه اروپا در برخورد با خاورميانه به مورد ايران توجه ميدهند. آنها تاکيد ميکنند که عليرغم پشتيباني اتحاديه اروپا از حفظ "ديالوگ سازنده" و مناسبات اقتصادي با نظام ج.ا. ايران و پشتيباني از برنامه اصلاحات، اصلاحگران در تغيير رفتار ج.ا. در زمينه هاي سياست داخلي و خارجي موفق نبوده اند و ج.ا. با سرعت بسوي توليد سلاح هسته اي پيش ميرود.

برخي از منتقدين آمريکايي معتقدند که اولويت اصلي سياست اتحاديه اروپا در برابرخاورميانه حفظ مناسبات اقتصادي است.[46]

در رابطه با ريسک کاربرد نيروي نظامي، سياستگذاران آمريکايي خاطر نشان ميشوند که مخالفت با گسترش سلاح هاي جمعي بدون آنکه غرب آمادگي اقدامات عملي عليه کشورهاي خاطي را داشته باشد بي نتيجه و تنها مشتي حرف است. سياستگذاران آمريکايي تاکيد ميکنند که اگر حمله به عراق موجب تضعيف نهاد هاي بين المللي شده باشد مقصر آن فرانسه است. زيرا فرانسه راه تصويب قطعنامه دوم سازمان ملل عليه عراق را سد نمود وعملا اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غير ممکن ساخت.

همچنين، عده ايي از منتقدين آمريکايي مدعي هستند که کشورهاي اروپايي نظير فرانسه و آلمان ميکوشند تا آمريکا را به مناسبات بوروکراتيک در سازمانهاي بين المللي سرگرم سازند تا اين کشور نتواند به نحوي موثر از نيروي خود براي پيشبرد تحولات در منطقه بهره برداري نمايد. سياستگذاران آمريکايي کشورهاي فرانسه، آلمان و بلژيک را متهم ميکنند که اوايل سال 2003 در برابر کاربرد ناتو در منطقه کارشکني و مشکل تراشي نمودند.

از سوي ديگر، سياستگذاران آمريکايي تاکيد ميکنند که انجام اصلاحات سياسي در خاورميانه نميتواند و نميبايست منتظر حل مناقشه اسرائيل و فلسطين بماند. حتي اگر اين مناقشه هم اکنون حل بشود، اصلاح گسترده ساختار سياسي و اقتصادي خاورميانه همچنان با موانع سخت و متعددي مواجه خواهد گرديد و انجام آن مستلزم يک برنامه جامع و دقيق خواهد بود. از ديد سياستگذاران آمريکايي استقرار دموکراسي در خاورميانه به حل مناقشه اسرائيل و فلسطين کمک خواهد نمود و به احتمال قوي براي دسترسي به يک صلح پايدار بين اسرائيل و فلسطين ضروري ميباشد.

5. چند ملاحظه پاياني

ضرورت انجام اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در منطقه خاورميانه در راستاي استقرار دموکراسي، رعايت حقوق بشر، بهبود عملکرد اقتصادي و مشارکت مردم در سرنوشت سياسي و دستآوردهاي اقتصادي کشورشان بيش هر زمان مقبوليت عام و جهاني يافته است. اين اصلاحات براي آنکه پايدار باشند و با کمترين هزينه و بيشترين دست آورد تحقق پذيرند ميبايست با توافق و توسط مردم و نيروهاي داخلي منطقه انجام پذيرند. اما به دلايل متعدد، از جمله دسترسي دولت هاي منطقه به درآمد و رانت نفت، انگيزه و پويايي دروني دولتها و جوامع منطقه براي انجام به هنگام اين اصلاحات نسبتا ضعيف است. تجربه اتحاديه اروپا که طي چند دهه گذشته تلاش نموده تا از طريق تشويق دولتهاي منطقه به شيوه اي بسيار تدريجي و محافظه کارانه انجام اصلاحات را در منطقه پيگيري نمايد نشان ميدهد که اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي منطقه در يک افق زماني معقول مستلزم راه کاري موثرتر است. از سوي ديگر، تجربه آمريکا در تدوين طرح خاورميانه بزرگ، به ويژه اقدامات آن در منطقه نشان ميدهد که انجام اين تحولات بدون تامين همکاري و موافقت مردم منطقه، به ويژه از طريق اقدامات نظامي يک جانبه ميتواند تحولات دموکراتيک منطقه را براي مدتي قابل توجه به تاخير بياندازد. نوسازي و دموکراتيزه کردن منطقه خاورميانه مستلزم حفظ و تقويت نهادهاي اجتماعي کشورهاي منطقه است. روش هاي نظامي در غالب موارد موجب نابودي اين نهاد ميگردد که امر استقرار دموکراسي را دشوارتر ميسازد.

راه برون رفت از اين معضل در يافتن راه کاري است که انگيزه دولتها و جوامع منطقه را براي انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي تقويت کند تا انجام اين اصلاحات را در يک افق زماني معقول ميسر سازد، بدون آنکه انجام اين اصلاحات را از يک راه و جدول زماني ديکته شده، به ويژه از راه مداخلات نظامي بر کشورهاي منطقه تحميل نمايد. انجام اين مهم مستلزم همکاري آمريکا و اتحاديه اروپا در يک جبهه يکپارچه و هماهنگ، با پشتيباني و در چارچوب نهادهاي بين المللي، جهت اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي بر دولتهاي منطقه و پشتيباني از نهادهاي مدني و نيروهاي ترقيخواه منطقه براي انجام اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي طي يک برنامه منظم، به نحوي پيگير، سيستماتيک و موثر است.

اکنون ضرورت دموکراتيزه شدن خاورميانه بيش از هر زمان ديگر مورد توجه سياستگذاران و افکار و رسانه هاي عمومي جهان است. اين امر ميتواند موجب تغييرات دموکراتيک گسترده اي در خاورميانه گردد، مشروط بر آنکه:

· کشورهاي منطقه ضرورت انجام تحولات دموکراتيک در منطقه و ضعف دولتهاي خود در انجام اين تحولات را دريابند.

· دولت آمريکا از اتخاذ اقدامات نظامي يک جانبه پرهيز کند و بنا به پيشنهاد « بنيادكارنگي براي صلح بين‌المللي » بمنظور انجام اصلاحات سياسي حقيقي در منطقه پروژه خود را به صورت يك رويكرد منطقي‌تر، متعادل‌تر و چندجانبه‌تر نسبت به خاورميانه اصلاح كند و به اهميت نهادسازي و نقش نيروهاي محلي توجه بيشتري مبذول دارد.

· اتحاديه اروپا سياست خرد (مايکرو)[47] و بطئي خود را بر پايه يک استراتژي کلان (ماکرو)[48] و مطلوب براي پيشبرد موثر اصلاحات منطقه بهينه سازد و در اين راستا ملاحظات استراتژيک را قرباني ملاحظات نسبتا کوتاه مدت تجاري نکند.

· نيروهاي سياسي منطقه بر ضعف هاي سنتي خود فائق آيند و پيرامون يک برنامه و تشکيلات مدرن و واقعبينانه متحد شوند تا بتوانند نيروي سياسي لازم را براي اجراي برنامه اصلاحات بر پايه نيروهاي بومي تامين کنند.

اجراي برنامه اصلاحات بر پايه نيروهاي بومي منطقه تنها هنگامي ميسر است که سازمان هاي سياسي کشورهاي منطقه بتوانند نيروي سياسي لازم براي اجراي برنامه اصلاحات را تامين کنند. در شرايط کنوني، چنانچه سازمان هاي سياسي منطقه بتوانند نيروي لازم براي اجراي برنامه اصلاحات را سازمان دهند به احتمال قوي موفق خواهند شد تا بر سير تحولات منطقه تاثيري تعيين کننده بگذارند. اما متاسفانه بخش بزرگي از نيروهاي سياسي منطقه گرفتار ذهنيت و رفتارهاي قبيله اي ميباشند و به دليل نزاع هاي بيهوده نميتوانند پيرامون يک برنامه و تشکيلات مدرن و واقعبينانه متحد شوند. اين نيروها غالبا ذهنيت و مناقشات قبيله اي را در پوشش مناسبات و جدل هاي نظري مدرن مخفي ميسازند و فرصت هاي تاريخي خود را به هدر ميدهند. اکنون، به دليل آهنگ سريع روند جهاني شدن، انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در منطقه خاورميانه در دستور کار جامعه جهاني قرار گرفته است. اما جامعه جهاني احتمالا براي هميشه منتظر تکامل يافتن نيروهاي سياسي منطقه نخواهد ماند. چنانچه سير تحولات منطقه خاورميانه از مسيري نامطلوب پيش رود که در آن نيروهاي بومي منطقه فاقد نقش تعيين کننده ميباشند، در آنصورت بخش قابل توجهي از مسوليت اين امر نيز متوجه نيروهاي سياسي منطقه خواهد بود. اين مسئوليت در مورد کشورهاي پيشرفته منطقه، مانند ايران که جنبش دموکراسي خواهي آن داراي پويايي دروني قابل توجهي است و درجه تکامل ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي آن به نيروهاي سياسي شانس بيشتري براي سازمان دهي ميدهد، به ويژه بسيار سنگين و خطير ميباشد.

REFERENCES

Cf. Marina Ottaway, "The Broader Middle East and North Africa Initiative: A Holly Victory for the United States", Carnegie Endowment for International Peace, June 2004.

Arab Human Development Report 2002, "Creating Opportunities for Future Generations", UN Development Programme, New York

Richard Posner, "Equity, Wealth and Political Stability", Journal of Law, Economics and Organisation, 1997

Robert Barro, "Democracy and Growth", Journal of Economic Growth, 1996

"The Contribution of Economic Growth to Democracy", Heritage Foundation 2000

Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2004

Herbet Kitschelt, "A Review of Political Economy of Governance", World Bank Policy Research Working Paper, May 2004

Daniel Kaufman, Aarty Kraay and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002", World Bank, Washington D.C., June 2003

Ana Isabel Eiras, "Ethics, Corruption and Economic Freedom", Heritage Foundation, 2004

Robert Looney, "The Broader Middle East Initiative: Requirements for Success in the Gulf", Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August 2004.

Daniel Neep, "Dilemmas of Democratisation in the Middle East: The Forward Strategy of Freedom", Middle East Policy Council Journal, Fall 2004

Tamara Cofman, "The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects", Saban Center for Middle East Policy, Nov. 2004

Geoffrey Garret, "Globalization's Missing Middle", Foreign Affairs, Nov. 2004

Iris Glosemeyer, "Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation", German Institute for International and Security Affairs, Sep. 2004

Aspen Strategy Group Report, "In Search of an American Grand Strategy for the Middle East", The Aspen Institute, March 2004

Kirstin Archick, "European Views and Policies Toward the Middle East", CSR Report for Congress, March 2005

Yakup Beris an Asli Gurkan, "Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey", Focus, Issue 7, July 2004

نادر فرقاني ، "اعراب ميبايد اصلاحات از خارج را طرد نمايند" الحيات (عربي) 19 فوريه 2004

نقد طرح گروه 8 براي خاورميانه، نويسنده: مهندس فريد مرجايي، ترجمه: نرگس غني. سايت ملي- مذهبي

[1] Donald Anderson, "Reform in the Middle East", Donald Anderson is Chairman of Foreign Affairs Select Committee of the UK Parliament..

[2] Davos – Cheney http://www.theglobalist. com/DBWeb/Storyld.aspx? Storyld=3754

[3] Cheney speech in Davos, http://www.whitehouse. gov/news/releases/2004/01/20040124-1.html

[4] NATO, http://www.state. gov/p/eur/rls/rm/2003/25602.htm

[5] Alain Dieckhoff, "The Mirage of the Grand Middle East", Watch.org, Autumn 2004

[6] Marina S. Ottaway, "The Broader Middle East and North Africa Initiative: A Hollow Victory for the United States", Carnegie June 2004

[7] متن طرح بعدها دوباره در روزنامه الشرق الاوسط به چاپ رسيد و توسط خبرگزاري فارس به زبان فارسي ترجمه شد.

[8] در ادامه اين مقاله براي تسهيل کار از نام «طرح خاورميانه بزرگ» استفاده شده است.

[9] Information technology

[10] NGO

[11] USA National Endowment for Democracy, and UK's Westminster Foundation

[12] سازمان ملل، 2002

[13] Discovery

[14] International Finance Corporation (IFC)

[15] Micro-finance institutions

[16] Regional Trade Hubs

[17] Business Incubator Zones (BIZ)

[18] Asia – Pacific Economic Cooperation Forum (APEC)

[19] Regulatory systems

[20] براي ملاحظه ليست وامهاي علني طرح خاورميانه بزرگ به سايت «http://mepi.state.gov» مراجعه کنيد.

[21] طي دهه 1993- 2003 کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا متجاوز از 98 بيليون دلار کمک هاي خارجي دريافت نمودند، 74 بيليون دلار از کشورهاي عضو سازمان همياري و توسعه اقتصادي (OECD) و 24 بيليون دلار از بانک جهاني. در کل 6.4 بيليون دلار اين کمکها به امور آموزشي اختصاص داده شد (2.4 بيليون دلار توسط بانک جهاني و 4 بيليون دلار توسط OECD). از کمکهاي آموزشي OECD ، سهم فرانسه و آلمان 3 بيليون دلار و سهم آمريکا تنها 290 ميليون دلار بود. در دو سال اخير آمريکا کمکهاي آموزشي خود به کشورهاي اين منطقه را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. در سال مالي 2004-2005 کمک آمريکا بالغ بر 200 ميليون دلار بود و بودجه آن براي سال مالي 2005-2006 بالغ بر 270 ميليون دلار ميباشد.

[22] NATO, http://www.state. gov/p/eur/rls/rm/2003/25602.htm

[23] Istanbul Cooperation Initiative

[24] براي بررسي مواضع حکومت و نيروهاي سياسي ترکيه در برابر طرح خاورميانه بزرگ به مقاله زير مراجعه کنيد:

Yakup Beris an Asli Gurkan, "Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey", Focus, Issue 7, July 2004

[25] اعلاميه هلسينکي در 1975 توسط 35 کشور (آمريکا، شوري سابق و اکثر دولتهاي اروپايي) به امضا رسيد. گفت‌وگوهاي هلسينكي در دهه 1970 ميان كشورهاي اروپاي غربي و كشورهاي بلوك شوروي به تأسيس كنفرانس امنيت و همكاري در اروپا انجاميد. مي‌توان چنين انگاشت كه همين كنفرانس به ايجاد تحول در اتحاد شوروي كمك كرده است .هدف معاهده هلسينکي در درجه اول عبارت بود از توافق بر سر مرزهايي که پس از جنگ جهاني دوم بر سر آنها هنوز اختلاف وجود داشت، به رسميت شناختن مرزهاي جديد و ايجاد مکانيزمي براي بررسي و حل ساير اختلافات. اين معاهده همچنين شامل مفادي ميشد مبني بر ضرورت رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي هاي بنيادين. در اين چارچوب کشورهاي غربي از مخالفين سياسي در شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي براي ارتقاء حقوق بشر حمايت مي نمودند.

[26] نادر فرقاني ، "اعراب ميبايد اصلاحات از خارج را طرد نمايند" الحيات (عربي) 19 فوريه 2004

[27] Robert Barro, "Democracy and Growth", Journal of Economic Growth, 1996

[28] "The Contribution of Economic Growth to Democracy", Heritage Foundation, 2000

[29] Median income

[30] Richard Posner, "Equity, Wealth and Political Stability", Journal of Law, Economics and Organisation, 1997

[31] Daniel Neep, "Dilemmas of Democratisation in the Middle East: The Forward Strategy of Freedom", Middle East Policy Council Journal, 2004

[32] Herbert Kitschelt, "A Review of the Political Economy of Governance", World Bank Policy Research Working Paper, May 2004.

[33] Voice and Accountability

[34] Political Stability and Absence of Violence

[35] Government Effectiveness

[36] Regulatory Quality

[37] Rule of Law

[38] Control of Corruption

[39] Geoffrey Garret, "Globalization's Missing Middle", Foreign Affairs, Nov. 2004

[40] Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean

[41] Task Force for Dialogue with the Islamic World

[42] Engaging with the Islamic World

[43] Robert Kagan, "Power and Weakness", Policy Review, June-July 2002.

[44] Omer Taspinar, "Europe's Muslim Street", Foreign Policy, March/April 2003 Eric Boehlert, "The Muslim Population Riddle", Salon.com, 30 August 2001.

[45] در سال 2000 صادرات اتحاديه اروپا و آمريکا به خاورميانه به ترتيب برابر 64 و 23 بيليون دلار يود. صندوق بين المللي پول، سالنامه آماري تجارت، 2001

[46] Philip H. Gordon, " The Crisis in the Alliance", Iraq Memo no. 11, The Brookings Institution, Feb. 2003.

[47] Micro

[48] Macro

برگرفته از: 
بررسیهای اقتصادی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از بهترین منابع در خصوص خاور میانه بزرگ یا گسترده/بدون توجه به نظرات "برنارد لوئ" و زمینه های تاریخی موضوع که بهتر بود توجه می شد