ازدواج و مهریه/تاریخچهٔ ازدواج و مهریّه

در قانون حمورابی که در حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است و شامل ۲۸۲ مادّهٔ قانونی می باشد،در موّاد ۱۳۸و۱۳۹ مقرر می داردکه:« اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود شوهر مکلف است که مهریّه و جهیزیهٔ وی را تسلیم کند ودرصورتی که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد،پرداخت مقدار یک «من»نقره به او ضروری است و هرگاه زن مرتکب ترک خانواده ویا اَعمالی ازقبیل آن شود به لحاظ جرم ارتکابیِ وی،شوهر از تأدیهٔ مهروجهیزیه معاف است» و مادّهٔ۱۴۱ قانون مذکور،حقوق مالی زن را از عهدهٔ شوهر ساقط کرده است.

در قانون حمورابی که در حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است و شامل ۲۸۲ مادّهٔ قانونی می باشد،در موّاد ۱۳۸و۱۳۹ مقرر می داردکه:« اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود شوهر مکلف است که مهریّه و جهیزیهٔ وی را تسلیم کند ودرصورتی که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد،پرداخت مقدار یک «من»نقره به او ضروری است و هرگاه زن مرتکب ترک خانواده ویا اَعمالی ازقبیل آن شود به لحاظ جرم ارتکابیِ وی،شوهر از تأدیهٔ مهروجهیزیه معاف است» و مادّهٔ۱۴۱ قانون مذکور،حقوق مالی زن را از عهدهٔ شوهر ساقط کرده است.امّا اگرپس از محاکمه ورسیدگی مرد مقصر قلمداد شود به موجب مادهّ۱۴۲ زن حقّ دارد که به خانه پدری خودبرگردد و مهریه و جهیزیه اش رادریافت نماید.

درحقوق عبری نیز همانند قانون حمورابی مهروجودداشته ودریکی از انواع ازدواج که بانام زواجِ صدیقه معمول بوده،رضایت زن بسیار مؤثر بوده و چنانچه از شوهر خود ناراضی می شد می توانست خانه را ترک کند،در این نکاح زن به اسم صدیقه و شوهر به اسم صدیق معروف بود ومالی که به زن تسلیم می شد صداق نام داشت ودر هرصورت مهر در دین یهود ازارکان عقدازدواج بوده وبدون آن نکاح را باطل می دانستند.و

دریونانِ قدیم از جمله تشریفاتی که برای ازدواج صورت می گرفت آن بود که پدردختربدون آن که مبلغی پول ویا هدیه از داماد بگیردباازدواج وی موافقت نمی کرده است،یعنی موافقت پدر بعداز دریافت پول ویا هدیه ازداماد انجام می گرفت.پ

درحقوق رُم باستان نیزکه دونوع ازدواج،رسمی وغیررسمی وجود داشت،درنوع غیررسمیِ آن،جای هرگونه آثار حقوقی واحکام مربوط به آن خالی بود،امّا درنوعی دیگر ازازدواج رسمی که به نام«کوامپسیو»معروف بود،وقتی نکاح منعقد می شد هدایایی به زن تسلیم می گردید.و

از متون اوستا نیز چنین برمی آیدکه در ایران باستان هنگامی که مرد می خواست بازنی ازدواج کندمکلف بوده است که علاوه برمالی که به زوجه می دهد،مالِ دیگری نیزبه پدر او تسلیم نمایدوپدرهم در مقابل مالی که از داماد می گرفت صرف تهیّهٔ جهیزیه به دخترش می کردوباتوجه به حقوق زرتشتی درخصوص مهریه،استنباط می گرددکه اقوام دختر هنگام نکاح اومقداری هدایا به دخترونزدیکان او می دادند که البته مسلم است،این که،هنگام انحلال نکاح زن نمی توانست اموالی که متعلق به اوبوده است را قبل ازپرداخت قروض ویاسایر تعهداتِ شوهر استردادکندودرواقع تعهداتِ شوهردربارهٔ زن مؤثروالزامی بوده وزن ملزم به انجام آن.و

درحقوق زرتشتی زن می توانست مهریه راکه شوهر به اوداده ویا تعهد به تسلیم آن کرده است،به او ببخشد،امّادرصورتی که زن مهرخودرا گرفته ولی اگر بعداًعیبی از قبیل نازایی دراوملاحظه می شد حقوق زن نسبت به مهر ساقط می گردیدوشوهر مجازبه استرداد آن بود.و

درعربستان قبل از اسلام نیززن وضعیت خاصی داشت،نه تنها برای او شخصیتِ حقوقی قايل نبودند بلکه اصولاً باوجود زن مخالف بودندوتاریخ حکایات بسیاری رابه خاطرداردکه اعراب دختران خودراننگ تلقی نموده و به طرق گوناگون آنهاراازبین می بردندوزنده به گور کردن دختران یکی از طرق ازبین بردن آنان بود. اعراب دراین امرغیرانسانی چنان اصرار داشتندکه زن درعربستان کمیاب شد و موجب رواج نکاح ضمه گردید.دراین نوع از ازدواج چندمردبایک زن ازدواج می کردندودرصورتی که زن باردار می شدوفرزندی به دنیا می آورد،نوزاد به هریک ازشوهران که شباهت داشت،آن شخص به عنوان پدر نوزاد معرفی می گردید. ازانواع نکاحی که در دوران جاهلیت وجود داشت،«نکاح شغار»بود.دراین نوع نکاح،مهریه جنبهٔ مالی نداشت وبه ولیِ دخترنیزمالی داده نمی شدبلکه پدریابرادرِ دختر درقبال تمتّعی که از دختر می برد،دختریاخواهرخودرابه تزویج پدریابرادرِدختری درمی آوردکه بااو ازدواج کرده بود،در واقع«نکاح شغار»نوعی معاوضه به شمار می آمد. نوع دیگرازنکاح دوران جاهلیت،«نکاح المقت»بودکه در این نوع نکاح وقتی شوهر فوت می کرد،زن او ازطریق ارث به وراث متوفی یانزدیکان او تعلق می یافت یعنی زن مانند اموال منقول،قابل انتقال ،به ورثه منتقل می شدوهنگامی که کسی به واسطهٔ ارث بازنِ متوفی ازدواج می کرد،لازم نبودکه مجدداً مهری برای زن تعیین شودوهمان مهریه ای که مورّث داده بود کفایت می کرد.و

درحقوق مصر نیز هم چون سایرکشورهای عرب قوانین ازدواج وطلاق برپایهٔ شریعت اسلامی بنانهاده شده که به اقتباس از قرآن،سنّت،اجتهاداتِ فقهای دین یا اجماع آنان صورت پذیرفته است.در واقع از هنگام پیدایش خانوادهٔ مردسالاروطبقات در جامعه ونیز درطول دوران برده داری و فيؤدالیسم،حقّ طلاق در کلیّهٔ نظام های اجتماعی در اختیار مرد بوده است.جامعهٔ طبقاتیِ مردسالار،زن را به صورت کالایی درآورده که با مهریه و کابین ویا صداق(یهودی)قابل خریداری است وبا نفقه ویا بخشیدن مهریه فروخته می شود.(همان گونه که طبق قوانینِ موجود در ایران صورت می پذیرد).بنابراین قانون ازدواج وطلاق درمصرنیزآزادی طلاق و تعدد زوجات رابرای مردبه رسمیت می شناسد.یک مرد مصری بادارابودن زن وچندین فرزند،وقتی در برابرزنی قرار می گیردکه فریفته او می شود،می توانداورا بلادرنگ به عقد ازدواج خوددرآورد و زنِ سابق خودراباچندین فرزندطی یک طلاق ساده رهاسازد.پس،مسألهٔ طلاق وتعددزوجات در کشورعربی چون مصر،تنهامشکل زنان نیست بلکه این مشکل شامل همهٔ اعضای خانواده،اعم ازمرد،زن وفرزندان می شود.داستان های فاجعه آمیز کودکانی که به علت طلاق بی سرپرست شده اند،زنان مطلقه ای که جز تن فروشی و روسپی گری راه دیگری به منظور امرارمعاش نیافته اند ویا تعداد دخترانی که پدران شان آنان را ترک گفته و به معشوقه ها یا زنان جدید روی می آورند بی شماراست.و

 

مهریه در حقوق ایران

معنی تحت اللفظی مهریه: مهر به فتح میم یا صداق که در زبان فارسی کابین اطلاق می شود، آن مالی است که هنگام زناشویی،مرد عهده دار پرداخت آن به زن می باشد و هرگاه زن بخواهد بایدبه او بپردازد. در خصوص مهریه مادهٔ ۱۰۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد:«هرچیزی را که قابلیت مالی و تملک داشته باشد می تواند موردمهر قرارگیرد». طبق مادهّ۱۰۸۲ قانون مذکور،به مجرد عقد،زن مالک مهر می شودو می تواند هرگونه تصرقی در آن بنماید.هم چنین ماده۱۰۸۵ همین قانون اشعار می دارد که:«زن می تواند تا مهریه به وی تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع نماید».بنابراین مهریه یا کابین مالی است که در هنگام ازدواج ازطرف مردبرای زن تعیین می شودو عندالمطالبه است و به محض تقاضا و مطالبهٔ زن باید ازطرف مرد به وی پرداخت گرددوبرذمهٔ مردقرار می گیرد،پس با عقد نکاح،زن مالک مهریه می شود.در این خصوص طبق آیهٔ ۴سورهٔ نساء«مَهر،عطیّه و پیشکش است که البتّه به باور بسیاری از زنان«مهریه گاه آرزویی دست نیافتنی است».دراین مورد در سال۱۳۸۵ قوّهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای به کلیّهٔ سردفترانِ دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور،آنان را مکلف نمودتادر زمان صیغهٔ عقد نکاح و ثبت ازدواج در مورد نحوهٔ پرداخت مهریه، توافق بر واژهٔ«عندالاستطاعه»بودن مهرونه«عندالمطالبهٔ»مالی به صورت شرط ضمن عقد،درج وبه امضای زوجین برسد.صرف نظرازاین که این بخشنامه نه تنها اساسی ترین حقّ زن در عقدازدواج را کم نموده،بلکه باردیگر برحقوق مردان می افزاید. وقتی زنی برای دریافت نصف مهریه اش که مثلاً بالغ بر۳۰۰سکهّ بهار آزادی ست حدود دوسال در راهروهای طویل دادگاه های خانواده سرگردان می شود،این سرگردانی خودنمایانگر این است که حتّی قبل از صدور این بخشنامه هیچ گونه ضمانت اجرایی به منظور پرداخت مهریه ازسوی شوهروجودندارد.د

البتهّ یکی از دلایلی که ازسوی مقامات قوهّٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی برای لازم الاجراء گشتن این بخشنامه مطرح شده همانا پیشگیری از زندانی شدن مردانی است که قادر به ادای دین«مهریه»نیستند.مطابق آمارهای منتشره ازسوی ادارهٔ کلّ زندانها،تعداد زندانیان جرایم مالی اعم از کسانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه،چک بلامحل و.....در زندان بسر می برند،بعدازجرایم مربوط به موادمخدر بیشترین درصدزندانیان رادرایران شامل می شود.یعنی این مورد چنان افزایش یافته که مسؤلان قضایی کشور را نگران کرده است!!!.نتیجه این که، اجرای این بخشنامه راه حلّ ست مقطعی و غیرقابل دفاع و نمی توان از آن حمایت نمود،چون دولت پس از طلاق و جدایی هیچ گونه حمایت حقوقی از زن نمی نماید و سهم اورادر زندگی اقتصادی به رسمیّت نمی شناسد.همان گونه که ذکرگردید وضعیّت معیشتی و اقتصادیِ نابسامان در جامعه ای چون ایران تاتغییر الگوهای رفتاری زنان،بخش هایی هستند که عموماً برای افزایش ورشد ثبت آمارطلاق نقش بسزایی دارد،هرچندکه مدیر کلّ امور مجلسِ وزارت کشور،افزایش طلاق را ناشی از توطیٔه «بیگانگانی»دانسته که به گفته ایشان می خواهند اززنانِ ایرانی سوءاستفاده نمایند.البتّه این نخستین باری نیست که آماری مبنی برافزایش طلاق در ایران منتشرمی شودونیزنخستین مرتبه ای نیست که«مقامی»مسؤل در ایران پدیده ای اجتماعی رابه دلایل و ریشه های سیاسی پیوند می زند.

حال آن که درعقدمنقطع وموقت،طلاق بی معناست ومهریه نیز اساس وپایهٔ این عقد می باشد.وهمین تفاوت است که ضرب المثلِ«مهریهٔ حلال و جان آزاد»را زنان در عقددایم .درزمانِ طلاق استفاده می کنند و از دیگر سوی در عقد موقت مهریه مورد بذل وبخشش واقع نخواهد شد واز منظر زن،عقدبه شرط تملیک مهریه است،اگرچه مهریه در واقع به گونه ای مبیّن وبیان کنندهٔ نفی حقوق زن در زندگی خصوصی اش اعم از حقّ طلاق،حقّ داشتن فرزند،حقّ سکس و.....می باشد. وازسویی دیگر وابستگی اقتصادی زن نسبت به مرد است که زنانگی زن در جایگاه و مقام انسان،جای خودرا صرفاًبا جسم و فیزیک زنانه ودر مقام فرودست تعویض می کندو بالطبع ابزار مهریه نیز بلااثر می شود.شوربختانه این که،یکی از موادّ طرح شده در لایحهٔ به اصطلاح«حمایت از خانواده»،مادهّ مربوط به وضع و اخذ مالیات بر میزان مهریه است. در حالیکه همان گونه که در فوق مذکور افتاد،طبق قانون مدنی،مهریه یا صداق مالی است که به هنگام عقدازدواج ازسوی مرد برای زن تعیین شده و عندالمطالبه می باشد که به محض تقاضا ومطالبهٔ زن برذمهٔ مرد است که به زن تسلیم نماید.بنابراین باعقدنکاح زن مالک مهریه میشود.اکنون این ایراد مطرح می گرددکه:مسألهٔ اخذمالیات برمیزان مهریه امری غیرمنطقی ومغایربا قوانین مرتبط با آن است زیرادر زمان ثبت عقدازدواج پول و یاوجهی به عنوان مهریه مبادله نشده است که بخواهند ازآن مالیات اخذ نماینددرواقع زنان بدون آنکه مهریهٔ «حال و عندالمطالبهٔ»خودرا بتوانند دریافت کنند باید برای آن مالیات بپردازند،حتیّ اگر منظور این بوده است که به نوعی پیشگیری و ممانعت از روند بی رویه و روزافزونِ میزان مهریه باشد،باید گفت که افزایش مهریه نمی تواند تنهاموجب وضع این ماده(اخذ مالیات برمهریه)در لایحهٔ موصوف باشد، ضمن اینکه مالیات برمشاغل وجود داردو اخذ مالیات همیشه از درآمد حاصله است،حال آنکه وضع «اخذ مالیات بر مهریه»اساساً مالیات از پولی است که هنوز مبادله نشده وزنان آن رادریافت نکرده اند.موضوع دیگرکه مورد بحث است همانا عبارت«از مهریهٔ بالاتراز حدمتعارف و غیرمنطقی مالیات اخذ می شودوزن مکلف به پرداخت آن است»این در حالی است که تدوین کننده گانِ این لایحه باید نخست تعریفی رسا ومشخص از متعارف و منطقی بودن میزان مهریه ارایٔه دهند تا معلوم گردد که منظور از متعارف بودن میران مهریه چیست . آیا می توان مثلاً در شهرهای کوچک وبزرگ ودر خانواده های مختلف با سطح فکری،اجتماعی و فرهنگی مختلف متعارف بودن میزان مهریه را به یک صورت تعریف کرد؟ قدرمتیقنّ،تعیین میزان مهریهٔ متعارف برای تمام نقاط کشور به طور یکسان به هیچ وجه منطقی و اصولی نیست و علی الاصول این مطلب با توّجه به ماده۱۰۸۰ قانون مدنی که اشعار می دارد:«تعیین مقدار مهریه به تراضی طرفین است»مغایرت دارد و هم چنین طبق اصل۵۱ قانون اساسی:«هیچ مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون و وضع مالیات نیز از اختیارات قوّهٔ مقننه(مجلس)است و نه هیأت دولت.اکنون با توجه به کلیّهٔ مسایل درشرایط کنونی آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت اسنادواملاک کشورگویای این است که دراسناد مربوط به ازدواج وطلاق در مقابل هرسه وهفت دهم ازدواج درکشور یک موردطلاق به ثبت رسیده. این آماردرحالی اعلام شده که پیش از این معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملّی جوانان نیز در آماری مشابه از افزایش آمارطلاق در ایران ابراز نگرانی کرده بود.آمار افزایش طلاق درحالی از سوی این سازمان اعلام شدکه معاون حقوقی وسجلّی سازمان ثبت احوال کشور نیز در همین مورد گفته است که از تعدادکلّ طلاق های ثبت شده حدود۴۸درصد از آنها،طول زندگی مشترکی کمتراز۴سال داشته اندونیز ازکلّ طلاق های ثبت شده،بیشترین رقم مربوط به گروه سنّی۲۰تا۲۴برای زنان و۲۵تا۲۹برای مردان است،ضمن اینکه آمارهای انجام شده توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشور در دوسال اخیر نشانگرافزایش ثبت طلاق بیش از ۲۲درصد می باشد.دراین راستا آنچه که مهّم است اینکه ازدواج در سنین پایین از عوامل بالا بودن آمار طلاق است،آمارطلاق دربین دخترانی که در سنین۱۴/۱۷سالگی ازدواج می کنند دوبرابر بیشترازدخترانی است که درسنین۱۸/۱۹سالگی ازدواج می کنندونیزکسانی که درسنین۱۸/۱۹سالگی ازدواج می کنند۷۵برابربیشترازکسانی است که درسن۲۰سالگی پیمان زناشویی می بندندکه به دادگاه های مدنی خاص .به منظورطلاق قدم می گذارند. این آمار خودنمایانگر فشارناشی از اظطراب وهیجان های دوران نوجوانی است که بامشکلات زندگیِ مشترک درهم می آمیزدوخیلی زود زن وشوهر اقدامات لازم را به منظور دریافت حکم طلاق صورت می دهند.قابل ذکر است که طبق اعلام گزارش سازمان ملیّ جوانان،بالاترین نسبت درصدطلاق به ازدواج مربوط به نقاط شهری وروستایی استان تهران است که سهم بالای آن متعلق به کلان شهر تهران می باشد.بنابراین گزارش،پس از تهران، نقاط شهری استان های کردستان با۱۷درصد رشد،کرمانشاه۱۶درصد،استان مرکزی با۱۴درصدوبوشهر با۱۴درصد در رده های بعدی بالاترین درصدطلاق در کشورراداراهستندکه البتّه گفتنی است که برخی از«مقامات مسؤل»دراین رابطه،ضمن خطرناک توصیف کردن افزایش طلاق درایران را علاوه برعدم وجود یک ارتباط جنسی مناسب،استقلال اقتصادی زنان وبدحجابی وکاهش عفافِ برخی از آنان،«ردپای بیگانگان ودشمنانِ خارجی»رادراین راستا دیده اند،حال آنکه هیچ یک از این مقامات درخصوص هشدار کارشناسانِ سازمان ملّی جوانان نسبت به افزایش رویه رشد«خیانت به همسر»که جامعهٔ ایران با آن مواجه است سخنی به میان نمی آورند،واین در حالیست که خیانت به همسر در مقایسه با سالهای پیشین افزایش چشمگیری یافته است.بسیاری از زنانِ ایرانی پس از اطلاع از خیانت همسرشان به دلیل وابستگی اقتصادی و نیز وجود فرزندان به زندگی مشترک ادامه می دهند.ولی این مقوله در خصوص زنان کاملاً متفاوت است.دربیشترموارد کمترین واکنش هنگام«سوءظنّ به زن»طلاق است که وجود همین زنان مطلقهّ که معمولاًازهیچ منبع و ارگانی اعم از قانونی، دولتی ویاغیر ازآن حمایت نمی شوند،باعث می شود که تبعات اجتماعی آن به صورت خیانتِ همسران در دیگر خانواده ها خودرا مرعی سازد.وبر این اساس،تضعیف پیوندهای خانوادگی در جامعه موجب افزایش شدید پدیدهٔ روسپی گری و فراراز خانه می گرددکه در حال حاضر این پدیده در جامعهٔ ایران در یک وضعیّت بحرانی قراردارد. به نقل از روزنامه مردم سالاری:رییس دادگستری کاشان از افزایش آمارطلاق دراین شهر نسبت به سالهای گذشته هشدارداده است، وی علت اصلی این رشد را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. ایشان اعتیاد زوج به مواد مخدر وعدم آشنایی خانواده ها به فرهنگ یکدیگر رااز دیگر عوامل افزایش طلاق برشمرده است.وی می افزاید:«تنها درسه ماه اولّ سال جاری دردوشعبه ازدادگاه های مدنی خاص(خانواده)دادگستری کاشان تعدادبیش از ۱۸۰مورد رأی طلاق صادرشده ومجموعاًتاکنون تعداد۴۶۴ مورد رأی طلاق دراین دادگاه ها صادرگردیده است که نشان از افزایش آمارطلاق نسبت به سالهای گذشته دارد.وی هم چنین خاطر نشان می کند که باتوجه به این که رعایت حجاب و عفاف درکاهش آمارطلاق درجامعه نقش مهمی را ایفاء می کند به خانواده ها توصیه نموده تا فرزندان،جوانان و دختران خودرا به رعایت این امردرطول زندگی زناشویی و قبل از آن آگاه کنند». رییس دادگستری افزود:«کلیّهٔ نهادها باید برای جلوگیری از این افزایش تلاش جدّی نمایندوبامشاورهٔ قبل از ازدواج،زوجین جوان را برای شروع زندگی زناشویی توجیح وآگاه نمایند»،اگرچه وی اشاره به این نکته دارد که« بیشتر مشاوران خانواده صلاحیت رسیدگی ومشاورهٔ به زوجین را ندارندوتنها به صورت دکور فعالیت می کنندو نمی توانند زوجین جوان رادرامر ازدواج وزندگی زناشویی توجیه کنند و همین عدم صلاحیت و نبود دانش کافی برای مشاورین خانواده باعث افزایش آمار طلاق در جامعه شده است».در نهایت وبنابه اظهارات رییس سازمان ثبت احوال کشورکه در ابلاغیه ای به مدیران ستادی و استانی این سازمان اعلام کرد:«وضعیت طلاق درهمهٔ نقاط تهران یکسان نیست وتعمیم دادن همهٔ نقاط تهران بایک آمار کلیّ اشتباه است، به همین دلیل از ارایه آمار یکسان جلوگیری می کنیم».وی در ادامه افزوده است که:آمار طلاق در کلیّهٔ مناطق یکسان نیست ودرصورت اعلام یک آمار یکسان برای همهٔ نقاط ،موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی رافراهم می کنیم».د

 

منابع و مآخذ

مقالات مربوط به مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان

آمارهای منتشرشده سازمان ثبت اسناد و املاک کشورر

لایحه جدید حمایت از خانواده سال۸۶

قانون مدنی

مهریه در رویهٔ قضایی/توفیق عرفانی/چاپ اول۱۳۸۷

جستجوی اینترنتی/روزنامه مردم سالاری

جستجوی اینترنتی سایت ایران امروز

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.